(كونا) -- توقع بنك الكويت الوطني أن تشهد دول مجلس التعاون الخليجي في معظمهما فوائض كبيرة في ميزانياتها هذه السنة وأن تواصل انفاقها على المشاريع الاجتماعية والبنية التحتية لاسيما ان مواطن الضعف في اقتصاداتها أقل مما كانت عليه قبل الازمة المالية العالمية. وقال (الوطني) في تقرير اقتصادي متخصص صدر اليوم ان النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون بات أكثر متانة في وقت تراجعت تأثيرات عوامل أخرى غير سليمة للاقتصاد كارتفاع الاسعار والاصول ونمو الائتمان بوتيرة سريعة وارتفاع المضاربات في القطاع العقاري. وأضاف انه في ظل البيئة الحالية غير المستقرة في "دول الربيع العربي" ستبقى الحكومات التي تملك موارد مالية ملتزمة على الأرجح بإجراءات الانفاق التي تدعم مستويات المعيشة للمواطنين وكذلك الالتزام بمشاريع التنمية في المدى المتوسط. ورأى ان دول مجلس التعاون ستواجه على المدى البعيد بعض التحديات الصعبة خصوصا فيما يتعلق بتوفير الوظائف والاصلاح المالي لكن معدل النمو الاقتصادي في السنوات القليلة القادمة يرجح أن يبقى أعلى من معدله في أنحاء أخرى كثيرة من العالم "وبالتأكيد على باقي دول الشرق الاوسط وشمال أفريقيا". ولفت الى أن بعض دول العالم ستبقى عاجزة عن النمو بسبب التقشف المالي ومشاكل هيكلية متوقعا نمو القطاع غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة قوية تبلغ 5 في المئة في العامين 2013 و2014. وذكر (الوطني) في تقريره انه برغم الموارد المالية الكبيرة لدى دول مجلس التعاون الا انها لن تكون منيعة أمام تدهور اقتصادي عالمي مبينا ان الاحتياطيات الكبيرة لم تمكن المنطقة من تفادي التأثير الكبير للأزمة العالمية السابقة. وأشار الى تباطؤ نمو الناتج المحلي غير النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي الى 3 في المئة فقط سنويا في المتوسط خلال العامين 2009 و 2010 بعد أن بلغ 10 في المئة في السنوات الثلاث السابقة "حيث تراجعت أسعار النفط والأصول ومستويات التجارة وثقة قطاع الأعمال بشكل حاد". وقال ان انخفاض أسعار النفط لما دون 100 دولار أمريكي للبرميل في الاسابيع القليلة السابقة أثار بعض القلق بشأن التأثير المحتمل على اقتصاد منطقة الخليج "حيث تراجع سعر خام مزيج برنت بنحو 19 في المئة عن مستوى الذروة البالغ 119 دولارا في فبراير الماضي الى 96 دولارا منتصف أبريل الماضي وهو الانخفاض الاول الى ما دون 100 دولار للبرميل منذ يوليو الماضي. وذكر ان الاسعار ارتفعت قليلا عن تلك المستويات المنخفضة لتصل الى 104 دولارات للبرميل أوائل مايو الجاري ومرد ذلك جزئيا الى ردة الفعل على خفض البنك الأوروبي المركزي لأسعار الفائدة "الا أن هذه الأسعار تبقى بعيدة عن المستويات المرتفعة التي كانت قد بلغتها سابقا". وأشار الى أن أسعار العقود الآجلة للنفط تراجعت أيضا عاكسة نظرة أكثر تشاؤما على المدى المتوسط عما كانت عليه في السابق حيث تم تداول خام (برنت) مؤخرا تسليم ديسمبر المقبل بسعر 103 دولارات للبرميل مقارنة مع 111 دولارا في منتصف شهر فبراير الماضي. وقال (الوطني) في تقريره ان التراجع الاخير في الاسعار لا يغير الرؤية الاساسية بأن المنطقة ستشهد نموا اقتصاديا قويا على مدى السنوات القليلة القادمة "حيث كانت التوقعات منذ وقت طويل تشير الى تراجع أسعار النفط في 2013 عن متوسط أسعارالسنة الماضية البالغ 112 دولارا للبرميل". وأشار الى أن عامل ضعف الآفاق المستقبلية للطلب العالمي على النفط ينضم الى عامل ارتفاع الانتاج (بما فيه انتاج الولايات المتحدة والعراق وليبيا) ليضعفا أساسيات السوق في وقت يتماشى التراجع الأخير في أسعار النفط تقريبا مع توقعات هذه السنة.