الاقتصاد  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

تحرك نيابي لتنظيف السوق وإنقاذه.. تعديلات قانون أسواق المال «على الطريق»

2013/06/08   07:47 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
تحرك نيابي لتنظيف السوق وإنقاذه.. تعديلات قانون أسواق المال «على الطريق»

تستهدف تعديل ثلاث مواد وقد تمتد لأخرى

«التجارة» تبدو مؤيدة للتوجه النيابي.. تجربة التطبيق كشفت «عوارات» تحتاج إلى «الستر»

أطراف استثمارية تشكو من مادة الاستحواذ وتطالب بتعديلها.. والردود تجيء مكتوبة وجافة

«تكتيف» أصحاب السوق مكّن قلة من المتداولين من الإمساك بمؤشراته وألوانه.. اتجاه السوق على الهوى!

الأسهم باتت بعيدة عن حماية أصحابها الاستراتيجيين بفعل قانون هيئة أسواق المال

البورصة تطلب اجتماعاً الثلاثاء المقبل لفنيتها وماليتها

فرق من «المركزي» للاطلاع على ملفات قروض صندوق دعم الأسرة لدى البنوك وإعداد تقرير في غضون أيام

اجتماع مديري الخزينة الأسبوع الماضي: السيولة مطمئنة.. البحث عن وسائل تمويلية جديدة


كتب الأمير يسري وجمال رمضان:
نقلت مصادر ذات صلة تبني مجموعة من نواب مجلس الأمة مقترحاً لإدخال تعديلات تشريعية على القانون رقم «7» لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال بهدف انقاذ السوق وحمايته من الانتهازيين والمضاربين بما يضمن اعادة التوازن لتداولاته بعد ان سيطر عليه حفنة من المضاربين والانتهازيين.
وأشارت المصادر الى ان ثمة تواصلاً بين نواب وأطراف حكومية في هذا الخصوص للتنسيق والتوافق على التعديلات المقترحة لضمان سرعة بلورتها واقرارها في أقرب وقت ممكن وفق الاجراءات النيابية.
ورأت المصادر ان هذه التوجهات قد تجد دعماً لدى وزارة التجارة والصناعة التي اكتشفت من خلال تجربة تطبيق القانون جملة من «العوارات» التي تحتاج الى تغطية عاجلة «الستر» في ظل القناعة بأن الأسهم باتت بعيدة عن حماية أصحابها الاستراتيجيين بفعل القانون.
وأشارت المصادر الى ان التوجهات النيابية تتعلق بصفة أساسية بثلاث مواد تحتاج لتعديل عاجل وذلك على النحو التالي:
< المادة «74» التي تلزم الشخص «حقيقيا أو اعتباريا» خلال ثلاثين يوماً من حصوله بصورة مباشرة أو غير مباشرة على ملكية تزيد على %30 من الأوراق المالية المتداولة لشركة مساهمة مدرجة بتقديم عرض بشراء كافة الأسهم المتداولة المتبقية.
< المادة «33» التي تحدد آلية خصخصة البورصة بطرح %50 من أسهمها في المزاد العلني بين الشركات المدرجة وفق شرائح بمقدار %5 لكل شريحة على ان يرسى المزاد على أعلى الأسعار وتخصخص %50 من الأسهم للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
< المادة «125» التي تقضي بمعاقبة كل من ادعى قيام هيئة أسواق المال باتخاذ أي اجراءات أو قرار لم تقم باتخاذه في الواقع بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ينار ولا تتجاوز خمسين ألفاً.

هيئة الاستثمار

وذكرت المصادر ان التعديلات التي يمكن ان يتم تبنيها نيابياً مواد أخرى وفق مسار النقاشات خصوصاً تلك المواد التي تضع عقبات اجرائية أمام دخول استثمارات الهيئة العامة للاستثمار الى السوق من خلال التعاطي معها كمستثمر عادي وليس باعتبارها صندوقاً سيادياً يجب معاملته معاملة خاصة خصوصاً فيما يخص الافصاح واجراءاته.
وبالنظر الى التعديلات المحتملة ان تتضمنها توجهات عدد من النواب لتعديل قانون أسواق المال فانه يمكن القول بأن الأمر يتسهدف معالجة أوضاعاً مختلة خصوصاً تلك التي تتعلق بالمادة «74» والتي ينظر اليها بأنها كانت السبب في تكتيف كبار مساهمي الشركات المدرجة المالكين لـ%30 وأكثر من حماية أسهمهم من مضاربات الانتهازيين والصغار.
وفي نفس السياق فقد ذكرت مصادر معنية ان أطرافاً استثمارية تقدمت بخطابات للمطالبة بتعديل المادة «74» لأنها كانت السبب في نزع الاعتبار لأسهم قيادية دون ان يتمكن هؤلاء من ردع المحاولات التي تؤثر في التداولات وتسعير الأسهم لأهداف خاصة ومضاربية.
وضمن هذا الاطار فقد أفضى مسؤول في احدى المجاميع بأن المراسلات المكتوبة مع هيئة أسواق المال لا تحقق الأهداف التي يمكن ان تسفر عنها النقاشات المتبادلة خصوصاً ان المراسلات الرسيمة عادة ما تكون أسيرة مواد قانونية جامدة لا تراعي طبيعة السوق وما يتضمنه قانون أسواق المال من مواد تبدو مليئة بـ «العوارات» التي مكنت المضاربين والصغار من الامساك بالسوق وتوجيهه الى أعلى أو أسفل وفق مزاجية هذا المضارب أو مصالح مضارب آخر.
وتبدو المجاميع الاستثمارية الكبيرة التي كانت تمثل «رمانة الميزان» التي تملك %30 وأكثر عاجزة عن التدخل لحماية السوق لأنه شرائها لأي سهم اضافي يجعلها ملزمة بتقديم عرض لشراء بقية الأسهم.
وبالتالي فان مثل هذه المجاميع لا يمكن لها ان تمضي الا في اتجاه البيع على الرغم من ان مليكاتها التي تزيد على %30 هي في الأساس موجودة قبل تطبيق القانون مع الأخذ في الاعتبار وجود ملكيات تزيد على %40 وربما %50 وبالتالي فان أصحاب هذه الملكيات لا يجدون هامشاً للمناورة لأنها لا تجد أمامها سوى السير في اتجاه البيع دون الشراء حتى وان كان هذا الشراء لتعويض جزء مما تم بيعه لدواعي المناورة.
في ظل هذه الوضعية تمكن الصغار من السوق وأمسكوا بمؤشراته لتصبح التداولات تحت رحمة صراع ما أو توافق ما طالما ان 10 ملايين دينار على سبيل المثال تكفي لصباغة السوق بأي من ألوانه.

تكميم الصحافة

وبما يخص المادة «33» فإن التوجه نحو تعديلها يمثل أمراً متوقعاً بعد ان تقطعت طرق خصخصة البورصة حتى الآن في ظل القناعة بأن السوق الخاص يحتاج لظهر حكومي يمنع القطاع الخاص من أي هوى محتمل أو منع المجال من الاستفادة من معلومات لا يجب الاستفادة منها.
خصخصة السوق تبقى أمراً مرتبطاً بشكل أو بآخر بالأمن الاقتصادي الذي يجب ان يكون مؤمناً خصوصاً ان الآلية الواردة في قانون أسواق المال تتيح ملكية السوق لكل الشركات المدرجة بغض النظر عن ملكيتها سواء كانت كويتية أو خارجية.
وبالعودة الى المادة «125» فان تعديلها يعني القضاء عملياً على محاولة تكميم الصحافة خصوصاً أنها تبدو كأداة لمنع الصحافيين من الاقتراب من هيئة أسواق المال خصوصاً ان غرامتها المالية مؤذية وتفوق القدرات المالية للصحافيين.
وكانت هذه المادة الشغل الشاغل للصحافيين في الفترة الماضية للدرجة التي جعلت البعض منهم يتلاعب لغوياً في محاولة للافلات من هذه المادة التي كانت مثار تهديد لهم خصوصاً ان رئيس مفوضي هيئة أسواق المال صالح الفلاح في مؤتمره الصحافي بتاريخ 6 مارس 2011 للاعلان عن صدور اللائحة التنفيذية للقانون خاطب الصحافيين مباشرة بالقول «حتى لا تتعرضوا لأشياء تزعجكم فان المادة 125 من القانون تضعكم تحت طائلة الغرامة حتى 50 ألف دينار».

فنية البورصة وماليتها

من جهة ثانية أفادت مصادر معنية بأن ادارة البورصة طلبت عقد اجتماع للجنة الفنية لسوق الكويت للأوراق المالية وكذلك اللجنة المالية على ان يتم عقد هذا الاجتماع يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة أمور مالية وفنية من ضمنها مواعيد فسخ الأسهم في ضوء قانون الشركات التجارية الجديد.

فرق «المركزي»

على صعيد القطاع المصرفي فقد علمت «الوطن» ان بنك الكويت المركزي سيباشر بارسال فرق له لزيارة البنوك الكويتية ينحصر دورها في الاطلاع على ملفات القروض التي سيشملها قانون صندوق دعم الاسرة وذلك بهدف اعداد تقرير كامل عن تلك القروض لدى كل بنك ومن ثم وضعها امام اللجنة المشكلة لهذا الغرض على ان تنتهي تلك الفرق من اعداد تقريرها في غضون ايام قبل البدء في تطبيق القانون.
وعلى صعيد متصل تواصل لجنة القروض في البنوك اجتماعاتها بهدف التنسيق بين البنوك ذات العلاقة بقانون صندوق دعم الاسرة والذي من المتوقع ان تصل لائحته التنفيذية الى مسؤولي البنوك الكويتية في الاسبوع الجاري بهدف ادخال ما يمكن ان يروه مناسبا من تعديلات تتعلق بخصوصية البنوك وخصوصية حسابات عملائها بما يضمن سريتها عند البحث في دفاتر ومعلومات بعض القروض وآلية التواصل مع البنوك من قبل اللجنة المختصة وعملائها الراغبين في الانضمام الى مظلة قانون صندوق دعم الاسرة.
من جهة أخرى عقد مديرو الخزينة في القطاع المصرفي اجتماعا لهم الاسبوع الماضي بهدف مناقشة قضايا تتعلق بقطاع الخزينة في البنوك وبحوزتهم مقترحات تمت مناقشتها بخصوص اصدار ادوات جديدة ربما تعلقت وقانون الصكوك الجديد والمقترح.
واستعرض مديرو الخزينة في اجتماعهم اوضاع السيولة في القطاع المصرفي الكويتي والتي بدت على حد وصفهم مطمئنة وجيدة حيث بدت اوضاع السيولة في كل البنوك مرضية ولكنها في ذات الوقت تبحث عن وسائل وسبل تمويل.
ويسعى مديرو الخزينة الى بلورة بعض الآراء فيما يتعلق بهذا الخصوص على ان يتم تقديمه كمقترح لبنك الكويت المركزي في وقت لاحق بعد مناقشته من قبل قيادات البنوك المحلية. ويأتي اجتماع مديري الخزينة بصفة شهرية بهدف مناقشة كل ما يتعلق بأمورهم وقضاياهم.



المواد المرشحة للتعديل

< المادة «74» الخاصة بالاستحواذ بعد ان منعت ملاك الـ%30 فأكثر من حماية الأسهم أو ردع الانتهازيين.
< المادة «33» المتعلقة بخصخصة البورصة في ظل القناعة بإيجاد ظهر حكومي يضمن الحيدة والنزاهة والبعد عن الهوى أو التمصلح.
< المادة «125» التي يتم استخدامها ضد الصحافة.. تضع الصحافة تحت طائلة الغرامة حتى 50 الف دينار.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
77.9995 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top