الأولى  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

ترى أنها ستوصل الكفاءات وتقضي على التحالفات وتنهي التشاوريات والانتخابات الفرعية.. ومحمد العبدالله: لم أصرح بعدم النية لتعديل الدوائر أو الأصوات (فيديو)

الحكومة تدرس.. تقليص الأصوات

2012/10/02   10:57 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5

الخرافي: الأمر للأمير.. ومعالجة «الانتخابات» بمرسوم ضرورة أسرع وأسهل
المسلم: الخرافي يقود مؤامرة!
الصواغ: مؤامرة على الكويت
العمير: كثيرون اكتشفوا أن ما يطرح في «الإرادة» تعد على الأعراض وليس إصلاحاً

الشاهين: فشلوا في تشويه مجلس 2012 فانتقلوا لتغيير «الانتخابات»

النملان: استقرار البلاد بحل مجلس 2009

كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وجراح المطيري ومبارك البغيلي وحمد العازمي:

كشف مصدر نيابي مطلع ان توجيهات قد صدرت للفريق القانوني بمجلس الوزراء بدراسة قانون الانتخابات لتحديد الآلية القانونية اللازمة لتقليص عدد الاصوات التي يحق للناخب الإدلاء بها من اربعة اصوات الى صوتين وصوت واحد، مشيرا الى ان الفريق باشر عمله واجراءاته لتكييف الصيغة القانونية التي تحقق ذلك حتى تكون جاهزة في حال تقرر تعديل آلية التصويت من قبل القيادة السياسية.
وتمنى المصدر النيابي ألا تتسبب الاجواء السياسية في البلاد بعد صدور احكام قضائية في تأزيم الموقف والضغط لعرقلة أية تعديلات على قانون الانتخاب أوآلية التصويت وصرف صاحب القرار عن أي اجراء يراه يحقق مصلحة البلد والمواطنين في مثل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
ولفت المصدر لـ«الوطن» بأن هناك فرقاً بين تعديل قانون الدوائر والذي يمكن أن يكون من الأفضل ترك أمره لمجلس الأمة، وبين تعديل آلية التصويت بتقليص عدد الأصوات والتي لا شك أنها تسهم في ايصال الكفاءات وتقضي على التحالفات من أجل المصالح الانتخابية وأيضا تبدو التشاوريات أو الانتخابات الفرعية خاصة إذا كان الصوت واحداً.
وفي هذا السياق ومن جانبه أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أن معالجة قانون الانتخاب قد تكون أسرع وأسهل من خلال صدور مرسوم ضرورة، مشيرا إلى أنه إذا كانت هناك وجهة نظر مخالفة فبالإمكان رفض المرسوم في المجلس القادم والعودة إلى التصويت الذي تراه الأغلبية.
وذكر الخرافي أنه فيما يتعلق بمراسيم الضرورة فحسب المادة «71» من الدستور فإن الأمر بيد سمو الأمير وهو تحت نظر سموه، لافتا إلى أن أي خلاف حول تقليص الأصوات وعددها يدخل في إطار الديموقراطية، شارحاً بأن هناك من يعتقد بموضوع الأصوات الأربعة وأنه لابد أن يستمر على أن تتاح الفرصة للمجلس القادم لتعديل القانون، فيما هناك من يتبنى قضية تقليص الأصوات وذلك لأسباب ديموقراطية ولمحاربة أشياء تتعلق بإجراءات غير صحيحة وغير قانونية ومنها قانون الانتخابات الفرعية، كما أن تقليص الأصوات سيتيح الفرصة لعدم الاحتكار نتيجة الفرعيات لمجاميع معينة ويتيح للأقليات أن يكون لها تمثيل بالمجلس وتكامل جميع الأطياف في مجلس الأمة.
وأضاف أن من الأسباب أيضا لتقليص عدد الأصوات منع اتفاقيات غير قانونية وغير صحيحة (تحالفات) لمصالح انتخابية بعيدة عن المبادئ وعلى حساب أناس ليس لهم مجال بالتنسيق.
وعن وضع مجلس الأمة قال الخرافي إن سمو الأمير لايزال يستمع ولم يبد وجهة نظر او اي توجيه جديد، وبالتالي انا ايضا انتظر، مشيرا الى انه دعا لجلستين ولم يكتمل النصاب، فالموضوع الآن بيد سمو الأمير فيما يرغب او يتخذ من اجراء، وسموه يستمع ويستشير وحال ما استمع الى توجيه يصدر من سموه سأنفذ توجيهات سموه.
وشدد الخرافي على ضرورة احترام السلطة القضائية واحكامها، لافتا الى انه اتخذ الاجراءات اللائحية والدستورية بشأن استجواب النائب فيصل الدويسان لسمو رئيس الوزراء لادراجه على جدول الاعمال، لكنني لم احصل على اي تعليق او رد من سمو رئيس الوزراء بعد ابلاغه بالاستجواب.
ومن جانبه نفى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله ما تناقلته بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والخدمات الاخبارية على لسانه بأن الحكومة ليس لديها النية لتعديل الدوائر او تغيير الاصوات.
وقال العبدالله في تصريح خاص لـ «الوطن» «لم اصرح بمثل هذا الشيء وما تم نشره عار عن الصحة تماماً»، مطالباً الجميع بتوخي الحذر عند نشر مثل تلك الأمور واستقاء الاخبار من مصادرها الفعلية.
ومن جهته اكد النائب د. علي العمير ان التراجع والانتكاسة في اعداد الحضور في ساحة الارادة من خلال التجمعات التي تقيمها كتلة الاغلبية هي بسبب الوعي المتنامي لدى ابناء الشعب الكويتي.
واشار العمير في تصريح لـ «الوطن» ان الكثير من المواطنين اكتشفوا ان ما يطرح في ساحة الارادة لا يهدف الى تحقيق الاصلاح مثلما قيل، وانما ما يطرح هو كلام للتعدي على اعراض الآخرين وتشويه سمعتهم وعدم التعبير الصحيح لما يحدث في الساحة المحلية واستخدام اوصاف مثل «الانقلاب والانتكاسة» وغيرها.
واكد العمير ان موقف وخط التجمع الاسلامي السلفي كان واضحاً من البداية بشأن تجمعات ساحة الارادة، معرباً عن جزيل شكره لكل من التزم بموقف التجمع والنصيحة التي اسداها للجميع.
ومن جانبه قال النائب السابق عبداللطيف العميري ان تصريح وزير الاعلام عن عدم نية الحكومة تعديل الدوائر ونظام التصويت جيد ويدفع للتهدئة.. بشرط الا يظهر علينا رئيس مجلس الامة ويخطئه.
ومن جهته قال النائب فلاح الصواغ ان هناك مؤامرة تحاك على الكويت من خلال رئيس «مجلس الخزي» وبعض اطراف الفساد للسيطرة على المجلس القادم بالضغط لتكييف التصويت لصالحهم.
ومن جانبه قال النائب محمد هايف المطيري ان الدعوة لإصدار مراسيم ضرورة عبث ودعوة للفوضى، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية، ورفض إصدار هذه المراسيم من جميع القوى السياسية والوطنية على اختلافها.. «فإلى اين؟!».
وقال من جانبه النائب د.فيصل المسلم ان الرأي الذي ينادي به جاسم الخرافي بإصدار مراسيم ضرورة يختلف مع كل الفقهاء الدستوريين وبعض القوى السياسية كالتحالف والمنبر وبعض نواب 2009 الذين اعلنوا انه لا مجال بعد صدور حكم الدستورية لصدور مراسيم ضرورة.
واضاف المسلم ان تصريحات الخرافي تؤكد انه يقود مؤامرة جديدة خوفا على مصالحه الخاصة لا مصالح الامة، مشيرا الى اننا نرفض سعي الخرافي ونحذر منه، مؤكدا ان الشعب ينتظر مرسوم حل مجلس الفساد والعودة لاختيار مجلس جديد وفق القانون القائم.
ومن جانبه قال عضو مجلس 2012 المبطل اسامة الشاهين ان «خطتهم كانت تشويه مجلس 2012 وتغييب انجازاته وابراز سلبياته وتضخيمها، ثم التخلص منه سريعا وانهاك الشعب بانتخابات جديدة في ظل احباط وربكة، لكن الوعي العام وتماسك الاغلبية اربك حساباتهم فانتقلوا بالخطة إلى تغيير النظام الانتخابي لضمان عدم تمكن اي اغلبية اصلاحية من العودة مستقبلا.
ومن جهته قال النائب السابق سالم النملان ان حل مجلس 2009، مطلب شعبي ولا يمكن استمراره اكثر من ذلك، موضحا انه اذا كانت الحكومة المسيّرة تريد استقرار الامور في البلد، فان عليها دوراً لتحقيق المطلب الشعبي، والا سوف تخسر هذه الحكومة ومن يسيرها الشعب الكويتي.
هذا وقد اكد مصدر في كتلة الاغلبية ان الكتلة في حال اجتماع دائم انتظارا لأي قرار يصدر عن الحكومة لتقييمه وابداء الرأي فيه، «محذرا من موجة غضب وتصعيد كبير اذا عدلت الدوائر وآلية التصويت».
من جهته قال وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله: «أطمئن الجمهور الكويتي بأن الحكومة مستعدة للتعامل مع هذا الموضوع» واختصر وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله الصباح تعليقه على ما يثار من تهديدات اسرائيلية بتوجيه ضربة عسكرية ضد ايران، مؤكدا ان الحكومة مستعدة لكل طارئ، ولديها خطط للتعامل مع الطوارئ يتم مراجعتها والتدريب عليها بشكل دوري.
وقال الشيخ محمد العبدالله في تصريح صحافي على هامش مشاركته احتفال السفارة القبرصية أمس الأول بالعيد الوطني لبلادها ان التجمعات مكفولة وفق الدستور والقانون، رافضا التعليق بشأن الاتهامات الموجهة للحكومة بأنها تسعى لاطالة عمر مجلس 2009 مكتفيا بالقول ان الحكومة ملتزمة بالمواقف التي أبدتها طوال هذه الفترة.
وفي شأن دعوته منذ توليه منصبه الى اعلام متوازن يقضي على النعرات الطائفية، قال ان أول الغيث قطرة، والقطرة موجودة من خلال تفعيل وزارة الاعلام لمواد قانون المطبوعات، والغيث أتى.

المزيد من الصورdot4line

  • الحكومة تدرس.. تقليص الأصوات

التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
81.0002 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top