أهم الأخبار  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

توقع خلال عمومية البنك أمس أن تكون الأرباح التشغيلية خلال العام الجاري شبيهة بـ2012 أو أفضل منها

علي الموسى: «التجاري» يدرس المساهمة في قرض مجمع مع بنوك محلية

2013/04/20   08:19 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
علي الموسى: «التجاري» يدرس المساهمة في قرض مجمع مع بنوك محلية



كنا نأمل توزيع أرباح عن 2012 لكن «المركزي» أقر عدم التوزيع دون ذكر أسباب!!

ما يزيد الوضع ايلاما أننا البنك الوحيد الذي حصل على هذه المعاملة من «المركزي» بخصوص التوزيعات

تصنيفات «التجاري» ستتأثر لعدم توزيعه أرباحاً للعام الثاني على التوالي

آلية تحديد صافي الربح والتوزيعات في البنوك قرار مشترك بين الادارات والسلطات الرقابية

ننظر إلى 2013 بكثير من الحذر.. ينتظر احتدام المنافسة بين البنوك في مجال تسعير الخدمات

استقطاع البنك 100 مليون دينارمخصصات في 2011 سابقة في تاريخ البنوك الكويتية

مستمرون بالأسلوب الانتقائي في منح الائتمان التجاري مع التركيز على الربحية والأنشطة الأقل خطورة


كتب جمال رمضان:

قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للبنك التجاري علي الموسى ان البنك خلال سنة 2011 استقطع 100مليون دينار كمخصصات ولم يوزع أرباحاً وهذه تعتبر سابقة في تاريخ البنوك الكويتية منوها الى ان البنك لم يكن حينذاك متعثرا لكن كانت الغاية من اخذ المخصصات تنظيف دفاتر البنك تمهيدا للعودة من جديد الى الوضع الطبيعي ولاسيما في ضوء النسب المحققة لدى البنك وكفاءة التشغيل.
وأفاد الموسى في تصريحات صحافية على هامش انعقاد عموميتي البنك العادية وغير العادية والتي عقدتا أمس بنسبة حضور %78.57 ان «التجاري» كان يتأمل توزيع أرباح عن السنة المالية 2012 على مساهميه لكن «المركزي» اقر بعدم التوزيع دون ذكر أسباب متابعا: «ما يزيد الوضع ايلاما ان «التجاري» هو البنك الوحيد الذي حصل على هذه المعاملة من قبل «المركزي»، مستدركا: «كنا ننتظر شرحا من «المركزي» على الأقل أو اعلاما مسبقا لكن «التجاري» تلقى تعليمات ونفذها».

التصنيف

وأشار الموسى الى ان «التجاري» سيتأثر بالتصنيف الذي تمنحه الوكالات العالمية لعدم توزيعه لأرباح للسنة الثانية على التوالي، موضحا ان عدم اقرار توزيعات من البنك على مساهميه سيكون له صدى سلبي على تصنيف البنك وبالتالي سيؤاخذ عليه في تعاملاته مع البنوك الأجنبية التي تعتمد في تعاملاتها على ما تمنحه الوكالات العالمية من تصنيفاتها للبنوك.
وبخصوص توقعاته لسنة 2013 قال الموسى ان الأرباح التشغيلية للبنك ستكون شبيهة بسنة 2012 أو أفضل منها مشيرا الى ان الأرباح لن يكون لها معنى في ظل غياب التوزيعات.
وأوضح الموسى في ذات السياق ان قرار التوزيعات من عدمها يرجع الى السلطة الرقابية المتمثلة في البنك المركزي بالدرجة الأولى لا الى البنك مضيفا ان «التجاري»سيسعى الى تحسين أدائه خلال 2013 وتدعيم أصوله والمحافظة على ربحيته.

القروض المجمعة

وبالنسبة للقروض المجمعة قال إنها تخضع الى الفرص المتاحة، متوقعا ان يشترك «التجاري» في قروض مجمعة خلال 2013 حيث انه يدرس الاشتراك في قرض مجمع مع عدد من البنوك المحلية الكويتية مؤكدا على ان نظرته الى مستقبل النشاط الاقتصادي المحلي على المدى القصير نظرة ايجابية تستند بالدرجة الأولى على وضع المالية العامة، كما تستند الى الانفاق العام وبالذات الانفاق الرأسمالي اذ تشير التصريحات المنشورة ان العديد من المشاريع الحكومية في طريقها الى التنفيذ.
وفي كلمة له امام المساهمين قال الموسى إننا ننظر الى عام 2013 بكثير من الحذر، حيث انه من المنتظر ان تحتدم المنافسة بين البنوك محلياً وبالذات في مجال تسعير الخدمات التي تقدمها البنوك، وهو الأمر، وان كان يصب في مصلحة المستهلكين والمقترضين، الا أنه سيشكل تحدياً وهاجساً للبنك وكافة البنوك المحلية الأخرى.

ربحية البنك

وحول نظرته الى ربحية البنك اكد الموسى على انه لا مفر من الافصاح عن ان آلية تحديد صافي الربح والتوزيعات في البنوك الكويتية والاعلان عنها هو أمر لا تنفرد ادارات البنوك الكويتية بالقرار فيه بل هو قرار مشترك بين هذه الادارات والسلطات الرقابية، وليس من الحكمة ولا اللياقة التنبؤ بقرار السلطات الرقابية حيث سلطتها في هذا الشأن سلطة تقديرية مطلقة وهي صاحبة الكلمة النهائية في هذا الشأن على أية حال.

النمو الائتماني

أما فيما يتعلق بالنمو الائتماني اكد الموسى على ان البنك سوف يستمر في أسلوبه الانتقائي في منح الائتمان التجاري مع التركيز على الربحية أكثر والأنشطة الأقل مخاطرة، حتى لو كان ذلك على حساب التوسع بحجم الائتمان.وبالتالي فمن المحتمل ألا يحقق البنك نمواً ملحوظاً في هذا النشاط خلال العام 2013.

شراء الديون

وكشف الموسى ان استراتيجية البنك هي التوجه نحو التركيز على الائتمان للأفراد والتوسع فيه، الا ان هناك عنصراً جديداً قد يؤثر سلباً على ذلك، ألا وهو مسألة شراء الدولة بعضاً من محافظ البنوك للقروض الاستهلاكية والمقسّطة، وذلك في اطار صندوق الأسرة الذي يتم مناقشته حالياً في مجلس الأمة، اذ أنه من الممكن ان ينخفض حجم هذه المحفظة بشكل ملحوظ وأيضاً العائد منها.

بيئة إدارية جديدة

واكد الموسى على ان القطاع المصرفي في دولة الكويت يدخل مرحلة جديدة من حيث بيئته الادارية والتشغيلية بتطبيق نظام حوكمة جديدة وضعت السلطة الرقابية المتمثلة في بنك الكويت المركزي مواصفاته المنسجمة مع المعايير الدولية، بالاضافة الى الرقابة على الالتزام به.هذا فضلاً عن متطلبات هيئة أسواق المال ومتطلبات وزارة التجارة والصناعة بموجب قانون الشركات الجديد رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته ولائحته التنفيذية المنتظرة.وتعتبر الشفافية أحد أهم قواعد ومتطلبات الحوكمة وتترجم في الافصاحات التي تقوم البنوك بالاعلان عنها للأطراف ذات الصلة.
وقد حرص البنك التجاري على تلبية متطلبات الحوكمة، حيث تم تنفيذ العديد من متطلباتها مستبقاً الموعد الالزامي المحدد من قبل بنك الكويت المركزي من خلال مراجعة وتحديث الهيكل التنظيمي للبنك وسياساته واجراءات العمل لديه، وذلك حتى يتسنى لمجلس الادارة وادارات البنك على مختلف مستوياتها مواءمة أوضاعها وأساليب العمل فيها وبما يتوافق ومتطلبات الحوكمة.
يذكر ان الجمعية العمومية العادية للبنك وافقت على كافة بنود جدول الاعمال فيما أقرت العمومية غير العادية اصدار سندات بما لا يتجاوز الحد الاقصى المصرح به قانوناً سواء بالدينار الكويتي أو اي عملات اجنبية.





تصفية «التجاري للاستثمار»

كشف سكرتير مجلس ادارة البنك التجاري اثناء الجمعية ان وزارة التجارة والصناعة كانت قد ذكرت ان البنك خالف تعليمات الوزارة في تملكه شركة التجاري للاستثمار بنسبة %100 مؤكدا ان الشركة جار تصفيتها منذ يناير 2013 وقد ابلغ البنك وزارة التجارة بذلك في تاريخ 1 ابريل الجاري.






%5.4 تراجعا في حجم القروض الممنوحة للشركات

أكد الموسى امام المساهمين ان العام 2012 شهد تراجعاً طفيفاً في حجم القروض الممنوحة للشركات بنسبة %5.48، فتراجعت من 1.889 مليون دينار الى 1.795 مليون دينار، ويعود ذلك الى الأسس الانتقائية التي يتبعها البنك في منح التسهيلات، وذلك باستهداف العملاء الجيّدين والمشاريع الواعدة والمدرة، بالاضافة الى تغيير الشروط والأسس التي يتبناها البنك في منح القروض الجديدة، هذا مع عدم اغفال الوضع الانتمائي العام في الدولة والتي تشهد شحاً في المشاريع التي تتطلب توفير تسهيلات ائتمانية لها.






حقائق وأرقام

1 - بلغت نسبة القروض غير المنتظمة %2.76، في حين بلغ متوسط هذه النسبة على مستوى القطاع المصرفي في البلاد %4.95.
2 - بلغت تغطية المخصصات للديون المتعثرة في نهاية 2012 نسبة %169 في حين بلغ مؤشر القطاع %94.8.
3 - تحقيق نسبة عالية في كفاية رأس المال بلغت (%19.95).
4 - ارتفعت القروض الممنوحة للأفراد بنسبة %8.25، وذلك من 403 ملايين دينار الى 436 مليون دينار.
5 - ارتفعت حقوق المساهمين من 531.4 مليون دينار الى 553 مليون دينار.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
79.0001 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top