الاقتصاد  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

«ستاندرد آند بورز»: النظام المصرفي بالكويت بات أقوى بكثير مما كان عليه قبل عامين

2013/10/10   11:58 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
«ستاندرد آند بورز»: النظام المصرفي بالكويت بات أقوى بكثير مما كان عليه قبل عامين

تتوقع زيادة حصة الكويتي في إجمالي الناتج المحلي إلى 62.9 ألف دولار في 2016

إعداد سمير فؤاد:
قالت وكالة ستاندرد اند بورز ان النظام المصرفي الكويتي اصبح اقوى بكثير عما كان عليه منذ عامين ويرجع ذلك الى قوة رأسمال البنوك واجراءات بنك الكويت المركزي منذ عام 2008 والتي تضمنت توفير السيولة وتوسيع نطاق الادوات النقدية الى جانب قيام الحكومة بضمان ودائع البنوك.
واضافت في سياق تقريرها عن الكويت الملحق بالتقرير السابق الذي نشر في سبتمبر الماضي، ارتباط الدينار الكويتي بسلة عملات وساعدها على حماية الاقتصاد المحلي من ضغوط التضخم الخارجية والتي تنجم عن التغيرات في اسعار صرف العملات الرئيسية ومتوقعا ان يستمر سعر الخصم عند %2 على المدى المتوسط وعلى الرغم من ذلك فان هذا الارتباط يؤدي الى الحد من الدور النشيط للسياسة النقدية حيث ان مسار اسعار البنك المركزي تتبع بصفة عامة الولايات المتحدة مما يجعل فعالية السياسة النقدية ضعيفة وفقا لرأي الوكالة.

المؤشرات الاقتصادية

واشارت الوكالة الى بعض المؤشرات الاقتصادية حيث ذكرت ان اجمالي الناتج المحلي الاسمي بلغ 192 مليار دولار في 2013 ومن المتوقع ان يبلغ 205 مليارات دولار في 2014، 217 مليار دولار في 2015، 230 مليار دولار في 2016.
وبلغت حصة الفرد من اجمالي الناتج المحلي 56.366 دولاراً في 2012، 57.303 دولارات في 2013 ومع توقعات بان تبلغ 59.375 دولارا في 2014، 61.150 دولارا في 2015، 62.979 دولارا في 2016.
وبلغت نسبة نمو اجمالي الناتج المحلي الفعلي %1.4 في 2012، %1.9 في 2013 مع توقعات بان تبلغ %1 في 2016-2014.
وبلغت النسبة المئوية للتغير في الدين الحكومي العام الى اجمالي الناتج المحلي %0.8 في 2013، ومن المتوقع ان تبلغ %0.2 في 2015-2014.
وبلغت النسبة المئوية بين ميزان الحساب الجاري واجمال الناتج المحلي %38 في 2013، مع توقعات بان تبلغ %35.8 في 2014، %33.8 في 2015، %29.7 في 2016.
كما بلغت النسبة المئوية لنمو مؤشر الاسعار الاستهلاكية %3.5 في 2013 مع توقعات ان تبلغ %4 في 2016-2014.
وبلغت نسبة الميزان التجاري الى اجمالي الناتج المحلي %48.2 في 2013، توقعات %47 في 2014، %45.3 في 2015، %42.3 في 2016.
وبلغت نسبة صافي الاستثمارات الاجنبية المباشرة الى اجمالي الناتج المحلي %3.1 في 2012 مقابل %3 في 2013، مع توقعات بـ%3 في 2016-2014.

المؤشرات المالية

واوضحت نسبة التغير في الدين الحكومي العام الى اجمالي الناتج المحلي يبلغ %0.6 في 2012 مع تقديرات بان تبلغ %0.8 في 2013 وتوقعات بان تبلغ %0.2 في 2015-2014.
وبلغت نسبة الايرادات الحكومية الى اجمالي الناتج المحلي %75.7 في 2012، مع تقديرات بان تبلغ %68 في 2013، وتوقعات بـ%66.6 في 2014، %65.2 في 2015، %63.1 في 2016.
واشارت الى ان نسبة الانفاق الحكومي الى اجمالي الناتج المحلي بلغت %37.6 في 2013، مع توقعات بان تبلغ %38.4 في 2014، %39.2 في 2015، %40 في 2016.
وبلغت نسبة الاصول الحكومية السائلة العامة الى اجمالي الناتج المحلي %242.9 في 2012، مع تقديرات بـ%260.5 في 2013، %273.7 في 2014، %284 في 2015، %289.8 في 2016.


=====

102 تريليون برميل احتياطيات نفطية

أشار التقرير الى ان المخاطر الاقتصادية السيادية تعتبر منخفضة مما يعكس الاحتياطيات النفطية الضخمة التي تبلغ 102 تريليون برميل مما يجعل الكويت الثانية بعد السعودية في دول (الخليجي) في هذا الخصوص، ويعني ذلك انه من الممكن استمرار مستويات انتاج النفط عند المستويات الحالية حوالي 3200 برميل يوميا بالنسبة للسنوات القادمة.


=====

استمرار التصادم بين السلطتين

توقعت الوكالة استمرار التصادم بين مجلس الامة والحكومة. كما تستمر مخاطر الامن المتعلقة بالاضطرابات الجيوسياسية عالية نسبيا في المنطقة غير ان ما يبطل مفعولها هو المركز المالي القوي للبلاد.
ووفقا للمعايير الاقليمية فإن الاطار المؤسساتي للكويت يسمح بأن يكون المجتمع اكثر حرية واكثر انفتاحا. غير ان ذلك غالبا ما يشكل عائقا للتنفيذ الفعال لسياسة الحكومة.
على الرغم من الازمات السياسية في الكويت، فقد قامت الحكومة بتنفيذ سياسات مهمة مثل الميزانيات السنوية وقانون الاستقرار المالي وقانون العمل وقانون الخصخصة وقانون هيئة اسواق المال وقانون الشركات من اجل تشجيع الاستثمار بالكويت غير ان الوكالة ترى ان كفاءة وفعالية هذه القوانين تعتبر محدودة بالنسبة لتنويع الاقتصاد ودعم القطاع الخاص.


=====

أصول الحكومة كافية لمواجهة الأزمات المالية

وفقا لتقديرات الوكالة فإن قطاع النفط والمنتجات النفطية يشكل %63 من اجمالي الناتج المحلي الاسمي في 2012 بزيادة %61 عن 2011 و%54 عن 2010.
وتعتبر الحصة الكبيرة لقطاع النفط في الاقتصاد الكويتي مؤشرا لعدم تقدم الجهود الحكومية في استراتيجية تنويع الاقتصاد، ووفقا لتقديرات الوكالة فإن الصادرات النفطية بلغت %93 من اجمالي الصادرات في 2012. ووفقا لرأي الوكالة فإنه على الرغم من الحصة الكبيرة لقطاع النفط في الاقتصاد فإن مركز صافي اصول الحكومة الكويتية والبالغ حوالي %254 من اجمالي الناتج المحلي يعتبر اكثر من كاف لتوفير المرونة ولمواجهة الازمات المالية.


=====

فوائض ضخمة للغاية

توقع التقرير استمرار فوائض عامة ضخمة للغاية ستحقق على المدى المتوسط بناء على اقتراض الوكالة بأن تستمر اسعار النفط فوق السعر المالي العالمي والذي يبلغ وفقا لصندوق النقد الدولي حوالي 458 دولارا.
واضاف تعتبر الحكومة الكويتية دائنا كبيرا جدا ولديها قدرة كبيرة على التعامل مع الصدمات مشيرة الى ان المطالبات والديون المتوقعة للكويت تعتبر محدودة.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
79.0092 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top