مجلس الأمة  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

نواب أكدوا على ضرورة حل مجلس 2009 فوراً والإسراع في الدعوة للانتخابات

السعدون: غير مقبول عودة رئيس الحكومة أو وزرائه في الحكومة المقبلة

2012/10/01   09:19 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
المتحدثون بالندوة
  المتحدثون بالندوة



البراك: أتمنى أن تكون «الرصاصات الخمس» لا تزال موجودة.. أم أنها خربت؟

الوعلان: ولدي لائق صحياً وتنطبق عليه شروط القبول في الشرطة ولم تتدخل أي واسطة لقبوله

الطاحوس: الحديث عن الرغبة في تعديل نظام الدوائر لتحقيق العدالة كلمة حق يراد بها باطل



كتب أسامة القطري:

قال النائب أحمد السعدون ان كل ما يحصل في البلاد من صنع السلطة وعلى الرغم من وجود العديد من المستشارين الا انهم لا يستطعيون عمل اي شيء بدون موافقة السلطة مشيرا الى ان السلطة هي التي تطلب من المستشارين ان يوجدوا لهم الطريق لمحاولات ضرب الدستور كما حصل في تزوير انتخابات مجلس الامة في 1967 وعندما انقلبوا على الدستور في عام 1976 وفي عام 1986 وعندما دعوا الى انتخابات المجلس الوطني «الوثني» بعد اسبوع واحد من مؤتمر جدة.
واشار السعدون خلال الندوة التي اقيمت امس الاول بعنوان «ماذا بعد حكم المحكمة الدستورية في ديوان ناصر الهاجري بمنطقة المنقف الى انهم يعلمون ان ذلك المجلس لا يمكن ان يستمر ولكنهم يريدون ان يوصلوا لنا رسالة لنا بأن «اللي نبيه نسويه» رافضا تمادي السلطة في محاولة استغلال الحكم الذي صدر من المحكمة الدستورية بشأن الخطأ الاجرائي في حل مجلس 2009 «والذي عجزنا عن حله».
وذكر: انه على الرغم من ذلك وبناءً على رسالة الشعب الكويتي تم حل مجلس 2009 كاشفا انه بعد صدور الحكم الدستوري «فهناك شخص واحد كان يرى ان قانون الدوائر الخمس غير دستوري لأنه يرى ان هذا القانون لا يعطي الحق للناخب باختيار كل ممثليه عن الدائرة.. وعندما قيل هذا الرأي تلقفته الحكومة ومجموعة من الاطراف المعادية للنظام الدستوري ومارسوا الضغوط على السلطة وعلى كل من يملك اتخاذ القرار في الكويت من اجل الطعن في القانون حتى حصل ذلك»

الحكومة الفعلية

واضاف: «ان هذه الاطراف لا تريد ان يختار الناخب كل ممثليه بل يريدون ان يكون له صوت واحد او صوتان على الاكثر»، لافتا الى انه عندما اعلنت الحكومة على لسان وزير الاعلام انها ستطعن في المادة الاولى فقط المتعلقة بتوزيع الدوائر كان للحكومة الفعلية رأي اخر بأنه يجب ان يتم الطعن بالقانون بالكامل، منوها الى انه «بعدها خرج وزير الاعلام في مؤتمر صحافي واعلن ان الحكومة ستطعن بالقانون بالكامل».
واعتبر السعدون ان الطريقة التي طعنت بها الحكومة على القانون كانت سقطة لا يمكن لأحد ان يتصور نتائجها متسائلا هل كانوا يتصورون ان المحكمة كانت ستقضي بعدم الدستورية.
وقال: ان كل التصورات التي سربت من الجانب الحكومي لا تحقق العدالة المطلقة ولكن يمكن ان تحقق العدالة النسبية في بعض التوزيعات موضحا انه تم تحذير الحكومة من ان بطلان قانون الدوائر الخمس سيؤدي الى بطلان العديد من القوانين «وهنا شعر بعض المفسدين بأن الامر سينعكس سلبا عليهم ولذلك اصبحت ضغوطهم على الحكومة تتجه بالاتجاه العكسي من اجل الابقاء على دستورية القانون»، مضيفا «هم تبروا عن الحكومة لأن مصالحهم ستتضرر وفعلوا بالحكومة كما فعل الشيطان بابن آدم عندما جعله يكفر ثم قال له اني بريء منك لأني اخاف رب العالمين».
واكد السعدون ان هناك قلة قليلة تريد ان تبقى اموال التنمية لهم «وهذا واضح في المشروعات الموجودة الآن مخاطبا وزير المالية قائلا: «إن ما يحصل حاليا في محطة الزور الشمالية انت المسؤول الاول عنه وليس وزير الكهرباء لأنك رئيس اللجنة العليا للمبادرات وسواء كان هذا الامر في جهاز المبادرات او وزارة المالية او رئاسة الوزراء فانه لن يمر «وبين ان قيمة العقد السنوي يبلغ 127 مليون دينار» واذا جمعناها في 40 سنة فان الاجمالي سيبلغ 5 الاف مليون دينار فضلا عن كلفة الوقود السنوية التي قد تصل الى 360 مليونا سنويا حيث ستكون القيمة على مدى 40 سنة 17 مليار دينار.
وزاد «اقول لوزير المالية بأن هذا العقد لا يمكن ان يمر، وستكون انت المسؤول عنه باعتبارك بددت المال العام وستحال الى محكمة الوزراء والامر الثاني هو ان الامر اصبح يتسع في كل الكويت، ويعتقدون في مؤسسة البترول ان الامور غائبة عنا ويحاولون ان يتستروا على بعض العقود ولديهم عقد لشركة نفط الكويت انسحب منه صاحبه ولم يتخذوا بحقه اي اجراء وافقت عليه لجنة المناقصات في 8/30 والان يريدون ان يعطوه الى شخص اخر».

وزير النفط

وخاطب السعدون وزير النفط قائلا: «لا تنس انك بعد ان كنت وزيرا للنفط ذهبت وعملت في بعض شركات هؤلاء وأخليت.. وانتبه فهذه اموال عامة لا يمكن ان نسمح لك بالعبث بها والعقد انخفضت قيمته من 176 مليون دينار الى 107 ملايين.
واكد ان لا سمو الشيخ جابر المبارك ولا اي عضو اخر في حكومته جائز له ان يعود الى منصبه لأنهم ارتكبوا خطيئة كبرى بمحاولة تنقيح الدستور والان يسعون الى الانقلاب حتى على حكم الدستورية مؤكدا انه لا يوجد اي حل اخر الا التعجيل بحل مجلس 2009 الذي اسقطه الشعب الكويتي والدعوة الى انتخابات جديدة وفق النظام الحالي «وبعدها اذا كان لديهم اي تعديل يعرض على المجلس المقبل منوها الى ان معركتنا مستمرة وطويلة ولكنها ستكون سهلة بالنسبة لنا لأن السلطة وقوى الفساد استنفدوا كل اسلحتهم ولم ينجحوا مشددا على ان مواجهتنا كشعب كويتي يجب ان تبقى ويجب ان تبقى الامة مصدر السلطات وتبقى السلطة بيد الامة، وان تأتي في المجلس المقبل بحكومة منتخبة كما ارادها الشعب الكويتي».
من جانبه قال النائب مسلم البراك انه يجب ان يطلق على اهالي الدائرة الخامسة «منوخة القبيضة» مؤكدا ان احد النواب القبيضة وفق ارقام مسجلة ومثبتة حصل خلال 6 اشهر على (9، 720) مليون دينار هي التي تبقت في حسابه والبقية ذهبت لشراء المزارع والعقارات والمجمعات حتى منطقة «جرية» لم تسلم.. «كما انه على الرغم من ان المفترض ان يكون للذكر مثل حظ الانثيين الا ان احد النواب القبيضة حصل على مليون دينار بينما زوجته حصلت على اكثر من 2 مليون دينار وهو متزوج من امرأتين». مؤكدا انه ليس عيبا ان تكون نائبا فقيرا ولكن العيب ان تكون حرامي.
واشار الى ان المجلس المقبل سيكون من اخطر المجالس التي ستمر على الكويت فاما ان نستطيع ان نبني الكويت بناء حقيقيا واما ان تذهب الكويت الى الهاوية لافتا «الى القضايا الهامة مثل الايداعات والديزل والتحويلات وعقد شل وانها ستكشف حجم الفساد وتساهل السلطة مع اطراف الفساد مستشهدا باحدى الشركات» وان احتياجها من الديزل 5 الاف لتر للمصانع والكرت الذهبي لا يحصل عليه من الافراد الا سمو الامير وسمو ولي العهد وللشركات يحصل عليه الاعضاء المنتدبون ونوابهم وسائق هذه الشركة يملأ في صهريجه 180 الف لتر في كل مرة ويفرغه في شاحنات اخرى والعجيب انه على مدى سنوات هذه الشركة بعضوتها المنتدبة ونوابها ونائب العضو المنتدب للشؤون المالية يصدقون على الفواتير لهذه الشركة وفي النهاية يأتون لنا بقائمة من المتهمين وسلسلة من الأسماء معتبرا ان هذا دليل على أننا في بلد فيها بوق وليس فيها حراميها.
وقال انه في تحقيقاتنا في اللجنة البرلمانية فوجئنا بأن نتائج التحقيق التي تمت من قبل المسؤولين انتهت الى ادانة اثنين من البنغاليين ابعدوهم عن البلاد وجعلوهم ضحية متسائلا «فهل هذه حكومة نأتمنها على اموال الكويت ومقدرات الشعب؟».

محطة الزور

واضاف: في مجلس الامة عندما كنا نثير قضية محطة الزور وفي الاستجواب كذلك كانوا يردون علينا وزارة المالية ووزارة الكهرباء، وهذا يذكرني بما فعله «الخوارج»عندما رفعوا القرآن على اسنة الرماح وقالوا لا كلمة الا للقرآن، ورد عليهم الامام علي كرم الله وجهه وقال لهم «كلمة حق يراد بها باطل»، فهم يردون علينا بأنه اذا لم يتم الاستعجال في توقيع عقد المحطة فستكون هناك كارثة في الكويت وسوف تتعرض الى انقطاع التيار الكهربائي ونفس الكلام قالوه في طوارئ 2007 التي كلفت الدولة 490 مليون دينار والى الآن المكائن لا تعمل، لأن المحركات بعضها يعود الى حرب تحرير الكويت، وواحدة من الشركات التي حصلت على 63 مليون دينار هي شركة مسجلة في جبل علي في الاردن ورأس مالها 12 الف دينار، والمعلومات تؤكد ان هذه الشركة اصحابها اثنان من كبار المسؤولين في حكومة الكويت، مؤكدا اننا لسنا ضد ان تكون هناك تنمية في التيار الكهربائي بل اننا نحن الذين أصدرنا القانون، ولكننا نرفض عدم تطبيق القانون.
وتساءل لماذا تطبقون الآن القانون وعندما تكون هناك مشروعات تنموية لاطراف اخرى لا تطبقون القانون وهناك اصرار غير طبيعي على توقيع عقد الزور؟
وحذر البراك من ان توقيع عقد محطة الزور سيحاسب عليه من يستحقه ويصل الى الحكومة المقبلة وفي الجلسات الاولى لأنه عقد كارثي مخالف للقانون وهو عقد تنفيعي لا يقصدون منه مصلحة اهل الكويت بل يراد منه تنفيع من يستفيد منه، مبينا انهم يمكن ان يعملوا اي شيء وأن يوقعوا العقد الآن لغياب المجلس والذيب ما يهرول عبث»، وشدد على ان الحكومة كان المفترض بعد ان صدر حكم الدستورية ان تسرع بحل المجلس، ولكنهم يريدونه ولو كانوا يستطيعون لأعطوه قبلة الحياة من اجل اطالة عمره اطول وقت ويدفنوا ابناء الشعب الكويتي فيه مشيرا الى انهم يعرفون طريق العدالة ولكنه لا «واليوم خرجوا يحذرون الحكومة من التلاعب بالدوائر، واتمنى في ظل هذا الحماس ان تكون الرصاصات الخمس موجودة، ولا أدري ان كانت موجودة الى الآن أم خربت».

محكمة الوزراء

واضاف ان في نهاية المطاف ليس المهم من يصل بل المهم من يصل ويعبر بالشكل الحقيقي عن ارادة الناخب فورقة الاقتراع التي لا تتعدى قيمتها 100 فلس تعيد بناء وصياغة تاريخ الكويت، موضحا ان قضية التحويلات سلمت فيها جميع الاوراق الى محكمة الوزراء على خلاف ما يقول الطرف الاخر علما انني قابلت المحكمة مرتين متسائلا عن الداعي في المرة الثانية في حال لم يكن لديه ما يقدمه، وقلت للمحكمة بصريح العبارة في قرار لا يتخذ الا مستشاري المحكمة وهو الدخول الى حسابات ثلاثة سفراء، ولو دخلوا لوجدوا العجب العجاب، وهو ما قلته الى وزير الخارجية انذاك الشيخ محمد الصباح وقال اذا كان الطريق طويلا ونفسهم طويلا فنحن وبارادة الشعب طريقنا ونفسنا اطول حتى يصل الشعب الى مبتغاه، مؤكدا ان تفعيل الامارة الدستورية وصولا للحكومة المنتخبة مستدركا بالقول ان نحن لا ندعو الى الفوضى او الانقضاض على السلطة بل نحن ندعو الى ترشيد مسارات دستورية وتشريعية.
وزاد: ان سمو الامير وفق المادة 56 يملك اختيار رئيس الوزراء من داخل وخارج الاسرة، مبينا ان هناك قيدين في اخيار رئيس الوزراء الاول وهي مشاورات سمو الامير وان كانت غير ملزمة، فهناك قيد ثان وهو من حق نواب الأمة وهو اعلان عدم التعاون مع رئيس الوزراء والحق هذا لا يعني الانتقاص من صلاحيات سمو الامير بل على العكس فنحن ندعو الى تمسك الامير بصلاحياته وبالمقابل لا نقبل ان ينتقص من صلاحيات الأمة، فاسرة الحكم ونعم فيهم ولكن في رئاسة الوزراء وفي الوزارات السيادية الثلاث الداخلية الدفاع والخارجية جربناهم 50 سنة والوضع مثل ما تشوفون، وخصوصا ان من بعد عام 1976 ذهبت السلطة الى تنقيح الدستور وتركت تنمية البلد وحتى الآن لم تنقح الدستور ولم تنم البلد.
واشار الى أنه كان من المفترض ان يكون في الكويت 17 جامعة حكومية وذلك لو كان نسبة التنمية السنوية نصف في المئة من عام 1962، مضيفا: كنا نتمنى ان يكون للسلطة ملف تم انجاز ما للدفاع عنها، بل ينظرون الفرصة الى الانقضاض على مقدرات ومكتسبات الشعب وهو ما لا نقبل بأن يتم الزحف على صلاحيات الشعب كما هو حالها بأن لاتقبل ان يزحف احد على صلاحياتها، فلكم المادة 4 من الدستور ولنا المادة 6 منه، وان التزمتوا في المادة 6 نلتزم نحن بالمادة 4 من الدستور.
واكد اننا لا نقبل بحكم في غير ذرية مبارك الصباح وذلك وفق الدستور، فهناك موروث اجتماعي يتداوله كل الناس وليس قناعة فيه بل لان يمثل مكنون صدورهم.

حق وباطل

ورأى النائب خالد الطاحوس انه بعد حكم الدستورية يفترض ان يتم حل البرلمان والدعوة الى انتخابات جديدة خلال 60 يوما، معتبرا ان الحديث عن الرغبة في تعديل نظام الدوائر لتحقيق العدالة كلمة حق يراد بها باطل، واشار الى ان النواب غير راضين عن النظام الحالي وتقدموا بعدة تعديلات رفضتها الحكومة التي تتحدث اليوم عن العدالة وتمثيل الاقليات حيث قالت في لجنة الداخلية والدفاع أنها ترفض كل هذه المقترحات وملتزمة بالخمس بأربعة اصوات وهذا كلامها قبل 5 اشهر واليوم تأتي للحديث عن العدالة، وكشف عن ان اللواء عبدالحميد العوضي اكد للجنة التحقيق ان ايداعات النواب القبيضة خلال 6 اشهر تم التحقيق فيها معهم وتتراوح بين 6 ملايين و9 ملايين دينار «واذا كان كلامي غير صحيح فلينفي هذا الامر»، مبينا ان القبيضة بعضهم غني وبعضهم فقير ولكنهم جميعا نفوسهم ذليلة، ولذلك المجلس الحالي يجب ان تنتهي سلطته عاجلا لأن الناس تغلي الآن ونفسنا ليس طويل، وهم يدفعوننا باتجاه ان نتصدى له، ولا يمكن ان نقبل باستمرار هذا المجلس، لافتا الى ان الوضع وحالة الفراغ الدستوري التي تعيشها الكويتي لا يقبلها احد.
وكشف عن ان قيادي كبير في البترول ابلغه انه عرف قيمة البرلمان لأنه يوجد الآن ضغط غير طبيعي من قوى الفساد لتمرير بعض المشاريع المشبوهة، مشيرا الى ان عقد شل الذي كلف المال العام 850 مليون دينار لم يتم تقديم اي عروض فيه، وهو عقد يستفيد منه 50 شخصا يدفع لهم هذا المبلغ من المال العام، وسرقات الديزل قاربت قيمتها مليار دينار وفي النهاية عندما سألنا المسؤولين من المتهم بها قالوا شخص باكستاني، مشددا على ان اطراف متنفذة ترى في الفراغ الدستوري الحالي فرصة مواتية للضغط على المسؤولين من اجل الاستحواذ على المشاريع والمناقصات بعد ان كان البرلمان يشكل حماية.

وطن وشعب

واكد ان القضية ليست انتخابات بل قضية وطن وشعب، ولا يعقل ان خطة التنمية التي وافقنا عليها كتشريع منذ 2008 لم تصل نسبة الانجاز فيه %1، وذلك لأننا لا توجد لدينا حكومة ونتعامل مع سلطة تدير الامور بالمزاجية والاهواء ولذلك نقول نعم للامارة الدستورية والحكومة المنتخبة، ولم نكن نطرح هذه المطالب حتى نقايض السلطة، بل انها اصحبت الآن ضرورة ويجب ان تترجم هذه المطالب على ارض الواقع، وكلما اختلف ابناء الاسرة الحاكمة مع رئيس الوزراء تكالبوا عليه لاسقاطه، والبرلمان اصبح مثل اللعبة لا يستمر انعقاده وكلما حصل خلاف تم حله، والعملية واضح انها مزاجية، فاذا لم تكن الاغلبية على مزاجهم ومطواعة لهم قالوا لها «مع السلامة».
واعتبر اننا امام معركة حقيقية لا تنتهي بالانتخابات او الدوائر، واسرة ال الصباح نحبها ونقدرها وسنبايعها لالف سنة قادمها ولا نقبل ان تمس، ولكن حرام وغير مقبول ان يصل الفساد الى هذا الحجم، وان يصل الى الانقسام غير الطبيعي بين مكونات المجتمع بعد ان خلقوا جوا عاما سيئا، واصبح الوضع غير اعتيادي.
واكد النائب مبارك الوعلان ان الشباب هم المحرك والاساس في الحراك السياسي الآن «ونحن النواب عجزنا عن اسقاط المجلس والحكومة، وهم يشكلون الاغلبية من المجتمع الكويتي لافتا الى اننا لا نبحث عن الانتخابات او المصالح الشخصية ولو كنا كذلك فالكل يعرف ان كان بالامكان الاستفادة من مجلس 2009، فمن لم يستفيد ذلك اليوم لن يستفيد ابدا».

تضرب الأغلبية

وأضاف الوعلان «بأن هناك اربع جهات تضرب الاغلبية، سلطة فاسدة وقبيضة جدد ومرتشون جدد واعلام فاسد» فكلهم اجتمعوا لضرب النواب الاحرار مشيرا الى ان هناك من يعتقد انه سيسيطر على الشعب من خلال تطبيق سياسية فرق تسد التي ابتدعها المستعمر البريطاني، ورسالتنا الى سلطة الفساد بأنكم يمكن ان تسيطروا لفترة بسيطة ولكنهم في النهاية ستحترقون، معتبرا ان البطن الذي لا يحمل الجميع هو بطن فاسد، وهناك من يحاول ان يصنف المجتمع أبناء بطنها وغيرهم، وهذا امر لا يمكن قبوله، واكد ان هناك تيارا للفساد يريد ان يحصل على الكيكة كاملة، وهناك مليارات تذهب يمينا وشمالا، والان يشككون بولاء ابناء البلد، والقانون يطبق على الشرفاء ولا يطبق على الفاسدين واحدهم نكرة وتاريخه معروف يضرب القبائل، ولا نعتب عليه وانما على السلطة التي لم تطبق القانون عليه، واذا كانوا يتحدثون عن تطبيق قانون الازدواجية بمسطرة عادلة فليطبق على الجميع وعلى من لديهم جنسيات أمريكية وغيرها.
واكد اننا وقفنا لحماية البلد ولحماية الاسرة الحاكمة ولكن شبيحة المناقصات والمصالح واخرها «جراغيات» بمبلغ 15 مليون دينار ذهبت للبوق، وهناك فساد وتقريب لكل فساد واستبعاد للشرفاء، ونجد ان التنمية معطلة ولا انجاز يتحقق على ارض الواقع الا بناء السجن المركزي.
وشدد على ان معركة تعديل الدوائر الانتخابية داخل قاعة عبدالله السالم وليس خارجها، والنية السيئة لتعديل الدوائر لا تزال موجودة لدى مستشارين السوء، وكانت النية موجودة لدى رئيس الوزراء لاصدار مراسيم حل مجلس الخزي والفساد ولكن اليد الطولى كانت لقوى الفساد.
ورد على الاتهام الموجه له بالشراكة في اللحوم الفاسدة بأنه كان عضوا في اللجنة الصحية ورفض تقرير اللجنة في مجلس 2009 وهذا الامر مسجل في محاضر المجلس بأني كنت الوحيد الذي اعترض على التقرير، والكل يعرف ان «تق متاقق» كانت رئيسة اللجنة، وكان هناك تواطؤ في اللجنة، وبالنسبة لاتهامي بالشراكة في شركات الاغذية الفاسدة فلا يوجد لي ولا اقربائي من الدرجة الالف اي علاقة ومن لديه شيء فليظهروه، وفي قضية مقتل «الحسيني» اتهموني انا والنائب مسلم البراك بالتدخل لاصدار تقرير من الطب النفسي، والحقيقة هي اننا ليس لنا اي تدخل والبلد ليست «سمردحة»، وبالنسبة للحديث عن التدخل في قبول ابني في كلية الشرطة فاذا كنت اتصلت على وزير الداخلية احمد الحمود او اي شخص فليعلنوا ذلك، مؤكدا ان ولده لائق صحيا وتنطبق عليه شروط القبول ولم تتدخل اي واسطة لقبوله.

الصالح العام

وشدد على اننا اصحاب مبدأ ولا تهمنا الكراسي ولكن القضية هي قضية مبدأ وصراع مع قوى الفساد، والقضية مستقبل بلد فاما ان يكون بلد فيه القانون والدستور يحترم ا وان ينقلب علينا تيار الفساد.
بدوره اوضح استاذ القانون د.فواز الجدعي ان ما يحصل في الكويت امر استثنائي على اعتبار انه في كل بلدان العالم تكون الاغلبية هي المهيمنة والمستأثرة بالسلطات والاموال العامة وهي التي تصدر خطاب الكراهية على الاقليات، بينما لدينا الوضع معكوس ولكن قدر الاغلبية ان يتسع صدرها لهذا الخطاب من اجل الصالح العام.
وبيّن الجدعي ان كثيرين من القانونيين توقعوا ان تحكم المحكمة الدستورية ببطلان نظام الدوائر الخمس، وتم الخلط ما بين طلبات التفسير والطعن الدستوري، ويجب ان يعلم ان ما طعن به هو قانون تقسيم الجداول الانتخابية، ومن يقرر هذا الامر هو قانون الانتخاب الذي لم يتم الطعن عليه، والقاضي لا يبحث عن ملاءمات وتطبيقات القوانين، وقد يكون هناك تمايز في الاعداد بين الدوائر، والنظام الكويتي اتبع التوزيع الجغرافي ولذلك يصعب الطعن به من الناحية الدستورية، مشيرا الى ان هناك خلاف على جواز العمل بقانون الدائرة الانتخابية الواحدة او الالتزام بتعدد الدوائر ولكن اغلب الاراء ترى ان النص الدستوري يحتمل ان يكون مفهوم «الدوائر» يشمل الجمع والمفرد، ولا يوجد ما يمنع التحول الى الدائرة الواحدة.

مجلس الأمة

من جهته رفض المحامي الحميدي السبيعي وصف حكم المحكمة الدستورية الاخير بأنه «سم» فهو ليس كذلك وانما ارجع حق تعديل قانون الانتخاب الى مجلس الامة، مؤكدا على ان تحفظه هو على نقطتين فقط وهما الاشارات عن قدرة الحكومة على تعديل القانون بقرارات فردية وهو امر نرفضه، والامر الثاني هو جواز نظر المحكمة الدستورية بالطعن من غير وجود طرف اخر في المنازعة، وهو امر ايضا لا نتفق معه حتى لا تتحول المحكمة الدستوري الى «مشرع».
وشدد الحميدي على ان الاحكام القضائية حتى وان اختلفنا معها الا انها واجبة التطبيق، والحكم الاخير كان سليما وجاء متوافقا مع الاراء القانونية واعطى السلطة في تعديل الدوائر الى المشرع وهو البرلمان.
وقال الناشط السياسي فلاح بن راشد الهاجري ان الشباب هم من اسقطوا حكومة ومجلس الفساد وحققوا انجازا لم يتحقق مثيل له منذ 50 عاما، وكان الشباب الرقم الصعب في الانتخابات المبطلة، مؤكدا انه بعد حكم المحكمة الدستورية هناك اربعة مطالب اولها ان يحل مجلس 2009 غير مأسوف عليه وان يذهب القبيضة الى مزبلة التاريخ الى غير رجعة، والمطلب الثاني توحيد الخطاب الشبابي والمطالبة بالحكومة المنتخبة حتى تأتي حكومة محترمة تحترم المال العام وتحمي الوحدة الوطنية حتى لا يأتي جاهل يضرب مكونات المجتمع ليل نهار، وحتى لا تتمزق الوحدة الوطنية بعد نجحوا في زراعة الخوف بين السنة والشيعة من اجل خفض سقف المطالبات باشغالنا بقضايا جانبيه، وتحسين الوضع المعيشي للمواطن الذي يئن تحت وطأة غلاة المعيشة والديون المتراكمة، والمطلب الثالث هو ايصال اغلبية برلمانية منتخبة تمثل الشارع، والمطلب الرابع هو اتخاذ موقف تجاه ما ستشهده الايام المقبلة من محاكمة للنواب والشباب المتهمين باقتحام قاعة عبدالله السالم وعدم السماح بأي تعسف.

المزيد من الصورdot4line

  • المتحدثون بالندوةالمتحدثون بالندوة

  • السعدون: غير مقبول عودة رئيس الحكومة أو وزرائه في الحكومة المقبلة

أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
101.994 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top