مجلس الأمة  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

الكويت تعاني منذ ثلاث سنوات أزمة سياسية خانقة جراء النهج المعادي للديموقراطية

«حماية الدستور»: يجب تبني وجود تعددية حزبية وتداول ديموقراطي للسلطة

2012/10/01   09:14 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
«حماية الدستور»: يجب تبني وجود تعددية حزبية وتداول ديموقراطي للسلطة



أصدرت جبهة حماية الدستور بيانا حول تحديات المرحلة المقبلة، اكدت فيه ان الكويت تعاني منذ أكثر من ثلاث سنوات أزمة سياسية خانقة جراء نهج السلطة المعادي للديموقراطية والراعي الحاني على قوى الافساد والفساد، الذي يمتد الى السنوات الأولى من بدء الحياة الدستورية.
وفيما يلي نص البيان:
تعاني الكويت منذ أكثر من ثلاث سنوات أزمة سياسية خانقة جراء نهج السلطة المعادي للديموقراطية والراعي الحاني على قوى الافساد والفساد، الذي يمتد الى السنوات الأولى من بدء الحياة الدستورية، حيث اتخذت هذه الأزمة أشكالاً متعددة ومظاهر مختلفة عبر أطوارها المتلاحقة ومراحلها المتتابعة، التي أرهقت البلاد وأضرّت بمصالح العباد وأشاعت اليأس والقنوط في النفوس.
فمن افتضاح أمر مصاريف ضخمة غير مبررة لديوان رئيس مجلس الوزراء السابق، الى انكشاف صور شيكات وصكوك مشبوهة يتم صرفها سراً وعلانية لأعضاء في مجالس الأمة المتعاقبة خلال توليهم مسؤولياتهم، وصولاً الى حملات مسعورة من الملاحقات الأمنية للمتصدين لهذا الافساد والمعارضين لهذا النهج، أُهدِر معها مبدأ الحصانة البرلمانية الموضوعية المطلقة، وأُهين فيها نواب الأمة واعتُدِيَ عليهم وعلى المواطنين المسالمين في اجتماعاتهم بالقمع المنفلت من عقاله، وتزامن ذلك مع سعي محموم للمبالغة في تحصين رئيس مجلس الوزراء تجاه المساءلة الدستورية.
ثم عندما شاءت ارادة الحقّ ان يُفتضح أمر ما هو أفدح من تلك المصاريف المتضخمة والشيكات المشبوهة انزاح الستار عن جرائم الايداعات المليونية الخفيّة والتحويلات الخارجية المريبة، فكان لابد من ان تحترق أوراق البعض ويضيق هامش المناورة فتمت استجابة جزئية وقتية قاصرة مخادعة اكتفت بتبديل جزئي للوجوه وتدوير في المناصب فيما استمر النهج الفاسد على ما هو عليه من دون اصلاح أو تغيير، ومعه جرى تلغيم اجراءات حلّ المجلس الذي رفضته الارادة الشعبية واستجابت لها الارادة الأميرية.
فيما انطلق مسلسل جديد لا يقل عن سابقه سوءاً وخبثاً من محاولات التآمر الساعية الى كسر ارادة الأمة وذلك منذ الأيام الأولى التي أعقبت انتخابات مجلس 2012، بعد ان جاءت نتائجها على خلاف هوى السلطة وبالتعارض مع رغبات مراكز النفوذ وأصحاب المصالح، وكان في مقدمة حلقات هذا المسلسل التآمري الجديد تغيير النظام الانتخابي القائم وتعديل آلية التصويت على نحو يسهل معه التحكّم مستقبلاً في مخرجات الانتخابات وتزوير ارادة الناخبين وتحويل مجلس الأمة الى مجلس صوري لا يملك من أمره شيئاً.
وهذا ما حاولت السلطة ان توفر له الغطاء الدستوري المناسب عبر الزجّ مجدداً بالقضاء في أزمة مفتعلة وعبر تقديم طعن متهافت، الى ان جاء حكم المحكمة الدستورية ليقطع الطريق على هذه المحاولة من محاولات مخطط التآمر، من دون ان يعني هذا ان السلطة ومراكز النفوذ وقوى المصالح قد تراجعت عن غيّها أو استفادت من دروس فشلها المتكرر، فهاهم بعض وزرائها وعدد من مستشاريها والمقربين اليها من أصحاب النفوذ والمصالح غير المشروعة يتداولون هذه الأيام في كيفية الالتفاف على حكم المحكمة الدستورية لتنفيذ ما سبق ان جرى التخطيط له من تفصيل للنظام الانتخابي على مقاس السلطة والمحسوبين عليها، وذلك اما باعادة بعث الحياة مجدداً في المجلس المقبور ليقرّ للسلطة ما تريد، أو في حال حلّه فيكون ذلك عبر اصدار مرسوم بقانون لا يتوافر له شرط الضرورة الملزم وفقاً للمادة 71 من الدستور وهذا ما يجب التصدي له شعبياً والعمل على منع تحققه عبر اللجوء الى مختلف أساليب العمل الميداني السلمي الممكنة والمتاحة، حيث لم تعد لغة النصح مجدية ولا المناشدات نافعة في مواجهة التعنت والعناد والتآمر.
وقد حان الوقت لأن ندرك بوضوح ان العلّة الحقيقية لما تعانيه الكويت من أطوار متلاحقة من الأزمة السياسية المرهقة، انما تكمن في نهج سلطوي لم يتغيّر، وهو لن يتغيّر الا بارادة شعبية موحدة تفرض نفسها فرضاً لاحداث هذا التغيير المستحق، الذي طال انتظاره ولم يعد مقبولاً تأجيله.
كما آن الأوان لأن نعيّ جميعاً ان الخلل لا ينحصر في هذا الشخص أو ذاك من كبار المسؤولين، وانما هو خلل عام يمتد الى ما هو أبعد من الأشخاص، ويتطلّب ما هو أكثر من مجرد استبدالهم، مثلما لن يجدي نفعاً التعامل مع الأزمة التي تعيشها البلاد على أنّها أزمة عابرة، ذلك أنها أزمة بنيوية راسخة لا يمكن تجاوزها بالمسكنات أو العلاجات الوقتية، بل يتطلب الأمر توافقاً شعبياً على رزمة من الاصلاحات السياسية الديموقراطية الشاملة والجذرية التي تضع الأسس البديلة لقيام نظام برلماني مكتمل الأركان تكون فيه السيادة حقاً للأمة وليس لسواها.
وذلك في ظل تعددية حزبية وتداول ديموقراطي للسلطة التنفيذية، شأننا في هذا شأن أي دولة ديموقراطية حديثة، مع التزام تام بالحفاظ على النظام الأميري وتوارثه في اطاره الدستوري، بما يحفظ للأمة حقوقها وممارسة سيادتها ويحفظ للامارة رمزيتها ومكانتها.


التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
78.0061 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top