محــليــات  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

أقره المجلس المبطل الأخير بمداولته الأولى وحفل بعبارات تحذيرية عقابية

د. محمد الرفاعي: نطالب مجلس الأمة بمراجعة قانون «الحضانات الخاصة»

2013/11/13   09:12 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
د. محمد الرفاعي
  د. محمد الرفاعي



جوهر القانون ترك تحديده لوزير الشؤون باللائحة التنفيذية

نناشد النواب تشكيل لجنة من الجهات المختصة العاملة في الحضانات لدراسة القانون

إبعاد العمل الإشرافي والتربوي على براعم المجتمع عن الجمعيات التعاونية


كتب فيصل المتني:
دعا رئيس اتحاد الطفل للحضانات الخاصة د. محمد الرفاعي مجلس الامة الى مراجعة مواد قانون دور الحضانات الخاصة الذي اقره المجلس المبطل الاخير في مداولته الاولى من دون مناقشة وانتقد د.الرفاعي القانون المذكور مشيراً الى انه ما يتصدر مواده عبارات توحي بانه ليس قانونا يخص شأن الطفل والطفولة ضاربا امثلة على ذلك بعبارات «يحظر.. ولا يجوز.. مع عدم الاخلال بالعقوبات الاشد.. وعند المخالفة.. وسحب الترخيص والغائه وغلق الحضانة» مبيناً ان كل هذه الكلمات تحذيرية تتحمل معنى العقاب.
واكد د. الرفاعي ان هذه النصوص لا يمكن ان تكون متعلقة برعاية اطفال تقبلهم الحضانات وعمرهم بضعة اشهر بالبداية واكبرهم عمره اربع سنوات.
واضاف: ان القانون لم يقدم نظرة حديثة لهذا القطاع عن خدمات الطفولة ولم ينظر الى مهام دور الحضانة ولا الى الجهاز (الامومي) الذي يتعين ان يرعى الطفل نيابة عن امه وقد اودعته لدى الحضانة لواقع تعيشه هذه الام.
واردف د. الرفاعي لم يتطرق هذا القانون الى الرعاية الصحية المتوجبة ولا الى مستوى النظافة والاساليب الحديثة بالرعاية سواء كان الطفل سليما ام ذا اعاقة ولم يتعرض الى مستويات المربيات، ودون الانتباه الى الوسائل المشبوهة التي ظهرت اعلاناتها بالصحف عن (تدريس اللغات وتعليم الفقه الاسلامي) لاطفال ماقبل الرابعة من عمرهم.. علما بان هذه المرحلة تعتبر مرحلة تعلم وليس تعليماً الخ.
واشار الى ان المادة الثانية والحادية عشرة حولتا وزير الشؤون الاجتماعية اصدار اللائحة التنفيذية.. مبينا ان هذه اللائحة وفق مدلولها اللفظي والعمل القانوني هي شرح ملتزم بنصوص القانون دون تزيد، او اضافة احكام جديدة، وقال لكن ما ترك للرأي الشخصي للوزير شؤون هامة على سبيل المثال- شروط منح الترخيص والرسوم والضمانات المالية وشروط انشاء الحضانة ومزاولة نشاطها والتنظيم الاداري والاشراف والرقابة عليها.. مؤكدا ان ما ترك تحديده باللائحة هو جوهر القانون ومبرر وجوده وليس ان تنظيمي %85 من مواده للمخالفات والعقوبات ودخول الشرطة والموظفين الى دار حضانة لا يخدمها الا النساء. لافتا الى ان مبررات دخول الشرطة للمرافق التربوية او السكن الخاص نظمت بالقانون.
وطالب د. الرفاعي النواب بالدراسة المتأنية من قبل لجنة يشكلها مجلس الامة قوامها الجهات المختصة العاملة في مجال الحضانات الخاصة والتربويين في جامعة الكويت والمتهمين بالتربية عموما يقفون بعلمهم وثقافتهم ونظرتهم الموضوعية لشأن هام يتعلق باطفالنا وبمنظور يتعلق بتطورات العصر داعياً في الوقت ذاته الى ابعاد العمل الاشرافي والتربوي على براعم المجتمع وامله عن الجمعيات التعاونية كجهة تشرف على العمل التجاري وهي ذات نظرة تتعلق باختصاصها ودون غيرها دون الماس برجالاتها الذين لهم مجالهم.
وشدد د. الرفاعي على ضرورة التدقيق في مشاريع القوانين بكل روية وتفهم من قبل النواب مشيراً الى انهم يدركون ان الخبز الجيد له خباز بارع.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
83.0039 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top