الاقتصاد  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

«المركزي»: الشركات التابعة والفروع الخارجية تساهم بـ%13.4 من أرباح البنوك

2013/10/07   11:29 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
«المركزي»: الشركات التابعة والفروع الخارجية تساهم بـ%13.4 من أرباح البنوك

الفجوة بين العائد على متوسط الأسهم التقليدية والإسلامية تتراجع بشدة إلى %2.8
عدد البنوك التي حققت أرباحاً أقل من 10 ملايين دينار يقل إلى اثنين في 2012
البنوك التقليدية تستحوذ على ثلثي الأرباح الإجمالية.. وحصة «الإسلامية» ترتفع إلى %26
%52 من فوائد القروض ناجمة عن التسهيلات المصرفية الممنوحة لعملاء التجزئة

المخصصات ارتفعت بنسبة %8 إلى 706 ملايين دينار

البنوك التقليدية تتمتع بمؤشرات كفاية رأسمال أعلى من الإسلامية


اعداد محمود عبدالرزاق:
قال بنك الكويت المركزي في تقريره عن الاستقرار المالي لعام 2012 ان صافي ارباح البنوك الكويتية سجل ارتفاعا متواضعا بلغت نسبته %1.25 ليصل الى 574.9 مليون دينار، مشيراً إلى أن النتائج التي اسفرت عنها اختبارات الضغط ربع السنوية تكشف النقاب عن ان البنوك في وضع مريح رغم العديد من الهزات المتعلقة بالاقراض المصرفي.

توسيع العمليات

وقال البنك ان نظرة على توزيع الربحية بين البنوك تسلط الضوء على التحول ضمن نطاقات مختلفة من الارباح الصافية، فعلى سبيل المثال وفي حين تراجع عدد البنوك التي تحقق ارباحا تقل عن 10 ملايين دينار من ثلاثة في عام 2011 الى اثنين في عام 2012، فإن عدد البنوك التي سجلت ارباحا صافية تراوحت بين 31 مليونا و50 مليونا قد سجل ارتفاعا.
وخلال السنوات القليلة الماضية، اخذت بنوك عديدة زمام المبادرة لتوسيع نطاق عملياتها في الخارج، سواء من خلال افتتاح فروع مصرفية او من خلال الشركات الفرعية التابعة لها. وتشير المعلومات الخاصة بتوزيع الارباح بين البنوك المحلية والاجنبية خلال عام 2012 إلى ان نحو %13.4 (او حوالي 76.8 مليون دينار) من الارباح الصافية المجمعة كان نتيجة لنشاطات الشركات التابعة او الفروع الخاصة بالبنوك الكويتية في الخارج.

تحسن أداء

وبرغم التحسن الذي طرأ على اداء البنوك الاسلامية فيما يتعلق بالربحية، فإن البنوك التقليدية ما زالت تسيطر على حصة الاسد منها، وفي حين ظل اداء الارباح لدى هذه البنوك ثابتا تقريبا، إلا أن البنوك الاسلامية تمكنت من تحسين حصتها في اجمالي الارباح بحوالي %26 من اجمالي الربحية المصرفية في عام 2012 مقارنة مع %22 في عام 2011.
وقال البنك المركزي ان من الاسباب الرئيسية لهذا الارتفاع في الحصة الربحية لدى البنوك الاسلامية كان عبارة عن تخفيض مصروفاتها وتراجع المخصصات بنسبة %17.7 خلال العام الماضي، على ان تركيبة الارباح الصافية للصناعة المصرفية تشير الى ان البنوك التقليدية مازالت تستحوذ على الجانب الاكبر من ربحية القطاع المصرفي. والواقع انه خلا ل السنوات الاربع الماضية أدت زيادة حصة البنوك الاسلامية في اجمالي الارباح المصرفية الى زيادة حصتها في اجمالي الاصول المصرفية كذلك، وتشير المعلومات الخاصة بهذا الباب الى ان الزيادة في متوسط العائد على الأسهم تسير على نفس المنوال الذي اتخذته زيادة الربحية. فقد تمكنت البنوك الاسلامية – التي كانت في مراتب متأخرة بصورة كبيرة مقارنة مع نظيراتها البنوك التقليدية – تمكنت من تحسين نشاطاتها وتحسين ادائها للحاق بركب البنوك التقليدية خلال السنوات القليلة الماضية.

نسب متقلبة

وقال البنك ان الفجوة بين العائد على متوسط الاسهم لدى البنوك التقليدية والاسلامية قد تراجعت بشدة من %8.6 في عام 2009 الى %2.8 بحلول نهاية عام 2012.
على ان حصة البنوك الاسلامية من الارباح المصرفية خضعت للعديد من التقلبات، منها على سبيل المثال ما شهدته البنوك الاسلامية من قفزة في حصتها من الارباح المصرفية عام 2008 لتصل الى %74، في حين انقلب هذا الاتجاه بشدة خلال العام الذي تلاه لتتراجع الحصة في الارباح الى %6 فقط.

دخل الفوائد

خلال عام 2012 سجل نمو دخل الفوائد ارتفاعا بنسبة %4.73 ليصل الى 1.9 مليار دينار مقارنة مع تراجع بنسبة %0.26 في عام 2011، وتعتبر هذه المرة هي الاولى منذ عام 2008 التي يسجل فيها دخل الفوائد نموا ايجابيا، وذلك بفضل النمو الاقوى في اداء المحافظ الائتمانية للبنوك. وخلال العام الماضي شهدت مصروفات الفوائد نموا طفيفيا بنسبة %0.9 مقارنة مع تراجع بلغت نسبته %14 في عام 2011. ان الاثر المشترك لهذين الاتجاهين من الارتفاع والانخفاض تجلى في صورة زيادة في صافي دخل الفائدة بنسبة %6.27 ليصل الى 1.39 مليار دينار في عام 2011. وفي حين سجل صافي دخل الفائدة نموا مماثلا عام 2011 وبنسبة %6.63 الا ان ذلك النمو كان عائدا بصورة رئيسية الى تقلص المصروفات على الفائدة. ومن ناحية اخرى، كان النمو في صافي دخل الفائدة في عام 2012 عائداً بصورة جوهرية الى ارتفاع اكبر في دخل الفائدة في حين بقيت مصروفات الفائدة ثابتة تقريبا.

المصدر الرئيسي

قال البنك المركزي ان الاقراض التقليدي ظل بمنزلة المصدرالرئيسي للدخل، وان البنوك في الكويت استمرت في تركيزها التقليدي على نشاطات الاقراض، والتي تعتبر مصدرا اكثر ثباتا لتحقيق الدخل من نشاطات التداول الاخرى التي تتسم بالتقلبات التي عانى منها بعض من البنوك العالمية. ومن المفهوم ان معظم دخل الفائدة يتأتى من محافظ القروض التي تساهم بنحو %59 من اجمالي الارباح، وبنسبة %88 من اجمالي دخل الفوائد.
ان تحليل دخل الفائدة المتأتي من القروض يبين ان %52 منها ناتج عن التسهيلات المصرفية الممنوحة لعملاء التجزئة – وهم بصورة رئيسية الأسر والعملاء الافراد بينما النسبة الباقية ناتجة عن الاقراض للعملاء من الشركات والمؤسسات.
وسجل الاستثمار في الاوراق المالية عام 2012 نموا قويا بلغت نسبته %54.84 وينبئ التحليل بأن الدخل الناجم عن الاستثمار في الاوراق المالية كان بصورة رئيسية ناتجا عن المكاسب في عمليات التداول في الاوراق المالية وما تبعه من مكاسب في اسواق السندات والاذونات.

مصروفات المخصصات

وقال البنك المركزي انه في حين كانت مصروفات المخصصات اكثر نموا ووضوحا في عام 2011 حيث بلغت نسبتها %26.6، الا أن الاتجاه نحو الارتفاع ظل سائدا خلال العام الماضي، حيث ارتفعت المخصصات بنسبة %8 لتصل الى 706 ملايين دينار.
وقد طلب البنك المركزي من البنوك ان تتخذ اجراءات تحوط استباقية في اعقاب تبني البنك المركز سياسة محافظة، وتنفيذا لذلك، فقد اتخذت البنوك خطوات جادة في السنوات القليلة الماضية لتقليص انكشافها على القروض غير المنتجة، وبالمقابل بناء مخصصات اكثر قوة.

مؤشرات الكفاءة

ويقول البنك المركزي ان الكفاءة التشغيلية للبنوك التقليدية اثبتت تحسنا هامشيا في ضوء تراجع طفيف في مؤشر التكلفة الى الدخل في عام 2012، وقد تجلى ذلك في البنوك الاسلامية رغم انها مازالت تواجه مؤشرات اعلى للتكلفة الى الدخل عند مقارنتها بنظيراتها البنوك التقليدية. وبوجه عام فإن المناخ التشغيلي للبنوك الاسلامية يعتبر اكثر تحديا ولاسيما في ضوء القيود التي تفرضها الشريعة الاسلامية على بعض المنتجات والخدمات المصرفية في حين تعتبر هذه المنتجات والخدمات متاحة للبنوك التقليدية، ما يجعل حتى العمليات الاعتيادية كإدارة السيولة مثلا تمثل تحديا. وعلاوة على ذلك فإن تكلفة العمليات لدى البنوك الاسلامية هي اعلى بصورة عامة سواء على المتطلبات القانونية او تلك التي تتطلبها الشريعة الاسلامية لتنفيذ بعض العمليات.

الملاءة المالية

وبحلول نهاية عام 2012 كان مؤشر كفاءة رأس المال لدى البنوك الكويتية على اساس مجمع يبلغ حوالي %18.2 مقارنة مع %18.5 في عام 2011، ويعزى هذا التراجع الطفيف في كفاءة رأس المال الى النمو الاقوى نسبيا في الاصول الموازنة مع المخاطر خلال عام 2012، ويعتبر مؤشر كفاءة رأس المال لدى البنوك الكويتية اعلى بكثير من المعايير العالمية.
وفضلا عن ذلك فان تحليل مستويات كفاءة رأس المال يوضح لنا ان راس المال الاساسي يساهم بنحو %90 من اجمالي رأس مال البنوك، ما يدلل على قوة وكفاءة رأس المال. ويبدو ان البنوك الكويتية قد استفادت ايضا من الدعم القوي الذي تستمده من المساهمين الذين كانوا على اهبة الاستعداد لضخ اموال جديدة في رأس مال البنوك عند الطلب.

اختبارات الضغط

يجري بنك الكويت المركزي اختبارات ضغط منتظمة كل فترة ربع سنوية لقياس قدرة البنوك على التعامل بمرونة على المستوى الفردي وعلى مستوى الصناعة المصرفية ككل.
وباستخدام البيانات في ديسمبر 2012 فإن البنك المركزي وجد ان كافة البنوك الكويتية تمكنت من اجتياز اختبارات الضغط، كما بقي مؤشر كفاءة رأس المال لما بعد الهزات المالية اعلى بكثير من %12.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
99.9902 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top