الاقتصاد  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

وسط توقعات ذات سقف عال للرواتب من الموظفين الجدد

«كلايد اند كومباني»: 4.5 ملايين خليجي يدخلون سوق العمل خلال 6 سنوات

2013/04/30   07:46 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0



إعداد محمود عبدالرزاق:

قالت شركة كلايد اند كومباني المتخصصة في شؤون التوظيف في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا – مينا – ان تعزيز توطين الوظائف في القطاع الخاص موجود بقوة على جدول الاعمال لدى كافة حكومات دول «الخليجي»، وتضمنت الاجراءات التي وضعت قيد التطبيق حتى اليوم تحديد نسب يتعين على القطاع الخاص تشغيلها وحظر بعض الوظائف على الاجانب لصالح المواطنين فضلا عن وضع القيود والعراقيل امام منح التاشيرات لغير المواطنين.
على ان منطقة الخليج تمثل منطقة ديموغرافية فريدة، وان نجاح مثل هذه الاجراءات يعتمد بقوة على تركيبة من العوامل المعقدة منها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.

طفرة النفط

وقالت الشركة في تحليل انه في ضوء الطفرة النفطية خلال سبعينات وثمانينات القرن الماضي شهدت دول التعاون نموا سكانيا متزايدا بصورة دراماتيكية، ووجد الجيل الذي عاش شظف الحياة والتقشف في الخمسينات والستينات ان ابناءهم يترعرعون في ظل بحبوحة من العيش مصحوبة بسلسلة من المزايا المالية الكبيرة، وقد ادى هذا الوضع الى خلق حالة غير واقعية من التوقعات لدى هذا الجيل الذي يدخل سوق العمل حديثا ويطمحون الى الحصول على رواتب.
وقال التحليل ان دول الخليج باعتبارها قائمة على الاقتصاد النفطي فان لديها اعلى معدلات تعيين في القطاع العام في العالم بما يوفره من مزايا وعوائد مالية تمتاز كثيرا عما يقدمه القطاع الخاص، ومن المتوقع ان يدخل سوق العمل خلال عامي 2010 و2015 نحو 4.5 ملايين مواطن خليجي، ويحبذ الكثيرون الانتظار بلا عمل وعدم الالتحاق بالقطاع الخاص املا في الحصول على الوظيفة الحكومية فيما بعد، ولكن لما كان %75 من المواطنين الخليجيين تحت سن 25 سنة، وتعتبر المعدلات المتدنية لمشاركة المراة من العوامل المثيرة للقلق، ومع ان عدد الاناث في التعليم العالي يفوق عدد الرجال كثيرا، الا ان فرصهن في الحصول على العمل في دول التعاون تنخفض الى %10 فقط.

مشكلة أخرى

وهناك ايضا مشكلة بنيوية اخرى في الاقتصادات الخليجية حيث ركزت القطاعات الخاصة على العمالة الرخيصة من جنوب شرق آسيا، ما يجعل الفرص فيها غير جاذبة للمواطنين، وقد وضع حد ادنى لرواتب هؤلاء لاستقطابهم، الا انه لابد أن يصبح هذا الحد الادنى مطبقا على الجميع في القطاع الخاص بصرف النظر عن الجنسية.
أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
77.9982 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top