منوعات  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

ملف الاسبوع

د.إقبال المطوع: أدعو الأزواج المتنافرين إلى «تمثيل» الحب على بعضهم

2013/11/19   04:44 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
د.إقبال المطوع: أدعو الأزواج المتنافرين إلى «تمثيل» الحب على بعضهم

جميل: كمحامٍ.. أنا أستغل الثغرات التي وقع فيها المشرِّع- وما أكثرها- لمصلحة موكلي أو موكلتي
إجراءات التقاضي واللدد في الخصومة أكبر معضلة تهدد استقرار الأسرة
النومس: 10 حالات طلاق أمام كل 3 زيجات في الكويت

أستاذة الفقه تؤكد أن القوامة لا تعني تتويج الرجل «سي السيد»


«الأحوال الشخصية الكويتي» من أفضل القوانين المستمدة من الشريعة ويتلاءم مع ظروف المجتمع

القانون لم يظلم الرجال.. وإنما وضع الأمور في نصابها

البعض ينصح الزوجة: «لا تخلين زوجج يسيطر عليج» فينخرب بيتها!

رأيت أزواجاً «طراطير».. تنفق الزوجات عليهم وعلى الأولاد والخدم



كتبت هدى الموسى:
لاشك ان شريعتنا الغراء كلها عدل وكلها سعي الى ما فيه مصلحة الانسان وسعادته، وقد استمدت كل قوانين الاحوال الشخصية في معظم بلاد المسلمين من الشريعة الاسلامية التي حرصت على تنظيم الحياة الاجتماعية والاسرية بشكل يضمن امن واستقرار المجتمع، وهذا ما تؤكده استاذة الفقه في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.اقبال المطوع التي تحدثت باستفاضة عن المفاهيم الاسلامية الخاصة بالحياة الاسرية والزوجية.
< وسألناها: ما رأيك في قانون الاحوال الشخصية من الوجهة الشرعية؟
- د.اقبال: يعتبر قانون الاحوال الشخصية الكويتي من افضل القوانين المستمدة من روح الشريعة الغراء، ويتلاءم تلاؤما كبيرا مع المجتمع حيث ان الهدف من تقنينه هو النظرة الاولى للاسرة وسلامتها من كل ما قد يضر بها، والمحافظة على استقرارها بقدر المستطاع وفق ترجيح الآراء الفقهية والمتبع فيها المصلحة العامة، مع الاخذ بالاعتبار كلا الجنسين الزوج والزوجة وأيضا دخول الاطفال «الاسرة» بكاملها، لان البعض يرى ان القانون ظلم الرجال وهضم حقوقهم وهذا فهم خاطئ، اذ لم يكن هدف المشرع من وضع هذا القانون الظلم وانما الانصاف ووضع الامور في نصابها حتى لا يحدث تعد من أي طرف على الاخر.
الشريعة الاسلامية بكاملها لم تفرق بين الجنسين حتى يأتي من يثير جدلا لا فائدة منه في قضايا الاحوال الشخصية ويدعي انها قوانين ظالمة للازواج، واعتقد من عملي في السابق في قضايا الاحوال الشخصية في المحكمة ان الازواج لا يعيبهم شيء اذا ما ارادوا الدفاع عن انفسهم، لكن يمكننا القول انه في حالة ما اذا رفع الامر الى القضاء فلربما لم يأخذ حقه الزوج او انتقص لضعف في الادلة المقدمة منه لتلك القضية والمرفوعة منه ضد زوجته او بالعكس من ذلك، وهذا لا يعني ابدا ان القانون هو الظالم، وقد تظلم المرأة في بعض القضايا كما ان الموضوع ليس متعلقا بالقانون وانما بكيفية عرض القضايا واقتناع الناس بها من عدمه.

مفهوم القوامة

< ما معنى القوامة في الاسلام؟
- يقول الله عز وجل: {الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم} (النساء 34). وقد ذكر سبحانه وتعالى القوامة هنا لسببين اثنين هما:
الاول: «وهبي» وهو ما اشار اليه تعالى: «بما فضل الله بعضهم على بعض» اي بتفضيل الله الرجال على النساء من كون جعل منهم الانبياء والخلفاء والسلاطين والحكام والغزاة في سبيل الله وزيادة التعصيب والنصيب في الميراث وجعل الطلاق بأيديهم والانتساب اليهم.
الثاني: «كسبي» وهو جعل القوامة للرجل على المرأة في النفقة وما يدفعه لها من مهر وغيره وهو ما ذكره الله تعالى: {وبما انفقوا من اموالهم} واذا تخلى الرجل عن النفقة والكسوة فان ذلك يسلبه حق القوامة.
والملاحظ في الآية الكريمة ان التفضيل تفضيل جنس وليس جميع الافراد من الرجال افضل من النساء والا فكم من امرأة فاقت كثيرا من الرجال في العلم والمعرفة بل وفي الحكم وحسن التصرف والبديهة.
فالقوامة اذن لا تعني ان الزوج يعتقد انه سي السيد الذي لا يناقش ولا يصرف على بيته ولا اولاده وزوجته تحت عذر ان القوة والغلبة له، القوامة تكليف لا تشريف والله سائل كل الازواج عن مسؤوليتهم تجاه زوجاتهم واسرهم، وللاسف بعض الازواج يرى انه يكفي ان اسمه رجل في البيت، مثل ما يقولون اخواننا المصريون «ظل راجل ولا ظل حيط» بل ربما ظل الحيط افضل اذا كان وجوده وعدمه واحداً، والله ان بعض الزوجات هي من تنفق على اولادها وعلى خدمها وعلى حتى ملابسها والزوج كل كلامه ما عندي قد يصل مرتبه الآلاف ويقول ما عندي اذن كيف تكون القوة بهذه الحالة له!!
< أليس للازواج بحكم الشرع الحق في التعامل باحترام؟
- الزوج له احترامه ومكانته الاسرية وقد قال صلى الله عليه وسلم: «اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من اي ابواب الجنة شئت» صححه الالباني في الجامع الصغير، والاصل ان الام تعلم بناتها قبل الزواج انها ذا ارادت ان تسعد في حياتها الزوجية ان تؤدي متطلبات الاسرة من طاعتها لزوجها وتربيتها لاولادها والتودد وحسن العشرة لهذا الزوج كي لا تهضمه حقه.
وهناك امر مهم لابد ان تعيه وتفهمه المتزوجات الا وهو عدم افشاء اسرار الزوجية خاصة اذا كانت تتعلق بشخصية الزوج فقد تكون امور من المفترض لا يعلمها العامة من الناس فضلا عن كونها سببا من الاسباب المؤدية للتفريق بين الزوجين انهاء العشرة بينهما عن طريق الطلاق.

ثقافة زوجية

< ماذا عن ثقافة الشباب والنساء بمسؤوليات الزواج؟
- قد يعتقد الشباب والبنات ان الزواج مجرد قولهم حبيت ولازم اتزوج اللي حبيتها ضاربين بعرض الحائط بقية المسؤوليات الواجب معرفتها في الحياة الزوجية.
< اذن ما حقوق الزوج على زوجته في الشريعة الاسلامية؟
- للزوج حقوق على زوجته ومن هذه الحقوق:
اولا: الطاعة: ومعنى الطاعة للزوج هو تلبية احتياجاته والنظر في راحته وعدم معصيته فيما يطلب من زوجته خاصة اذا لم تتعارض مع طاعة الله تعالى اذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وكما قال صلى الله عليه وسلم: «ايما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة» (رواه الترمذي وقال حديث حسن)، ومن طاعة الزوج ايضا مشاورته فيما يخص امور الحياة فعلى الزوجة الا تفعل ما يغضبه ولا يرضى عنه، واخذ رأي الزوج لا يعني ذلك امتهانا لها وطعنا في ذاتها وعقلها وانما الزوج يريد ان يشعر ان زوجته تقدره حتى في اصغر الاشياء وهذا لا عيب فيه ولا ضرر عليها فالحياة الزوجية مشاركة قلبية وجدانية وبعض النساء يحببن خراب البيوت فيطلبن من الزوجة الا تطيع زوجها بحجة كرامتك «كرامتج» ولا تخلين زوجج يسيطر عليج، وهذا خطأ جسيم.
ثانيا: القرار في منزل الزوجية: فاذا جهز الزوج لزوجته المسكن الشرعي وكان امينا عليها صائنا لها وجب عليها ان تقيم معه في ذلك المنزل، وانا اتمنى انه في حال الخطبة يتم الاتفاق على كيفية السكن سواء مع الاهل او في شقة او حتى في منزل منفرد واللي اول شرط آخره نور واذا رأت الزوجة من البداية الا تعيش مع اهل الزوج فلا يجبرها على ذلك.
-3 ثبوت نسب الولد للزوج.
-4 ولاية التأديب: ذكرنا فيما سبق ان الزوجة يجب عليها طاعة زوجها بالمعروف لكن ما الحل لو حدث نشوز من الزوجة لزوجها ورفضت طاعته؟ فيقول الله في كتابه الكريم: {واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا} (النساء 34).
فأرشد سبحانه وتعالى الازواج الى الطريقة المثلى في معالجة نشوز الزوجة، فبدأ بالموعظة الحسنة ومن ثم الهجران في المضاجع على ألا يزيد على ثلاثة أيام، فإن لم تنجح كل هذه الوسائل ولم تكن مجدية في الاصلاح يلجأ الزوج الى الضرب، ولكن ما الضرب المسموح به شرعا؟ وهل كما يفعل بعض الازواج من الضرب المبرح على الوجه واصابة الزوجة بكدمات في كافة انحاء الجسد؟ يقول حبر الامة وفقيهها عبدالله بن عباس حين سأله عطاء: ما الضرب غير المبرح؟ قال: بالسواك ونحوه.
والمقصود منها هو تحريك مشاعر الزوجة تجاه زوجها أي انه غضبان عليها، لا اهانتها وظلمها، وكيف يهون لقلب زوج يضرب زوجته ثم يريدها ان تكون مطواعة له قائمة بحقه الشرعي.

حقوق الزوجة

< بالمقابل ما حقوق الزوجة على الزوج في الشريعة؟
- للزوجة حقوق على زوجها ألا وهي:
-1 المهر، وهو الحق المالي الذي يدفعه الرجل لزوجته بالعقد عليها أو بالدخول بها، والدليل على وجوب المهر هو قوله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة» (النساء: 4).
-2 نفقة الزوجة: والنفقة هي اسم لما يصرفه الانسان على زوجته واولاده واقاربه ومماليكه، من طعام وكسوة ومسكن.
والمراد هنا من نفقة الزوجة هي دفع لها كل ما تحتاج اليه من طعام وكسوة ومسكن وفرش وخدمة، وما يلزم لمعيشتها حسب ما هو متعارف بين الناس.
يقول الله تعالى: {اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن} (الطلاق: 6)، وقال عليه الصلاة والسلام: «اتقوا الله في النساء، فإنكم اخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فخروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» رواه مسلم.
< كيف نفهم الإضرار بالزوجة؟
- الاضرار قد يكون بالقول أو بالفعل كالضرب والاهانة يقول الله تعالى: {فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه} (البقرة: 231) فالاصل ان الزوج يحسن معاملة زوجته ولا يظلمها في عشرته معها، يقول رسولنا الكريم وهو قدوتنا في حياتنا «خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي»، ومن الاضرار بالزوجة هجرانها وتركها معلقة لا مطلقة ولا ذات زوج وربما يمر العمر بها ومن ثم يبعث لها بورقة طلاقها بعد ان يطوف عليها قطار الزواج، مع ان الزوج يتزوج ويسعد نفسه ويظلم تلك الزوجة المسكينة، الحقيقة سبل الاضرار كثيرة لا نستطيع حصرها هنا وتحتاج الى صفحات بل مؤلفات، وعموما قد يشعر احد الزوجين في بداية زواجهما بالنفرة وعدم القبول وهذا امر طبيعي لأن البيئات تختلف والاسر كذلك، فالصبر والصبر جميل صحيح فيه من المرارة الشيء الكثير لكن الصابر له جزاء في نهاية امره ألا وهو المذاق الطيب والحياة السعيدة لأن الله يكافئ كل الصابرين فما بال لما يكون الصابرون الازواج، وعلى الازواج ايضا ان يمثلا دور الحب بينهم ان لم يستطيعوا ان يحبوا حتى تصبح تلك عادة مستديمة، والله قال: {وجعل بينكم مودة ورحمة}.


=========


دعا إلى ضرورة تعديل القانون.. لأنه ليس «كلاماً منزَّلا»

جميل: كمحامٍ.. أنا أستغل الثغرات التي وقع فيها المشرِّع- وما أكثرها- لمصلحة موكلي أو موكلتي

القانون الحالي جامد.. ولا يعبر عن الاتفاقيات الدولية التي وقَّعت الكويت عليها بعد عام 1984

المشرِّع أعطى للمرأة عند الطلاق حقوقاً لا تحصل عليها كزوجة


كتبت هبة سالم:
دعا المحامي محمد جميل الى وضع ضوابط على قانون الأحوال الشخصية يستند على معايير واقعية واحصاءات دقيقة ودراسة مفصلة للمجتمع بعد 30 سنة من صدور القانون وفهم صحيح للبيئة الكويتية الحديثة وفق تقاليدها وعاداتها، بالاضافة الى نصوص الاتقاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة، لافتا الى انه متى ما وصلنا الى رصد هذه المعضلات بدقة فلن تقل نسبة الطلاق فحسب، بل سوف نشتاق الى المرافعة في قضايا الأحوال الشخصية.
وحول رأيه في قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984، قال المحامي جميل ان القانون كان صالحا للمجتمع الكويتي عام 1984، أما الآن في عام 2013 فهو متجاوز، وشخصيا ارى ان تتم اعادة النظر في تطوير القانون لأنه ليس «كلاماً مُنزلاً» فحتى تفاسير الفقهاء تتجدد، فما بالك بقانون جامد لا يعبر في كل مضامينه عن الاتفاقيات الدولية التي وقَّعت عليها الكويت والتزمت بها بعد سنة 1984؟.
وحول رأيه في كون القانون هضم حقوق الأزواج قال ان القانون عندما شُرع وضع آلية قانونية لضمان حقوق الازواج، لكن هناك مسافة ضوئية ما بين النظرية والتطبيق فعند التطبيق تظهر الثغرات، ومعلوم ان دور المحامي هو استرداد حقوق موكله بشتى الطرق القانونية فيستفيد بمجموعة الثغرات، وهذه الاخيرة هي التي هضمت حقوق المؤسسة الزوجية ككل، لذلك اظن انه قد حان الوقت لسد تلك الثغرات مادامت التجربة قد كشفتها.

تيسير الطلاق

واسترسل جميل أنه ربما كان القانون قد يسَّر مسألة الطلاق لما يضمن به للمرأة من الحقوق والامتيازات لكن يبقى السبب الحقيقي هو الخلل الاجتماعي الناجم عن عوامل مرتبطة بالعلاقات الاجتماعية والعادات والتقاليد، بالاضافة الى غياب الوعي بدور مؤسسة الزواج كأول نظام قانون ظهر بالوجود.
واشار المحامي إلى ان التعديل حالياً صار ضرورة ملحة لإعادة التوازن إلى الحياة الزوجية وفق المتغيرات الاجتماعية الحالية، وضرورة المواءمة ما بين حقوق الزوجة والزوج وحقوق المجتمع لأن نجاح مؤسسة الزواج في النهاية هو برهان على وعي المجتمع وتطوره، فالقانون أولاً واخيراً ما هو الا ترجمة لواقع اجتماعي.

ضد المشرِّع

وأوضح أن قانون الاحوال الشخصية جاء ضد ارادة المشرِّع الذي قصد انصاف المرأة فأصبح يعاب عليه ميله للزوجة اكثر من الزوج لكن حتى نكون اكثر منطقية فالعيب في الثغرات وآليات التطبيق.
وحتى نكون ايجابيين ولا يجرفنا الحماس اكثر في الاتجاه الذكوري، وكذلك حتى لا نكون «افلاطونيين» اكثر، فلا بد من الوعي بأن القانون يحتاج إلى هيكلة شاملة تراعى فيها المصالح والحقوق والواجبات والاتفاقيات الدولية حتى يعبر اكثر عن واقع المجتمع الكويتي في عام 2013. اما الامتيازات فهي عديدة لكنها تحاكي واقعاً قديما فما كان يصلح في الثمانينيات من القرن الماضي يعتبر حالياً متجاوزا لأن الاحتياجات والامتيازات والواجبات في تطور كبير يسبق الاجتهاد التشريعي بمراحل.

علاقة طردية

وبين المحامي محمد جميل ان هناك علاقة بين القانون وارتفاع معدلات الطلاق وهي علاقة طردية اصبح فيها القانون المتهم الاول وذلك لحجم الامتيازات والحقوق التي تحصل عليها المطلقة وقد تكون لا تحصل عليها وهي زوجة لكن القانون لا يعتبر سببا رئيسيا ومباشرا لأن هناك عوامل اجتماعية عديدة منها نقص الوعي والزواج المبكر وعدم وجود شخصية مستقلة والتدخل الاسري والاستهلاك المفرط مع ثبات المداخيل بالاضافة لأسباب عدة نفسية واقتصادية واخرى مرتبطة بالاجواء السياسية بالبلد.

قوامة للمرأة

وحول القول ان قانون الاحوال الشخصية يعطي القوامة للمرأة ويسحبها من الرجل قال ان هذا «الكلام غير صحيح» ومردود عليه كمن يحاول ان يحلل عملا ادبيا وهو لم يطلع عليه او كون عقيدته من السماع فمن يقرأ نصوص القانون لا يجد اي بند قانوني يعطي القوامة للمرأة سواء بصيغة مباشرة او غير مباشرة، فأساس القانون هو الشريعة الاسلامية الغراء التي تعطي القوامة للرجل.



==========


الخريبط: القانون سحب «القوامة» من الزوج وأعطاها للزوجة

إجراءات التقاضي واللدد في الخصومة أكبر معضلة تهدد استقرار الأسرة

إنشاء محكمة للأسرة تختص بالنظر في كل الدعاوى أصبح ضرورياً وملحاً

المرأة إذا ما تزوج زوجها بأخرى قد تشعلها حرباً أشد من حرب البسوس!

الرجل يسقط تحت جبروت المرأة بمجرد زواجه منها

زوجة رجل أعمال دمرته زوجته وجعلته «مطلوباً» لمجرد مجيئه لها بـ«ضُرّة»



كتبت ولاء حافظ:

وضعت الشريعة الاسلامية الغراء مبادئ العلاقة الزوجية وبينت حقوق الرجل وواجبات المرأة قبل أكثر من 1400 سنة هجرية ولو تمسكنا بها بصورة حقيقية لوجدنا حال الزوجين على حد سواء أفضل مما وصلنا اليه الآن. فالارتفاع الرهيب في عدد حالات الطلاق وتردي العلاقات الاجتماعية الأسرية خير دليل.هكذا كان رأي المحامي محمد الخريبط الذي قال لملف الاسبوع:
بل ان حالة المجتمع السيئة سببها التفكك الأسري فاذا تمسكنا بتعاليم ديننا لوجدنا استقراراً أسرياً وانخفاضا حادا في حالات الطلاق الا أننا نأخذ ما نشاء ونترك ما نشاء من الدين بكل أسف!!
ويرى الخريبط أنه لا بأس بقانون الاحوال الشخصية رقم 51/ لسنة 84 والذي وفق مجموعة اتجاهات تشريعية وفتاوى العلماء.وقال ان هذا التطور التشريعي يأتي عن طريق الفتاوى الشرعية من المختصين والعلماء الذين يطورون الفقه وفقا للمسائل الشرعية والقضايا المعروضة عليهم من الوقائع اليومية ومتطلبات الحياة والقضايا الاجتماعية الخاصة في مسائل الطلاق والزواج. ولكنا نجد اجحافاً شديداً يقع على الرجل!!
فنجد الزام الزوج بالانفاق شرعاً في حين لا يسمح له برؤية أولاده الا ساعات معدودة فقط في الأسبوع وإن كنت أرى بأن أكبر معضلة في حق الرجل والأسرة ككل هو اجراءات التقاضي واللدد في الخصومة دون وجه حق..فكيف تستقر الأسرة اذا ما كانت الدعاوى تستمر بمتوسط 3 سنوات.كذلك دعاوى الطلاق عندما تستمر سنتين أو ثلاث، فيها اجحاف كبير.فالعدالة البطيئة كالحكم الجائر!!

حضانة ونفقة

وتابع: أذكر ذات مرة دعوى ضم حضانة أحوال الجعفري لبلوغ الطفلة 7 سنوات استمرت في المحكمة الى ان وصلت الى سن التخيير أي سنتين مما أدى الى عدم تمكن الأب من كسب دعواه بمطالبته لحق حضانة أبنته!!
واضاف: كذلك دعاوى النفقة عندما تستمر فترة من الزمن، بالاضافة الى احتساب النفقة وكيفيتها وتطبيقاتها.....والخ.من اعتراضات واشكالات عملية صعبة.
واضاف: يمكن ان تتوصل الى نتيجة بأن القانون بحاجة الى تطوير تشريعي حتى لا تظلم الأسرة بسبب مشكلات قانونية.

صعوبات

< وحول رأي الخريبط في الصعوبات التي يواجهها الزوج منذ البدايه: - قال: حقيقة يقع الزوج تحت جبروت المرأة منذ لحظة زواجه منها !! فمن الناحية القانونية نجد أنه مجبر على الانفاق بالقدر الذي تريده هي، ومجبر على اعداد المسكن الذي تراه مقنعا لها وربما لايتناسب مع امكانياته مما يكبده عناء الاقساط او القروض.
بالاضافة الى أنه ليس من حقه ان يمنعها عن العمل أو الخروج اذا لم يكن ذلك مشروطاً وحتى ان كسب دعاوى الطاعة لا يمكنه ان ينفذ حكمها، كذلك حضانته لأبنائه باختصار شديد بمجرد زواجه فهو يشعر بجبروت المرأة.

تعديلات

في رأيك ما التعديلات المفترض اجراؤها على القانون لحفظ حقوق الطرفين؟
- في الواقع التعديلات كثيرة ولا يمكن حصرها في سطور ولكن أهمها انشاء محكمة أسرة تختص بدعاوى الأحوال الشخصية وكذلك توضيح اتجاهات القضاء حتى يتسنى لكل ذي حق ان يأخذ حقه، واعطاء الجهات الاستشارية، والخبرة دوراً أكبر في النزاعات الأسرية ولاسيما أن بعض المستشارين المجتهدين يقومون بهذه الأدوار الاستشارية وقد نجحوا في فهم نفسية وعقلية بعض المتخاصمين، ولكن ذلك يحتاج الى وقت أطول وعندما نواجه هذا الطوفان من الدعاوى نجد استحالة مراقبة كل الدعاوي لكثرتها وطول أمد تقاضيها.
< هل ستقل نسبة الطلاق حينها؟
- لا يوجد قانون في العالم سيمنع الطلاق!! بل إن الأمر يحتاج الى ثقافة مجتمع وارتقائه وتعاونه.. وعلى الأسرة اعداد أبنائها وبناتها لتقبل واقع الحياة الزوجية فالزواج ليس تحررا من قيود الأسرة أو تفردا بالرأي أو بسط سلطان أو ارادة أو تسلط الزوج على زوجته.
بل هو تعاون وتفاهم وتقبل للرأي الآخر بل وتعمد أحد الطرفين خسارة بعض المعارك لمصلحة الطرف الآخر حتى تستمر الحياة لذا نجد ان المبادئ ذاتها اذا ما استقرت في وجدان أفراد الأسرة هي ذات المبادئ التي نحتاجها لبناء مجتمع.

الانتقام من الزوج

< هل تتهم بعض السيدات باستغلال قانون الاحوال الشخصية في الانتقام من الزوج؟
- نعم هذا صحيح.. فالعداء واللدد في الخصومة من جانب المرأة يستمران وبخاصة اذا ما تزوج الرجل بأخرى أو بانتظار مولود أو أي أمر آخر الأمر الذي قد يشعل حرباً أشد ضراوة من حرب البسوس أو داحس والغبراء.
فتطلب منه حق الولاية التعليمية..في حين ان الأب لم يرفض بتاتاً أو يتقاعس في أداء واجباته وكذلك تطلب زيادة الانفاق فقط حتى تعسِّر حياة الرجل وترهقه بالمطالبات المادية متناسية بأنه أب للأطفال والأصل أنه لن يبخل على أبنائه بتاتاً وهكذا.

القوامة

< بعض القانونيين يرى ان القوامة خرجت من يد الرجل ذهبت للمرأة؟ ما تعليقك؟
- بالطبع فطالما نعيش في ظل دولة مدنية تطالب بالمساواه بين الرجل والمرأة فان القوامة قد خرجت من يد الزوج وأصبحت في يد الزوجة. فهي متى ما رغبت بالطلاق تتجه الى المحاكم ويتحقق مرادها بل وتمنع الرجل من ان يتزوج بأخرى والا جرته الى المحاكم الأمر الذي سيكلفه الكثير بل نجد بعضهن يمنعن رجالهن من الذهاب الى بعض الأماكن أو مرافقة بعض الأصدقاء !!.
وهذا الأمر هو ما يزيد نسبة الطلاق في المجتمع وذلك بسبب تخلي الرجل عن دوره الأساسي وتركه لتلك المسؤوليات بيد المرأة.

ظلم متبادل

< ما اكثر الحالات التي صادفتها ولامست ظلماً وقع على الزوج؟
- الانحياز للزوج والقول إنه هو المظلوم فقط أمر غير منطقي ومخالف للواقع..فالمرأة أيضا تظلم في كثير من الأحوال.
ولكن أذكر حالة زوج سجل نصف البيت باسم زوجته ثم طلقها وبعدها باعت المنزل وتركته.في حين أن رجلا آخر طلق زوجته بعد22 عاما وباع المنزل وتركها بالشارع هي وابناؤها.
وهناك رجل أعمال معروف جدا استغلت زوجته القوانين بمجرد علمها بأنه تزوج عليها وأخذت كل تجارته بل بات مطلوباً، وهارباً من التنفيذ المدني!!
وأؤكد بأن المسألة تختص بثقافة المجتمع وتربية الأبناء ولا علاقة للقانون بذلك.
< هل ترى أن البيئة والأعراف لها دخل في ضوابط الاحوال الشخصية ام ان الاعتماد يكون على نفوذ القانون وعلى الآراء الفقهية فقط؟
- يا حبذا لو تدخلت البيئة والعادات في ضوابط الأحوال الشخصية.فالفقه يجب ان يطابق العقل والواقع والا سيواجه نقداً وصعوبة في التنفيذ.لكن حاليا الاعتماد على الفقه بصورة أساسية ومنفردة باستثناء بعض الشكليات القانونية الخاصة بقانون المرافعات ولكن اجمالاً الأمر كله بيد الفقه.



=========


طالب بالعودة إلى الشريعة الإسلامية التي ساوت بين الجنسين

النومس: 10 حالات طلاق أمام كل 3 زيجات في الكويت

المادة الخاصة بنفقة الناشز في القانون تحرض الزوجة على الاستهتار بزوجها.. وتجعل الحياة الزوجية.. مشاغبات

الكويت تحتل المرتبة الثانية عالميا في معدلات الطلاق

الكثير من الأسر تفككت نتيجة سهولة انفصال الزوجة عن زوجها

القانون يشجع الزوجات على الطلاق.. كونهن سيحصلن على نفقة وسيارة وخادمة.. و... حريتهن

البعض «منهن» احترفن لعبة الطلاق.. للحصول على المكاسب الهائلة التي أقرها لهن القانون

كتبت هدى الموسى:
الكثير من المتخصصين في القانون يوجهون اصابع الاتهام الى قانون الاحوال الشخصية باعتباره المسؤول الاول عن ارتفاع معدلات الطلاق في الكويت، وهذا الكلام يستوجب وقفة متأنية مع احد القانونيين ليحدثنا عن الاسباب الحقيقية وراء استشراء هذه الظاهرة وهو المحامي عبدالعزيز النومس الذي سألناه:
< هل هناك مثالب تأخذها على القانون الكويتي؟
- نرى بعض المثالب على قانون الاحوال الشخصية الكويتي بوضعة الحالي وسأضرب مثلا بنص المادة ب/87 من القانون اذا كانت نفقة الزوجة مناطها احتباسها لحق زوجها عليها ليملك زوجها عليها تلك المنافع التي ينفرد بالاستمتاع بها بحكم قصرها عليه باذن من الله تعالى، ومن خلال تسليمها نفسها لزوجها تسليماً فعلياً او حكمياً والامتثال لطاعة زوجها شرعاً وقانونا.
والنفقة بذلك حق ثابت لها على زوجها في نكاح صحيح.ومن ثم كان احتباسها او استعدادها لتمكين زوجها منها، سبباً لوجوبها، بما مؤداه ان عصيانها لزوجها فيما يباشره عليها من الحقوق التي يوجبها النكاح، يدل على نشوزها، ويعتبر مسقطاً لنفقتها بالنظر الى ترفعها وابائها ان تطاوع زوجها، وتجاهلها ان حقوق الزوجين وواجباتهما تتقابل فيما بينها، فلا يتقيد زوجها بالانفاق عليها مع ارتفاعها عن اوامره.فاذا ظلمها زوجها بعد توبتها، كان معتدياً «فَانْ اطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا».
واذا كان من الاصول الفقهية المُسلم بها انه لا يجوز لاحد ان ياخذ مال احد بلا سبب شرعي، فاذا دفع انسان شيئا الى آخر غير واجب عليه اداؤه فله استرداده ما لم يكن اعطاه اياه على سبيل الهبة ووجد ما يمنع من ردها.
واذ كان لا خلاف على ان نشوز المراة يُعد مانعاً من موانع استحقاقها النفقة، فان اقتضتها على الرغم من نشوزها التزمت بردها، وهو نوع من الضرر يُصاب به الزوج، مما يجب ازالته تطبيقاً للقواعد الفقهية التي تقضي بأنه لا ضرر ولا ضرار وان الضرر يزال، لان الضرر هو ظلم وغدر والواجب عدم ايقاعه.
واذا كان النص في القانون على وضعه هذا شق على الزوج استرداد ما انفقه على زوجته الناشز وقيده بشرط صدور حكم بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة، وذلك اثباتاً لنشوزها، فانه وهذه الحالة ما من شأنه تحريض كل زوجة على ان تستهتر بزوجها، وهي تعلم انها بمنأى عن عقابها او الزامها برد ما استولت عليه من نفقة دون وجه حق او سبب شرعي، وهو ما يجعل الحياة الزوجية شغباً وتنتفي معه الحكمة من مشروعية الزواج الذي اراد به الله عز وجل ان يكون طمأنينة وسكناً، كما قال العلي القدير في كتابه الحكيم {وَمِنْ آَيَاتِهِ ان خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أنْفُسِكُمْ ازْوَاجًا لِتَسْكُنُوا الَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ان فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.}.
فقوله تعالى: {لِّتَسْكُنُواْ الَيْهَا} اي لتأنسوا اليها لانه جعل بين الزوجين من الانسية ما لم يجعله بين غيرهما.
ويرى المحامي عبدالعزيز النومس ان مشكلة الطلاق تعد في غاية الاهمية بعد ان دقت ناقوس الخطر، بحسب الاحصائية التي صدرت عن المؤسسات المحلية التي تهتم بشؤون الاسرة في الاطار المحلى حيث احتلت الكويت المرتبة الثانية عالميا في ارتفاع حالات الطلاق، وهذا ما يؤكد ان الخلل في بنية الاسرة الكويتية ومالها من آثار سلبية عميقة سواء على الزوجين او الابناء الذين يعتبرون الضحية بشكل اساسي من جراء اتخاذ هذا القرار.. الذي عادة مايكون آخر مطاف يصل اليه احد الطرفين لينهي بذلك معاناة طالت.واشار المحامى النومس الى ان الطلاق يعد من اهم القضايا الحيوية التي تعاني منها الاسرة الكويتية وتهدد الامن الاجتماعي.. باعتبار اي خلل سلوكي من قبل الابناء يكون نتاج الخلل الواضح من قبل الاسرة.. فهذا يوجب علينا ويوقع علينا تبعة هذه الاسرة والحفاظ على نسيجها من التدمير والانحلال وراء الطلاق.. لهذا بصفتى محام اوجه صرخة الى المشرع الكويتى لتعديل بعض مواد قانون الاحوال الشخصية لكى نحد من هذه الظاهرة ولكي لا نجعل الزوجة تتجه لحل الطلاق اولا لانها ترى ما في هذا القانون من سهولة للحصول على الطلاق والتنكيل بالزوج من خلال استغلال بعض نصوص القانون.

طلاق وخلافات

< ما أسباب ارتفاع نسبة الطلاق والخلافات الزوجية في رأيك؟
- لأن للطلاق أسباباً كثير ة ولعل اي سبب يصلح ان يكون خلافا بين اثنين يصلح ان يكون سببا للطلاق لان الطلاق ما هو الا خلاف بين اثنين وكل الاسباب التي يطرحها المختصون هي حقيقية وصحيحة وهناك اسباب ثانوية ويرى المتخصون ان فارق السن الكبير او اختلاف المستوى التعليمي من اهم اسباب الطلاق.
والطلاق اصبح من الظواهر الاجتماعية في المجتمع الكويتي حيث اشارت العديد من الدراسات الاجتماعية الى ان هناك ما يزيد على 10 حالات طلاق امام كل ثلاث حالات زواج وتلك النسبة في ازدياد مستمر وتدق ناقوس الخطر على المجتمع الكويتي.
فلا ينبغي ان تكون مجرد الكراهية العابرة مبررا للطلاق، كما حث الشارع على التحكيم بين الزوجين عند الشقاق، ولكن اذا لم يفلح كل هذا واستحالت العشرة بين الزوجين فلا مفر من انهاء الحياة الزوجية التي ثبت ان الاستمرار فيها يجلب اضرارا عظيمة ومفاسد عديدة.فاذا ما حل الشقاق والتنافر وسوء الخلق وخبث الطباع محل المودة والرحمة واستحالت العشرة، فلا مناص من الفرقة على الرغم من انها أبغض الحلال الى الله تعالى.فلو كان الشرع الزم الزوجين بالبقاء على الرغم من ما بينهما من تنافس وشقاق لترتبت على ذلك آثار اجتماعية ونفسية واخلاقية سيئة.فلو لم يمنح الزوج الحق في حل الوثاق لتلمس اسباب التمتع من طرق ملتوية فتفسد البيوت وتشيع الفاحشة ويكثر الفسق والمجون وهناك دراسة صادرة تقول ان هناك آثاراً مدمرة نتيجة الانفصال تكون على الزوجين ويكون هناك ضغط نفسى هائل بعد الانفصال نتيجة ظروف الطلاق وخصوصا في ظل وجود ابناء للمطلقين وفي حين اوضحت دراسة اخرى عام 2003 وجود 319 حالة طلاق مقابل 978 حالة زواج وان اكبر نسبة من المطلقين %27 تتركز في فئة 20 الى 24 عاما وبينت ان اكبر نسبة من المطلقات %34.72 وتتركز في الفئة العمرية من 20 الى 24 عاما بالاضافة الى وجود 47 حالة طلاق في الفئة العمرية 15 الى 29 عاما مما يعني ان اغلب المطلقين والمطلقات من الشباب. ويجب ان نوضح للجميع ان الطلاق هلاك للاسرة والمجتمع وضياع لكافة المعالم الاجتماعية الحميدة من ترابط وتماسك أسري كما انه من اخطر الظواهر التي يجب ان نعيها ونتفهمها جيدا وأن نبذل قصارى جهدنا في ابراز ما لهذه الظاهرة من سلبيات والاسراع في علاجها بكافة الوسائل الممكنة.

اكتظاط المحاكم

ويرى المحامي عبدالعزيز النومس انه من الملاحظ بالمحاكم الكويتية انها تكتظ بقضايا الطلاق باختلاف انواعه، مما جعل الكويت تحتل مركزاً متقدماً في الوطن العربي في حالات الطلاق، حيث اثبتت الاحصائيات طبقاً لادارة التوثيقات الشرعية بوزارة العدل ان نسبة الطلاق تعدت %47 بالنسبة للزيجات التي تمت خلال العامين الأخيرين وهذه نسبة مرعبة فضلاً عن ان هذا الطلاق يقع في خلال السنتين الاولى والثانية من الزواج مما يعطي مؤشراً خطراً على هذه الفئات العمرية الصغيرة، وترجع حالات الطلاق لاسباب كثيرة ومتنوعة وهي على سبيل المثال لا الحصر اسباب نفسية، اجتماعية، ثقافية ولكن في الفترة الاخيرة ظهر سبب هو الاقوى في هذه المنظومة وهو الحالة الاقتصادية التي يعاني منها اغلب المواطنين فضلاً عن القروض التي اثقلت كاهلهم، لذا يجب وضع ضوابط للمواطنين حتى لا يقترض ثم يثقل بالديون والاهم من ذلك قانون الاحوال الشخصية الذي يشجع المراة على طلب الطلاق لكونها سوف تحصل على نفقة وسيارة وخادمة وسائق وايضا حريتها لدرجة ان بعضهن يتزوجن للحصول بعد ذلك على الطلاق، وهناك من يشجع ذلك من الجنسين والذين سبق لهم خوض مشكلة الطلاق ويجب ان يكون هناك دور للمجتمع ككل للحد من هذه المشكلة التي تفاقمت وحتى لا يصبح هناك تفكك في المجتمع ويجعله فريسة سهلة لانتشار المفاسد باشكالها. والحل هو التوعية لكلا الطرفين قبل المضي قدماً في خطوة الزواج ويجب ان تكون هناك ثقافة لكلا الطرفين وكيفية انشاء اسرة صالحة وكيفية حل المشاكل بصورة حضارية، فضلاً عن ضرورة تغيير بعض احكام قانون الاحوال الشخصية الذي نرى فيه انه يشجع المرأة على الطلاق لمجرد حدوث مشاكل يمكن تداركها بقليل من التفاهم وعدم وجود تدخلات من الاهل سواء من قبل الزوج او الزوجة وحتى لا يكون الضحية هم الابناء وانني اؤكد ان الضحية هم الابناء هم الاجيال القادمة.
وبمطالعة البرامج الحوارية الاعلامية والصحف اليومية يمكن حصر اغلب المشاكل التي يمكن ان ينجم عنها تزايد حالات الطلاق في اشكال العنف المتبادل بين الزوجين وفقدان الاحساس بالمسؤولية تجاه الآخر لدرجة ان بعض النساء يشتكين من ان ازواجهن اصبحوا لا يغارون عليهن، وهذا يعطي احساساً للزوجة بأنها مهملة مثلها أي اثاث في المنزل ومجرد شكل اجتماعي وهناك ازواج يشتكون من اهمال الزوجة لبيتها وترك الخادمة تربي الأبناء لذا يجب ان يكون الرجل رجلاً في التزاماته تجاه اسرته من انفاق وعناية وتربية، والزوجة تهتم بشؤون زوجها وبيتها وأولادها وكل منهما يجب ان يعرف دوره الاساسي ويجب ان يكون للاعلام دور في ترسيخ هذه المفاهيم والمبادئ في نفوس الشباب والشابات كما يجب ان يكون للدولة دور في الارتقاء بثقافة ابنائها لأن هذا سوف يعود بالنفع على المجتمع ككل وبالتالي سوف تنخفض معدلات الطلاق.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
81.0006 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top