الاقتصاد  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

حذَّر المستثمرين عبر الوطن من تملُّك العقارات بالخارج قبل التعرف على قوانين بلدانها

أحمد الصفار: لا تصدقوا وعود الشركات العقارية بتحويل استخدامات الأراضي الزراعية إلى سكنية

2013/10/02   06:58 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
أحمد الصفار: لا تصدقوا وعود الشركات العقارية بتحويل استخدامات الأراضي الزراعية إلى سكنية



نؤيد الرقابة المشددة على المعارض العقارية.. ومستعدون لتدريب «التجارة» و«البلدية» على معرفة الشركات الجادة

مشاكل بعض مستثمري العقارات بالخارج «فردية».. والشريحة الأكبر تملكت من دون صعوبات

المعارض تطرح %25 من العقارات في الكويت مقابل %80 في دول العالم

أولوية الشراء تتجه نحو السوق الخليجي يليه السوق التركي ثم الأسواق الأوروبية

سوق المعارض العقارية ليس مثالياً.. وهناك الكثير من الظواهر السلبية يجب القضاء عليها

نوجه العميل للحصول على ضمانات موثقة بشكل رسمي من قبل الدولة التي يشتري بها العقار

الأراضي الزراعية في بريطانيا قد تحتاج إلى 50 عاماً قبل تحويل أغراض تملُّكها

إذا أردنا جعل الكويت سوقاً جاذباً علينا حل المشكلة الإسكانية وإشباع رغبات المستثمرين


كتب طارق عرابي:

حذر رئيس مجلس ادارة شركة اكسبو سيتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات أحمد الصفار المستثمرين والمستهلكين كافة من الاندفاع والتسرع في شراء وحدات عقارية خارج الكويت قبل التعرف على قوانين كل دولة على حدة، وعلى نظام التملك والضرائب وغيرها من الأمور المهمة في تلك الدول منوها الى ان المعارض تطرح %25 من العقارات في الكويت مقابل %80 في دول العالم.
وأشار الصفار خلال حوار خاص مع «الوطن» الى ان المشاكل التي يتعرض لها البعض بين الحين والآخر هي مجرد مشاكل فردية، بدليل ان هناك أعداد كبيرة جداً من المواطنين تملكوا عقارات في مختلف دول العالم واستفادوا من هذه العقارات بيعاً وشراءً واستثماراً دون أي مشاكل تذكر.
وناشد الصفار المستثمرين عدم أخذ أي وعود شفوية من قبل شركات تقوم ببيع العقار مع وعد مستقبلي بتحويل استخدامات الأراضي الى سكنية أو غيرها منوها الى ان الأراضي الزراعية في بريطانيا قد تحتاج الى 50 عاما قبل تحويل أغراض تملكها.
ودعا العميل الى ضرورة البحث عن الضمان الذي تقدمه الشركات مع وعودها، على ان تكون هذه الضمانات موثقة بشكل رسمي من قبل الدولة، وأن يقوم بنفسه بالتوجه الى سفارة الدولة المقصودة للتأكد من مصداقية الضمانات التي تقدمها مختلف الشركات العقارية.. وفي ما يلي نص الحوار:
< بداية.. ما هي الضمانات التي يحصل عليها المواطن عند شرائه من خلال المعارض العقارية؟
- تسوق المعارض العقارية في الكويت العقارات المحلية، والعقارات الدولية أما فيما يخص العقارات المحلية، فان أبرز المشاكل الحالية تتمثل في شح المعروض من العقار الكويتي، وبالطبع فان مثل هذا الأمر يرجع للسياسة العامة للدولة، وقلة المدن الاسكانية وقلة المشاريع العقارية، وتباطؤ النمو العقاري في الكويت، وهي أسباب أدت مجتمعة الى ضعف كبير وفقر شديد في عرض العقارات في الكويت، مما أدى الى توجه كثير من رؤوس الأموال الى العقارات الدولية.
في الحقيقة ان ما نسبته 20 الى %25 في أفضل الأحوال هي العروض المحلية التي تطرح في معرض عقاري في الكويت، وهذا الأمر مستمر منذ سنوات طويلة من دون أي حلول أو علاج، فضلا عن غياب الفرص المحلية.
المستثمر الكويتي يستفيد بشكل أكبر لو فتح له المجال للعمل والتوسع في الكويت بشكل أكبر، وعندها سيستفيد المستثمر وستستفيد الدولة ومواطنوها.
المشكلة الأساسية في المعارض العقارية هي قلة العروض المحلية، وهذا الأمر يعتبر مسؤولية مشتركة تتحملها الجهات العليا في البلاد.
أما النسبة الأخرى التي تتراوح بين 75 و%80 من العروض فهي لعقارات خارج الكويت تبدأ من عروض في دول مجلس التعاون التي تتشابه في ظروفها بالسوق الكويتي، حيث يعطي المواطن أولوية للسوق الخليجي عند شرائه عقارا خارجيا، ثم يأتي في المرتبة الثانية السوق التركي وذلك بسبب الظروف التي يفرضها الواقع السياسي، فضلاً عن الأسعار المناسبة جدا، ثم تأتي بقية الأسواق العربية والأوروبية ضمن اهتمامات العملاء الكويتيين.
المشكلة الأساسية في التعامل مع العقارات الخارجية في الكويت تتمثل في الاندفاع والتسرع لشراء وحدات خارج الكويت قبل التعرف على قوانين تلك الدولة، ومن هذا المنطلق فاننا ندعو كل من يرغب بالشراء الى التعرف على قوانين الدول اما عن طريق منظمي المعارض أو من خلال وزارة التجارة والصناعة، خاصة ما يتعلق بقوانين الضرائب وقوانين التملك العقاري وعدد السنوات، ونظام الملكية والاشتراطات وحالات السحب، مع ضرورة الحصول على كافة المعلومات المطلوبة من مصادرها الحقيقية، ولا شك في ان سفارات الدول تقدم من خلال الملحقيات التجارية الخدمات المطلوبة في هذا الخصوص، فضلاً عن الانترنت.
اليوم نلاحظ اندفاع كبير للاستثمار خارج الكويت من قبل المواطنين ليس حباً للاستثمار في الخارج وانما بسبب قلة العروض العقارية داخل الكويت من جهة وارتفاع أسعارها من الجهة الاخرى، حتى أصبح المواطن الكويتي في صدارة المستثمرين في تركيا وعمان والسعودية، كما ان الكويتيين من أكثر مالكي العقارات في دبي على مستوى الخليجيين بشكل عام.. وهذه كلها مؤشرات ايجابية على حب الكويتيين لتملك العقار.
ما يقع بين الحين والآخر هو مجرد مشاكل فردية، بدليل ان هناك أعدادا كبيرة جداً من المواطنين الذين تملكوا في عدد من الدول الخارجية وحصلوا على حقوقهم وعقاراتهم من دون أي مشاكل.
وأنصح الجميع بالابتعاد عن الأسواق الجديدة وبخاصة تلك التي ليس بها نظام ملكية معتمدة من الدولة، والتي يتم البيع فيها بنظام العقود وغيرها.

وعد مستقبلي

< هناك شركات تقوم ببيع عقارات زراعية في لندن مع وعد بتحويل هذه العقارات الى سكنية أو استثمارية، فما مدى جدية ذلك؟
- بداية أؤكد ان السوق العقاري وسوق المعارض العقاري في الكويت ليس سوقاً مثالياً، ذلك ان هناك الكثير من الظواهر السلبية التي نسعى لمحاربتها والقضاء عليها.
وأنا شخصياً كنت من أوائل المطالبين بالتصدي لمثل هذه الظواهر، وخاصة ما يتعلق منها بمصلحة المستهلك بالدرجة الأولى.
أما في ما يتعلق ببيع العقار مع وعد مستقبلي بتحويل الأراضي الى سكنية أو غيرها، فانه يمكن القول اننا نقوم دائماً بتوجيه العميل للبحث عن الضمان الذي تقدمه الشركات مع وعودها، على ان تكون هذه الضمانات موثقة بشكل رسمي من قبل الدولة، ومن هنا فانه يمكن للعميل نفسه ان يتوجه الى سفارة الدولة المقصودة للتأكد من مصداقية الضمانات التي تقدمها مختلف الشركات العقارية.
أما بخصوص الأراضي الزراعية في بريطانيا فكما هو معروف أنها تحتاج الى سنوات طويلة جداً قد تصل الى 50 عاماً، ولكن من يقول بعكس هذا الأمر فان عليه ان يقدم ضمانات موثقة تؤكد كلامه.

الأرض الزراعية

< بالمقابل هل يمكن للعميل الذي يشتري أرضاً زراعية في بريطانيا أو غيرها ان يقوم بزراعتها واستثمارها؟
- هناك دول تمنع المستثمر غير المحلي من استثمار أو زراعة الأرض، حيث ان القانون في بعض الدول يمنح ملكية الأرض على وضعها القائم، وذلك الى حين تغير استخدامها في المستقبل، لكن كون الأرض زراعية فان ذلك لا يعني أنها مزرعة، فهناك فرق شاسع بين الأرض الزراعية وبين المزرعة، فالمزرعة يمكن استخدامها وزراعتها بل وحتى البناء عليها بنسبة لا تتجاوز 10 الى %20 في بعض الدول، أما الأرض الزراعية فيمنع استغلالها بأي حال من الأحوال وبالتالي فلا سيطرة للعميل عليها الى حين تغير استخدامها.

أهم الضمانات

< ما هي أهم الضمانات التي تضمن حقوق المواطن الكويتي المستفيد من المعرض؟
- على الرغم من ان الدورة المستندية التي يتطلبها ترخيص أي معرض عقاري هي دورة مستندية طويلة، فان مثل هذه الدورة فيها الكثير من الايجابيات التي تضمن حقوق المستهلك، حيث ان وزارة التجارة تطلب من أي شركة تنظيم معارض ان تقدم مستندات من بينها ملكية الأرض، وبيانات المالك، مخططات المشروع، الرسومات الهندسية، على ان يتم اعتماد كل هذه المستندات من وزارة الخارجية في الدولة المعنية، والسفارة الكويتية في تلك الدولة، على ان يتم تصديق هذه المستندات من الخارجية الكويتية.
وأعتقد ان من حق وزارة التجارة والصناعة الاطلاع على كافة هذه الأوراق والمستندات والاحتفاظ بنسخة عنها في سجلاتها الرسمية، لكن الأمر الأهم من ذلك كله من وجهة نظري ان يكون هناك وكيل محلي معتمد لكل شركة من الشركات المشاركة في المعرض، فالمشكلة ليست مشكلة أوراق فقط.
وبالمناسبة فاننا لدينا في الشركة رقابة ذاتية على الشركات المشاركة، حيث نقوم من ذات أنفسنا باستبعاد الشركات التي لا تستوفي كامل المستندات المطلوبة، أو حتى تلك التي تقدم مستندات ركيكة ومثيرة للريبة، حيث نقوم باستبعاد هذه الشركات من باب مسؤوليتنا الذاتية عن صحة وسلامة الشركات المشاركة.
اذا فبالاضافة الى رقابة وزارة التجارة، ورقابتنا الذاتية على المعارض، فاننا نطالب المستثمر نفسه ان يكون رقيباً على الشركات المشاركة، وخاصة أننا موجودون في المعرض طوال فترات اقامته وعلى استعداد لاستقبال المستهلكين والردود على استفساراتهم وملاحظاتهم بل وحتى استقبال آرائهم ومقترحاتهم.

أجنحة حكومية

< بعض المعارض العقارية قامت بتخصيص جناح خاص لمكتب محاماة الى جانب أجنحة وزارة التجارة وبلدية الكويت، فماذا عن معرض اكسبو سيتي؟
- اكسبو سيتي لديها منذ انطلاقة المعرض من 3 سنوات جناح خاص لوزارة التجارة والصناعة وآخر خاص ببلدية الكويت، كما أننا نقوم بتوزيع عدد من اللوحات الاعلانية والارشادية التي تتضمن تنبيهات للمستهلكين تحثهم على قراءة العقود والتأكد من المستندات قبل التوقيع على أي ورقة أو مستند.
نحن نؤيد الرقابة الشديدة على المعارض العقارية ونرحب بها، كما أننا على استعداد لتدريب الطواقم المختلفة لوزارة التجارة وبلدية الكويت على كيفية التأكد من الشركات الجادة من غيرها، وهذا ليس قصوراً في أداء هذه الجهات الحكومية، وانما هي من خلال خبرتنا الكبيرة في هذا المجال لكوننا نعمل فيه ليلاً ونهاراً.

الأسواق الجديدة

< هناك أسواق جديدة بدأت تظهر في السوق العقاري مثل أسواق جورجيا وأوكرانيا والبوسنة، فما هي النصيحة التي توجهها للمستثمرين قبل دخول هذه الأسواق؟
- في الحقيقة ان القوانين العقارية في بعض هذه الدول مازالت غير ناضجة أو واضحة، لذلك فاننا نفضل ان يبتعد المستثمر عن أي دولة ليس بها أي ملكية صريحة وواضحة وصادرة رسمية من قبل حكومة الدولة للمستثمر.
ولكن بشكل عام فان التوجه الحالي ينصب على أسواق الخليج العربي وتركيا والى بعض الأسواق الأوروبية، وان كنا نأمل ان يكون التوجه الأول نحو السوق الكويتي.

العقار الكويتي

< ما هي أهم مقترحاتكم لحل القضية الاسكانية في الكويت؟
- اذا أردنا ان نجعل من السوق الكويتي سوقاً جاذباً، فيجب علينا أولاً حل المشكلة الاسكانية، واشباع رغبات مليون شخص لديهم الرغبة بالاستثمار في الكويت، ولعل هذا الأمر يبدو شبه مستحيل في ظل القدرات الحالية المتاحة في الكويت، فالطلبات الاسكانية اليوم بلغت أكثر من 106 آلاف طلب، فيما يتوقع ان تصل الى 180 ألف طلب خلال السنوات الخمس القادمة.

أزمة القطاع

< هل ترون ان القطاع العقاري قد تجاوز أزمته الأخيرة، وعاود رحلة الانتعاش مرة أخرى؟
- بداية يجب ان نؤكد ان الأزمة المالية العالمية هي أمر واقع واجهته كافة دول العالم بمرارتها الشديدة، كما ان الجميع قد تجاوز مرحلة عدم استيعاب الأزمة وبدأوا بالعمل من جديد، حيث بات الأمر وكأن مدينة قد تعرضت للدمار وأصبحت تعيش مرحلة الأعمار من جديد، حيث يمكن القول ان الكل في مرحلة البحث عن فرص الاستثمار من جديد.
لكننا نؤكد ان العقار يبقى عقاراً دائماً وله جاذبية خاصة، فهو جذاب بطبيعته، لكن ما نراه حالياً ليس سوى شح في فرص الاستثمار العقاري في ظل وجود فوائض مالية كبيرة في الكثير من الدول، لذلك نجد توجهات مختلفة من قبل المستثمرين نحو أسواق خليجية وأخرى شرق آسيوية، الى جانب السوق التركي، لذلك أتوقع ان يعاود المؤشر العقاري ارتفاعه من جديد خلال السنوات القليلة القادمة، ما لم تشهد الأسواق كوارث اقتصادية أو سياسية جديدة.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
80.9904 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top