محــليــات  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

أكدت رفضها للمشروع النيابي جملة وتفصيلا

«نقابة البنوك»: مقترح مكافأة نهاية الخدمة يطلق رصاصة الرحمة على القطاع الخاص

2013/05/21   07:53 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
منصور عاشور
  منصور عاشور



منصور عاشور: انكماش العمالة الوطنية في الخاص بنسبة فاقت %15


أعلن منصور عاشور رئيس مجلس ادارة النقابة العامة للبنوك عن تحفظه واستغرابه من توجه النواب عصام الدبوس وكامل العوضي وعسكر العنزي وعبدالله التميمي وناصر الشمري بمقترح لتعديل نص المادة (18) من المرسوم بقانون 1979/15 والخاص بقانون الخدمة المدنية، والذي يهدف لاضافة فقرة تنص على استحقاق الموظف لمكافأة نهاية الخدمة تمنح له من جهة العمل علما بأن الموظف المعني بقانون الخدمة المدنية هو موظف الجهات والهيئات الحكومية فقط حيث برر النواب تلك المطالبة بأنها مستحقة وتأتي من باب المساواة التي نص عليها الدستور عندما أشار المقترح الى ان العمالة الوطنية في القطاع الخاص تتقاضى تلك المكافأة وفقا لقانون العمل في القطاع الأهلي رقم 2010/6، مؤكدا ان الاقتراح سيطلق رصاصة الرحمة على القطاع الخاص.
وقال عاشور ان الاقتراح مليء بالمثالب والمغالطات التي تشوب القانون من عدة نواحٍ لاسيما الآثار السلبية التي سيتسبب بها هكذا تعديل أبرزها ان العمالة الوطنية في الخاص لا تتقاضى مكافأة نهاية الخدمة
وأضاف: عندما ذهب النواب في مطالبتهم انها تأتي تحقيقا للمساواة والعدالة لابد ان يعلم النواب ان واقع الأمر في القطاع الخاص ليس كما يدعي النواب مستندا الى ان المادة (51) من قانون العمل في القطاع الأهلي 2010/6 الذي اعتبر ان منح مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص يكون مشروطا بأن يتم خصم ما دفعه رب العمل من اشتراك للتأمينات بالمناصفة مع العامل وبالتالي باتت العمالة الوطنية في القطاع الخاص لا تتقاضى مكافأة نهاية الخدمة حيث انه عندما تنتهي خدمة الموظف يتعذر رب العمل عن صرف المكافأة للعامل مستندا لنص المادة (51) من القانون 2010/6 فهل سيتم اعتماد نفس الآلية لموظف القطاع الحكومي علما بأن القطاع الحكومي أيضا يتحمل بالمناصفة قيمة اشتراك الموظف في التأمينات، فاذا تم اعتماد نفس الآلية فبالتالي سيكون موظف القطاع الحكومي أيضا محروما من تلك الميزة وستكون كالحبر على الورق واذا تم صرف المكافأة كاملة فان هذا سيكون بحد ذاته تمييزا لموظفي القطاع الحكومي حيث انه اعطى لموظفي القطاع الحكومي المكافأة كاملة وجعل مكافأة العاملين في الخاص لا تتعدى كونها الفرق الذي عادة لا يكون بصالح الموظف بين ما دفعه رب العمل للتأمينات وما يستحقه العامل من نهاية الخدمة، فهل هذا المقترح سيحقق العدالة والمساواة التي أشار اليها من قدم الاقتراح؟ وبين ان العمالة الأجنبية في القطاع الخاص تحصل على مميزات من رب العمل تضاهي العمالة الوطنية حيث ان العمالة الأجنبية تحصل على مكافأة نهاية الخدمة والوطنية لا تحصل بحجة انها تحصل على راتب تقاعدي علما بأن العمالة الأجنبية تعود بتلك المبالغ الضخمة الى بلادها مما ينتج عنه آثار تضر بالاقتصاد الكويتي عندما تخرج تلك المبالغ الى خارج البلاد بالاضافة الى المبالغ التي كانت تحول سابقا فعلى الرغم من ذلك نجد العمالة الوطنية لا تحصل على نهاية الخدمة علما بأنها لو حصلت عليها فستصرف على تسوية التزامات الحياة المعيشية للعاملين وسداد قروضهم لاسيما وان الراتب التقاعدي سيكون اقل من راتب العامل اثناء الخدمة.
وبين انه وفي الوقت الذي نصت فيه خطة التنمية الى تنمية نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص بما لا تقل نسبته عن %15 وفي الوقت الذي يطالب فيه الكثير من الخبراء الاقتصاديين بضرورة خلق بيئة جاذبة للعمل في القطاع الخاص لتحويل مخرجات سوق العمل الى العمل في القطاع الخاص لتنويع مصادر الدخل خصوصا بعد ان أصبحت العمالة الوطنية تتكدس في القطاع الحكومي الى ان ظهرت ظاهرة البطالة المقنعة وبعد ان طالت طوابير الانتظار في ديوان الخدمة المدنية نجد ان المشرع لايزال يدفع نحو اقرار المزيد من المزايا للعاملين في القطاع الحكومي الأمر الذي سيرجح كفة التوجه نحو العمل في القطاع الحكومي على الخاص فهل تنمية القطاع الخاص تبدأ من وصل المغريات للعمل في القطاع الحكومي.
وتابع عاشور: كانت لنا تحذيرات سابقة عندما اقرت الحكومة الكوادر السخية للعاملين في القطاع الحكومي من عواقب تلك الزيادات على سوق العمل في القطاع الخاص وبعد ان تجاهلت الحكومة تلك التحذيرات شهد القطاع الخاص وبفترة قياسية انكماش في نسبة العمالة الوطنية فاقت الـ%15 حسب احصاءات سابقة نشرتها النقابة والتي شكلت ظاهرة الهجرة العكسية للعمالة الوطنية بعد ان تركت العمل في الخاص وتوجهت للعمل في القطاع الحكومي.
وطلب عاشور من مقدمي الاقتراح ضرورة اعادة النظر في الاقتراح وان يكون التوجه نحو اصلاح بيئة العمل في القطاع الخاص وذلك لتحقيق رغبة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظة الله بتحويل الكويت الى مركز مالي واقتصادي لاسيما وأن آخر الاحصاءات أشارت الى ان مخرجات سوق العمل ستكون في نهاية كل سنة 9 آلاف موظف فكيف ستستوعبهم القطاعات الحكومية وماهي كلفة تعيينهم على الباب الأول من الميزانية التي باتت تدق ناقوس الخطر بعد ان حول هذا الباب الكويت الى دولة مستهلكة للنفط كي تدفع رواتب وفي حال انخفض سعر النفط ستعجز الدولة عن دفع رواتب موظفيها.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
80.0073 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top