الاقتصاد  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

تسارع الإنفاق الرأسمالي في النصف الثاني وتباطؤ «الحكومي»

«الوطني» يتوقع فوائض للكويت بقيمة 11 مليار دينار العام المالي الجاري

2014/01/04   06:27 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
«الوطني» يتوقع فوائض للكويت بقيمة 11 مليار دينار العام المالي الجاري



زيادة 1.7 مليار دينار في الانفاق الحكومي الإجمالي إلى 5.1 مليارات

تعافي الانفاق الرأسمالي في الربع الثاني ينمو %9 على أساس سنوي

قال الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني عن اداء الميزانية العامة ان أرقام المالية العامة للربع الثاني من السنة المالية 2014/2013 (من يوليو حتى سبتمبر) تشير الى تسارع الانفاق الحكومي.فقد ارتفع الانفاق المسجل بشكل كبير بعد بداية ضعيفة في الربع الأول من العام، والذي ارتبط على الأغلب بالتأخير في اقرار الميزانية. وقد كانت المصروفات الجارية هي المحرك الأساسي لهذا الارتفاع، أكثر من الاستثمار.ونتوقع ان يتسارع الانفاق الراسمالي في النصف الثاني من السنة المالية 2014/2013، الا ان من المحتمل ان يتباطأ نمو الانفاق الحكومي الاجمالي مقارنة بالعام الماضي.
وقد وصل الانفاق الحكومي الاجمالي الى 5.1 مليارات دينار في النصف الأول من السنة المالية، أي أعلى من العام الماضي بواقع 1.7 مليار دينار.ويرجع ذلك الى ارتفاع المصروفات الجارية نتيجة عاملين رئيسيين.العامل الأول هي شريحة المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية التي تضم أجور العسكريين والتحويلات لصندوق التأمينات الاجتماعية، حيث سجلت ارتفاعاً ضخماً بواقع 1.1 مليار دينار مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
أما العامل الثاني فقد كان الانفاق على الرواتب والأجور الذي يشكل نحو ربع اجمالي الانفاق، حيث شهد ارتفاعاً بواقع 0.8 مليار دينار على أساس سنوي. ونرجح ان تكون بعض هذه الارتفاعات في الفئتين السابقتين نتيجة توقيت المدفوعات وليس بسبب حدوث تغيير جذري في سياسة الانفاق، مما قد يشير الى تراجع هذه الزيادات الضخمة بحلول نهاية العام.

المصروفات الجارية

ومن ضمن المصروفات الجارية أيضاً، فقد هبطت فئة السلع والخدمات بواقع 0.2 مليار دينار مقارنة بسنة مضت.وقد هبطت النسبة التي تشكلها هذه الشريحة من المصروفات الجارية لتصل الى %14 من %29 في الفترة ذاتها من العام الماضي.وقد يعزى هذا الهبوط الى انخفاض ثمن شراء الوقود من المصافي المحلية من أجل تزويد محطات الكهرباء والطاقة.
في الوقت نفسه، فقد تعافى الانفاق الراسمالي بعض الشيء في الربع الثاني بعد بداية ضعيفة في أول السنة، حيث سجل ارتفاعاً بواقع %9 على أساس سنوي في النصف الأول من السنة المالية 2014/2013 ليبلغ 0.4 مليار دينار.وبلغ معدل الانفاق الراسمالي فعليا %60 الى %70 من ميزانيته للسنة الكاملة خلال العامين الماضيين.ولكن نتوقع ان يرتفع هذا المعدل بشكل ملحوظ هذا العام، وذلك بسبب تسارع وتيرة تنفيذ المشاريع وبسبب تقليص حجم المصروفات الراسمالية المعتمدة في الميزانية.
وبشكل عام، فقد بلغ اجمالي الانفاق الحكومي المسجل أعلى مستوى له في هذه المرحلة من السنة منذ خمس سنوات.الا ان معدل المصروفات الفعلية بلغ %24 من المصروفات المعتمدة في الميزانية، وذلك تماشياً مع متوسط السنوات الخمس الماضية.

الاقتصاد الكلي

ولكن من الصعب تقييم أثر هذا الانفاق بالكامل على الاقتصاد الكلي، فقد كانت شريحة المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية المحرك لمعظم الارتفاع في الانفاق، والتي تشمل بعض التحويلات الحكومية التي لا تؤثر على مستوى الطلب في الاقتصاد.وبما ان البيانات المفصلة لهذه المصروفات لم تنشر بعد، فاننا لا نستطيع تقدير أثرها بدقة.ولكن حتى عند استبعاد شريحة المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية بأكملها، فسيتبين ان اجمالي الانفاق قد ارتفع بشكل كبير بواقع %23 على أساس سنوي في النصف الأول من السنة المالية 2014/2013، الا ان ذلك قد يكون متأثراً أيضاً بمسائل تتعلق بالتوقيت، حيث نتوقع اعتدال نمو الانفاق بشكل كبير بحلول نهاية العام.
وقد بلغت الايرادات الحكومية 15.8 مليار دينار خلال الأشهر الستة حتى شهر سبتمبر، بانخفاض طفيف عن العام الماضي نتيجة تراجع أسعار النفط.فقد بلغت الايرادات النفطية 15.0 مليار دينار نتيجة انخفاض أسعار النفط بواقع %3 على أساس سنوي، وقد قابل هذا الهبوط زيادة بسيطة في الانتاج. وفي حين نتوقع ان تبقى أسعار النفط مرتفعة، الا أنه من المفترض ان يؤدي تخفيض الانتاج خلال النصف الثاني من العام (في ظل ضعف الطلب العالمي وارتفاع الانتاج في أماكن أخرى) الى بقاء الايرادات النفطية تحت المستوى القياسي للعام الماضي.وفي الوقت ذاته، شهدت الايرادات غير النفطية زيادة كبيرة بواقع %34 على أساس سنوي لتصل الى 0.9 مليار دينار، وذلك نتيجة ارتفاع الايرادات والرسوم المتنوعة والتي من المحتمل ان تكون تابعة لمدفوعات لجنة الأمم المتحدة للتعويضات.
بلغ فائض الميزانية 10.7 مليارات دينار خلال النصف الأول من السنة المالية 2014/2013، الذي يشكل تقريباً خمس الناتج المحلي الاجمالي المتوقع للعام 2013. ومن المحتمل ان تكون أي زيادات اضافية في الفائض محدودة لهذا العام، بما أنه من المعتاد ان يتسارع الانفاق بشكل أكبر في النصف الثاني من كل عام نتيجة التأخر الروتيني في الاشهار عن البيانات في أول السنة.ولكن من المرجح ان يظل الوضع المالي للكويت قويا جداً، حيث نتوقع ان يبلغ فائض الميزانية للسنة المالية 2014/2013 نحو 11 مليار دينار تقريباً.وسيشكل ذلك الفائض %22 من الناتج المحلي الاجمالي والذي يعتبر أقل بقليل من مستواه العام الماضي والبالغ %25، ولكنه لايزال يعتبر مستوى جيدا ومتينا جداّ.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
273.9928 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top