الاقتصاد  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

شركات الوساطة تتجه لرفض «الجباية».. لا رسوم بدون خدمات

2013/04/22   10:33 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
شركات الوساطة تتجه لرفض «الجباية».. لا رسوم بدون خدمات

إيراداتها مازالت على حالها إما ثابتة أو تتناقص.. والمصروفات تتزايد
منذ بداية العام الوسطاء تكفلوا بطباعة 1.3 مليون بون.. والمقاصة حصدت 658.8 ألف دينار!!
أوساط معنية تقارن بين عمولة الوسيط محلياً وخليجياً.. وأعباء النشاط تتزايد

كتب الأمير يسري:

وفقاً لمعنيين فان شركات الوساطة المالية تواجه وضعاً مالياً ضاغطاً فالايرادات على ما هي عليه أو تناقصت في الوقت الذي تسجل فيه المصروفات توسعاً سواء على مستوى تكلفة النشاط أو الرسوم المفروضة.
ايرادات نشاط السماسرة مازال ضمن نطاق «1 في الألف» بعد خصم %30 من هذا العائد لصالح الشركة الكويتية للمقاصة وادارة سوق الكويت للأرواق المالية.
أعباء النشاط تتزايد بارتفاع معدلات الرسوم وارتفاع تكلفة الموظفين وكذلك تكلفة الالتزامات الأخرى من ايجارات للمقرات الى تأجير خطوط الانترنت وغيرها من المصاريف المرتبطة بعمليات التطوير وأنظمة هذه الشركات.
في ظل هذه الأجواء أبدت أوساط معنية تململاً واضحاً من حجم الرسوم المفروضة عليها لصالح سوق الكويت للأوراق المالية والشركة الكويتية للمقاصة وهيئة أسواق المال.

رفع المطالبات

ولم تستبعد المصادر اقدام شركات الوساطة المالية مجتمعة أو بشكل فردي الى رفع مطالبات الى هيئة أسواق المال وادارة البورصة بإعادة النظر في الرسوم المفروضة ومقدار أحجامها في ظل اعتقاد من قبل البعض بأن هذه الرسوم تحولت الى ما يشبه الجباية في ظل غياب الخدمات المقابلة لهذه الرسوم وفق تقدير البعض.
وأشارت المصادر الى ان %30 من عمولة الوسيط تذهب لصالح المقاصة والبورصة «%29 للأولى و%1 للثانية»، معتبرة ان الـ%70 من عمولة الوسيط لم تعد تجدي لمواجهة اعباء المهنة من تأجير المقر مكتبيا وتقنياً اضافة الى تكلفة الرواتب ورسوم الانترنت ورسم أجهزة الربط.

تكلفة البون

ويتوقع ان يتم قياس عمولة الوسطاء محلياً بما هو متبع خليجيا في ظل قناعة بأن عمولة الوسيط في الكويت هي الأدنى خليجياً.
في شأن آخر فان التوقعات تشير الى ان عدداً من الوسطاء في طريقهم لرفع سقف المعارضة لرسوم البون الذي يقضي بتحميل العميل نصف دينار على كل صفقة على الرغم من ان كافة اجراءات البون تتم من قبل الوسيط بما فيها ثمن الورقة المطبوعة للبون.
ووفقا لهذه المصادر فانه منذ بداية العام الجاري شهدت تداولات البورصة نحو 658.8 الف صفقة تتطلب نحو 1.3 مليون بون «للبائع والمشتري» بتكلفة تبلغ نحو 658.8 الف دينار على أساس نصف دينار لكل صفقة.

إعادة النظر

واعتبرت المصادر ان مثل هذا الأمر يحتاج الى مراجعة لاعادة النظر في تكلفة الصفقة ولمن تذهب وعلى أي أساس بما يتطلب من ادارة السوق النظر للأمر بحيادية وموضوعية.
على صعيد آخر فانه من غير المستبعد ان يؤكد الوسطاء خلال الفترة المقبلة ان الرسوم المفروضة عليهم يجب ان تقابلها خدمات حقيقية بمعنى ان أي فلس يدفع يجب ان يكون مستحقاً بخدمة من قبل الجهة المستفيدة.
وأعادت المصادر التأكيد ان الرسوم التي يتم تحصيلها دون ان يقابلها خدمة حقيقية لا تخرج عن نطاقة الجباية.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
79.0165 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top