الاقتصاد  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

في اجتماع الجمعية العامة للغرفة أمس

علي الغانم: التعاون بين غرفة التجارة والسلطتين التشريعية والتنفيذية واجب تفرضه المصلحة العامة

2013/05/08   11:18 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
علي الغانم: التعاون بين غرفة التجارة والسلطتين التشريعية والتنفيذية واجب تفرضه المصلحة العامة

تفاؤل عام وترحيب بالتشريعات الاقتصادية ونترقب سرعة التنفيذ
مشاركة القطاع الخاص في بناء القرار الاقتصادي ضرورة

كتبت تسنيم الشامي:
اكد رئيس غرفة التجارة والصناعة علي الغانم ان مشاركة القطاع الخاص في بناء القرار الاقتصادي ضرورة كما ان التعاون بين الغرفة والسلطتين التشريعية والتنفيذية امر واجب تفرضه المصلحة العامة وقال انه تم اخيرا انجاز طيب يحسب للسلطتين التشريعية والتنفيذية معاً، صدرت قوانين اربعة هي: قانون الشركات، وقانون الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقانون التراخيص التجارية، فضلا عن قانون الاستثمار المباشر، وان الاوساط الاقتصادية هذه التشريعات بكثير من الترحاب والتفاؤل، وكثير من التطلع الى سرعة التفنيذ، والترقب لكفاءته وعدالته، واضاف اننا ننظر الى هذه القوانين من منطلق ان اول الغيث قطره، وانها مرحلة مهمة من مراحل المنظومة التشريعية التي تؤسس للاصلاح الاقتصادي، فاني اجد من المفيد التذكير ببعض الحقائق الاساسية التي تجب مراعاتها في بناء التشريعات الاقتصادية واصدارها، لكي تستطيع ان تكتسب صفقتها التنموية والاصلاحية، من هذه الحقائق ان صدور القوانين القاصرة عن غاياتها ليس مسؤولية سلطة دون اخرى او تيارات سياسية دون غيرها، بل هو نتيجة غياب الاستراتيجية، وغموض المفاهيم، وتغلب الحسابات السياسية على الاعتبارات الفنية. ومن جهة ثانية ان من ركائز التشريع السليم الاستفادة من تجارب الماضي، غير ان هذا لا يعني ابدا ان تولد القوانين اسيرة الماضي لدرجة تحول دون استقراء المستقبل.

القطاع الخاص

وذكر الغانم بضرورة مشاركة القطاع الخاص في بناء (ولا نقول في اتخاذ) القرار الاقتصادي عند السلطتين التشريعية والتنفيذية. والمشاركة في بناء القرار لا تعدو حدود الشفافية، والحق في الاطلاع على اهداف ومسوغات القرار وآثاره المرتقبة من جهة، والاصغاء للمشورة باهتمام من جهة اخرى. اما الصيغة النهائية للقرار واصداره فتبقى حصراً من صلاحية ومسؤولية السلطتين.
وتناول الغانم في كلمته قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقال انه يلعب دوراً اساسياً في اقتصاديات كل دول العالم بلا استثناء، سواء اخذنا بمعيار حجم العمالة، او بمعيار عدد المنشآت، او بمعيار مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي.. وفي الكويت – حيث تشكل هذه المشاريع اكثر من %90 من جملة منشآت الاعمال في البلاد يكتسب قطاع الاعمال الصغيرة والمتوسطة اهمية مضاعفة من خلال بعدين اثنين، اقتصادي واجتماعي.
اوضح ان جهود الغرفة في هذا الصدد هو ما بدأته بعيد التحرير من تنظيم البراامج التدريبية التي تهدف الى المساهمة في تأهيل شباب الكويت للعمل الحر. وفي عام 1996 تم تطوير دور الغرفة هذا بتقنياته ومجالاته وبرامجه من خلال مركز عبدالعزيز الصقر للتدريب، وهو المركز الذي اصبح اليوم ذا حضور واضح في ميدان التدريب بالبلاد. وكم سررنا يوم امس باحتفالنا بختام واحد من اهم برامج التدريب واكثرها طموحاً على المستوى الوطني، وهو برنامج تأهيل وتدريب المبادرين المخترعين على انشاء وادرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والذي نظمه المركز بتصميم وتنفيذ مؤسسات عالمية مختصة، وبالتعاون مع مركز صباح الاحمد للموهبة والابداع في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. وكان اختيار المشاركين في هذا البرنامج من فئة المخترعين الكويتيين ذوي الاختراعات المسجلة عالمياً، مما يعكس مدى ما تعلقه الغرفة من اهمية على تعزيز الجانب الابداعي، والمحتوى التقني والعلمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

قانون «الغرفة»

واشار الغانم الى انه بمناسبة قرب مناقشة اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الامة لمشروع الحكومة ومقترحات عدد من النواب المحترمين لقانون الغرفة الجديد، فهو القاء مزيد من الضوء على طبيعة دور الغرفة والمنطلقات الاساسية لمواقفها، والتي آمل ان اوافق بتخليصها بالنقاط الاساسية الآتية:
اولاً: ان اول واجبات الغرفة ومبررات وجودها هو التعبير عن آراء اعضائها والدفاع عن مصالحهم. والزام الغرفة بهذه المهمة كان ولا يزال وسيبقى ضمن اطار مصلحة الاقتصاد الوطني وفي حدودها. وللغرفة شواهد كثيرة عن اتخاذ مواقف متعارضة والمصالح الشخصية وقصيرة الاجل لمجلسها واعضائها التزاما بالمصلحة الاقتصادية الوطنية. ذلك لاي اي انحراف عن هذا المبدأ يلحق ضرراً بالغاً بالمصلحتين العامة والخاصة على السواء، ويجرح مصداقية دور الغرفة الوطني والمهني.
من واجب الغرفة ان تستجيب وان تبادر لتقديم الرأسي الموضوعي المستند الى الخبرة والدراسة.. ومن واجبها ايضا ان تسعي الى متابعة مقترحاتها وآرائها. ومجلس ادارة الغرفة مسؤول عن الرأي والمبادرة والمتابعة، ولكنه غير مسؤولة عما ينتهي اليه القرار وكيف يتم تنفيذه. فاللقرار مؤسساته، وللتنفيذ سلطاته، والغرفة ليست من هذه وليست من تلك، ولكنها تقديم المشورة الصادقة لهما، وتتعاون بكل شفافية وموضوعية معهما.
ثالثاً: تتمثل المنطلقات الرئيسية لمواقف الغرفة بالحرية الاقتصادية بمعناها العلمي الشامل، ومحاربة الاحتكار بمختلف اشكاله، من خلال تعزيز المنافسة العادلة، وحماية المستهلك من كل من يقدم له سلعة او خدمة وتشجيع العمالة الوطنية باعتبارها هدف التنمية وجوهرها، كما تؤمن الغرفة بحتمية التكامل الاقتصادي الخليجي، وتوثيق التعاون الاقتصادي العربي والاسلامي، وباهمية الانفتاح على الاقتصاد العالمي.
رابعاَ: ان التعاون بين الغرفة والسلطتين التشريعية والتنفيذية على مستوى التشاور والحوار في عملية بناء القرار الاقتصادي واجب ترفضه المصلحة العامة، وتدعمه قواعد الشورى والديموقراطية، وتدعو اليه الاتفاقيات الدولية، ومقتضيات تعزيز مؤسسات المجتمع المدني، باعتبارها من اهم آليات الممارسة الديموقراطية.

==========

لولا ايرادات المبنى ..

قال الغانم ان اجمالي ايرادات الغرفة بلغ (4.7) ملايين دينار مقابل (4.5) ملايين عام 2011. اما اجمالي المصاريف فقد ارتفع بمبلغ مائة الف دينار فقط ليصل الى (3.9) ملايين ولولا ايرادات المبنى وعائد الودائع، لعجزت ايرادات الغرفة عن تغطية مصاريفها.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
83.0003 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top