محــليــات  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

«الفتوى والتشريع» تنظم ورشة عمل حول الشفافية ومكافحة الفساد

صلاح المسعد: نتطلع إلى تنمية قانونية شاملة في إطار العمل الخليجي المشترك

2013/11/11   07:47 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
ممثلو الوفود الخليجية المشاركة
  ممثلو الوفود الخليجية المشاركة



هدى الشايجي: هدفنا الاطلاع على أحدث التشريعات وتبادل الخبرات

فيصل الكندري: التعجيل بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد


كتب فهد اللوبان:

نظمت ادارة الفتوى والتشريع ورشة عمل حول مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد في ضوء المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والاحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، صباح امس في فندق الجميرا، ويعتبر هذا اللقاء الخامس لاعضاء ادارات التشريع بدول مجلس التعاون الخليجي.
واكد رئيس الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد أهمية تبادل الوثائق التشريعية وما له من أثر ايجابي على نمو وتطوير المنظومة التشريعية في ادارات التشريع في دول مجلس التعاون.
وقال: اننا دائما نتطلع الى استشراف المستقبل في كافة المجالات لاسيما المجال القانوني والتشريعي للوصول الى تنمية قانونية شاملة في اطار من العمل الخليجي المشترك، وان هذا اللقاء الدوري يأتي لتقوية وتعميق التعاون التشريعي بدول مجلس التعاون، وتبادل الخبرات التشريعية بدراسة الانظمة والتشريعات المقارنة لتحديث البنية التشريعية لدولنا.
واضاف: اننا في دولة الكويت نعمل دائما على التنسيق والتشاور مع كافة الوفود المشاركة في هذا اللقاء لسماع ما لديهم من مستجدات وتطورات في المجال التشريعي، ليكون هذا التنسيق الايجابي معبرا عن تطابق للرؤى وتقارب في المواقف وتناغم في الجهود المشتركة بين دولنا.واكد المسعد أهمية التشريع في مجال التنمية اذ يعد الركيزة الاساسية لكل تنمية مبتغاة، وله دور حاسم في مكافحة الفساد «ولذلك سعت الكويت الى اصدار المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 بانشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والاحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية لاستشعار الدولة ان ذلك من الظواهر التي تهدد كيان المجتمع وتصيبه بآثار ضارة».
واوضح المسعد ان لادارات الفتوى والتشريع دورا مهما في الحد من ظاهرة الفساد بمراجعة التشريع وابداء الرأي القانوني وذلك بالتصدي لأي ثغرة تؤدي الى وجود الفساد، حتى تجد التشريعات طريقها الى التنفيذ السليم وتحظى بالقبول.

تبادل الخبرات

وقالت وكيلة ادارة الفتوى والتشريع هدى الشايجي في كلمة على هامش افتتاح ورشة العمل ان الصياغة التشريعية السليمة هي التي تخرج التشريع الى حيز الوجود، وان مدى نجاح التشريع يتوقف على مدى دقة ووضوح صياغته، وعلى مدى المام القائم بالصياغة بمتطلبات الصياغة السليمة للتشريعات.
وعن الهدف من هذا اللقاء قالت ان الهدف هو الاطلاع على احدث التشريعات وان موضوع الساعة هو قانون مكافحة الفساد وقد حرصنا على ان يكون هذا هو موضوعنا الذي سنتحدث فيه لتستفيد منه دول مجلس التعاون الخليجي كما حرصنا على ان يشرح هذا الموضوع استاذ من جامعة الكويت هو الدكتور فيصل الكندري، كما ان من اهداف هذا الملتقى تبادل الخبرات في هذا المجال.

تطور ملحوظ

وقال الدكتور فيصل الكندري ان المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 بشأن انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية يمثل تطورا ملحوظا بين القوانين الصادرة في الكويت لمكافحة الفساد، حيث جملة القوانين المتفرقة التي صدرت لمحاربة الفساد بقانون واحد الامر الذي جعل هذا المرسوم بقانون أداة متطورة لمكافحة الفساد. وأضاف ان أسباب صدور هذا المرسوم بالقانون جاءت في مذكرته الايضاحية التي اعتبرت ان الفساد وما ينطوي عليه من جرائم اقتصادية واجتماعية من شأنها زعزعة استقرار المجتمعات وأمنها وتقويض مؤسسات الدولة والمساس بسيادة القانون فيها ويساعد على انتهاك حقوق الانسان وتعريض التنمية والعدالة للخطر واعتبرت المذكرة الايضاحية ان الفساد من الظواهر الخبيثة التي تهدد كيان المجتمع وتصيبه بآثار ضارة.
ومضى قائلاً: بررت المذكرة الايضاحية صدور المرسوم بقانون بانشاء الهيئة العامة للفساد بالأزمات التي مرت بها الكويت، والاخفاقات التي شابت العمل في العديد من أجهزة الدولة وتسببت في كثير من مظاهر الفساد، ومن ثم أصبح اصلاح الوضع استحقاقاً وطنياً حيثما تستوجب الضرورة مواجهته ومعالجته بالسرعة اللازمة. وقدر المشرع من خلال مواد المرسوم بقانون ومذكرته الايضاحية الحاجة الى اصدار مثل هذا التشريع لدعم جهود مكافحة الفساد وبالذات في مكافحة الاعتداء على الاموال العامة والرشوة واستغلال النفوذ واستثمار الوظيفة العامة للحصول على كسب غير مشروع.
واوضح الكندري ان المشرع الكويتي قام باستحداث جهاز اداري ذي طبيعة رقابية لمكافحة جرائم الفساد وانشأ الهيئة العامة لمكافحة الفساد وهي تتمتع بالاستقلالية ولها عند التوصل الى وقائع تحمل شبه جنائية ان تحيلها الى جهات التحقيق المختصة بالاضافة الى انه جهاز تلقي اقرارات الذمة المالية وفحصها.
واشار الى ان هناك استحقاقات يجب القيام بها لاستكمال المنهج الذي تبناه المشرع الكويتي لمكافحة الفساد اولها التعجيل باصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون نظراً لان نظام كشف الذمة المالية وبرنامج حماية المبلغ معطل على الرغم من صدور المرسوم بقانون 19 نوفمبر 2012، الى اصدار تلك اللائحة، والاستحقاق الثاني هو عدم التدخل في اعمالها من اي جهة كانت.

توصيات

وقال: التوصيات التي نرى الاخذ بها مستقبلاً هي تعديل المرسوم بقانون، لكن بعد مباشرة الهيئة العامة لمكافحة الفساد كامل اختصاصاتها وتلمسها للواقع وفقاً للآتي: التوسع في تجريم الرشوة بادخال جريمة الرشوة في القطاع الخاص، التوسع في نطاق تطبيق المرسوم بقانون مكانيا، بحيث يمتد تطبيقه على كل جريمة ترتكب في الخارج وبغض النظر عن جنسية الفاعل، بمعني الأخذ بمبدأ عينية القانون الجزائي، تقرير المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي وتقرير عقوبات عليه، امتداد الحرمان من تولي الوظائف كجريمة تبعية ليشمل جميع الوظائف والاعمال والمناصب التي تتقلدها الفئات الخاضعة للمرسوم بقانون، تعريف واضح لجريمة الكسب غير المشروع مع تجنب الوقوع في تعريف يثير شبهة دستورية، النص على ان عقوبة العزل من الوظائف او المناصب التي يتقلدها المحكوم عليه حتى في حالة الحكم بالامتناع عن النطق بالعقوبة.

المزيد من الصورdot4line

  • ممثلو الوفود الخليجية المشاركةممثلو الوفود الخليجية المشاركة

  • ممثلو الكويت المسعد والشايجي والحرزممثلو الكويت المسعد والشايجي والحرز


  • جانب من الورشةجانب من الورشة

أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
80.0004 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top