الاقتصاد  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

رصد تحسناً مستمراً في بيئة الأعمال

«بيتك»: %4.5 النمو المتوقع للاقتصاد الكويتي العام الجاري

2013/04/19   07:03 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
«بيتك»: %4.5 النمو المتوقع للاقتصاد الكويتي العام الجاري



الإنفاق الاستهلاكي سيشهد مزيداً من النمو.. والتضخم سيظل تحت السيطرة

لا انخفاض متوقعاً في إنتاج النفط في دول أوبك


اظهر تقرير لشركة «بيتك» للابحاث «المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك» ان النمو المتوقع للناتج المحلي الاجمالي الحقيقي الكويتي في 2013 (4.5) في عام 2013 و%5.0 لعام 2014، مع توقعات بنمو معتدل في انتاج وصادرات النفط، وان قوة النمو في القطاع غير النفطي الذي يظل مرناً عند %5 لعام 2013 و2014 قد يخفف من أثر تباطؤ النمو في القطاع النفطي.
وذكر التقرير ان الكويت صعدت من الاصلاحات الاقتصادية وسياسات تحرير التجارة خلال السنوات الأخيرة بهدف تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد.وسوف يعمل صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذي تمت الموافقة عليه أخيرا بمبلغ مليار دينار لتوفير التمويل للشركات الصغيرة، أيضا على تحسين البيئة العامة للأعمال في الكويت.
واشار التقرير الى انه من المتوقع أيضا ان يشهد الانفاق الاستهلاكي في القطاع الخاص المزيد من النمو بعد الاجراءات الأخيرة التي أعلنتها الحكومة فيما يظل التضخم عند حدوده المعقولة.
واوضح التقرير ان الكويت سجلت نموا اقتصاديا قويا بنسبة %6.3 في عام 2011 حيث زاد الاستهلاك الخاص والاستثمار بتأثير السياسات المالية التوسعية التي تنتهجها الحكومة.وتشير تقديراتنا الى نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في الكويت بصورة مطردة بنسبة %5.2 لعام 2012 على خلفية استمرار التدفقات من الصادرات النفطية بفضل الارتفاع القياسي لمستوى الانتاج وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتسارع الانفاق الحكومي الناتج عن أعلى فائض تحققه الكويت في الميزانية للعشرة أشهر الأولى من السنة المالية 2013/2012.

إنتاج النفط

ومن المتوقع ان يظل نمو الناتج المحلي الاجمالي مرناً ليسجل %4.5 على اساس سنوي في عام 2013 و%5 في 2014 في ظل استمرار قوة انتاج وتصدير النفط.ولا يزال النمو الاقتصادي مدفوعاً بصورة أساسية من قبل الانفاق الحكومي والاستهلاك الخاص بالاضافة الى نمو الاستثمارات الثابتة مع امكانية حدوث ارتفاع مفاجئ بتأثير الاستثمارات الخاصة حيث اننا نتوقع تحسن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بعد تحسين ظروف بيئة العمل.وتوقعاتنا في واقع الأمر أعلى بكثير من توقعات صندوق النقد الدولي التي تستند الى افتراضات انخفاض انتاج النفط.
وعززت الكويت انتاج النفط في عام 2012، الى ما متوسطه 2.8 مليون برميل يوميا، في حين كان الانتاج في عام 2011 بمتوسط 2.5 مليون برميل يوميا.وتشير التقديرات الى امكانية انتاج الكويت لمعدل 0.4 مليون برميل اضافية يومياً قبل ان تصل الى أقصى سعة لها وهي 3.2 ملايين برميل يومياً.وعلى الرغم من ان توقعات منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) تشير الى انخفاض بمعدل 0.3 مليون برميل يوميا في حجم انتاج النفط من قبل دول مجموعة أوبك لتصل الى 29.8 مليون برميل يوميا في 2013، الا أننا ما زلنا نتوقع ان تحافظ الكويت على المستوى الحالي من الانتاج حيث ان الانخفاض في توقعات أوبك ليس كبيرا. وفي واقع الأمر، ارتفع انتاج النفط الكويتي قليلا في شهر فبراير 2013 ليصل الى 2.81 مليون برميل يومياً من 2.8 مليون برميل يومياً في يناير 2013.

خطة التنمية

وتهدف خطة التنمية بمبلغ 125 مليار دولار، الى تنويع الاقتصاد بعيدا عن القطاع النفطي وزيادة دور القطاع الخاص والتركيز على استثمارات كبيرة في البنية التحتية، بما في ذلك مدينة الحرير مدينة وجسر الصبية ومترو مدينة الكويت وخطوط السكك الحديدية.وتشمل الخطة أيضا ميناء مبارك الكبير واعداد البنية التحتية لمناطق صناعية جديدة وعدد من مشاريع الاسكان منخفض التكاليف.

تصنيف الكويت

وفي ظل الخطوات الايجابية أعلاه، فانه من المرجح ان تتغير النظرة الى الكويت باعتبارها الدولة الأقل ملاءمة لبيئة ممارسة أنشطة الأعمال بين دول مجلس التعاون.ووفقا لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2013 الصادر عن البنك الدولي، تم تصنيف الكويت في المركز 82 عالمياً، أي بانخفاض بمقدار 5 مراكز عن تصنيف 2012 ولكنه لوحظ ان الكويت خفضت عدد الاجراءات المطلوبة للموافقة على تراخيص البناء وتسجيل العقار والحصول على خدمات الكهرباء.وعلاوة على ذلك، فان الكويت في مرتبة عالية نسبيا على الصعيد العالمي من حيث كفاءة النظام الضريبي وكذلك فيما يتعلق بحماية المستثمر.وبالاضافة الى ذلك، فان صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي تمت الموافقة عليه أخيرا بهدف توفير التمويل للشركات الصغيرة سيزيد أيضا من سهولة الحصول على التمويل وتحسين البيئة العامة لقطاع الأعمال في الكويت. وقد يكون تأثير ذلك جوهرياً حيث تمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نسبة %85 من مجموع شركات القطاع الخاص في الكويت.وعلى هذا النحو، فاننا نرى ان ترتيب الكويت سيتحسن في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال للبنك الدولي خلال السنوات القادمة والذي من شأنه تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد.
ويشير مؤشر ماستركارد الى ان المستوى العام لثقة المستهلك في الكويت خلال النصف الأول من 2013 عند أعلى مستوى له منذ عام 2010، مع درجة «متفائل للغاية» عند 95.8 مقارنة بـ84.7 خلال النصف الثاني من 2012.كما أظهر ان المستهلك في الكويت متفائل فيما يتعلق بدرجة الثقة الاستهلاكية العامة، وأكثر ايجابية فيما يتعلق بجميع المؤشرات الخمسة التي تم قياسها في المؤشر للنصف الأول من 2013 عند المقارنة مع الاصدار السابق للمؤشر والذي تم اصداره خلال النصف الثاني من 2012.

مستوى التضخم

وتشير التوقعات الى ان مستوى التضخم في الكويت سيظل عند مستوى يمكن السيطرة عليه وأنه سوف يتراوح بين %3 و%4 لعامي 2013 و2014 حيث يتوقع ان تظل أسعار المواد الغذائية معتدلة بينما يتوقع ان تشهد الأسعار استقراراً نسبياً في قطاع الاسكان.وكانت أسعار المواد الغذائية، والتي تعد أحد المصادر الرئيسية التي تعمل على زيادة معدل التضخم المؤقت خلال العامين الماضيين، قد شهدت تباطؤاً ملحوظا نتيجة لاعتدال الأسعار العالمية للغذاء.ومن المرجح أيضاً ان تؤدي التدابير التي تقوم بها الحكومة بهدف ضبط أسعار المواد الغذائية والوقود من خلال تقديم الدعم الى كبح الارتفاع الكبير في معدل التضخم مستقبلياً.وشهد قطاع الاسكان بعض الركود في الايجارات في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2009 الا ان القطاع تعافى من هذه الحالة.وقد أظهرت بيانات التضخم الأخيرة حدوث انتعاش طفيف في معدلات التأجير، وهو ما يمكن ان يضع ضغوطا تصاعدية على التضخم المؤقت في المستقبل.
وتقتفي أسعار الفائدة الكويتية بصورة عامة أثر حركة أسعار الفائدة التي يحددها الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) نظراً لارتباط الدينار الكويتي بالدولار الأمريكي حيث يشكل الدولار الجزء الأكبر من ترجيح السلة التجارية للعملات.وكان بنك الكويت المركزي قد خفض أسعار الفائدة من %2.5 الى %2 في أوائل شهر أكتوبر 2012، وهو أول خفض لأسعار الفائدة الرئيسة منذ فبراير 2010. وقال البنك المركزي ان هذه الخطوة، والتي جاءت نتيجة لانخفاض التضخم بصورة كبيرة، كانت تهدف الى تعزيز نمو الاقتصاد غير النفطي.وبصورة عامة، من المتوقع ان تظل أسعار الفائدة في الكويت دون تغير كبير حتى يبدأ البنك المركزي الأمريكي في تشديد سياسته النقدية في منتصف 2015.ومع ذلك، فان أي خفض غير متوقع في سعر الفائدة من قبل بنك الكويت المركزي سيؤدي على الأرجح الى دعم الطلب على القروض وتحفيز الاقراض المصرفي لقطاع الاسكان.

فائض الميزانية

ونظرا لأن الفترة التي لم تظهر أرقامها من السنة المالية 2013/2012 هي شهران فقط، وأن الذي تم انفاقه من الميزانية المرصودة هو أقل من نسبة %50 من الميزانية المستهدفة للانفاق، فاننا نتوقع ان يتسارع الانفاق الحكومي حتى نهاية السنة المالية.ونتوقع ان يسجل الانفاق الحكومي معدلا شهريا بمبلغ 3.3 مليارات دينار خلال الشهرين الآخيرين (فبراير ومارس 2013) من السنة المالية 2013/2012، ليبلغ اجمالي الانفاق خلال السنة المالية 2013/2012 مبلغ 16.5 مليار دينار. وعلى الرغم من ذلك، فقد أكدنا على ان توقعاتنا للسنة المالية 2013/2012 فيما يتعلق بالانفاق الحكومي سوف تظل أدنى من الانفاق الحكومي في السنة المالية السابقة بنسبة %3 وعن الميزانية المستهدفة للانفاق بنسبة %22.2.
وما زلنا عند توقعاتنا بأن الكويت ستسجل رقما قياسيا أخر في فائض الميزانية للسنة المالية 2013/2012 بمبلغ 15.9 مليار دينار (بزيادة %20 عن السنة المالية 2012/2011)، بدعم من ارتفاع مستوى الايرادات وانخفاض حجم الانفاق عما هو متوقع.وعلى هذا، فان الكويت في طريقها لتسجيل فائض في الميزانية للسنة الـ15 على التوالي.ومن المتوقع ان تزداد الايرادات بنسبة %7.2 على اساس سنوي لتصل الى 32.4 مليار دينار خلال السنة المالية 2013/2012 في ظل زيادة انتاج النفط في الوقت الذي تنخفض فيه النفقات خلال السنة المالية 2013/2012 بمقدار %3 على أساس سنوي لتصل الى 16.5 مليار دينار نتيجة لتأخر تنفيذ المشاريع الكبرى.


===



«بيتك» ينظم دورات تدريبية لموظفيه في قوانين مكافحة غسيل الأموال


نظَّم بيت التمويل «بيتك» بالتعاون مع شركة الاستثمار البشري دورات تدريبية لعدد من موظفيه حول قوانين واليات ونظم مراقبة ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب، تأكيدا لحرص البنك على دعم وتطوير قدرات موظفيه للوقوف على اخر التطورات وابرز المستجدات في هذا المجال الذي أصبح يحظى باهتمام ومتابعة على مختلف المستويات.
وقال أنور محمد حسين الكندري المدير التنفيذي للالتزام الرقابي انه من منطلق التزام «بيتك» بالتعليمات والقوانين ذات الصلة فانه يولي اهتماما كبيرا لعملية تطوير الموظفين وتاهيلهم وتوعيتهم بكافة الانظمة والقوانين والتشريعات التي تستهدف مكافحة الظواهر السلبية واثارها المدمرة على كافة الاصعدة فيما يتعلق بالعمليات المصرفية التي تشهد نموا مستمرا.
وأضاف الكندري بأن هذه الدورة يتم تنظيمها بشكل دائم ودوري، لأهمية توعية الموظفين بالاثار الضارة لغسيل الأموال على الاقتصاد الوطنى والعالمي وعلاقات الدول مع بعضها وذلك تماشيا مع متطلبات وتعليمات البنك المركزي والتشريعات المصرفية الدولية بهذا الشأن، بعد ان أصبحت هذه القضية احدى أولويات السلطات التشريعية والقانونية والرقابية المصرفية على مستوى العالم.
وذكر الكندري ان الدورة أوضحت للموظفين الكثير عن غسيل الأموال وتمويل الارهاب سواء عن طريق ايداع او تحويل او التعامل مع الأموال الناتجة من عمليات مشبوهة المصدر أو غير مشروعة مع مؤسسات مصرفية او مالية بهدف اخفاء او طمس المصدر الحقيقى لتلك الأموال وبالتالي اكسابها صفة الشرعية، او تملك الأموال غير المشروعة او حيازتها او استخدامها وتوظيفها بأية وسيلة من الوسائل لشراء أموال منقولة او غير منقولة او للقيام بعمليات مالية كي تبدو مشروعة ونظيفة.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
78.0015 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top