الأربعاء
15/04/1447 هـ
الموافق
08/10/2025 م
الساعة
12:20
إجعل kuwait.tt صفحتك الرئيسية
توقيت الصلاة
الفجر 4:26
الصفحة الرئيسية
إغـلاق الوطـن
محــليــات
مجلس الأمة
الجيل الجديد
أخبار مصر
أمن ومحاكم
الاقتصاد
خارجيات
الرياضة
مقالات
فنون
المرأة
منوعات
الوفيات
اتصل بنا
الاقتصاد
A
A
A
A
A
http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=277921&yearquarter=20132&utm_source=website_desktop&utm_medium=copy&utm_campaign=articleshare
X
أنس الصالح: اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص التجارية نهاية الأسبوع
2013/05/26
07:52 م
شكرا لتصويت
التقيم
التقيم الحالي 0/5
حصرنا أعداد القياديين والموظفين وملتزمون باحالة كل من أمضى 30 عاماً في الخدمة إلى التقاعد
العمل جار في «هيئة الأسواق» لإنجاز ملف خصخصة البورصة في إطار زمني محدد قانوناً
البنية التحتية والأعمال التجارية والصناعية وحماية المستهلك 4 محاور لتحسين بيئة الأعمال
تشكيل لجنة لتبسيط اجراءات التراخيص وفك التشابك بين الوزارة والجهات الأخرى برئاسة «التجارة»
مناطق صبحان والشدادية والنعايم ستوفر مجتمعة 3061 قسيمة صناعية مختلفة الأحجام والمساحات
قال خلال مأدبة عشاء على شرف الاعلاميين ان «التجارة» تترقب ردود الجهات المعنية باللائحة التنفيذية لقانون الشركات قبل 15 يونيو المقبل
كتب طارق عرابي:
رسم وزير التجارة والصناعة أنس الصالح صورة واضحة لأداء وانجازات الوزارة خلال السنة الماضية والحالية وخططها المستقبلية خلال السنوات القادمة فيما يتعلق بتحسين بيئة الأعمال، بالاضافة الى المستجدات المتعلقة بأداء الهيئة العامة للصناعة، وذلك بحضور مدير عام الهيئة العامة للصناعة براك الصبيح وعدد من الوكلاء المساعدين بالوزارة، وذلك خلال اللقاء الودي ومأدبة العشاء التي أقامها على شرف وسائل الاعلام ومحرري الصحف الاقتصادية.
وبصدر رحب تلقى الوزير الصالح أسئلة الصحافة المحلية حول عدد من المواضيع ذات العلاقة بوزارة التجارة وهيئة الصناعة، حيث أكد في رده على سؤال لـ«الوطن» يتعلق بتنفيذ قرار مجلس الوزراء باحالة كل من أمضى 30 عاماً في الخدمة الى التقاعد بقوله ان «التجارة» ستلتزم حالها حال باقي الوزارات بهذا الصدد بخصوص الموظفين الذين أتموا فترة ثلاثين سنة خدمة على رأس عملهم فيها، مؤكداً ان القرار لا يشمل القياديين فقط بل كل الذين امضوا 30 عاما خدمة.
نهج حكومي
وقال ان النهج الحالي في الاحالة هو نهج حكومي يسري على جميع الوزارات وليس على وزارة دون أخرى، مرجعاً تأخر «التجارة» في تنفيذ القرار الى الاستفادة من الخبرات الموجودة لديها حالياً، خاصة وأن مجلس الوزراء قد وجه نحو هذا الأمر وجميع الوزارات تعمل وفق جداولها ومصلحتها، مستدركاً بقوله ان الموضوع لم يتم التصويت عليه في مداولته الثانية، وان كانت وزارة التجارة قد أعدت كشوفها في هذا الشأن وحصرت أسماء من يمكن احالتهم للتقاعد واستقطاب وظائف جديدة من المتكدسة لدى ديوان الخدمة.. لكنه رفض الكشف عن عدد من تم حصرهم.
خصخصة البورصة
وفي رده على سؤال حول مسيرة خصخصة البورصة قال الصالح ان خصخصة البورصة ليست من صلاحيات «التجارة» فيما أفاد ان العمل جار في هيئة أسواق المال على خصخصتها ضمن اطار قانوني زمني حدده لها القانون، مؤكداً ان الهيئة تعمل مع المستشارين على هذه الاجراءات، وبعد انتهاء الهيئة من اجراءات ستقوم بتكليف وزارة التجارة بانشاء الشركة.
وكان الصالح قد استعرض في بداية اللقاء أهم الانجازات التي تحققت على أرض الواقع وذلك في اطار تحسين بيئة الأعمال من خلال أربعة محاور رئيسية هي البنية التحتية للوزارة، وبيئة الأعمال التجارية، حماية المستهلك، بيئة الأعمال الصناعية.
وقال ان الوزارة نجحت في الدفع نحو اقرار قانون الصندوق الوطني لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي تم اقراره بالفعل، وذلك لخدمة المبادرين أصحاب الأفكار ودراسات الجدوى الناجحة، والذي يهدف الى خلق سوق عمل يساهم في استيعاب مخرجات التعليم ويشجع الشباب على الاتجاه للعمل بالقطاع الخاص لتفادي العجز في الميزانية العامة للدولة جراء سياسات التوظيف منوها الى ان الصندوق الوطني كان يخصص %5 من تلك القسائم في المناطق الصناعية الجديدة، بينما مجلس ادارة الهيئة جعل النسبة %10.
قانون الشركات
ومن ضمن القوانين التي نجحت الوزارة في الدفع نحو انجازها يأتي قانون الشركات التجارية الذي قال نه جاء تجديداً وتعديلاً على القانون السابق رقم 15 لسنة 1960 ليواكب تنظيم العمل التجاري في مجال الشركات التجارية، مؤكداً انه تسلم الأسبوع الماضي المسودة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، على ان يتم ارسالها منتصف الأسبوع القادم الى عدد من الجهات ذات العلاقة لابداء الرأي عليها قبل 15 يونيو المقبل ومن ثم العمل على مراجعة الملاحظات حتى تخرج اللائحة بشكلها النهائي.
وأشار الصالح الى الانتهاء من مشروع قانون بتعديل القانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن التراخيص التجارية الذي تم اقراره بعد مداولتين، والذي سيتسلم لائحته قبل نهاية الأسبوع الجاري، ومن ثم ارساله للجهات ذات العلاقة لابداء ملاحظاتهم عليه.
وقال ان الهدف من ميكنة قطاع التراخيص هو تسهيل وتبسيط اجراءات اصدار التراخيص التجارية وتحقيق السرعة في انجازها، لافتاً الى تشكيل لجنة لتبسيط اجراءات التراخيص وفك التشابك بين الوزارة والجهات الأخرى برئاسة وزارة التجارة وعضوية بلدية الكويت، الهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة الشؤون الاجتماعية، مؤكداً أنه قد تم ربط الجهات الحكومية مع بعضها البعض بالفعل واجراء اختبارات الفحص التي حققت نسب نجاح عالية.
وقال ان الاجراءات الحالية أصبحت تعطي الحق لوزارة التجارة والصناعة باصدار التراخيص المؤقتة حتى قبل اتمام موافقات الجهات الأخرى، على ان يزاول المستثمر عمله الفعلي بموجب الترخيص المؤقت الذي سيكون «كامل الدسم» باستثناء رخصة الاستيراد التي ستصدر بعد انتهاء موافقات الجهات الأخرى.
معوقات ادارة التموين
وتطرق الصالح الى المعوقات الحالية التي تواجه عمل ادارة التموين بوزارة التجارة والصناعة، لافتاً الى وجود مناقصة يجري ادراجها لميكنة قطاع التموين ستساعد على تجاوز الكثير من ملاحظات ديوان المحاسبة المتعلقة ببعض التسريبات الحالية في قطاع التموين، مؤكداً ان الهدف من ميكنة قطاع التموين هو سرعة توفير المواد الغذائية للمواطنين مع دقة صرفها.
وأضاف ان هناك قانون لجنة حماية المستهلك اضافة الى العمل على زيادة الوعي الاستهلاكي من خلال تنفيذ مشروع التوعية الشامل للمستهلك لتعريفه بحقوقه وواجباته، وهذا الأمر جار توقيع الحملة الاعلامية لمشروع التوعية.
وأكد ان من بين الخطوات العملية في هذا القطاع تفعيل قنوات الاتصال مع المستهلك لسهولة تقديم الشكاوى، وتفعيل خط الطوارئ (135)، والانتهاء من تفعيل نظام الرقابة والتفتيش لصالح المستهلك من خلال الهواتف الذكية (آيفون، أندرويد)، وأكد انه جار العمل على تحديد مواقع معينة في المجمعات التجارية.
ولفت الصالح الى اصدار قرارات وزارية لحماية المستهلك من بينها قرار وزاري رقم 555/2012 في شأن تنظيم حق المستهلك في استبدال أو رد السلع أو البضائع، وقرار وزاري رقم 558/2012 في شأن انتاج وعرض وبيع وتداول مشروبات الطاقة، متطرقاً الى القرار الوزاري رقم 606 لسنة 2012 في شأن تنظيم استدعاء السلع والبضائع والمنتجات، وتطوير أداء حماية المستهلك فضلا عن العمل على التنسيق مع معهد الأبحاث العلمية لاعداد الدورات التدريبية لتطوير أداء المفتشين.
هيئة الصناعة
وحول أداء الهيئة العامة للصناعة قال الصالح انه من حيث بيئة الأعمال الصناعية وتبسيط الاجراءات، فقد تم تفعيل آلية وميكنة الشُباك الواحد والربط مع الجهات الأخرى، لافتا قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة في اجتماعه الاخير المنعقد في يناير 2013 بشأن تشكيل فريق فني متخصص يضم كلاً من وزارة التجارة والصناعة، وزارة الكهرباء والماء، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الادارة العامة للجمارك، الادارة العامة للاطفاء، الهيئة العامة للبيئة، والبلدية برئاسة الهيئة العامة للصناعة لانجاز الربط الآلي بينهم لانجاز المعاملات للمستثمر الصناعي
وحول اجراءات تبسيط الاجراءات قال انه تم توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للبيئة لعدم تكرار الاجراءات عن طريق تفعيل الجانب الآلي بين جميع الجهات وتفويض الهيئة العامة للصناعة لمتابعة متطلبات الهيئة العامة للبيئة، على ان تكون للهيئة العامة للبيئة الموافقة النهائية.
المعضلة الكبرى
وقبل ان يتطرق الصالح الى موضوع الأراضي الصناعية توقف قليلاً ثم قال «جئنا الى المعضلة الكبرى»، مضيفاً ان الهيئة العامة للصناعة منحت نحو 3500 طلب على منشآت صناعية بعضها كبير وبعضها صغير، لكنها لم تتمكن من استصلاح أراض منذ اكثر من 20 سنة مضت.
وأضاف ان الوزارة وقعت أخيرا مناقصة استصلاح قطعة 11 بمنطقة صبحان الصناعية، فيما يجري العمل على تطوير قطعة 4 في نفس المنطقة من قبل هيئة الصناعة، فيما تنتظر الهيئة حالياً استلام موافقة ديوان المحاسبة على مناقصة مشروع الشدادية قبل التوقيع مع المقاول الذي حاز أقل الأسعار، فيما مازال مشروع النعايم في طور المخططات، متوقعاً ان توفر هذه المشاريع مجتمعة 3061 قسيمة صناعية مختلفة الأحجام والمساحات بين 1000 و100000 متر مربع.
==========
قانون هيئة المواصفات والمقاييس والجودة
حول آخر المستجدات على قطاع حماية المستهلك قال الصالح من حيث التشريعات هناك قانون انشاء الهيئة العامة الكويتية للمواصفات والمقاييس والجودة والذي قد تم الانتهاء من الفتوى والتشريع وعلى وشك الانتهاء من الخدمة المدنية.
=====
براك الصبيح: لم نوزع أي قسيمة في «الشعيبة» أو «المنطقة الحرة»
نفى مدير عام الهيئة العامة للصناعة براك الصبيح ان تكون الهيئة العامة للصناعة قد وزعت قسائم صناعية في منطقة الشعيبة أو المنطقة الحرة بالشويخ، مشيراً الى ان ما يثار من اشاعات حول هذا الأمر لا يعدو كونه لعبة سياسية الهدف منها الضرب بهيئة الصناعة أو بالحكومة. مؤكداً في الوقت ذاته على ان الهيئة لم توزع أي قسيمة في منطقة الشعيبة أو المنطقة الحرة منذ سحب عقد الوطنية العقارية في العام 2006.
أخبار ذات صلة
«بيان»: شبعنا نقداً ودراسة لقانون الـ B.O.T
%2 مكاسب مؤشر «أومنيشنز المشورة والراية» الأسبوعية
عدنان الصالح: ميزانيات الشركات المدرجة «سمك لبن تمر هندي»!
السوق يختتم تداولات الأسبوع بتراجع مؤشراته الثلاثة مع استمرار سياسة التجميع
«زين» العلامة التجارية العربية الأشهر في استفتاء المجمع العربي للملكية الفكرية
التعليقات الأخيرة
All Comments
Please enable JavaScript to view the
comments powered by Disqus.
comments powered by
Disqus
أكثر المواضيع مشاهدة
«التمييز» ترفض وقف تنفيذ إغلاق «الوطن»
فيديو - العصفور: التزمنا بالقرار الإداري لـ«الإعلام» وأدعو الجميع لمشاهدة افتتاحية قناة «المجلس»
أماني بورسلي: كنا نريد دعماً حكومياً لـ«قناة الوطن»
المحامي حسين العصفور: أيادٍ خفية تعمل من أجل إغلاق «الوطن» !
الاستئناف تلغي حكماً لمرزوق الغانم ضد قناة «الوطن»
إحنا مضربين نبي حقوقنا
المكافحة: ضبط مواطنة بحوزتها مواد مخدرة ومؤثرات عقلية
عدسات لاصقة تُفقد فتاة بصرها.. والأطباء يحذرون من كارثة صامتة
الكويت تبحث مع الأمم المتحدة جهود حماية المرأة وتعزيز التشريعات ضد العنف
إسكان المرأة تدعو المواطنات ممن لديهن طلب مسكن مؤجر من سنة 2010 وما قبل لتحديث بياناتهن
Tweets by WatanNews
!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
85.9934
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
Top