الاقتصاد  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

البورصة تسجل أعلى سيولة في 3 سنوات..115 مليون دينار

«ستاندرد اند بورز» تثبت التصنيف السيادي للكويت عند AA مع نظرة مستقبلية مستقرة

2013/04/25   07:46 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
«ستاندرد اند بورز» تثبت التصنيف السيادي للكويت عند AA مع نظرة مستقبلية مستقرة



«بيتك» يحصل على حكم استئناف بـ35.2 مليون دينار ضد «البيت»..والشركة: سنطعن بالتمييز

«ستاندرد آند بورز»: الإدارة الحصيفة للثروة في الكويت ساهمت في بناء وضع مالي قوي جداً

أكدت التصنيف السيادي طويل الأجل عند (AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة

الميزانية ستحقق فوائض تزيد عن %20 خلال السنوات الأربع المقبلة

الموجودات الحكومية ستعادل %250 من الناتج المحلي نهاية العام

التوافق السياسي يدعم التنويع الاقتصادي طويل الأجل


كتب ناصر الخالدي وكونا:

حافظت الكويت على نظرة قوية من وكالات التنصيف الائتماني العالمية ازاء وضعها المالي آخرها تقرير وكالة (ستاندرد اند بورز) أفادت فيه بامتلاك الكويت «موردا غنيا ساهم بزيادة مستويات الثروة وبناء الوضع المالي القوي جدا للموازين المالية الداخلية والخارجية».
وأكدت الوكالة في تقريرها الصادر أمس حول التصنيف الائتماني السيادي للدولة تصنيف الكويت عند (AA) على الاجل الطويل و(A1+) للاجل القصير مع نظرة مستقبلية مستقرة لهذا التصنيف. وأضافت ان التوقعات المستقبلية لهذا التصنيف «مستقرة نتيجة للتوازن ما بين الوضع المالي القوي للموازين المالية الداخلية والخارجية لدولة الكويت». واستعرضت (ستاندرد اند بورز) في تقريرها العوامل الايجابية التي تمثل نقاطا تدعم التصنيف السيادي القوي للكويت والمتمثلة بامتلاك البلاد موردا غنيا ساهم في زيادة مستويات الثروة وبناء الوضع المالي القوي جدا للموازين المالية الداخلية والخارجية والذي جاء بفعل «الادارة الحصيفة للثروة». وذكرت ان الميزانية العامة للكويت سجلت فوائض مالية لعقد من الزمن وقدرت الوكالة الفائض في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية (2013/12) بما نسبته نحو %38 من الناتج المحلي الاجمالي.

فائض الميزانية

وتوقعت ان تحقق الميزانية العامة للدولة فوائض بمستويات مرتفعة على مدى السنوات الاربع المقبلة (تتخطى نسبة %20 من الناتج المحلي الاجمالي) بافتراض بقاء أسعار النفط العالمية مرتفعة على المدى المتوسط (بحد أقصى 110 دولارات للبرميل) وبافتراض زيادة هامشية في كميات انتاج النفط. ولفتت الى ان الحكومة تمكنت من مراكمة صافي الموجودات الحكومية بفضل الفوائض الحكومية وزيادة الاستقطاع لصندوق احتياطي الاجيال القادمة من 10 الى %25 للسنة المالية (2013/12) من اجمالي الايرادات العامة وتحويل باقي الفوائض لصندوق الاحتياطي العام اللذين تديرهما الهيئة العامة للاستثمار. وتوقعت (ستاندرد اند بورز) ان يصل صافي الموجودات الحكومية الى نحو ضعفين ونصف ضعف الناتج المحلي الاجمالي في نهاية العام 2013 «ما يشكل عامل دعم كبيرا لتصنيف الكويت «مشيرا الى محدودية الافصاح عن حجم وهيكل الموجودات الحكومية.

صادرات النفط

وأشارت الى المساهمة الكبيرة للصادرات النفطية للكويت في تحقيق فوائض في الحساب الجاري تزيد بالمتوسط عما نسبته نحو %25 من اجمالي الناتج المحلي خلال السنوات بين (1994 – 2012)، مبينة ان سياسة الحكومة لاستثمار جزء كبير من الفوائض في الخارج ساهم في تراكم الأصول الخارجية بشكل كبير.
وتوقعت ان يصل صافي الاصول الخارجية في دولة الكويت الى ما نسبته نحو %350 من متحصلات الحساب الجاري في العام 2013 وقدرت ان تتخطى الاصول الخارجية السائلة نحو ضعفين ونصف ضعف الدين الخارجي اضافة الى توقعات ببقاء اجمالي احتياجات التمويل الخارجية للكويت منخفضة نسبيا وأن تتراوح حول ما نسبته الـ%50 من متحصلات الحساب الجاري والاحتياطيات القابلة للاستخدام على مدى السنوات الاربع المقبلة. وأبدت الوكالة في تقريرها اهتمامها بمتابعة «الجدارة الائتمانية لدولة الكويت كون هذه الاخيرة حساسة تجاه انخفاض حاد ومستمر في أسعار النفط حيث شكلت الايرادات النفطية للكويت ما نسبته نحو %42 من الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي العام 2011 ونحو %93 من الصادرات العام 2012 ونحو %80 من الايرادات العامة للدولة بما فيها ايرادات الاستثمار من الهيئة العامة للاستثمار».

التوقعات المستقبلية

وازاء توقعاتها المستقبلية أفادت وكالة (ستاندرد آند بورز) بأن التوقعات المستقبلية لتصنيف الكويت الائتماني السيادي مستقرة «نتيجة للتوازن ما بين الوضع المالي القوي للموازين المالية الداخلية والخارجية الكويت من جهة وعدم التنويع الاقتصادي من جهة أخرى». ورأت ان «التوافق السياسي الذي يعمل على تسريع كل من الاستثمارات الخاصة الوطنية والاجنبية يمكن ان يدعم التنويع الاقتصادي طويل الاجل والشفافية الذي بدوره سيكون له آثار ايجابية على التصنيف بينما تدهور الاستقرار السياسي المحلي أو زيادة المخاطر الجيوسياسية أو تآكل الاصول الحكومية يمكن ان يعرض الجدارة الائتمانية لدولة الكويت الى الضغط».
فى شأن متصل فقد أعلن بيت التمويل الكويتي على موقع البورصة عن صدور حكم لصالحه في الاستئناف المرفوع من شركة بيت الأوراق المالية بعد ان قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف بالزام شركة بيت الأوراق المالية بأن تؤدي لـ «بيتك» مبلغ 35.2 مليون دينار والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأوضح البنك بأنه شرع في اتخاذ الاجراءات التنفيذية بالحجز على جميع ممتلكاتها لتحصيل المديونية مما يكون له أثر ايجابي على المركز المالي لـ «بيتك» ومن جانبها فقد أعلنت شركة بيت الأوراق المالية بأنها تسعى للطعن على الحكم أمام محكمة التمييز.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
79.0066 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top