(كونا)- قال بنك الكويت الوطني ان قيام البنك الاحتياطي الفدرالي في الولايات المتحدة الامريكية بخطوات تعنى بالتوفيق بين جميع متعلقات برنامج التيسير الكمي تستقطب الاهتمام الاكبر للاسواق المالية العالمية حاليا.
وأضاف (الوطني) في تقريره الاقتصادي عن أسواق النقد وصدر اليوم ان الدولار الامريكي بدأ الاسبوع على نحو ضعيف تبعا لاعلان البنك الفدرالي بأن الاداء الاقتصادي الامريكي يسير في وتيرة بطيئة لكن على نحو مستقر وان امريكا تشهد تحسنا في سوق العمل في موازاة التدني الملحوظ بمعدلات التضخم.
وذكر ان ظروف سوق العمل بدأت بالتحسن منذ الصيف الماضي وسط امكانية قيام لجنة السياسة النقدية بتخفيف وتيرة عمليات الشراء برغم ان التدني الكبير في مستويات التضخم قد يعني كذلك امكانية اللجنة بالاستمرار في البرنامج الحالي القوي لشراء الاصول ولمدة زمنية أطول.
وبين ان عدد الامريكيين المتقدمين للحصول على تعويضات البطالة تراجع الاسبوع الماضي "في دلالة على النمو المعتدل الذي يشهده سوق العمل برغم من التراجع الحاصل في النشاط الاقتصادي حيث تراجع عدد المطالبات الاولية ب 12 ألف مطالبة ليصل العدد الاجمالي عند 334 الف مطالبة".
ولفت الى ان وكالة (ستاندرد.آند.بورز) للتصنيف الائتماني عدلت تصنيف الديون السيادية للحكومة الامريكية من (سلبي الى مستقر) الا أنها امتنعت عن اعادتها الى خانة التصنيف (الذهبي للجدارة الائتمانية). وأشار (الوطني) في تقريره الى أن التصنيف الحالي للولايات المتحدة الامريكية يمثل تراجع قدرة المسؤولين الامريكيين على التجاوب بشكل سريع مع الضغوطات المتعلقة بالتمويل العام على المدى الطويل.
وعن أوروبا أفاد بأن المحكمة الدستورية الالمانية بدأت الاسبوع الماضي جلسات استماع عن برنامج البنك المركزي الاوروبي لشراء السندات ما تسبب بايجاد شرخ كبير بين كبار المشرعين الاقتصاديين الالمان حيال شرعية التدابير التي يتبعهاالبنك المركزي الاوروبي حيال أزمة الديون الاوروبية.
وقال ان وزارة المالية الالمانية وأعضاء مجلس ادارة البنك المركزي الاوروبي دافعوا بقوة عن البرنامج المتبع حاليا ورأى ان المحكمة ستحتاج شهورا عديدة لتتمكن من الوصول الى اصدار حكم في هذا الخصوص "اذ أقرت المحكمة الدستورية سابقا شرعية الاعانات المالية المقدمة لكنها أفادت بضرورةالرجوع دوما إلى المجلس الادنى في البرلمان الالماني مستقبلا".
وذكر (الوطني) في تقريره ان المؤشر الاوروبي للاسعار الاستهلاكية ارتفع من 2ر1 في المئة في أبريل الماضي ليصل الى 4ر1 في المئة سنويا مع حلول مايو الماضي وفقا للتوقعات السابقة مبينا ان النسبة "وصلت الى 4ر2 في المئة خلال سنة مضت".
وعن المملكة المتحدة قال ان نسبة البطالة فيها استقرت كما كان متوقعا عند 8ر7 في المئة في وقت تراجع عدد المتقدمين للحصول على تعويضات البطالة الى أدنى مستوى له خلال السنتين الماضيتين ورأى في الدلائل الاخيرة اشارة الى بدء الاقتصاد البريطاني بالتخلص من تأثيرات الكساد الاقتصادي الاخير.