

	الأربعاء 15/04/1447 هـ الموافق 08/10/2025 م الساعة 07:15 توقيت الصلاة الظهر 11:36

أمن ومحاكم

A A A A A

الإصدار الجديد للواء الدكتور فهد الدوسري

كتاب «الأدلة المادية في عصر المعرفة» يحوي معلومات قيمة ومثيرة

2013/11/16

07:43 م

شكرا لتصويت

التقيم

التقيم الحالي 0/5

غلاف الكتاب

يضم عدة فصول والوطن تنشر الجزء الأول منه

كتب عبدالله النجار:

كعادته في اصدار المؤلفات والكتب الغنية بالمعلومات وفي مجال تخصصه فقد اصدر مدير عام الادارة العامة للأدلة الجنائية اللواء الدكتور فهد الدوسري مؤلفه الاخير بعنوان (الأدلة المادية في عصر المعرفة) ولم ينس وهو في خضم تجميع المعلومات ورصدها شكره وتقديره لكل من علمه وحبب اليه العمل في مجال الادلة الجنائية ومسرح الجريمة وهما والدته ووالده رحمهما الله واسرته وابناؤه كما شكر بهذه المناسبة زملاء العمل بوزارة الداخلية وفي الادلة الجنائية وخص بالشكر يوسف قاسم الذي بذل الجهد الكبير في تصميم هذا الكتاب واخراجه بهذه الصورة وقد حصلت «الوطن» على نسخة من هذا الكتاب والذي احتوى على 17 فصلاً وهي التطور في وسائل الاثبات الجنائي والاثبات الجنائي وانواع الادلة المادية ومسرح الجريمة والادلة المجهرية وطبعات وبصمات الاصابع والآثار البيولوجية والسمات الوراثية واثبات تحقيق الشخصية وعلم الحشرات الجنائي وتطبيقاته في مسرح الجريمة واثار الاسلحة النارية وجروحها وآثار الآلات وفحوصاتها والآثار والادلة المادية في حوادث التفجيرات والآثار والادلة المادية في جرائم وحوادث الحرائق واعادة بناء مسرح الجريمة والادلة المادية الرقمية ومهارات التفكير الابداعي في البحث الجنائي وعرض الدليل المادي في قاعات المحاكم و«الوطن» تنشر اليوم الفصل الأول من الكتاب.

1.1 المقدمة:

بدأت الجريمة منذ بدء الخليقة على وجه الارض وهو ما حدث من قتل قابيل لأخيه هابيل كما جاء ذكره في القرآن الكريم، منذ ذلك الوقت ووسائل الكشف عن الجريمة والاثبات الجنائي في تطورات عديدة. فقد بدأ هذا الكشف عن الجريمة والاثبات الجنائي بأساليب فطرية ومع مر العصور كانت الاساليب والوسائل تتأثر تأثرا مباشرا بمدى ما تبلغ المجتمعات البشرية من حضارة حتى وصلت الى ما هي عليه اليوم من توظيف للعلوم الطبية والطبيعية في خدمة العدالة، وظهر علم جديد يْعرف بعلم الادلة المادية الجنائية «Forensic Sciences» والذي هو في حقيقة الامر مجموعة كبيرة من العلوم. ليس ذلك فحسب بل ان هذا العلم اصبح علما بذاته يْدرس في الكليات والجامعات المتخصصة.
تقتضي الإحاطة هنا التعرض لوسائل الاثبات الجنائي المختلفة والتي استخدمتها البشرية في تاريخها الطويل وذلك حتى نتمكن من استخلاص اهم الخصائص التي صاحبت تطور هذا النظام وهذا ما سنشرع في بيانه تفصيلا في الفصل الثاني.

1.2 الإثبات ومراحل التطور التي مر بها:

الإثبات والأدلة من المصطلحات التي تستخدم يوميا في خدمة العدالة فالمحاكم وهيئات التحكيم تعتمد على الادلة في اثبات الحقوق لأصحابها أو نفيها ويمكننا ان نُطلق على الادلة انها عيون العدالة التي ترى بها، فإن اصاب هذه العيون شيء فإن ذلك حتما سيؤدي الى الظلم وقد تجنح المحاكم عن جادة العدل، ذلك ان الاثبات هو محور أي دعوى جنائية وهو الوسيلة للوصول الى الحقيقة ومن ثم تحقيق العدالة.
مرت نظم الإثبات في عدة مراحل وكانت كل مرحلة ذات ارتباط وثيق بأوضاع المجتمعات البشرية من الناحية الدينية والاقتصادية والاجتماعية السائدة في تلك المجتمعات ويُقسِّم الدكتور عبدالوهاب حومد في كتابه الوسيط في شرح قانون الاجراءات الجزائية الكويتي هذه المراحل الى:
-1 عصر القوة والانتقام الفردي.
-2 عصر الاحتكام الى الآلهة.
-3 عصر الأدلة القانونية.
-4 عصر أدلة الإقناع والخبرة العلمية.
لو نظرنا الى كل مرحلة من هذه المراحل لوجدنا ان نظام الاثبات منه كان يمثل انعكاسا لوضع المجتمع في ذلك العصر ولعل التفصيل التالي فيه مزيد من الايضاح.

1.2.1 مرحلة عصر القوة والانتقام الفردي:

في المجتمعات البدائية عندما كان الانسان يعيش على جمع الثمار وقطف المزروعات وصيد الحيوانات كانت القوة هي السلاح المستخدم في حماية الممتلكات والارواح وكانت هي ايضا الوسيلة الامثل في القصاص ومعاقبة الجاني، لذا فقد سادت روح الانتقام وليس هناك حق بدون قوة تدافع عنه وتحافظ عليه.

1.2.2 مرحلة عصر الاحتكام للآلهة:

عندما تطورت المجتمعات وتحولت الى مجتمعات قبلية تحولت السلطة من يد الفرد الى القبيلة، والتي عرفت القيادة فيما بعد فتحولت السلطة الى هذه القبائل ولقد فرضت المعتقدات الدينية نفسها على حياة القبيلة، مما ادى الى تأثر انظمة الاثبات بهذه المعتقدات الدينية ففي هذه المجتمعات كان الافراد يؤمنون بوجود خالق يحكم هذا الكون وانه يدافع عن البريء فوكلوا له اظهار البراءة للبريء ومعاقبة المسيء فظهر ما يسمى «بحكم الآلهة» كنظام للاثبات «Judecium Die»، على سبيل المثال انتشرت محنة الصليب في اوروبا وبالذات في كل من فرنسا وايطاليا ففي عهد شارلمان كان يقوم كل من المتخاصمين برفع ايديهما على شكل صليب ثم توجه التهمة للشخص الذي يقوم بإنزال يديه اولا.
كما استخدمت المجتمعات القبلية طرقاً في الاثبات نذكر منها:

- محنة النار Fire Ordeal

حيث يؤمر المتهم بالسير فوق الجمر لمسافة معينة ثم تفحص كلتا قدميه لتحديد ما اذا كان مذنبا أم بريئا على حسب درجة احتراق قدميه. اما في انجلترا فقد كان المتهم يؤمر بحمل قضيب من الحديد المحمي بكلتا يديه والسير لمسافة ثلاث خطوات ليتم بعدها فحص يديه وتحديد التهمة على حسب درجة الاحتراق، ولم تكن المنطقة العربية بمنأى عن استخدام هذا النوع من الطرق في الاثبات فقد عرفت الصحراء العربية وبادية الكويت هذه الوسيلة ولعل اشهرها ما يعرف بالمبشع وهو شخص غالبا ما يكون ذا وجه بشع ويستخدم انية ساخنة جدا مثل محماس القهوة أو آنية الطبخ حيث يحضر المتهمون عنده ليختبرهم فمن يحترق منهم بهذه الآنية بعد لمسها أو لعقها باللسان فهو الجاني أو من قام بالجريمة ويكون ذلك بعد استجوابهم وهذه ليست دجلا بل تقوم على اساس علمي فإذا حضر المتهمون ومدوا ألسنتهم وقام المبشع بتمرير الحديدة المحماة على ألسنتهم لمدة ثانية فإنها لا تضرهم لأن اللسان مغطى باللعاب ولا تصل الحرارة الى ألسنتهم أما المجرم فإن ريقه جاف من الخوف فتلصق بلسانه.

- حلف اليمين Oath
تعتبر اليمين من اقدم وسائل الاثبات ويختلف حلف اليمين من مجتمع الى اخر على حسب المعتقدات الدينية التي يلتزم بها المجتمع ويعتمد الحلف على عقيدة الشخص الحالف والذي يخشى ان يقابل خالقه سبحانه وتعالى بالكذب، كما ان الحلف يكون وسيلة لالزام الشاهد بقول الحق والصدق وهناك من المجتمعات الوثنية التي تحلف بالهتها كمن يحلف بالنار او الشمس.

- شهادة الشهود Witness Statements
الشهادة من الطرق القديمة في الاثبات الا انها في المجتمعات القديمة تختلف عما هي عليه اليوم، فالشهادة في المحاكم الانجليزية كانت تعتمد على عدد الشهود وتوافق روايتهم فالطرف الذي يحضر شهودا اكثر كان يعد هو صاحب الحق ويسقط حق الطرف الاقل شهودا. استمرت الحال كذلك في المجتمعات الاوروبية حتى بدايات القرن السادس عشر عندما بدأت المحاكم تقييم الشهادة على حسب قيمتها وما تحويه من معلومات صحيحة.

- المبارزة Trial by Battle
المبارزة من الطرق القديمة التي استخدمتها المجتمعات القبلية حيث يتبارز طرفا النزاع لتحديد صاحب الحق وكان الاعتقاد السائد آنذاك ان العدالة دائما تقف مع صاحب الحق واستمرت اوروبا تمارس هذه الطريقة حوالي الف عام تقريبا الى ان قامت الكنيسة في انجلترا عام 1819 بالغائها.

1.2.3 عصر ومرحلة الادلة القانونية:
بدأ هذا النظام في الظهور منذ بداية عصر الامبراطورية الرومانية في عام 27 قبل الميلاد وهذا النظام كان يهدف الى حماية البريء من تعسف وتسلط الحكام واكثر ظهور لهذا النظام كان في اوروبا مع تلاشي استخدام الوسائل التي كانت تعتمد على الاحكام الغيبية ونظام المحنة (Ordeals) والتي ذكرنا بعضاً من صورها فيما سبق.
من اهم صور هذه الفترة التي انتشرت في اوروبا في القرنين الثاني والثالث عشر الاعتماد في الاثبات على شهادة الشهود وتأييدهم للوقائع، وكذلك الاعتماد على المحررات واعطائها قيمة اثبات عالية، هذا النظام قيد القضاة بوسائل محددة في الاثبات وقيدهم بأدلة معينة فليس له حق ترجيح دليل على اخر وقد ادى ذلك الى سعي جهات التحقيق من اجل نزع اعتراف المتهم واستعمال طرق كثيرة جدا من اجل ذلك، بل ان اوروبا في تلك الفترة عرفت ما يسمى بغرف التعذيب حيث كانت تستخدم في هذه الغرف اصناف شتى من العذاب والآليات من اجل نزع الاعتراف من المتهمين وارغامهم على الاعتراف، واكثر ما انتشرت هذه الوسائل كانت ابان الفترة ما بعد سقوط الاندلس وانتشار محاكم التفتيش في اسبانيا وقد اطلق الدكتور محمود مصطفى على هذا النظام نظام الاثبات العقلاني مقارنة مع النظام الذي سبقه «عصر الاحتكام للالهة» غير العقلاني. استمر استخدام هذا النظام في اوروبا فترة طويلة الا انه بدأ بالزوال مع بدايات عصر النهضة في اوروبا خصوصا عند تعرضه للهجوم على ايدي المصلحين في تلك الفترة والذين طالبوا بالغاء غرف التعذيب واعطاء القضاة مزيدا من الحرية في ترجيح الادلة وتقييمها وعدم تقييدهم بطرق معينة في الاثبات.
لذلك فقد ظهرت في اواخر القرن السادس عشر بوادر نظام جديد في الاثبات وهو نظام الاثبات الحر والذي يعتبر اكثر قدرة على تحقيق نوع من التوازن بين حق المتهم ومصلحة المجتمع.
صاحب ظهور هذا النظام بداية النهضة في مجال العلوم والصناعة في اوروبا مما انعكس كذلك في بداية اعتماد المحاكم على العلوم الطبية والطبيعية في تحقيق العدالة التي تنشدها فاعطى هذا النظام الجديد صبغة علمية وهو ما سنتعرض له في البحث التالي.

1.2.4 عصر أدلة الاقناع والخبرة العلمية

ان من اهم ما يتميز به نظام الاثبات الجنائي خلال تطور البشرية انه كان دائما عبارة عن انعكاس لحضارة المجتمعات البشيرة وتقدمها، بالاضافة الى ارتباطه بأخلاقيات وقيم المجتمع وعقائده الدينية. حيث كان ذلك واضحا في المراحل الثلاث السابقة.
اما في المرحلة الرابعة والتي بدأت في الظهور مع نهايات القرن السادس عشر وبدايات القرن السابع عشر الميلادي ومع بروز النهضة العلمية والصناعية في اوروبا والتي صاحبها في تلك الفترة ما يسمى بثورة الحريات والمطالبة بالحرية الفردية وكتابات رواد النهضة في أوروبا، في تلك الفترة ومع استخدام التعذيب لنزع الاعترافات، بدأت المجتمعات تتململ من هذا النهج، هنا بدأت المحاكم في التنكيد جليا فيما يتعلق بالتركيز على الاقوال الخاصة بالشهود وتقييمها لا على الاعتماد علي عدد الشهود.
وبدأ ما يسمى بالتحليل الموضوعي للروايات بعيدا عن الاعتماد على عدد الشهود واجبار المتهم على الاعتراف، في اثناء ذلك ومع ظهور العلوم والاكتشافات الطبية بدأ بعض القضاة في الطلب من بعض الاطباد بفحص حالات الوفيات ومحاولة التعرف على اسباب الوفاة وهل هناك افعال مجرمة تسببت في الوفاة لحدس السم مثلا او الضرب او استخدام ادوات حادة في الجرائم.
ومع بدايات القرن التاسع عشر بدأ هذا العمل يأخذ الطابع العلمي بشكل واضح وبدأت تظهر الدراسات المتخصصة في علوم الجريمة والتعرف على الاشخاص او ما يسمى بنظام تحقيق الشخصية والذي كان يعتمد على استخدام وحدات قياس الاطوال والاوزان لجسم الانسان واعضاء محددة فيه كمقياس الرأس وقياس وعرض الجبهة وطول الذراعين والقدمين مع العلامات الفارقة، وقد استمر بهذا النظام الى فترات قريبة في كثير من الدول عند عمل ما يسمى بالفيش والتشبيه والذي يحتوي على هذه المقاسات مع بصمات الاصابع، بالاضافة الى استخدامه كوسيلة لاثبات الاشخاص بالاضافة الى صورهم في جوازات السفر القديمة، ومع نهاية القرن التاسع عشر قام السير هنري بوضع دراسة تصنف انواع البصمات وتقسيمها ووضع مجموعة من التقسيمات لذلك وخلص الى ان لكل شخص بصمة اصابع خاصة فيه، وهذه البصمات تولد مع الشخص ولا تتغير ابدا وتحتفظ بتقسيمها وعلاماتها الفارقة وهذه تختلف من شخص لآخر.
وقد تم استخدام نظام طبعات البصمات في التعرف على اصحابها اول مرة في الارجنتين في جريمة قتل عام 1903 واعقبها بريطانيا عام 1906، وكانت مصر اول دولة عربية يتم استخدام البصمات فيها كوسيلة للاستعراف عام 1923، اما في الكويت فقد بدأ العمل بنظام البصمات عام 1954.
وقد حادق بعض الاجابات بفوائد جمة للقضاة في معرفة وتحديد سبب الوفاة وكان لهم دور كذلك في كشف الجاني، عندها بدأ القضاة خصوصا في فرنسا بتوظيف الاطباء وعلومهم في جرائم القتل والوفاة من اجل التعرف على سبب الوفاة.
بالاضافة الى ذلك وفي تلك الفترة ومع النهضة العلمية قام العديد من الاطباء بوضع دراسات خاصة بأسباب الوفاة واخرى بتصنيف الجروح وانواعها والآلات المستخدمة في احداثها، وبدأ هذا الامر ينتشر في اوروبا وانجلترا وانشأت بعدها انظمة وهيئات خاصة بفحص حالات الوفاة، مازال بعضها على نفس آلية العمل السابقة وتبعية هذه الاجهزة والمؤسسات لمؤسس البلدية او الصحة او اجهزة الشرطة في تلك الدول.
اما بالنسبة للدول العربية فقد انتقل هذا النظام او ما يسمى بنظام الطب الشرعي الى مصر مع الحملات الفرنسية والبريطانية الى ان تم تقنينه والعمل به مع بداية القرن العشرين في مصر.

فصائل الدم:

ظهر بعد ذلك نظام فصائل الدم بعد الحرب العالمية الثانية 1946 وتم استخدامه في التعرف على الاشخاص بالاضافة الى ظهور علم السموم الجنائي بفحص الدم والتعرف على محتوياته من المواد السامة والمواد المخدرة والكحولية، وكل ذلك كان في تلك الفترة.
وهي الخمسينيات من القرن الماضي بدأ العالم يعرف المختبرات التخصصية في العلوم الجنائية حيث ظهرت في كل اوروبا والولايات المتحدة وبدأت هذه المختبرات بتوظيف كثير من العلوم لخدمة العدالة، وبدأ المختصون مساهماتهم في هذا العلم ويضيفون اليه في كل يوم تخصصا جديدا وتطبيقا جديدا للعلم من اجل خدمة العدالة.

مسرح الجريمة وأهميته:

ومع ازدياد موجات توظيف العلوم لخدمة العدالة وتطور اجهزة الاضاءة والتكبير والتحليل تبين بعدها ان الاحتمال الحاصل بين اطراف الجريمة والادوات المستخدمة فيها بالاضافة الى مكان وقوعها تحتوي على كثير من الادلة والتي هي بالاساس بقايا او مخلفات الاشخاص والآلات والامكنة والتي عادة ما تقع في مسرح الجريمة او على الاشخاص.
فبدأ المهتمون عندها بوضع مسمى مسرح الجريمة Crime scene واهمية هذا المسمى في كشف الجريمة ومعرفة كيفية وقوعها وسنفرد لهذا الموضوع فصلا كاملا في هذا الكتاب.

1.3 الاثبات الجنائي باستخدام قواعد البيانات والمعلومات (عصر المعرفة - المرحلة الخامسة):

ان عمال المعرفة هم الذين يملكون الروح الانسانية المفعمة بالامل، بالذكاء، المرنة بطبيعتها والتي لا حدود لإمكانياتها في خدمة الفضيلة «ستيفن كوفي».
في هذا العصر ومع مطلع القرن الواحد والعشرين في عصر الاتصالات والمعلومات الرقمية فائقة السرعة وقواعد البيانات الهائلة والتي تحتوي على انواع شتى من المعلومات، بدأ العاملون في مجال التحقيق الجنائي بتوظيف هذه المعرفة القائمة على البيانات الرقمية وبتوظيف عمال المعرفة في مجال الاثبات الجنائي.. في هذا العصر انتقلنا من المرحلة الرابعة للاثبات بالادلة العلمية والقائمة على توظيف العلوم الطبية والطبيعية في خدمة العدالة الى توظيف قواعد البيانات واستخدام انواع شتى منها في مجال خدمة العدالة والاثبات الجنائي.
وهذا الوضع لم يكن وليد اللحظة ولكنه نتيجة حتمية نظراً للارتقاء الكبير والسريع في العلوم وفي الأجهزة العلمية المستخدمة في مجال التحليل والتكبير واستخدام أنماط جديدة من أجهزة الحاسوب ووسائل الاتصالات.
لقد بدأت هذه المرحلة في العقدين الأخيرين من القرن العشرين وذلك بمصاحبة الثورة المعلوماتية التي حدثت في تلك الفترة، حيث ظهر ذلك من خلال تحويل معلومات الأشخاص وبياناتهم وصفاتهم وصورهم الشخصية وطبعات بصماتهم إلى بيانات رقمية يتم تخزينها في قواعد خاصة للبيانات ومن ثم استخدامها عند الحاجة في التعرف عليهم.
ثم تطور هذا الأمر كثيراً في بداية هذا القرن وتحديداً بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر للعام 2001م، حيث خطا العالم خطوات هائلة في مجال الأمن ومجال الاستعراف والإثبات الجنائي باستخدام قواعد البيانات وقواعد المعرفة الرقمية. تنقسم البيانات والمعلومات التي يتم تحويلها إلى أنماط رقمية ومن ثم تخزينها على قواعد بيانات خاصة فيها إلى نوعين:
أولاً: قواعد بيانات خاصة بالأشخاص
- المعلومات الشخصية.
- الصور الفوتوغرافية.
- طبعات البصمات وكفوف اليدين AFIS.
- المقاسات البيولوجية Biometric.
- صفات الجينات الوراثية DNA.
- أشكال قزحية العين.
تتميز هذه الأنواع من قواعد البيانات الرقمية بأنها جميعاً تعتمد على تلك البيانات والمعلومات ذات العلاقة بالأشخاص حيث بدأت بعض الدول باستخدام هذه القواعد كوسائل لإثبات وتحقيق الشخصية لمواطنيها والمقيمين على أراضيها.
ثانيا: قواعد البيانات ذات العلاقة بممتلكات الأشخاص والأدوات التي يستخدمونها مثل:
-1 قواعد بيانات وسائل الاتصال (الهاتف، النقال، البريد الالكتروني… الخ).
-2 قواعد بيانات بطاقات الائتمان وبطاقات السحب النقدي.
-3 قواعد بيانات الأسلحة النارية وتوابعها (الأسلحة النارية، الأظرف الفارغة، المقذوفات).
-4 قواعد بيانات وسائل النقل وتوابعها (السيارات والمركبات، الإطارات، قطع الغيار، الأصباغ).
-5 قواعد بيانات الممتلكات والملابس والأحذية (تسجيل المجوهرات الثمينة، طبعات الأحذية).
وهذا غيض من فيض ما نذكره هنا هو على سبيل العرض لا الحصر، فالقائمة طويلة وتشتمل على كثير من الممتلكات والأشياء التي يستخدمها الإنسان.

المزيد من الصور dot4line

غلاف الكتاب
نبذة عن الكاتب

اللواء فهد الدوسري
غلاف الكتاب

وثيقة موقعة من المغفور له الشيخ سعد العبدالله

أخبار ذات صلة dot4line

التعليقات الأخيرة

All Comments

أكثر المواضيع مشاهدة

Tweets by WatanNews !function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");

86.0022


موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة