الأولى  
نسخ الرابط
 
   
 
  A A A A A
X
dot4line

السعدون: التجمعات في الدواوين وخارجها.. وسنستعمل حقنا في اللقاءات لأن قدرنا الاستمرار في مواجهة النهج الانقلابي

الدويسان: الأمير حقق في ساعة ما عجزت عنه الأغلبية

2012/10/09   08:43 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
الدويسان: الأمير حقق في ساعة ما عجزت عنه الأغلبية

عاشور: نحتاج وقفات وليس وقفة من أجل الوطن
المسلم: أدعو الوزراء الرافضين لإصدار مراسيم ضرورة للاستقالة
المويزري: اللصوص نشروا الفتن وسببوا الأزمات
صفاء للمويزري: أين كنت وأنت وزير حتى تتباكى على قيم لم تحترمها؟
السلطان: الصوت الواحد عودة لأغلبية الفساد
الدلال: المشكلة في عقلية السلطة


المطر والعميري يباركان زيادات «التحقيقات» و«الفتوى والتشريع»

الدويسان: مراسيم الأمير حققت في ساعة ما عجزت عنه الأغلبية في 4 أشهر



كتب محمد السلمان وأسامة القطري وجراح المطيري:

أكد مصدر وزاري ان حق سمو أمير البلاد الدستوري في اصدار مراسيم الضرورة متاح حتى مجيء مجلس امة جديد وانه لا يوجد ما يحول دون صدور المزيد من المراسيم اذا احتاجت البلاد الى أية تشريعات خلال هذه المرحلة.
ونفى المصدر وجود أي اعتراض من أي من الوزراء على اصدار المراسيم، مؤكدا ان قرار رفع المراسيم جاء بموافقة تضامنية من جميع الوزراء.
يأتي هذا فيما أشاد عدد من النواب السابقيين بمرسوم منح علاوة خاصة لأعضاء ادارة الفتوى والتشريع ومحققي الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية.
وفي هذا الصدد شكر النائب السابق فيصل الدويسان سمو الأمير لاصدار المراسيم ، وقال الدويسان في تصريح له «لقد حقق سموه بهذه المراسيم التي تم اصدارها في ساعة واحدة ما عجزت عنه الأغلبية الفارغة عن تحقيقه في أربعة أشهر»، على حد وصفه.
وأضاف: «وأفشلت مزايدات تجار السياسة وباعة الوهم على الشعب الكويتي وبينت لهم بأنك دائما تقف الى جانب شعبك باحساس الوالد بأولاده».
ومن جانبه قال النائب السابق عبداللطيف العميري: «نبارك للأخوة في التحقيقات والفتوى والتشريع الزيادة المستحقة وان كانت متأخرة كثيرا..بعد سنوات من الاستحقاق، يوجد حق مطلق ومراسيم الضرورة مقيدة بشروط ولا يجوز مخالفة هذه الشروط وصدور مرسوم بدون حدث طارئ خرق صريح للدستور لا يمكن القبول به».
من جهته قال عضو مجلس 2012 الدكتور حمد المطر: «وأخيرا صدر مرسوم باستحقاق أعضاء الفتوى والتحقيقات للزيادة التي يطالبون بها».
وتابع المطر: «رغم انها لم تكن على مستوى طموحهم وجهودهم ولكن نبارك لهم ونقول لهم أنتم أهل الحقوق فطالبوا بحقوقكم».
وفي الوقت الذي رجحت فيه مصادر نيابية ان يصدر مرسوم الدعوة للانتخابات مطلع الاسبوع المقبل. اتفقت كتلة الاغلبية على تكثيف ندواتها وتجمعاتها والضغط لحين صدور مرسوم الدعوة للانتخابات ووفق قانون الانتخاب الحالي.
ولوح النائب السابق احمد السعدون بعد اجتماع للاغلبية بديوانيته بالخالدية ليل أمس الاول بالتجمع الاربعاء «اليوم» قرب ديوانية النائب السابق سالم النملان بمنطقة جابر العلي، وقال: «سنستعمل حقنا كما ورد في القانون وهو ان الديوانية وما امامها من ساحة هو مكان يمكن الجلوس فيه ومناقشة مختلف القضايا فيه، والدعوة للشعب الكويتي فالقضية لا تتعلق في كتلة الاغلبية او بقانون الدوائر وانما بكل القوانين التي مارس فيها الحكم والسلطة والحكومة ما يتعارض مع المادة 71 من الدستور».
واعتبر حضور هذه الندوة عبارة عن رسالة رفض فيها هذا التوجه في انتهاك وتنقيح الدستور، لافتا الى ان اللقاء الثاني سيكون يوم السبت القادم بديوانية النائب السابق محمد الخليفة بالجهراء، وسيكون بنفس الطريقة اذ سيشمل الحضور الساحة الخارجية للديوانية ايضاً، واللقاء الثالث سيكون في ساحة الارادة الاثنين المقبل.
واضاف السعدون «ان قدرنا الاستمرار في مواجهة هذا النهج الانقلابي وهذه المحاولة لتعديل القانون والعبث بالدستور، مشدداً على ان كل وزير في الحكومة الحالية يتحمل مسؤوليته، لانه لا يمكن ان يصدر مرسوم بقانون قبل ان يعرض على مجلس الوزراء وموافقته عليه، معتبراً اية محاولة عبث في قانون الانتخابات هو تأكيد على الانفراد بالسلطة وتأكيد على إصدار مراسيم تخالف الدستور وهو أمر لن يمر دون محاسبة أي أحد في السلطة ومواجهته دستورياً فالهدف الانقلاب على الدستور وإلغاء القانون وايجاد مثل هذه السابقة، وقد تناولنا وحددنا خطوات مواجهة محاولات السلطة الانفراد بالقرار.
ومن جانبه قال النائب السابق صالح عاشور ان استمرار الوضع السياسي في الكويت على ما هو عليه ليس في مصلحة احد «اي ليس في مصلحتنا او مصلحة كتلة الاغلبية بل يضرنا جميعاً» ولذا لابد من ايجاد حلول، منتقداً من يرفض المشاركة في الحوار من اجل المصلحة العامة.
واضاف عاشور «كنا نتمنى ان يكون اعضاء كتلة الاغلبية موجودين معنا في مؤتمر الحوار الوطني، لكي يسمع كل منا الآخر ونعالج كثيراً من نقاط الاختلاف.. نحتاج وقفات وليس وقفة واحدة من اجل الوطن في جميع المجالات».
ومن جهته دعا النائب السابق د. فيصل المسلم اعضاء الحكومة الرافضين لاصدار مراسيم ضرورة الى «الاستقالة».
واضاف انه دستوريا يجب ان تلتزم الاقلية من الوزراء برأي الأغلبية ما لم تستقل.
ومن جانبه أشاد النائب السابق فيصل الدويسان بإصدار سمو الأمير لمراسيم ضرورة، مشيرا إلى أن سموه حقق بهذه المراسيم التي أصدرها في ساعة واحدة ما عجزت «الأغلبية الفارغة عن تحقيقه في أربعة أشهر».
وأضاف الدويسان أن هذه المراسيم أفشلت مزايدات تجار السياسة وباعة الوهم على الشعب الكويتي، وبينت لهم أن سموه دائما يقف مع شعبه، بإحساس الوالد بأولاده.
ومن ناحية أخرى خرج النائب السابق ووزير الدولة لشؤون الإسكان ومجلس الأمة السابق شعيب المويزري عن صمته، وأكد في تصريح له أن الفلوس واللصوص هي السبب الرئيس للأزمات التي تجري في البلاد، مشيرا إلى أن اللصوص نشروا الفتن بين شعب أحب بعضه البعض.
وقال ان اللصوص خلقوا الفتنة بين فئات الشعب وقبائله وعائلاته لكي ينشغلوا عما يجري في وطنهم، بعد أن تجاوز اللصوص على القوانين وحاولوا تحويل البلد إلى عزبة يمتلكها مجموعة من الأشخاص.
وقد ربطت مصادر نيابية بين تصريح المويزري واحتمال عودته للترشح بالانتخابات المقبلة بعد أن سبق له أن أعلن عدم نيته خوض الانتخابات.
ومن جانبها علقت الناشطة والمرشحة السابقة صفاء الهاشم على تصريح المويزري قائلة «أين كنت يا وزير وأنت عضو بالحكومة؟!»، لماذا الآن نرى التباكي على قيم ومبادئ لم تحترمها أنت يوماً؟!.. أرجوك خلك ساكت بدلا من ان ننبش المخالفات والتعيينات ومكتب تخليص المعاملات للبيوت الشعبية، وتعيين مدير مكتبك.. اما القرارات التي وقعتها في 18 يونيو وقبل استقالتك بساعات فهذه مصيبة لكن الاعظم مناقصات مرشد الاخوان».
ومن جانبه توجه عضو مجلس 2012 المبطل نبيل الفضل بالشكر الجزيل لسمو امير البلاد على ما تركه تدخله السامي لإصلاح المسار من اثر طيب في نفوس الناس واعادة الثقة لهم بأن «للبيت ربا يحميه».
واضاف الفضل «نتمنى من سموه الايعاز المباشر والحازم للحكومة لإصلاح المسار الاقتصادي الذي هدمه السعدون وصبيته، وان تتحرك الحكومة لإنقاذ البورصة التي اهملت وهي وعاء مدخرات المواطنين، فالازمة الاقتصادية المالية لها دور سلبي في تفش وتصاعد الخطاب الهادم.
وللنائب السابق احمد السعدون تساءل الفضل «لماذا تنزعج عندما تبدو انفراجات في ليلنا المظلم؟».
وأضاف «لنفترض انك صادق فيما قلته بأن السلطة هي من كانت تدعم اطرافا مسيئة للوحدة الوطنية، واليوم يصدر سمو الامير مرسوم قانون لحماية الوحدة الوطنية فما الذي يضايقك في هذا؟.. ولماذا تهاجمه بدلاً من الاشادة به؟
ومن ناحية اخرى مازالت التكهنات عند نواب الكتلة الاغلبية تتصاعد خشية من صدور مرسوم ضرورة بتقليص الاصوات، وحذر بعضهم من تداعيات مثل هذه الخطوة.
فقد اعتبر النائب السابق خالد السلطان ان مرسوم ضرورة للصوت الواحد مخالف للدستور ولحكم المحكمة الدستورية وللارادة الشعبية ونقض للعقد وانفراد للسلطة، معتبرا ذلك بمثابة تمهيد لعودة اغلبية الفساد للمجلس وتأمين التلاعب بمليارات المال العام وعودة القبيضة وتعطيل للاصلاح والتنمية.
اما عضو مجلس 2012 المبطل محمد الدلال فقال ان المشكلة ليست في نظام الدوائر وانما في عقلية السلطة واسلوب ادارتها الفاشل الذي لم يحقق تنمية ولم يوقف فساداً.
واكد النائب السابق د.محمد الكندري ان الضرورة هي في وجود نواب اصلاحيين، لذا اقتضى الامر التعديل حتى لا ينجح مثل هؤلاء النواب والمادة 71 من الدستور واضحة، متسائلا هل هناك ضرورة وحدث يستوجبان اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير؟
وقال عضو مجلس 2012 المبطل د.عادل الدمخي ان بطانة السوء التي تحرض على الانقلاب على الدستور ومصادمة الشعب الكويتي هي البطانة التي تخلق الورطات ثم تنسحب من المواجهة.
ومن جانبه، قال النائب السابق د.محمد الحويلة «قد نتقبل أي مرسوم ضرورة يتعلق بتعديل أي قانون قائم، فالمجلس المقبل قادر على ردها، الا ان اصدار مرسوم بتعديل قانون الانتخاب المحصن دستوريا سيعقد الازمة ولن تكون نتائجه محمودة».

المزيد من الصورdot4line


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
80.0167
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top