محــليــات  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

المشاركون في المهرجان الخطابي الذي نظمه المنبر الديموقراطي:

مشروع قانون الإعلام الموحد يستهدف انتزاع الحرية من الشعب

2013/04/15   09:18 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
المتحدثون في المهرجان الخطابي «اعلام موحد.. دولة بلا حريات»
  المتحدثون في المهرجان الخطابي «اعلام موحد.. دولة بلا حريات»



كتب فيصل اليتيم:

شن المشاركون في المهرجان الخطابي الذي نظمه المنبر الديموقراطي أمس الأول تحت شعار «اعلام موحد.. .دولة بلا حريات» في ديوانية النائب السابق عبدلله النيباري هجوما حادا على مشروع قانون الاعلام الموحد، مؤكدين انه يهدف الى انتزاع حرية الرأي والتعبير من الشعب، ودعوا الى الوقوف وقفة رجل واحد لمنع اقراره.
وقال النائب السابق أحمد النفيسي ان الشعب الكويتي يمر بأزمة تحديدا تهدف الى ضرب هويته وحريته التي تميزه عن بقية الشعوب.واضاف «ان الكويت حرة منذ نشأتها.. لكن ما يحدث حاليا يهدف الى انتزاع الحرية من الشعب، وهذا الأمر نرفضه جملة وتفصيلا».وأضاف انه على الرغم من كل ما فعله البعض للانقضاض على الدستور، فان أمرين وقفا حجر عثرة أمامهم، وحالا دون تحقيق مرادهم، الأول هو الحصانة البرلمانية والرأي الحر، والثاني هو الاعلام وحرية التعبير التي يتشبث بها الكويتيون.ورأى النفيسي ان السلطة نجحت أخيرا من خلال «المجلس المخبوز باليد» في ضرب الحصانة البرلمانية، وبقي أمامها ضرب حرية الاعلام.واضاف ان هناك قرارات غاية في الخطورة يخطط لها حاليا كالسيطرة على الاعلام الذي يغذي الرأي العام بالمعلومات الصحيحة، ويكشف فساد السلطة والتلاعبات السياسية والتآمرات، معتبرا أن هذا القانون موجه ضد الكويتيين «فهم لا يريدون مشاركتنا في اتخاذ القرار».ومضى قائلا ان السلطة الآن تدوس على الخطوط الحُمر، لان هذا القانون يمس حرية الكويتيين التي هي في جيناتهم، وتسري كالدماء في أجسادهم.ورأى ان المادة التي تضمنها مشروع قانون الاعلام الموحد التي تمنح حصانة لسمو ولي العهد «خطوة في طريق دمج ولاية العهد مع رئاسة الوزراء حتى يكون رئيس الوزراء محصنا من النقد» ودعا الى الوقوف كرجل واحد ضد هذا القانون المعيب.
وحذر النائب السابق المحامي مشاري العصيمي من ان الأيام المقبلة حُبلى بمواضيع بالغة الخطورة والأهمية، وتحمل في طياتها الكثير من الكوارث.وقال انه عند تطبيق القواعد الدستورية الهامة على نصوص مشروع قانون الاعلام الموحد «نلاحظ ان هناك 81 مادة من أصل 99.. تستلزم الموافقة المسبقة للوزارة أو لوزير الاعلام أو للوزير المختص، وهذا ما يخالف نص المادة 36 من الدستور التي قضت بأن «حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل انسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو بالكتابة أو غيرهما».
وقالت أستاذة اللغة الانجليزية بجامعة الكويت د.ابتهال الخطيب «ان الكويت تعيش مرحلة ردود أفعال، فالقوانين تتشكل وفقا للاختلافات الشخصية والمواقف السياسية، فتأتي مضحكة وهزيلة وركيكة كأنها مستقطعة من كلام، وتكون شخصانية تحمل ضغائن»، واضافت ان هذه القوانين لا يمكن ان تكون اضافة حقيقية في المجمتع، مؤكدة ان الرأي والحرية مقدسان، ولا ضرورة لوجود قانون ينظم المطبوعات والاعلام.
وتساءلت: هل مشروع القانون قابل للتطبيق؟، وهل سيجني الثمار المتوقعة منه؟ مشيرة الى انه «مبني على كلمات مطاطة مثل التحريض، المساس بالذات الالهية وآل البيت والذات الأميرية، اهانة الدستور، خدش الآداب العامة». واضافت ان مشروع القانون يفخر بمحو عقوبة الحبس من مواده، وهذا مجاف للحقيقة، «لاسيما ان مقالا واحداً أكتبه قد يكلفني بيتي حياتي في ظل وجود الغرامات المالية الضخمة التي تصل الى 300 الف دينار».
وأكد أمين سر التحالف الوطني الديموقراطي بشار الصايغ أنه لا يستغرب على السلطة والحكومة تقديم مشروع قانون بهذا السوء، متسائلا: هل ننتظر ان تقدم الحكومة الحالية أو السابقة أو اللاحقة مشروع قانون يدعم الحريات العامة، أو يمنح وسائل الاعلام حرية كشف منابع الفساد المالي والاداري؟.
وقال ممثل اللجنة الوطنية لرصد الانتهاكات حبيب الصفار ان مشروع قانون الاعلام الموحد يحجم الحريات العامة ويخالف الاعلان العالمي لحقوق الانسان، لاسيما ان ضاعف الغرامات التي بلغت 300 الف دينار، مناشدا التيارات السياسية كافة «التجمع على قلب رجل واحد لمواجهة هذه الهجمة الشرسة على الحقوق والحريات».


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
106.0076 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top