الاقتصاد  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

التضخم المتوقع %3.3

صندوق النقد: %1.1 معدل النمو في الكويت العام الجاري

2013/05/21   08:00 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
صندوق النقد: %1.1 معدل النمو في الكويت العام الجاري



توقع صندوق النقد الدولي ان يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي في الكويت %1.1 العام الجاري ويرتفع الى %3.1 العام المقبل كما توقع ان يبلغ معدل التضخم %3.3 خلال العام الجاري وان يرتفع الى %3.8 في 2014.
وذكر الصندوق في تقرير له عن مستجدات آفاق الاقتصاد الاقليمي ان رصيد الحسابات الجاري سيبلغ %40.8 من الناتج المحلي خلال العام الجاري.
وذكر التقرير انه بعد عامين من بدء «الربيع العربي»، لا تزال بلدان متعددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تمر بفترة تحول معقدة على مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وقد كان الأداء الاقتصادي متبايناً في عام 2012، فعلى الرغم من ان معظم البلدان المصدرة للنفط في المنطقة حققت معدلات نمو ايجابية. فقد ظل النمو الاقتصادي بطيئاً في البلدان المستوردة للنفط، وفي عام 2013، من المتوقع ان تتناقص هذه الفروق بسبب انتاج النفط الذي تراجع في البلدان المصدرة للنفط، ويواجه كثير من البلدان التحدي الآني المتمثل في اعادة ارساء الاستقرار الاقتصادي الكلي أو الحفاظ عليه وسط أجواء من عدم اليقين السياسي والاضطرابات الاجتماعية، ولكن المنطقة يجب ألا تغفل عن تحدي تنويع اقتصاداتها وخلق فرص عمل جديدة وتحقيق نمو أشمل لكل المواطنين.

نمو متواضع

وتشير التوقعات الى تحقيق معدلات نمو متواضعة في مختلف بلدان المنطقة، فمن المتوقع ألا يسجل النمو الا تحسناً طفيفاً الى حد ما في عام 2013 في البلدان المستوردة للنفط، بعد ان سجلت نمواًَ ضعيفاً في العام الماضي، ولن يكون هذا النمو كافياً للبدء في تحقيق انجازات ملموسة في معالجة مشكلة البطالة الكبيرة التي تشهدها المنطقة. وفي بلدان MENAP المصدرة للنفط، من المتوقع ان تسجل معدلات النمو الايجابية انخفاضاً معتدلاً هذا العام، حيث يتوقع ان تحد البلدان المنتجة للنفط من زيادات الانتاج في سياق من الطلب النفطي العالمي المتواضع، وان كان من المتوقع ان يؤدي استمرار الانفاق العام المرتفع الى توفير مستويات مريحة من الدعم للنمو غير النفطي في كثير من هذه البلدان.
ولا تزال الاحتياطيات في كثير من البلدان المستوردة للنفط تخضع لضغوط البيئة الخارجية المحفوفة بالتحديات. فتباطؤ النشاط الاقتصادي لدى الشركاء التجاريين، ولاسيما في منطقة اليورو، يعوق تحقيق تعاقب سريع في نشاط التصدير، بينما تظل أسعار السلع الأولية المرتفعة تمثل عبئاً على الأرصدة الخارجية في البلدان التي تعتمد على واردات الغذاء والطاقة.
وتواجه البلدان المصدرة للنفط، ولا سيما دول مجلس التعاون الخليجي، آفاقاً أكثر ايجابية بشكل عام. غير أن البلدان المصدرة للنفط يمكن أن تواجه ضغوطاً كبيرة ايضا اذا ما ازداد سوء الآفاق العالمية. فاستمرار انخفاض اسعار النفط لفترة طويلة، والذي يرجع الى مستوى النشاط الاقتصادي العالمي المنخفض بشكل مزمن، يمكن أن يستنزف الاحتياطيات الوقائية ويتسبب في عجز المالية العامة.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
80.9978 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top