محــليــات  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

يسلط الضوء على قوانين دعم العمالة الوطنية

برنامج إعادة الهيكلة يصدر كتاباً توثيقياً للتشريعات المتعلقة بعمله

2013/10/19   09:12 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
فوزي المجدلي
  فوزي المجدلي



فوزي المجدلي: التجربة الكويتية مصدر إلهام للدول الأخرى


كتبت هبة سالم:

أصدر برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة كتابا توثيقيا هو الأول من نوعه بعنوان «التشريعات المتعلقة بعمل برنامج اعادة الهيكلة».
ويضم الكتاب ستة أقسام، يتناول الأول منها التشريعات العامة المتعلقة بالبرنامج ويسلط الضوء على القوانين التي تدعم العمالة الوطنية وتشجعها على العمل في الجهات غير الحكومية والمذكرات الايضاحية بذلك، اضافة الى قرارات مجلس الوزراء بشأن دمج برنامج اعادة تركيبة القوى العاملة ومشروع اعادة هيكلة الجهاز التنفيذي للدولة في برنامج واحد، وقرار تحديد اختصاصات الجهات الحكومية المعنية بتطبيق القانون رقم 19 لسنة 2000.
ويتناول القسم الثاني التشريعات الخاصة بالمزايا المالية المقررة للعمالة الوطنية بالجهات غير الحكومية ومنها العلاوة الاجتماعية، وعلاوة الأولاد، والمزايا المالية الأخرى لأصحاب المهن والحرف، وكذلك الزيادات وعلاوة غلاء المعيشة، والدعم الشهري وغير ذلك من المنح، كما يتناول التشريعات المتعلقة بالبرنامج من قرارات بشأن بدل البحث عن العمل والمزايا المالية للخريجين.
ويتناول القسم الثالث التشريعات المتعلقة بدعم تنمية القوى العاملة الوطنية التي تعمل في الجهات غير الحكومية، حيث يضم هذا القسم قواعد مساهمة الحكومة في تكلفة تدريب القوى العاملة الوطنية في الجهات غير الحكومية وقرار مجلس الخدمة بشأن تدريب طلبة المدارس والجامعات.ويتناول القسم الرابع التشريعات المتعلقة ببدل المسرحين للعمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية وقرار مجلس الوزراء بشأن من أنهيت خدماتهم من العمل في القطاع الخاص.أما القسم الخامس فيتناول التشريعات المتعلقة بنسب العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية.وأخيراَ يتناول القسم السادس الاعلان عن شغل الوظائف الشاغرة وقرار مجلس الخدمة المدنية بشأن الاعلان للوظائف وفقاً لآخر تعديل.
وقال امين عام البرنامج فوزي المجدلي ان الحكومة الكويتية منذ سبعينيات القرن الماضي واجهت ظاهرة عزوف المواطنين عن العمل في الجهات غير الحكومية، وتوجه الجهات غير الحكومية للاستعانة بالموارد البشرية الوافدة، ونجمت عن هذه الظاهرة، تداعيات عديدة وخطيرة تنعكس بشكل مباشر ومؤثر في التنمية الاقتصادية الوطنية..وفي اطار هذه المواجهة العلمية للظاهرة السابقة، صدر قانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية الذي تضمنت مواده القواعد الأساسية، والأحكام الرئيسية، التي من شأن العمل بها تحفيز وتشجيع الجهات غير الحكومية لتوظيف الموارد البشرية الوطنية، وفي ذات الوقت دعم العمالة الوطنية للعمل في الجهات غير الحكومية لاحداث التوازن المنشود في سوق العمل من جهة، وتوزيع الموارد البشرية الوطنية على قطاعات العمل المختلفة.
واضاف ان التجربة الكويتية، في هذا المجال، تتسم بالتميز، والابداع، والريادة ما يجعلها مصدر الهام للدول الأخرى، لاسيما دول الخليج العربي الشقيقة لتماثل ظروف سوق العمل لديها مع نظيرتها في دولة الكويت..وتيسيراً لتزويد الجهات المختصة، والباحثين والمهتمين بهذه القضايا، والمواطنين الذين يتعاملون وفقاً لهذه القوانين واللوائح والقرارات، فقد أعد برنامج اعادة الهيكلة هذا الدليل متضمناً نصوص القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار اليه ولوائحه التنفيذية، متمثلة في قرارات مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية وذلك وفقاً لآخر التعديلات حتى اعداد هذا الدليل.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
76.9959 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top