محــليــات  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

المشاركون في الاجتماع العاجل طالبوا بتطبيق القانون القديم على 13 جمعية

السمحان: سنواجه قانون التعاون الجديد في مجلس الأمة وفي ساحة القضاء

2013/11/03   07:47 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
عبدالعزيز السمحان وممثلو الجمعيات التعاونية
  عبدالعزيز السمحان وممثلو الجمعيات التعاونية



صالح الديحاني: ثغرات لم يتم الاتفاق عليها


كتب حامد السيد:
أعلن عدد من رؤساء الجمعيات التعاونية وممثليها لدى اتحاد الجمعيات التعاونية رفضهم لقانون التعاون الجديد، مؤكدين ان التعامل مع القانون الجديد بعد صدور اللائحة التنفيذية سيكون من خلال المحكمة والتواصل مع أعضاء مجلس الأمة الذي قام في السابق بالموافقة على القانون وارساله للجهة التنفيذية للبدء بتطبيقه. جاء ذلك خلال اجتماع عاجل دعا اليه رئيس الاتحاد عبدالعزيز السمحان وعقد بمبنى الاتحاد لمناقشة آليات التعامل مع القانون الجديد وكيفية التصدي لانعكاسات بعض مواده على الحركة التعاونية.
وشدد المجتمعون على ان هناك مواد غير صريحة وغامضة في القانون لم ترد أية تفاصيل حولها، واذا كان هناك نقص في هذا القانون وغموض فيجب على الجهات المعنية وضع جميع الآراء موضع النظر ودراستها بشكل جيد. وطالبوا وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل باللجوء الى ادارة الفتوى والتشريع لتقول الكلمة الفصل في مجمل الآراء المطروحة.
كما اكدوا ضرورة استثناء 13 جمعية تعاونية انتهت سنتها المالية قبل اصدار اللائحة التنفيذية، وتمت المصادقة عليها من قبل «الشؤون»، وتم فتح باب الترشيح واغلاقه بموافقة الوزارة، طالبوا باستثنائها من تطبيق لوائح وقرارات القانون الجديد بأثر رجعي استنادا الى العرف والأصل القانوني.
وقال عبدالعزيز السمحان: لقد قمنا بالتواصل مع مجموعة من النواب واننا مستمرون في هذا الامر، وتمت صياغة مجموعة من التعديلات على القانون الجديد وتقديمها لـ5 نواب، وذلك لطرحها أمام مجلس الامة تمهيدا للتصويت عليها واقرارها. واضاف ان التعاونيين لم يكتفوا بالتحرك على هذا المسار، بل تم الاتفاق بين المجتمعين على تشكيل فريق من المحامين برئاسة المستشار فلاح الحربي للبدء باجراءات التقاضي «التي تتطلب بحسب فهمنا ان يتقدم بها من له مصلحة مباشرة أو وقع عليه ضرر، وهذا سيكون عند فتح باب الترشيح في الجمعيات بناء على القانون الجديد».
واوضح ان الجمعيات الـ13 يجب ان تحفظ حقوقها وألا تكون مشمولة بالقانون الجديد وألا يطبق عليها بأثر رجعي، حيث سيتسبب ذلك بكثرة الطعون ووزارة الشؤون في غنى عن الدخول في مثل هذه التفاصيل مع المنتسبين الى الحركة التعاونية.
وأكد السمحان ان الاجتماع كان مثمرا للغاية، وقد أجمع المشاركون فيه على تشكيل فريق قانوني لمتابعة القضايا وتقديم الرأي الفني للمتضررين، الى جانب مطالبة الوزارة باحالة الملف للفتوى والتشريع لابداء الرأي، والمطالبة بتطبيق القانون القديم على الجمعيات التي انتهت سنتها المالية واعتمدت ميزانيتها وأغلق فيها باب الترشيح.
وقال مدير المكتب الاقليمي للاتحاد التعاوني العربي في الاتحاد صالح الديحاني ان القانون الذي تم اقراره في المجلس المبطل يجب العمل الجماعي على تعديله وعدم السماح بتطبيقه لما فيه من ثغرات لم يتم الاتفاق عليها بين رواد العمل التعاوني الذين أمضوا عمرهم في خدمة هذه الحركة وأسهموا في رقيها.
وأوضح عضو المجلس التنفيذي في الاتحاد حمد المدلج ان جميع الجهود تنصب الآن على منع تطبيق قانون التعاون الجديد في أي من الجمعيات التعاونية، وان هذا الاجتماع رسالة رفض توجه للشؤون مذيلة بحضور القائمين على العمل التعاوني في الوقت الحالي والذين يجمعون على عدم الموافقة على تطبيق القانون في جمعياتهم.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
105.9967 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top