الخميس
16/04/1447 هـ
الموافق
09/10/2025 م
الساعة
02:31
إجعل kuwait.tt صفحتك الرئيسية
توقيت الصلاة
الفجر 4:26
الصفحة الرئيسية
إغـلاق الوطـن
محــليــات
مجلس الأمة
الجيل الجديد
أخبار مصر
أمن ومحاكم
الاقتصاد
خارجيات
الرياضة
مقالات
فنون
المرأة
منوعات
الوفيات
اتصل بنا
منوعات
A
A
A
A
A
http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=309547&yearquarter=20134&utm_source=website_desktop&utm_medium=copy&utm_campaign=articleshare
X
«الزبائن تفضلهم لإنجازهم المعاملات بسرعة ولا يلجأ إلينا إلا من يقدر مشروعيتنا وحصولنا على تراخيص تجارية»
أصحاب مكاتب بيع سيارات: «الدلالون» يفسدون عملنا.. ولا قوانين تحمي «سوق المستعمل»!
2013/10/07
07:35 م
شكرا لتصويت
التقيم
التقيم الحالي 5/0
مكاتبنا ضيقة ولا مساحات كافية لعرض السيارات ولا مواقف متوافرة ورجال الامن يخالفوننا وزبائننا!
لماذا لا تتعامل «البلدية» معنا كتجار «الملابس» و«ألعاب الأطفال» و«الخضار» الذين يعرضون بضاعاتهم امام محلاتهم؟!!
السوق «ميت» والبيع قليل وإيجارات المكاتب «تقسم ظهورنا».. فمن يرأف بحالنا؟!
أسعار «المستعمل» متأرجحة حسب «الوكالات».. وهي الآن مرتفعة
أكثر الزبائن من المواطنين.. والوافدون لا يشترون السيارات باهظة الأسعار.. إنهم يريدون فقط وسيلة نقل
إحدى محطات فحص السيارات تتحكم دون غيرها في السوق بأكمله رغم عدم مصداقيتها.. ولا رقابة عليها من «التجارة» أو «الداخلية»!
«اليابانية» و«الألمانية» الأكثر انتشاراً.. «فالأولى» جيدة للاستعمال الطويل و«الثانية» مميزة وأنيقة
دخول «وكالات السيارات» على خط «المستعمل» مشكلة كبيرة تواجهنا
نضطر إلى بيع السيارات بسعر بخس ونخسر الكثير حتى لا تظل بضاعتنا «متجمدة» أمام مكاتبنا!
< أحدث موديلات السيارات.. حلم الكثيرين في أكتوبر من كل عام.. لكن من يحققه؟!
تحقيق عبدالله الصوله وعبدالمحسن الأيوبي:
استنكر اصحاب مكاتب بيع السيارات عدم وجود قوانين تحمي سوق المستعمل في الكويت واشتكوا افساد الدلالين عملهم عن طريق استقطاب الزبائن وانجاز معاملاتهم بسرعة كبيرة دون رقابة عليهم، وتساءلوا لماذا لا يتم التعامل معهم مثل تجار الملابس وألعاب الاطفال او حتى بائعي الخضار والفواكه الذين يعرضون بضاعاتهم امام محلاتهم، في حين انهم معرضون للمخالفة من قبل «البلدية» لمجرد عرض السيارات امام مكاتبهم.
واكدوا ان السوق ميت والبيع قليل وان ايجارات المكاتب «تقسم ظهورهم».. مزيد من التفاصيل في التحقيق التالي:
في البداية تحدث عبدالعزيز الشمري الذي يعمل بأحد هذه المكاتب فقال: الامر المهم الذي نفتقده نحن اصحاب المكاتب انه لا توجد لدينا قوانين تحمي سوق السيارات المستعملة، فنحن هنا نبيع السيارات بمبالغ تبدأ من ألفي دينار وتصل الى عشرة آلاف دينار حسب جودة السيارة والسعر قابل للفصال، ولكننا نعاني من كسري في قيمة الشراء، فالناس لا يترددون علينا لكي يعرضوا سياراتهم للبيع ولا يعرضونها علينا لكي نشتري منهم وباتوا يفضلون الدلالين الموجودين امام الوكالات لان الناس تحب السرعة في انجاز المعاملات، فهؤلاء الدلالون يقومون باستخراج اوراق التحويل والطوابع ومن خلال كل تلك الاعمال يتم انجاز البيع بسهولة ويسر، والمسألة تشبه وجبة سريعة تشترى في الحال وتؤكل و«السلام عليكم».
أمر محتوم
وزاد: طبعا لا ننكر ان هناك اناسا يحترمون القانون ويقدرون العمل الذي نقوم به، فنحن بالنهاية نعمل بترخيص تجاري وكثير من الناس لا يفضلون بيع سياراتهم بواسطة للدلالين لانهم يعلمون ان هذا العمل غير قانوني، فلذلك نحن نعرض عليهم عرضين، اما ان نشتري منهم السيارة او ان نعرضها لدينا في المكتب للذي يريد ان يشتري سيارة، وهناك مشكلة اخرى اصبحت للاسف امرا محتوما ولم تأت الا بسبب انه لا يوجد لدينا قانون بشأن حقوق البيع لمكاتب السيارات، وتلك المشكلة هي ان سوق المستعمل بدأ يدخل حتى في وكالات السيارات، فاليوم لو اي زبون يريد شراء سيارة من وكالة سيارات فالوكالة تعرض عليه الجديد من السيارات الجديدة المعروضة، بالاضافة الى انها تعرض عليه ايضا السيارات المستعملة التي لديها فهم بالمقابل لديهم معرض آخر غير معرض السيارات الجديدة ويكون بمقربة من معرضه او ملاصق به، وهنا نجد اغلب الزبائن يفضلون شراء سيارة مستعملة من وكالة سيارات افضل من شرائها من مكتب سيارات.
وسيلة نقل فقط
وحول أكثر السيارات مبيعاً قال: اكثر من يشتري منا بالدرجة الاولى هم المواطنون، اما الوافدون فبحكم وجودهم في البلاد لفترة وجيزة - وهم في نهاية الامر سوف يسافرون - فهم لا يركزون على شراء السيارات الباهظة في اسعارها وذلك بسبب انهم يريدون استخدام السيارة كوسيلة نقل فقط لا غير وليس كالمواطنين الذين يستخدمونها كوسيلة للتفاخر والتباهي.
واكمل: طبعا الدارج اليوم في المكاتب وبكثرة هي السيارات اليابانية والالمانية، وطبعا يعرف عن السيارات اليابانية انها جيدة للاستعمال الطويل، اما الالمانية فهي مميزة وانيقة، وايضا الذين يريدون الشراء من المكاتب فهم يهتمون بنظافة السيارة بهدف عدم نزول قيمتها عندما يقومون ببيعها.
معاناة!
اما سالم بوجابر فقال: بصراحة نحن نعاني من مشكلة واتمنى ان يوجد لها حل رغم انني لا اعتقد ان هناك احدا سوف يتحرك تجاهها، وهذه المشكلة هي احدى محطات فحص السيارات قبل البيع، وانا لا اعلم ما سبب إعطاء كل الباعة المصداقية التامة لتلك المحطة مع العلم ان هذه المحطة باتت تحد من حركة بيع السيارات بشكل كبير، وانا سأبدا معكم عن تلك المحطة من البداية وكيف هي باتت هاجس جميع الناس وهي التي تتحكم في سعر البيع والشراء بل باتت هي المحطة الوحيدة بلا منافس لها، ومثال على ذلك ان اراد شخص ان يبيع سيارة فهو حتما اما ان يذهب الى مكاتب السيارات او السماسرة الدلالين، وبمجرد ان يتم الاتفاق على البيع يكون شرط البيع على الفحص، وبعد ان تدخل السيارة الى المحطة يكون هذا الفحص هو الحكم بين البائع والمشتري، ولكن السؤال هو: ما مدى مصداقية الفحص الذي تقدمه تلك المحطة للسيارة؟!.. فأنا شخصيا لدي تقريران كاملان نتيجتهما مختلفة لسيارة قد ادخلتها مرتين الى محطة، فأين هي المصداقية وكيف يسمح الزبائن ان تكون تلك المحطة حكما وألا يفترض ان تكون هناك محطات اخرى تحد من تظلم تلك المحطة والا يفترض ان يكون هناك رقابة على تلك المحطة من قبل وزارة التجارة او وزارة الداخلية وبصراحة يجب ان يجدوا حلا لتلك المحطة لاننا للامانة مللنا من عملية البيع والشراء التي لا تتم الا بعد ان تمر على تلك المحطة.
مكاتب ضيقة
وحول المضايقات التي تعيقهم كتجار وكمكاتب سيارات قال: للاسف الكل يعلم اننا نحن في سوق السيارات وبالتحديد مكاتبنا ضيقة ولا توجد لدينا مساحات كافية لعرض سياراتنا التي سوف نعرضها ولا يوجد مواقف اضافية للزبائن الذين سوف يشترون منا سيارات، وهنا يأتي دور رجال الامن الذين يتجولون في تلك المنطقة وبيدهم دفتر المخالفات ويخالفون الناس الذين يقفون امام مكاتبنا لمعاينة السيارات وكأنهم يدعون الزبائن لعدم الحضور الى هنا لكي لا يخالفوا ويقطعوا ارزاقنا نحن.
واكمل: حل هذه المسألة بسيط جدا وهو اما ان يوفروا لنا مكاتب جيدة في مكان مناسب وبها ساحات كبيرة لكي نعرض بها سياراتنا او انهم يوسعون لنا الشوارع والممرات الموجودة به حتى نستطيع ان نعمل في براحة، مع العلم اننا في بعض الاحيان نضطر الى بيع السيارات بسعر بخس وخسارة لكي لا تتم السيارات واقفة عندنا مدة طويلة وينزل سعرها اكثر واكثر.
بيع شراء
ثم تحدث عبدالله الفضلي فقال: من المتعارف عليه اننا هنا نعمل في بيع وشراء وعرض السيارات وهذا هو عملنا مثل أي شخص مختص في مجاله فمثلا تاجر الملابس يعرض بضاعته خارج المحل لكي يراها الناس وتاجر الخضراوات يضع خضراواته خارج المحل لكي يشتري الناس منه حتى تاجر الالعاب يضع العاب الاطفال خارج المحل ويجعلها تعمل بشكل مضحك لكي تشتري الناس تلك الالعاب لاطفالهم، ونحن ايضا نضطر كبائعي سيارات ان نعرض سياراتنا امام مكاتبنا لكي يراها الناس ويشترون، فمن الطبيعي ان مساحة المكتب تقدر 5 × 7 أمتار ولا تتسع الا لمكتب وكنبة وكرسيين، وحينما نقوم بعرض سياراتنا في الخارج يأتون لنا البلدية ويقولون انتم مخالفون ويجب عليكم الا تعرضوا سياراتكم امام المكتب فهذه الارض ليست من حقكم وان كنتم تريدون ان تعرضوها فاعرضوا سياراتكم داخل المكتب وبصراحة هذا الشيء الذي لا يمكن ان يدخل العقل!!
من يرأف بحالنا؟!
وزاد: هناك امر ثان عالجوا به تلك المشكلة وهي انهم فرضوا علينا ايجارات ورسوما ندفعها على الارضية التي نوقف بها سياراتنا امام مكاتبنا، فهم صحيح سمحوا لنا ولكن ايضا قطعوا ارزاقنا فالكل يعرف ان «السوق ميت» واسعار السيارات التي تباع تتراوح بين الـ3700 دينار الى 4500 ولا نبيع في الشهر عشر سيارات لا بل قليل البيع في المقابل ايجارات المكتب التي قسمت ظهورنا فأي تعذيب نحن نمر فيه ومن يرأف بحالنا؟!
وحول اقبال الناس على الشراء قال: للاسف اليوم اغلب الناس مطلوبون للبنوك وبعد اقرار صندوق المعسرين وتسجيل عدد كبير من الناس به هذا حصر المشكلة علينا بحيث ان اغلب الناس نجد ان سقف رواتبهم تصل الى الفي دينار وهم مطلوبون للبنوك مبالغ كثيرة ولا يستطيعون شراء سيارات بسبب شروط المسجلين في صندوق المعسرين مع العلم بان رواتبهم تسمح.
الأرزاق بيد الله
وحول اكثر الناس شراء للسيارات المستعملة قال فلاح الفضلي ويعمل بأحد المكاتب: بصراحة الكويتيون لا يشترون منا بكثرة سيارات مستعملة وان اشتروا فهم يشترون سيارات لكي يستعملها السواق لديهم لان الكل يعرف ان السائق يكون حديث التعليم ومن الصعب ان يعطى سيارة جديدة فلذلك يتم اعطائه سيارة مستعملة.
وحول الدلالين وهل يضايقونهم في البيع والشراء قال: لا بصراحة لا يضايقوننا لان الارزاق بيد الله ولكن اكثر ما يضايقنا الناس الذين يضعون سياراتهم في المناطق الداخلية وفي الساحات الترابية او في الشوارع العامة وللاسف المسألة اصبحت عادة منتشرة بحيث ان الكل بات يستعمل هذا الاسلوب واصبح الامر كالسوق الذي يعدي عليه الناس.
أسعار مرتفعة
واخيرا قال ناصر الفضلي: بصراحة نحن هنا في منطقة الشويخ كنا مرتاحين في الماضي في حركة البيع والشراء ولكن ما زاد همومنا هو انه قبل ثماني سنوات تم انشاء مجمع تجاري ضخم بجانبنا وهذا ما سبب لنا زحاما في عمليات نقل السيارات وتردد الناس علينا وبتنا في ايام العطل نغلق محلاتنا بسبب زحام الناس على هذا المول والى من نشتكي؟
وعن اسعار السيارات قال: لا استطيع ان احدد ولكنها مرتفعة لاننا للامانة الاسعار معلقة مع اسعار السيارات الجديدة في الوكالات، فكلما رفعت الوكالة سعر السيارة كان من مصلحتنا وكلما نزلوا السعر لم يكن من مصلحتنا، ونحن الآن اسعارنا مرتفعة واكثر ما يتردد علينا هم المواطنون وليس الوافدين.
… ولـ«الدلالين» رأي: لم يعد عملنا مريحاً ولا مربحاً.. والمواقع الإلكترونية «خربت بيوتنا»!
دوريات الأمن تضايقنا وتخالفنا!!.. لماذا يتركون إذن سماسرة السيارات في المجلات الإعلانية أو من يضعون كروتهم على أبواب المنازل من أجل البيع والشراء؟!!
الناس يفضلون «الحديث» على «القديم» و«الأقساط» على «الكاش» ويريدون «تأميناً وفحصاً» شاملين و«كفالة»
تردد الناس على سوق السيارات قلَّ كثيراً عن السابق.. فعن طريق الموبايل تستطيع التعرف إلى كل ما هو موجود ومعروض بالإضافة لقائمة الأسعار
لا نساوم الزبائن على الشراء وهم مخيرون وفقاً لما يرونه مناسباً لأحوالهم المالية
السيارات موديل 1996 تصل قيمتها الآن إلى خمسة آلاف دينار «إذا كانت نظيفة»
المفارقة.. أن موديلات السيارات لعام 2013 غير مرغوبة من الزبائن مقارنة بموديلات السنوات السابقة
تحقيق عبدالله الصوله وعبدالمحسن الايوبي:
ادلى سماسرة ودلالون للسيارات بدلوهم في اقبال الناس على البيع والشراء بدءاً من شهر اكتوبر وتغيير الأسعار من وقت لآخر الى الزيادة فقال الدلال مبارك الشمري ان اقبال الناس ضعيف جداً على الشراء والبيع سواء كان من قبل الوافدين أو المواطنين، ولذلك نحن نعاني هذه الفترة من ركود وخمول في سوق السيارات وخاصة مع تزامن سياسة البنك المركزي التي ألزمت البنوك وشركات الأقساط بنسبة لا تزيد عن %25 تقريبا من إجمالي الراتب أي ان المواطن لا يستطيع شراء سيارة نهائياً ان كانت تكلفتها الاجمالية تفوق الخمسة عشر ألف دينار حتى ولو كان سقف راتبه يسمح بذلك، مع العلم ان أغلب الامر في السابق كان متاحاً لشراء السيارات وبسقف مفتوح، اما اليوم فللأسف الوضع أصبح مختلفاً فالزبون الذي يريد ان يشتري سيارة فعليه ان يوفر مبلغاً لكي يدفع مقدماً كبيراً وهذا فقط لكي يحد من قيمة الخمسة عشر ألف دينار التي حددها البنك المركزي، وان لم يكن لديه مقدم فهو لا يستطع ان يشتري.
راحة الناس
واضاف: أغلب الناس اليوم تركز على السيارات الأمريكية واليابانية وأنا أقول نعم هناك من يرغب في شراء سيارة رخيصة ولكن الناس اليوم تفكر في راحتهم عند شراء السيارة، أي أنهم لا يريدون شراء سيارة وبعد شهر أو شهرين تظهر عيوب وأعطال السيارة بسرعة ولذلك الناس تفضل الشراء من الشركات المعروفة لتضمن راحتها في الاستعمال والقيادة المريحة.
جودة عالية
وزاد: الناس تفكر على المدى البعيد فيما لو أرادوا ان يصلحوا السيارة ويشتروا قطع غيار فهي سهلة الحصول ومنتشرة بكثرة ورخيصة وللعلم السيارة كل ما كانت ذات جودة عالية ومنتشرة في السوق كانت قطع غيارها سهلة ومنتشرة أيضا، وحتى في مسألة البيع ان أرادوا مستقبلا ان يبيعوا السيارة فحتما ستكون مطلوبة للبيع.
تأمين شامل
وأكمل: هناك نقطة مهمة جداً لدى أغلب الناس الذين سوف يشترون سيارات وهذه النقطة ان الناس تفضل الأقساط على الكاش وان أرادوا ان يشتروا بالاقساط فهناك متطلبات لدى الناس وهي أنهم يريدون تأمين شاملاً للسيارة ويريدون قسطاً قليلاً على رواتبهم ويريدون كفالة على السيارة وأيضا الفحص الشامل المضمون على السيارة، وطبعاً كل تلك الأشياء التي ذكرتها ليست مجاناً بل بحساب ومبالغ لو جمعناها كلها لكانت مكلفة على الزبون الذي يرغب بشراء السيارة وهذه باستثناء سعر السيارة الذي قد يكون مكلفاً لو كانت السيارة من إحدى الشركات المعروفة.
«الأمن» يضايقنا!
وحول أكثر العيوب التي تضايقهم كسماسرة في مسألة الشراء والبيع قال: في الماضي كانت المسألة سهلة علينا ومريحة جداً والناس يترددون علينا بكثرة وبسهولة ونشتري منهم السيارات بالسعر الذي يناسبنا ويناسبهم وكان السوق منتعشاً انتعاشاً كبيراً ولكن اليوم للأسف الزمن فرض نفسه علينا من حيث التطور والتقنية لأنه بات أغلب الناس يتجهون الى المواقع الالكترونية ويبحثون عن السيارات التي تناسبهم بالمواصفات والقيمة واللون وكل شيء مطلوب يجدونه في المواقع الالكترونية وهذا ما «كسر» من سوق الدلالين اليوم، نعم لا نقول ان المواقع الالكترونية ظهرت اليوم أو أمس لا بل هي موجودة منذ مدة طويلة، ولكنها اليوم زادت وانتشرت بكثرة لأن تلك المواقع الالكترونية أصبحت في الموبايلات، والكل بات يعرف يستخدم الموبايلات اليوم سواء كانوا أطفالاً أو شباباً أو بناتاً أو رجالاً كباراً بالسن أو نساء كبيرات أيضا وهذا ما جعل الأمر يحد من تردد الناس على سوق السيارات.
لم نخالف!
اما فهد الشمري فقال: نحن نرى ان هذا أنسب مكان نجد فيه الناس المقبلين على شراء سيارات جديدة وفي المقابل يريدون ان يبيعوا سياراتهم القديمة، فهنا نحن نستغل الوضع بأن نعرض عليهم سعراً في شراء السيارة وهم مخيرون ان كانوا يرغبون في بيع سياراتهم القديمة أم لا، وأيضا أي شخص مقبل على شركة ويريد ان يشتري سيارة جديدة فهو حتما سيكون معه مبلغ معين يريد ان يدفع به مقدماً للشركة، وفي المقابل اذا قام ببيع سيارته القديمة بمبلغ ما فحتما مبلغ السيارة القديمة الذي سوف يستلمه منا سوف يعينه في شراء السياراة الجديدة.
بسطات الأرض
واضاف: هناك أمور كثيرة تضايقنا ولكن أبرزها دوريات الأمن ورجال الشرطة، فهم لا يريدوننا ان نقف هنا ونعرض على الناس شراء سياراتهم منهم للعلم أننا لم نضع بسطات في الأرض ولم نضع أكشاكاً ولم نضع إعلانات، ولا نساوم الناس في مسألة الشراء وهم مخيرون. نحن لا نجبر أحداً في بيع سيارته، غير ذلك ان كان رجال الأمن سوف يمنعوننا من الوقوف في هذا المكان للعرض على الناس شراء السيارات، فكيف سيمنعون التجار الذين يعملون في الانترنت ليلا ونهاراً وكيف سيمنعون التجار الذين يقومون بوضع كروتهم الخاصة على أبواب البيوت ونوافذ السيارات، وكيف سيمنعون التجار الذين يقومون بوضع أرقام هواتفهم في الصحف الاعلانية ومجلات السيارات ويكتبون بالخط العريض نشتري «السيارات المستعملة» وهم بالأساس لا يوجد لديهم مكتب، بل هو شخص عادي وضع رقم هاتفه النقال في الصحيفة الاعلانية، وحينما يتم الاتصال عليه من قبل الناس يذهب الى بيوتهم لكي يرى السيارة التي سوف يبيعونها له، فهل يعقل كل هؤلاء الذين ذكرناهم غير مخالفين للقانون ونحن فقط المخالفون لأننا نقف في الشارع ونعرض على الناس شراء سيارتهم منهم هذا أمر غير منطقي للأمانة.
أسعار السيارات
وعن أسعار السيارات قال هناك سيارات من موديل عام 1996 تصل قيمتها الى خمسة آلاف دينار ان كانت السيارة نظيفة ومرغوبة، وهناك سيارات للأسف من موديل 2013 ولكنها غير مرغوبة للناس، فلذلك نحن بالغالب يكون مقياسنا على ماهو مرغوب وسائد في السوق وما يتداول بين الجميع ويرغبه الناس.
أخبار ذات صلة
عُمان.. سحر الطبيعة الخليجية
خطأ مطبعي يكلف إسبانيا 14.5 مليار دولار !!
دول الخليج تنفق 60 مليار دولار على التعليم سنوياً
التعليقات الأخيرة
All Comments
Please enable JavaScript to view the
comments powered by Disqus.
comments powered by
Disqus
أكثر المواضيع مشاهدة
«التمييز» ترفض وقف تنفيذ إغلاق «الوطن»
فيديو - العصفور: التزمنا بالقرار الإداري لـ«الإعلام» وأدعو الجميع لمشاهدة افتتاحية قناة «المجلس»
أماني بورسلي: كنا نريد دعماً حكومياً لـ«قناة الوطن»
المحامي حسين العصفور: أيادٍ خفية تعمل من أجل إغلاق «الوطن» !
الاستئناف تلغي حكماً لمرزوق الغانم ضد قناة «الوطن»
إحنا مضربين نبي حقوقنا
المكافحة: ضبط مواطنة بحوزتها مواد مخدرة ومؤثرات عقلية
عدسات لاصقة تُفقد فتاة بصرها.. والأطباء يحذرون من كارثة صامتة
الكويت تبحث مع الأمم المتحدة جهود حماية المرأة وتعزيز التشريعات ضد العنف
إسكان المرأة تدعو المواطنات ممن لديهن طلب مسكن مؤجر من سنة 2010 وما قبل لتحديث بياناتهن
Tweets by WatanNews
!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
118.0074
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
Top