محــليــات  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

طالبت ببيان أوجه الصرف والكشف عنها

«الشفافية»: كيف صُرفت مليارات التعويضات البيئية؟

2013/06/10   08:59 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
«الشفافية»: كيف صُرفت مليارات التعويضات البيئية؟



«الشفافية»: 30 مليار دولار «تعويضات البيئة».. أين أنفقت؟

تمييز في الرعاية الصحية بين الكويتيين والوافدين..وقرار «الصحة» يناقض الشرائع الانسانية والدولية

«البلدية» صادرت 72 الف متر مخصصة لمعهد الابحاث وخصصتها لشركة اجرتها من الباطن

268 الف دينار خسائر تكبدها الجهاز التنفيذي..فمن المسؤول عن هدر المال العام؟

كتبت مرفت عبد الدايم:
طالب التقرير الشهري لجمعية الشفافية الكويتية الهيئة العامة لتقدير التعويضات وهيئة البيئة باعداد قائمة مالية توضح اوجه صرف قيمة التعويضات والكشف عنها، لافتا الى ان الكويت تسلمت حتى الآن 30 مليار دولار من التعويضات المستحقة لها.
وحول قرار وزير الصحة باستقبال العيادات الخارجية بالفترة الصباحية بمستشفى الجهراء الكويتيين فقط، وتخصيص العيادات الخارجية بالفترة المسائية لاستقبال غير الكويتيين، لفت التقرير الى التمييز في توفير الرعاية الصحية بين الكويتيين وغير الكويتيين، فهي تُخصص العيادات الخارجية بالفترة الصباحية في مستشفى الجهراء للكويتيين فقط بينما تفتحها لغير الكويتيين والكويتيين في الفترة المسائية حيث لم ترد كلمة «فقط» في الشطر الثاني من المادة.
ولفت الى غياب مبدا العدالة عن القرار فهو ليس مبنياً على اساس فني مثل فئة المرضى او اعمارهم بل على اساس الجنسية، وهذا يُناقض ما تدعو له الشرائع الانسانية والمنظمات الدولية، خاصة فيما يتعلق بالمساواة في توفير الرعاية الصحية الاساسية بين السكان، ويتاكد غياب مبدا العدالة اذا علمنا ان ساعات العمل الصباحية تزيد على عدد الساعات المسائية وان اعداد الوافدين ومعهم فئة البدون في الجهراء اكثر من ضعف عدد الكويتيين واضاف ان القرار سيُساهم في زيادة مُعاناة المرضى في الفترة المسائية حيث سيرتفع مستوى الازدحام كما سيغيب في الفترة المسائية الاستشاريون الكويتيون وستغيب الخدمات المساعدة مثل المختبر والاشعة والصيدلية ما سيضطر المريض الى العودة للمستشفى في اليوم التالي لعمل الفحوصات اللازمة واستلام الادوية، كما ان هذا التمييز يُمكن ان يؤدي الى سلوكيات غير حميدة بين الاطباء والكادر الطبي من غير الكويتيين اتجاه المرضى الكويتيين.
واوضح ان هذا القرار سيساهم في اضعاف الترابط المجتمعي وتشويه سمعة الكويت في المحافل الدولية ما سيؤدي بالضرورة الى المزيد من التقهقر في تقييم اداء الكويت على مستوى المؤشرات التنموية الدولية.
وطالب التقرير الصندوق الكويتي للتنمية بتوضيح الخطوط العريضة لمعايير المنح ومدى تناغمها مع السياسة الخارجية للدولة، كما ينبغي الاعلان عن الشروط المتعلقة بمشاركة الشركات الكويتية في تنفيذ المشاريع المرتبطة بهذه القروض واجراءات الشفافية المتبعة فيها، ومدى تحقيقها لتكافؤ الفرص المطلوب.
كما طالب التقرير بتجديد الايقاف عن العمل لمدير عام مؤسسة التامينات الاجتماعية الذي يتهرب من حضور اجتماعات اللجنة البرلمانية للرد على شبهات تعارض مصالح.
واشار التقرير الى قيام البلدية بموجب قرار من المجلس البلدي باقتطاع 72 الف متر من قطعة ارض مخصصة لمعهد الكويت للابحاث العلمية بموجب عقد سدد المعهد ثمنه لاستغلاله في الاستزراع السمكي، وقامت البلدية بتخصيص هذه المساحة المقتطعة لاحدى شركات القطاع الخاص التي قامت بدورها بتاجيرها من الباطن لاحدى شركات الاتصالات لاستغلالها في غير الغرض المخصصة لاجله، وحتى نهاية هذا الشهر لم يعلن عن استجابة البلدية لطلب مجلس الوزراء باسترجاع هذه القطعة، كما ان الاعلان عن رفض البلدية طلب احدى الشركات تخصيص مساحة لتشوين اطارات رحية حتى يتسنى لها البدء في اعادة تدويرها يكشف ان مشكلة حريق الاطارات المستعملة في امغرة التي اندلعت في ابريل من العام الماضي وتكررت عدة مرات لم تجد طريقها الى الحل حتى الآن، وهو ما يدفعنا للتساؤل ايضا عن مآل التقرير النهائي حول «اسباب الحريق الاخير وصلته بقضية تهريب الديزل» الذي كشف عن قرب انتهائه في مارس الماضي وعن توجه لاحالة الموضوع الى النيابة العامة.
واشار الى تكبد البلدية 6 ملايين و700 الف دينار كتعويض جراء عدم تمكين احدى الشركات من الانتفاع بارض مخصصة لها، اضافة الى 268 الف دينار تدفع شهريا بدءا من يناير 2012 الى حين تنفيذ الحكم النهائي الصادر بهذا الشان، داعيا الى ضرورة اجراء تحقيق عاجل لتحديد المتسببين في هذه الخسارة غير المبررة للمال العام، وفيما اذا كانت هناك وقائع اخرى مشابهة لم يكشف عنها بالنظر لقدم هذه الواقعة.
وبناء على توجيه من مجلس الوزراء، واصل قطاع مراقبي شؤون التوظف في الديوان خلال هذا الشهر لقاءاته مع الوكلاء المساعدين المختصين في شؤون التوظيف في الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، ونرى ضرورة تامين الشفافية لهذا التوجه البنّاء بالاعلان عن جدول زمني لمعالجة ما تكشف عنه هذه اللقاءات من جوانب تستوجب التصحيح، والاعلان عن نتائج معالجتها في تقارير لاحقة، تجنبا لاستمرار هذه الاوضاع التي تتكرر في كل عام.
وتابع: كشف النقاب ايضا عن (116) منصبا قياديا شاغرا في اربعة اجهزة حكومية، ومن المتوقع ان يتضاعف هذا العدد اذا ما اجري الحصر الشامل لجميع الجهات الحكومية، وفي موضوع متصل، قرر مجلس الوزراء احالة القياديين والاشرافيين الى التقاعد ممن تجاوزت خدمتهم 30 عاما، وهو ان كان توجها جيدا في كثير من الجهات، الا انه ينبغي مراعاة واقع العمل في الجهاز الحكومي الذي تشير الارقام الى افتقاره للقياديين والخبراء المطلوبين في الشواغر الواسعة في بعض المواقع من ناحية، ومن ناحية اخرى يتوجب توفير المصداقية في عمليات الاحلال بالاعلان عن المعايير الموضوعية المتبعة في ذلك، سيما وان للمحسوبية والمحاصصة تاريخ طويل في هذا الميدان، الامر الذي يستوجب سرعة اقرار اقتراح قانون يتعلق بتنصيب القياديين.
وفيما يخص لجنة المناقصات المركزية فقد اشار التقرير الى ما كشفه رئيس اللجنة في حوار مطول عن عدة معوقات تتسبب في عرقلة مشاريع الدولة واطالة امد طرحها وما يكتنف تنفيذها من مشكلات جسيمة، من ذلك طول الفترة التي يتطلبها انهاء اجراءات الطرح ثم الاضطرار لالغائها واعادة الطرح نتيجة انتهاء السنة المالية التي تعد عنها الميزانية وتوفر فيها الاعتمادات، اضافة لما تتعرض له بعض المناقصات الكبيرة من الغاء ناجم عن ضغوط ممن لم ترسو عليهم المناقصة بغرض اعادة طرحها من جديد، وتردي مستوى الانجاز بسبب بيع المناقصة من الباطن.داعيا الى ضرورة قيام الحكومة باعداد رؤية شاملة للنهوض بمشاريع الدولة بالاضافة الى معالجة القصور التشريعي في قانون المناقصات الذي لن يستطيع وحده التصدي لكل هذه المشكلات.
واشار الى ما كشفه وزير التجارة عن تنسيق مشترك بينه وبين وزير البلدية لعملية ربط الاجراءات ادارياً بين الوزارتين من خلال الشباك الواحد، داعيا الى ضرورة الاعلان عما اذا كان هذا التوجه يعنى صرف النظر عن مشروع الشباك الواحد الذي افتتح في فبراير 2012 بغرض تبسيط اجراءات الصناعيين من خلال وجود جميع الجهات المعنية في مكان واحد وهي: وزارات التجارة والشؤون والبلدية والجمارك والاطفاء والبيئة، ونعتقد ان هذا التوجه الجديد يتهرب من مواجهة المشكلات الناجمة عن المشروع الاصلي دون بذل الجهد الكافي في معالجتها.
ولفت الى انه مضى الشهر الماضي دون نفي من هيئة الصناعة عن نيتها توزيع 30 قسيمة صناعية بمساحة تصل الى مليون متر مربع بمسافة اقل من كيلومترين من ام الهيمان السكنية التي لا تزال تعاني من مشكلة التلوث منذ امد طويل والتي كانت موضعا لاستجواب نيابي تم توجيهه لرئيس مجلس الوزراء آنذاك في يونيو 2010م.
في ملف ثالث لهيئة الصناعة اشار التقرير الى الحديث من جديد عن مليون و300 متر مربع في امغرة استولت عليها احدى الشركات بوضع اليد وقامت بتقسيمها وتاجيرها من الباطن متجاهلة مطالبة ديوان المحاسبة بسحبها منها وقرار الهيئة ازالتها، والواقع ان وضعا مشابها لهذه الحالة متكرر في عدة مناطق مثل ميناء عبدالله والشويخ الصناعية والري وصبحان وغيرها.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
81.0016 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top