

	الخميس 16/04/1447 هـ الموافق 09/10/2025 م الساعة 07:25 توقيت الصلاة الظهر 11:35

محــليــات

A A A A A

افتتحت المؤتمر العربي لمناقشة الظاهرة

مريم الوتيد: «التربية» تتحمل المسؤولية الكبرى لـ«الدروس الخصوصية»

2013/05/28

08:03 م

شكرا لتصويت

التقيم

التقيم الحالي 0/5

مريم الوتيد وطلق الهيم في مقدمة الحضور

محمد الكندري: «مافيا» حولت الرسالة التعليمية السامية إلى تجارة رابحة

مرزوق الغنيم: تكلفة الطالب في الكويت تصل إلى 3682 ديناراً

كتب عبدالعزيز الفضلي:

حملت وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد وزارة التربية الجزء الاكبر من مسؤولية انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية مشيرة الى انها ساهمت بطريقة ما في تفاقم المشكلة ونحتاج الى تضافر كل الجهود لمعالجتها بقوة.
ووصفت الوتيد بعض المعلمين بانهم لا يؤدون دورهم كما يجب في تقديم رسالتهم التعليمية بدليل أن الطلبة حتى الفائقين منهم باتوا يلجأون الى الدروس الخصوصية.
جاء ذلك في تصريح ادلت به الوتيد خلال حضورها صباح امس افتتاح المؤتمر العربي لمناقشة ظاهرة الدروس الخصوصية الذي يقام في دولة الكويت على مدى يومين تحت شعار «جيل واعد بلا دروس خصوصية».
واشارت الى ان الوزارة ليس لديها الحلول السحرية لمعالجة المشكلة انما امنيات لايجاد حلول تحد من هذه الظاهرة بتعاون ولي الامر والطلبة والمعلمين والادارات المدرسية، منوهة الى ان ظاهرة الدروس الخصوصية باتت تشكل الهاجس الاكبر لدى المجتمعات العربية لما لها من اثار اجتماعية واقتصادية وتعليمية عليها موضحة ان الكويت استضافت مجموعة كبيرة من الاختصاصيين والتربويين من مختلف الدول العربية لمناقشة هذه الظاهرة ومحاولة وضع العلاج المناسب لها من خلال اوراق العمل المقدمة من خلال المؤتمر.
من جانبه أكد الوكيل المساعد للتعليم العام ممثل دولة الكويت في المؤتمر العربي لمناقشة ظاهرة الدروس الخصوصية محمد الكندري أن ظهور «مافيا الدروس الخصوصية» حول الرسالة السامية إلى تجارة رابحة أثقلت كاهل الأسرة بأعباء والتزامات مادية إضافية، دون مبرر.
وأضاف الكندري أن مواجهة ظاهرة عامة برزت وانتشرت سريعاً بين أوساط الأسرة التعليمية والمجتمع بأكمله وهي تهدر ما تبذله الدولة من جهود وما تتحمله ميزانيتها من اعباء في سبيل تقديم خدمات تعليمية لأبناء المجتمع، حق وواجب أخلاقي وإنساني، موضحاً أن تفاعل الطلبة مع الدروس الخصوصية سلبي بالتكاسل عن الجد والاجتهاد الشخصي، والمساهمة الفاعلة في تلقي العلم، بما يملكونه من قدرات وعقول ناشئة تتفتح، وكأن الهدف أصبح مجرد اجتياز اختبار والحصول على شهادة دراسية.
وقال «إن الخريجين أصبحوا قوالب جامدة متشابهة وعز علينا أن نجد من أجيالنا المبدعين».
وأوضح الكندري أن هذه خطوة متميزة أن نتعرف على قضايانا التربوية المشتركة، ونحدد ملامحها، وأبعادها، ونضع لها حلولاً من أجل تحقيق منظومة تعليمية راقية، ومتقدمة تؤهل لنا أجيالاً متميزة قادرة على تحقيق تنمية مجتمعية تساير التطور، وتقرب المسافات مع الدول التي سبقتنا بعدما أيقنت أهمية العلم والتعليم، وجعلته من أولوياتها، فاستحقت أن تسمي نفسها دولاً عظمى، أو متقدمة.
وأشار الكندري إلى أن ظاهرة الدروس الخصوصية من الظواهر المجتمعية ولها أسبابها المتعددة والتي يتحمل الجانب الأكبر منها أولياء الأمور الذين يلجأون إليها بقدر ابتعادهم عن التواصل والتعاون مع المؤسسة التعليمية النظامية (المدارس) من أجل مصلحة أبنائهم.
وتابع: انطلاقا من مفهوم ومبدأ مسؤولية الدولة عن توفير الخدمات التعليمية والتي يتم تنفيذها عن طريق وزارة التربية كجهة اختصاص فقد حرصت الوزارة على توفير البدائل المقننة لأولياء الأمور بافتتاح مراكز لرعاية المتعلمين في الفترة المسائية بمختلف المدارس بجميع المناطق التعليمية لاستيعاب الطلبة المحتاجين إلى رعاية تعليمية خاصة وإضافية وبأجور رمزية وبإشراف علمي وتربوي من كوادر مؤهلة تنتمي للأسرة التعليمية.
وبين الكندري أنه تم الحرص على تطوير وسائل وأساليب التدريس داخل الفصول بما يضمن اجادة وتميز تقديم الخدمات التعليمية لمختلف المستويات الطلابية داخل الفصل وبما يلائم التباين في قدراتهم الذاتية على الفهم والاستيعاب.
الإخوة الحضور، وهناك تجارب تربوية متعددة تدفع في اتجاه تلافي ظاهرة الدروس الخصوصية وتهيئة جيل من المتعلمين معتمد على معلمه وذاته بلا دروس خصوصية.
بدوره قال مدير المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج مرزوق الغنيم ان عدة اسباب تخص ظهور الدروس الخصوصية، منها ما يخص المعلم ووضعه المعيشي وعدم كفاية رواتبهم وتقاعسهم عن دورهم التعليمي، كذلك المناهج تعتمد على المعلم في شرح المعلومات، كذلك هناك اسباب تتعلق بانتشار المعاهد الخاصة في الدروس الخصوصية، ناهيك عن انخفاض المستوى التحصيلي لبعض الطلاب وعدم قدرتهم على استيعاب المقررات الدراسية.
واوضح الغنيم ان هناك ميزانية خفية للدروس الخصوصية إذ بلغ عدد المدارس الحكومية بمراحل التعليم العام في دولة الكويت عام 2012/2011م (794) مدرسة، وعدد طلابها (362557)، يقوم بتدريسهم (57042) معلما ومعلمة، أي لكل معلم/معلمة ستة طلاب تقريبا.
وقال: ان دراسة بوزارة التربية بدولة الكويت كشفت عن ترشيد الانفاق على التعليم الحكومي في دولة الكويت اشارت الى ان: تكلفة الطالب الكويتي في التعليم مرتفعة قياسا بالدول النامية وهو متوسط مقارب للمتوسط العالمي لتكلفة الطالب في الدول المتقدمة، حيث بلغ الاتفاق الحكومي على التعليم عام 1996/1995م (482.136.020) دينارا، وعام 2006/2007م (923.046.927) دينارا، وبلغ الانفاق على التعليم عام 2012/2011م مبلغ (1.259.722.673) دينارا.
وذكر الغنيم ان تقرير المجموعة الاحصائية للتعليم العام (2012/2011م) ان ميزانية وزارة التربية في دولة الكويت تظهر ان تكلفة الطالب وصلت الى (4137) دينارا في المرحلة الثانوية، و(3299) دينارا في المرحلة المتوسطة، و(3262) دينارا في المرحلة الابتدائية، و(4031) دينارا في مرحلة رياض الاطفال أي ان متوسط تكلفة الطالب على الدولة وصل الى (3682) دينارا.
واضاف الغنيم ان تقرير «توني بلير» رئيس وزراء بريطانيا الاسبق بين رؤيته للتعليم في دولة الكويت ان الانفاق على التعليم يكاد يكون الاعلى عالميا، اذ يتراوح حجم الانفاق ما بين %6.2 - %8.3 من الناتج المحلي لدولة الكويت مقابل %3.1 في سنغافورة.
ولفت الى انه على الرغم من كل هذا الاهتمام والانفاق على التعليم الحكومي في دولة الكويت نجد هناك تزايدا في اقبال الطلاب على تعاطي الدروس الخصوصية وتنامي الرغبة فيها والتي تمثل اقتصادا آخر خفيا يؤثر في المنظومة التعليمية والاجتماعية على حد سواء.
واوضح ان الدراسات تظهر ان الانفاق الاسري على الدروس الخصوصية في تزايد وارتفاع عاما بعد عام، وبلغت نسبة الالتحاق بالدروس الخصوصية فردين لكل اسرة في بعض المواد، وبدأت الدروس الخصوصية تمثل ضغطا على رواتب اولياء الامور لدرجة ان بعضهم يستدين لالحاق ابنائه بهذه الدروس الخصوصية.
من ناحيته كشف وكيل الدراسات العليا في جامعة الملك عبدالعزيز من المملكة العربية السعودية الدكتور اسامة معاجيني ان بعض المرتزقة اصحاب المهن الاخرى الذين وقفوا لكسب المال والاستفادة من ضعف الثقة في الجوانب المدرسية التي تقدمها الادارات المدرسية، منوها بان الدوافع المالية هي السبب لقيام هؤلاء المرتزقة بتقديم هذه الدروس في ظل حاجة الأسر وقصور خدمات وزارة التربية التعليمية التي تقدم للدارس.
واضاف ان مشكلة الدروس الخصوصية مشكلة اجتماعية تربوية نعترف بها ونتغاضى عنها وتنخر في جسم المجتمع كالسوس، مؤكدا على ان دورهم اليوم ليس تقنين هذه الظاهرة فقط انما الغاؤها والتعاون لاقتلاع جذورها.
وشدد معاجيني على اهمية اعطاء الادارات المدرسية صلاحيات تتيح لهم التعامل مع هذه الظاهرة، واذا ما وضعنا سيف اللوائح على مديري المدارس سنضع جهودهم في قيد التكتيف وكأنما هم في سجن، ومعظم مدارسنا تكون مهمة مدير المدرسة الضبط والربط ومتابعة الاختبارات، فاين البرامج التطويرية وصنع القرار المشترك والتي تتطلب من هذه البنود جميعها ان تندرج في بنية تربوية امنة.
وتساءل معاجيني عن ماهية البدائل التي توفرها في المدارس لرعاية الطلبة ومدى ان تكون المناهج جاذبة وطرق التدريس ناجحة وتقدم على جرعات للطلبة، مشيرا الى ان الحديث عن نظريات وحفظ دون تعليم لاتتوافق مع احتياجات الطلبة فانها لن تجدي نفعا.

المزيد من الصور dot4line

مريم الوتيد وطلق الهيم في مقدمة الحضور
المتحدثون في افتتاح مؤتمر مناقشة ظاهرة الدروس الخصوصية

أخبار ذات صلة dot4line

التعليقات الأخيرة

All Comments

أكثر المواضيع مشاهدة

Tweets by WatanNews !function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");

82.0135


موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة