محــليــات  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

يستفيد منه بعض التجار.. والمساهم والمستهلك يدفعان الثمن

ياسر الحاي: القانون الجديد سيعجل بانهيار العمل التعاوني

2013/06/01   07:33 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
ياسر الحاي اثناء المؤتمر الصحافي
  ياسر الحاي اثناء المؤتمر الصحافي



نتحدى مجلس الأمة أن يطبق «الصوت الواحد» على جمعيات النفع العام والأندية الرياضية


كتب حامد السيد:

قال أمين السر ورئيس اللجنة الاجتماعية في جمعية الشعب التعاونية ياسر جمعة الحاي ان المستفيدين من اقرار قانون التعاون الجديد هم بعض التجار الذين لاهم لهم سوى تحقيق الارباح ولو حساب المواطن المحدود الدخل.واضاف ان هذا القانون تجاهل تعديلات التعاونيين وهمش دورهم في المجتمع.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده الحاي للتنديد باقرار قانون التعاون الجديد معتبرا انه سيضع الحركة التعاونية على شفير الانهيار وسيعزز مكاسب بعض الفئات على حساب الأغلبية، واعرب عن أسفه الشديد لمشاركة بعض النواب الذين خرجوا من رحم العمل التعاوني في ذبح الحركة التعاونية تحت قبة البرلمان.
واستنكر الحاي عدم حضور أي تعاوني لجلسة مجلس الامة التي تم فيها اقرار القانون للتعبير عن الرفض له مشيدا بالموقف الصلب لرئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبدالعزيز السمحان «الذي يعكس حقيقة الرجل التعاوني المخلص الذي لا ينكسر امام العواصف.. الا ان هذه العزيمة حوربت من بعض التجار وبعض الشركات» كما اشاد ببعض نواب الامة ومنهم محمد الجبري وخالد العدوة ومبارك الخرينج وسعدون حماد لموقفهم الواضح من هذا القانون.
ومضى الحاي قائلا ان مستقبل الحركة التعاونية سيكون مظلما اذا تم اقرار قانون التعاون الجديد بصورة نهائية حيث سيعجل بانهيار العمل التعاوني، ولم يبق أمامنا سوى اللجوء الى القضاء للنظر في دستورية التعديلات التي تمت على القانون الذي لا يتماشى مع العدالة والمساواة المنصوص عليها في الدستور، وتسائل: لماذا استعجال اقرار هذا القانون؟ متحديا النواب ان يطبقوا قانون الصوت الواحد على جمعيات النفع العام والأندية الرياضية.
واستعرض «بعض المثالب التي يحويها القانون ومنها اشتراط شهادة الدبلوم للترشح في حين لا يشترط الا القراءة والكتابة لعضوية مجلس الأمة، وهذه دعوة مناسبة لنطلب من مجلس الأمة تعديل بنود الترشح له واشتراط الشهادة بدل ان نجد أعضاء في المجلس ليسوا بمستوى ما اشترطوا».واكد «أن تجار الكويت الشرفاء الذين نهضوا بالبلاد لم تكن لديهم شهادات دبلوم وانما كانوا أصحاب ولاء ومحبة لهذه الارض الطيبة، وهذا ما يدفعنا الى سؤال النواب عن الأسباب التي دفعت لاشتراط الشهادة، «فاذا كانت العلة في ادارة ملايين الدنانير فان اشتراط الشهادة فيهم أولى لأنهم يديرون مليارات البلاد».
واضاف ان القانون يعاني من ضعف الجوانب الرقابية والاستثمارية ويخلو من تشديد العقوبات، وهذا ما يجعلنا نتساءل: لماذا لم يعاقب أي من المعتدين على أموال المساهمين ومن قاموا بتجاوزات فاضحة بالسجن او بأية عقوبة اخرى؟ أليس الأجدى بدلا من اللجوء الى الصوت الواحد ايقاف دفع نسبة الـ%25 للمشروعات الوطنية وتحويلها لخدمة المساهمين والعمل على انشاء هيئة عامة للتعاونيات لتوسيع قاعدة التنمية التي رسمتها الجمعيات التعاونية خلال مسيرتها الغراء؟! وختم مؤكدا ان المستهلك والمساهم سيدفعان ثمن هذا القانون، في حين سيكون الرابح الاكبر هو التاجر.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
78.0007 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top