الاقتصاد  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

%45 حصة دول «الخليجي» في الأموال المدارة من البنوك والمؤسسات الاسلامية عالميا

عمر حافظ: الكويت متفوقة عربياً في الرقابة الشرعية على المؤسسات المالية الإسلامية

2013/05/25   08:41 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
الدكتور عمر زهير حافظ يتحدث للزميل طارق عرابي
  الدكتور عمر زهير حافظ يتحدث للزميل طارق عرابي



1.6 تريليون دولار إجمالي الأموال التي تديرها البنوك والمؤسسات الإسلامية عالميا

إنشاء مجلس المؤسسات المالية جاء تجاوباً مع بروز الخليج كمركز للصيرفة الإسلامية

حجم الأصول المصرفية الإسلامية عالميا قد يتجاوز تريليوني دولار في العام 2015

أعمال المصارف الإسلامية مازالت تمثل نسبة متواضعة من النشاط المصرفي

التشريعات التي تحكم النشاط المالي الإسلامي غير كافية وليست شاملة مقارنة مع التقليدي

المجامع الفقهية في طول بلاد المسلمين وعرضها أفتت أن «الفوائد البنكية المعلومة» هي «الربا المحرم»



كتب طارق عرابي:
أكد الامين العام للمجلس العام للمؤسسات المالية الاسلامية الدكتور عمر زهير حافظ ان الوضع التشريعي للتدقيق الشرعي على المؤسسات المالية الاسلامية العاملة في الكويت قد تفوق كثيراً على عدد من الدول العربية، الامر الذي يشجع على الاستثمار الاسلامي في الكويت ويحقق الشفافية والوضوح.
وقال حافظ في حوار خاص مع «الوطن» على هامش الزيارة التي قام بها للكويت الاسبوع الماضي بدعوة من قبل شركة شورى للاستشارات الشرعية ان حصة دول «الخليجي» في الأموال المدارة من البنوك والمؤسسات الاسلامية عالميا تصل الى %45 مشيرا الى ان انشاء مجلس المؤسسات المالية جاء تجاوبا مع بروز الخليج كمركز للصيرفة الاسلامية.
واضاف ان اجمالي الاموال التي تديرها البنوك والمؤسسات الاسلامية عالميا يصل الى 1.6 تريليون دولار متوقعا ان يتجاوز حجم الأصول المصرفية الاسلامية عالميا تريليوني دولار في 2015.
وذكر ان أعمال المصارف الاسلامية مازالت تمثل نسبة متواضعة من النشاط المصرفي في غالبية الدول الاسلامية منوها الى ان التشريعات التي تحكم النشاط المالي الاسلامي غير كافية وليست شاملة مقارنة مع التقليدي.
ولفت الى ان المجامع الفقهية في طول بلاد المسلمين وعرضها أفتت ان «الفوائد البنكية المعلومة» هي «الربا المحرم..وفيما يلي نص الحوار:

< بداية.. ما هو سبب زيارتكم الحالية لدولة الكويت؟
- في الحقيقة ان المجلس العام للمؤسسات المالية الاسلامية قد دعي من قبل شركة شورى للاستشارات الشرعية لحضور ندوة فقهية بمشاركة العديد من الشركات الكويتية العاملة في سوق الاستثمار الاسلامي الكويتي، وذلك بهدف التعرف على الوضع التشريعي للتدقيق الشرعي على المؤسسات المالية الاسلامية العاملة في الكويت والذي اعتبره متقدما جداً مقارنة ببعض الدول العربية مما يشجع على الاستثمار الاسلامي في سوق الكويت ويحقق الشفافية والوضوح من حيث تطبيق الشريعة الاسلامية في أعمال المؤسسات المالية الاسلامية.
وبهذه المناسبة فإنني أحمل تقديرا كبيرا الى السلطات التشريعية في دولة الكويت والسلطات التنفيذية ممثلة في بنك الكويت المركزي، وهيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة، على اصدار هذه المنظومة من التشريعات المنظمة للرقابة الشرعية في سوق الكويت المالي الاسلامي والتي ستجعله في مقدمة الأسواق التي تحظى بالعناية بتطبيق الشريعة الاسلامية،، وأتمنى ان تحذو كل الدول العربية حذو الكويت في اصدار التشريعات التي تنظم مسائل الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي.

التشريعات

< وما أهم تلك التشريعات؟
- تضم هذه التشريعات منظومة متكاملة تتمثل في القوانين واللوائح والتنظيمات وفيما يلي خلاصة لهذه التشريعات والقوانين التي تسنى لي الاطلاع عليها..وهي:
< القوانين والتعليمات ذات الصلة بهيئة الرقابة الشرعية (البنوك والشركات الاسلامية).
< المواد التشريعية ذات الصلة بهيئة الرقابة الشرعية.
< أنشطة الأوراق المالية.
< التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن هيئة الرقابة الشرعية للبنوك الاسلامية وشركات الاستثمار الاسلامية.
< القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية واللائحة التنفيذية له والتعليمات الأخرى الصادرة عن الهيئة.
< تعليمات هيئة أسواق المال بشأن نظام ممارسة مهنة المراجعة والتدقيق الشرعي الخارجي للأشخاص المرخص لهم للعمل وفق أحكام الشريعة الاسلامية الصادر بتاريخ 20 فبراير 2013.
< تعليمات هيئة أسواق المال بشأن ميثاق العمل الأخلاقي للأشخاص المرخص لهم للعمل وفق أحكام الشريعة الاسلامية الصادر بتاريخ 28 نوفمبر 2011.
< تعليمات هيئة أسواق المال بشأن قواعد الكفاءة والنزاهة الصادرة بتاريخ 30 يناير 2013.

دور المجلس

< ما الدور الذي يقوم به المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية؟
- تأسس المجلس العام للمؤسسات المالية الاسلامية في العام 2001 م بناء على اتفاقية التي وقعها المؤسسون للمجلس وقد مثلهم الشيخ صالح كامل مع مملكة البحرين وهي دولة المقر حيث صدر بذلك مرسوم أميري في ذلك الوقت.
وجاء انشاء المجلس العام الذي يعتبر امتدادا لاتحاد البنوك الاسلامية الذي كان مقره القاهرة تجاوبا مع بروز منطقة الخليج كمركز للصيرفة الاسلامية حيث تأسس أول بنك اسلامي حكومي في جدة بناء على قرار الدول الاسلامية وبدأ أعماله في شوال 1395 هجري، كما بدأ بنك دبي الاسلامي في الامارات أعماله في نفس الفترة، ثم تتابعت البنوك والمؤسسات المالية الاسلامية بعد ذلك في الخليج ومن أهمها «بيتك» في الكويت، ثم تتابعت البنوك والمؤسسات المالية الاسلامية في العالم حتى غدت هذه الصناعة تدير حوالي 1.6 تريليون دولار بحسب الاحصائية الأخيرة الصادرة سنة 2012 وتبلغ حصة دول «الخليجي» من اجمالي الأصول العالمية قرابة %45 بحسبما نشرته دراسات متخصصة.. ومن المتوقع ان يتجاوز حجم الأصول المصرفية الاسلامية عالميا تريليوني دولار في العام 2015.

رؤية المجلس

< ما رؤية المجلس العام ورسالته وأهدافه؟
- تتمثل رؤية المجلس العام في عدد من الامور التي يأتي على رأسها ضرورة ان يساهم المجلس العام بكفاءة وفعالية في دعم نظام اقتصادي اسلامي عادل على مستوى العالم.
أما رسالته فأساسها هي ان تكون المنظمة الممثلة للصناعة المالية الاسلامية على مستوى العالم، تنشر مزاياها وفوائد خدماتها للمجتمعات، وتلتزم بتقديم الدعم لانشاء وتطوير المؤسسات المالية والمصرفية الاسلامية، وتتعهد برفع سقف التعاون بين أعضاء المجلس العام لتحقيق مصالح مجتمعاتهم ومساهميهم والمتعاملين معهم والعاملين لديهم عن طريق تقديم منتجات مالية اسلامية ذات جودة عالية وكفاءة متميزة.



40 سنة

< تقترب حركة البنوك الاسلامية من اكمال أربعين سنة هل حققت هذه الحركة أهدافها؟
- النظام المالي والمصرفي جزء من النظام الاقتصادي، وما لم يتحقق التناغم بين كل أجزاء النظام فان تحقيق الأهداف يشوبه نقص يحتاج الى عناية خاصة، وهذا واقع المالية الاسلامية المعاصرة حيث نشأت في حضن أنظمة تمارس الأعمال على أسس غير تلك الأسس التي ينبني عليها النظام المالي والمصرفي الاسلامي، ولذلك لم يجد هذا النظام طريقا ممهدا ليكون فعلا لبنة في الجهود التي تحقق أهداف الاسلام في الحياة الاقتصادية في نظام مختلط لا تمثل المصرفية الاسلامية الغلبة فيه، فما زالت أعمال المصارف الاسلامية تمثل نسبة متواضعة من نشاط المصارف في معظم الدول الاسلامية والتي يفترض ان تمثل نموذجا للنظام العالمي من حيث اهتمامها وقناعتها بالنظام الاقتصادي الاسلامي. ويمكنني ان أقول انه لاتزال المسافة طويلة بين المؤسسات المالية الاسلامية وتحقيق أهدافها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول التي تعمل فيها، وهذا بالطبع لا يقلل من أهمية الجهود التي تبذلها الحكومات والجهات الرقابية في كل دولة والجهود التي تبذلها المؤسسات المالية الاسلامية لتوسيع أعمالها وضبطها في ظل التعايش مع النظام الاقتصادي المختلط فالتحديات كبيرة والوقت عنصر مهم في المسألة.
التحديات

< من خلال خبرتكم..ما هي أهم التحديات التي تواجهها البنوك الاسلامية؟
- التحديات باختصار شديد في اهم صورها تشريعية وبشرية ومهنية، فلا تزال التشريعات التي تحكم النشاط غير كافية وغير شاملة ولا تقارن بالتشريعات التي تحكم النظام التقليدي، ولا تهيئ البيئة التشريعية المساعدة فالتداخل بين الأنظمة والنشاطات غير المالية تداخل كبير ويحتاج الى تعديل وتطوير ليكون عاملا مساعدا لاكمال الجوانب التشريعية، وأما التحديات المتعلقة بالموارد البشرية فتتمثل في ندرة العناصر المدربة المؤهلة التي تؤمن برسالة المصارف الاسلامية في المجتمع، وأما التحديات المهنية فتأتي من أن مهنة العمل المالي والمصرفي مهنة دقيقة ومعقدة وذات صلة بكل الأنشطة الاقتصادية الأخرى وتطوير مهنة مصرفية مالية اسلامية في خضم التعايش مع نظام اقتصادي مغاير تكتنفه العديد من الصعوبات والمشاكل التي لا يتسع الوقت لذكرها.

الرقابة الشرعية

< كيف تٌقيّم الرقابة الشرعية في المؤسسات الاسلامية حاليا؟
- البنوك والمؤسسات المالية الاسلامية ، لم تقم وتنشأ الا استجابة لنداء القرآن الكريم بتحريم الربا وأكل أموال الناس بالباطل، واعتبار ذلك من الظلم الذي يقع فيه الناس والذي يعاقب عليه الشارع الحكيم، ولذلك تعد الرقابة الشرعية بمثابة الركن الركين للعمل المالي والمصرفي الاسلامي لضبط الأعمال وتعميق الثقة فيها من قبل الجمهور، واذا فقدت هذه المؤسسات مصداقيتها الاسلامية فلا وجود لها ولو تسمت باسم الاسلامية. ولا يضير ذلك وجود مدارس فقهية تختلف في نظرها لبعض التفصيلات وليس الأسس التي انبنى عليها النظام لتحريم الربا الذي هو الفوائد البنكية المعلومة كثمن للقرض.

الفوائد

< يحاول البعض التشكيك في ان الفوائد المصرفية المعروفة هي الربا المحرم فما تأثير ذلك على حركة البنوك الاسلامية؟
- المهم لدى المسلمين دوما هو الرأي الجمعي لعلماء الأمة والبعد عن الآراء الشاذة المتطرفة، فالمجامع الفقهية في طول بلاد المسلمين وعرضها أصدرت قراراتها وفتاواها بأن هذه الفوائد البنكية المعلومة هي الربا المحرم، ومن يشككون في ذلك لن يضروا هذه المسيرة ويقتصر ضررهم على أولئك المسلمين الذين يتبعون هذا الرأي متجاهلين اجماع الأمة المتمثل في مجامعها الفقهية ولكن المسيرة ماضية.
ويمكننا هنا الاستعانة بحكم التعامل المصرفي بالفوائد وحكم التعامل بالمصارف الاسلامية والذي نص على الاتي:
أولاً: ان كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله، وكذلك الزيادة أو الفائدة على القرض منذ بداية العقد.هاتان الصورتان ربا محرم شرعاً.
ثانياً: ان البديل الذي يضمن السيولة المالية والمساعدة على النشاط الاقتصادي حسب الصورة التي يرتضيها الاسلام هو التعامل وفقاً للأحكام الشرعية.
ثالثاً: قرر المجمع التأكيد على دعوة الحكومات الاسلامية، والتمكين لاقامتها في كل بلد اسلامي لتغطي حاجة المسلمين كي لا يعيش المسلم في تناقض بين واقعه ومقتضيات عقيدته.
وهذا ما انتهى اليه قرار مجمع الفقه الاسلامي بالهند، خلال الفترة من 8 الى 11 جمادى الأولى 1410هـ الموافق 8 الى 11 ديسمبر 1989م، وجاء في القرار رقم 5 (2/4) بشأن الفوائد البنكية والمعاملات الربوية، وبعد مناقشة الأبحاث التي قدمت بهذا الخصوص قرَّرت الندوة ان الربا (الفائدة) حرام البتة، سواء أكان ذلك أخذاً أم عطاءً.




أهداف مجلس المؤسسات المالية الإسلامية

-1 التعريف بالخدمات المالية الاسلامية، ونشر المفاهيم والقواعد والأحكام المتعلقة بها، والعمل على تنمية وتطوير الصناعة المالية الاسلامية، وتعزيز وجودها محلياً وعالمياً.
-2 تعزيز التعاون بين أعضاء المجلس والمؤسسات المشابهة في المجالات التي تخدم الأهداف المشتركة بالوسائل المتاحة.
-3 العمل على توفير المعلومات المتعلقة بالبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية والهيئات الاسلامية ذات الصلة.
-4 العمل على رعاية مصالح الأعضاء وحماية الصناعة وسلامة مسيرتها ومواجهة الصعوبات والتحديات المشتركة وتعزيز التعاون فيما بين الأعضاء بعضهم مع بعض، وبين الأعضاء والجهات الأخرى، وعلى وجه الخصوص الجهات الرقابية.
-5 المساهمة في نمو صناعة الخدمات المالية الاسلامية من خلال تشجيع خدمات البحوث والتطوير وتسجيل المنتجات ومتابعة تطوير قوانينها وأنظمة تسجيلها.
-6 الاسهام في تطوير الموارد البشرية لمواجهة التحديات الدولية وفرص النمو.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
80.0118 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top