الأولى  
نسخ الرابط
 
   
 
  A A A A A
X
dot4line

صاحب السمو استقبل النواب الراشد ومعصومة وعاشور وسلوى والمطوع وعبدالصمد واستمع لرؤاهم.. فعبروا عن استيائهم من الأداء الحكومي غير المحايد والمساس بالقضاء

نواب للأمير: 5 دوائر.. وصوت واحد

2012/10/01   10:57 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
نواب للأمير: 5 دوائر.. وصوت واحد

أعضاء من 2009: لم نسمع عن حل مجلس الأمة شعبياً.. والأمر بيد سموكم فقط
الأغلبية: تعديل آلية التصويت خروج على حكم «الدستورية»
الدلال: الصوت والصوتان تشجيع على شراء الأصوات
الشاهين للحكومة: لجأتم إلى «الدستورية» فلا تنقضوا حكمها
الحربش: محاولة إحياء مجلس «القبيضة» قائمة

الدمخي: تقديم الدويسان استجواباً يبعث على الشك بنيته

كتب محمد السلمان وأسامة القطري وجراح المطيري:

أجل مجلس الوزراء في جلسته امس النظر في وضع مجلس الامة وفي كتاب عدم التعاون أو تعديل الدوائر الانتخابية أو آلية التصويت رغم جاهزية السيناريوهات والخيارات لمعالجة الأمر، واكد مصدر مطلع لـ«الوطن» ان مجلس الوزراء ينتظر استقرار القرار السياسي على التوجه حتى يباشر اجراءاته.
وافاد المصدر ان «مازالت هناك مشاورات متأنية لضمان الخروج بأقل الاضرار وبما يحقق مصلحة البلاد» على حد قول المصدر.
يأتي هذا فيما استقبل سمو أمير البلاد أمس عدداً من نواب مجلس 2009 من بينهم علي الراشد وصالح عاشور وعدنان عبدالصمد وسلوى الجسار ومعصومة المبارك وعدنان المطوع، حيث طرحوا على سموه رؤيتهم بشأن الوضع السياسي في البلاد.
وكشف مصدر مطلع ان الاعضاء اقترحوا ان يتم تعديل آلية التصويت مع الابقاء على الدوائر الخمس الحالية، بحيث يمنح الناخب حق التصويت بصوت واحد لمرشح واحد لتحقيق العدالة ومعالجة الخلل في العملية الانتخابية ولإنصاف جميع اطياف المواطنين.
واضاف المصدر ان الاعضاء اعتبروا اعتماد 1/5 اي خمس دوائر وصوت واحد امرا من شأنه ان يعيد للبلاد استقرارها وتوازنها وينهي حالة الاضطراب الذي ادخل البلاد في نفق مظلم لا نهاية له، مشيرا الى ان الحضور عبروا في اللقاء عن استيائهم من «الاداء الحكومي غير المحايد» وقدموا دلائل ووقائع واستشهدوا بقضايا اثارت حنق قطاع كبير من المواطنين بسبب التمييز الذي تمارسه الحكومة ومن هذه القضايا العلاج بالخارج والقبول في كلية الشرطة وتمرير معاملات غير مستحقة لبعض النواب بالمخالفة للقانون واللوائح.
كما عبر الاعضاء لسمو الامير حسب المصدر عن الاستياء للتصعيد ضد القضاء والمساس به، الى جانب الهجوم المستمر وغير اللائق على مجلس 2009 الذي عاد بقوة الدستور وحكم المحكمة الدستورية، مقابل عدم وضوح من الحكومة في التعاون مع المجلس وتمكينه من الانعقاد منذ ما قبل اداء الوزراء لليمين الدستورية حتى الآن دون فهم لمبررات هذا التصرف الحكومي.
وافاد المصدر ان الاعضاء اكدوا انهم لم يسمعوا عن حل مجلس الامة شعبيا فهذا غير وارد في الدستور، وان مثل هذا التوجه هو بيد صاحب السمو الامير وحده.
واشار المصدر الى ان الاعضاء عبروا عن الاستياء من حالة اللاقرار التي تعيشها البلاد وطالبوا بمزيد من الوضوح في التعامل مع القرارات الاستراتيجية والمهمة في البلاد، لافتا الى انهم اكدوا وجوب ترك اختيار الناخب للمرشح وفق جدارته وان يكون التمثيل حقيقياً لا صورياً مزيفاً.
ونقلت مصادر ان سمو الامير استمع لكل ملاحظات الاعضاء باهتمام.
ونقلت اوساط نيابية ان سمو الامير اكد للاعضاء الحضور التزام الحكومة بالقوانين ومواد الدستور وبتطبيق المبادئ الدستورية دون ان يكون هناك اي تأثير على قرارات الحكومة التي تتخذ باستقلالية تامة.
وقد اكد الاعضاء لسمو الامير ثقتهم المطلقة في قرارات سموه وتأييدهم لتطبيق حكم المحكمة الدستورية واستمرار وانعقاد مجلس 2009، مشيرين لجاهزيتهم لتأمين نصاب المجلس.
كما أكدوا لسمو الامير حقه المطلق في استخدام المادتين 107 و71 من الدستور.
ومن ناحية ذات صلة اعتبر اعضاء في كتلة الاغلبية تعديل آلية التصويت بمثابة خروج على حكم المحكمة الدستورية وانه يفرز مجلساً غير متجانس.
وقال عضو مجلس 2012 المبطل محمد الدلال ان تغيير قانون الانتخابات اقرار صريح من الحكومة بأنها لا تعترف بحكم المحكمة الدستورية، معتبراً التعديل بمرسوم الى صوتين يعني خروجاً على حكم الدستورية وعدم توفر حالة الضرورة، وانفراد السلطة دون الشعب في التعديل - كما ان «الصوت والصوتين» يشجع على جريمة شراء الاصوات، وهو مخالف لتوجهات الفريق الحكومي عان 2005 الذي اوصى بعدم اللجوء الى ذلك.
واضاف ان ذلك لن يحقق مبدأ المساواة بل ينتقص من حق النائب وينتج عنه مجلس غير متفاهم وبلا اجندة.
ومن جانبه قال عضو مجلس 2012 المبطل اسامة الشاهين «كنتم اول من لجأ الى المحكمة الدستورية، فلا تكونوا اول من ينقض حكمها»، واضاف انه متفائل بغد نحترم فيه الدستور ونمتثل فيه للقضاء كي يعود الاستقرار لكويتنا الغالية.
وبدوره اكد النائب السابق عبداللطيف العميري ان اصدار مرسوم ضرورة بتعديل قانون الانتخاب هو اقرار صريح من الحكومة بأنها لا تعترف ولا تحترم حكم المحكمة الدستورية، مشيرا الى ان الكثير هاجموا الاغلبية عندما انتقدت حكم بطلان المجلس مع امتثالهم له، فهل نسمع هذه الاصوات ضد الحكومة التي تسعى لتجاوز وعدم تنفيذ حكم الدستورية؟!
ومن جهته قال النائب د.جمعان الحربش إنه وبعد أن استنفذوا ورقة الخطأ الإجرائي والمحكمة الدستورية، ما زالت محاولاتهم لإحياء مجلس القبيضة والدفع باتجاه مرسوم ضرورة قائم. واستغرب من جهته عضو مجلس 2012 المبطل بدر الداهوم خروج وزير المالية ليعلن عن فرض ضرائب على المواطنين رغم اننا في دولة مثل الكويت لديها خيرات وفائض في الميزانية وتقدم هبات وقروضاً لدول كثيرة.
وأضاف الداهوم ان التجار يرفعون الأسعار وبعضهم يبيع السموم للمواطنين الذين أرهقتهم القروض، ونقول لهم ستتحملون نتائج هذا القرار ولن نسمح بمروره.
وفي شأن استجواب النائب فيصل الدويسان كلف مجلس الوزراء أمس فريقا قانونيا لدراسة مدى دستوريته وما ورد فيه من اتهامات لرئيس الوزراء، دون اتخاذ قرار بقبول الاستجواب من عدمه.
وقال عضو مجلس 2012 المبطل عادل الدمخي إن استجواب النائب الدويسان لرئيس الوزراء لو قدم قبل حكم المحكمة الدستورية لما ثارت الشكوك حوله، لكنه قدم بعد الحكم وهذا يبعث على الشك حول نية مقدمه.
واعتبر الدمخي تقديم الاستجواب في هذا الوقت رسالة بأن جابر المبارك غير مرحب به كرئيس للوزراء في المرحلة القادمة «وسنستمر حتى إسقاطه»، موضحا بأن الاستجواب لا يوصف بأنه تأزيمي ولا يوصف بأنه يطعن في اختيار سمو الأمير ولا يوصف بأنه طعن في النيات. وقال: هذه الاسطوانة المشروخة لا تعمل الآن؟!.
وأكد الدمخي أن هذا الاستجواب لن يمد عمر مجلس 2009 ولن يغير شيئاً.
وبدورها قالت النائب د.معصومة المبارك إن النائب فيصل الدويسان لم يتشاور مع أحد بشأن الاستجواب وأن تقديمه كان مفاجأة بمعنى الكلمة.
ومن جهة أخرى قالت معصومة إنه لا يوجد بالدستور شيء اسمه إسقاط المجلس شعبياً محملة رئيس الوزراء مسؤولية الدعوة لانعقاد المجلس، مشيرة إلى أنه إذا تمت الدعوة فالمجلس يتوفر فيه الأغلبية لذلك.
ومن جانبه، قال عضو مجلس 2012 المبطل محمد الجويهل ان مستشارا لرئيس الوزراء متورط في تزوير وايصال تقارير خاطئة قام بنقلها الى رئيس الحكومة، لافتا الى ان هناك لعبة بهدف الوصول الى مصلحة معينة لاشخاص أو تيارات سياسية.
وقالت الجبهة الوطنية لحماية الدستور ان الخروج من الحالة الراهنة يحتم وجود تعددية حزبية وتداول ديموقراطي للسلطة.
واشارت في بيان لها الى ان مسلسلاً جديداً قد انطلق وهو لا يقل عن سابقه سوءا وخبثا من محاولات التآمر الساعية الى كسر ارادة الامة.
ومن ناحية اخرى، اتفق اعضاء كتلة الاغلبية على تصعيد حملتهم ومهاجمة كل من يخالف الرأي بعد شعور لدى بعضهم ان تعديلا سيجري على آلية التصويت وهو ما لا يحقق مصلحتهم في المحافظة على اغلبيتهم بالمجلس المقبل أو يوقعهم في حرج شديد بالوفاء بما سبق ان اعلنوه بمقاطعتهم الانتخابات في حال غيرت الدوائر وعدلت آلية التصويت، اضافة الى قرب محكمة اقتحام المجلس.
وسيتثمل هذا التصعيد وفق مصدر بالكتلة في رفع لهجة الخطابة ومواجهة خصومهم اعلاميا وتغريدا وعقد المزيد من الندوات والتجمعات في ساحة الارادة وطرح افكار عالية السقف لايصال رسالتهم.


التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
79.0026 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top