الاقتصاد  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

دول الخليج تنفق نصف مليار دولار لتعزيز القطاع الخاص

«بوز آند كومباني»: نجاح الشراكات بين القطاعين العام والخاص يجذب الاستثمارات الاجنبية

2012/08/06   05:14 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0



ذكر تقرير لشركة بوز آند كومباني انه من المقرر ان تُنفق بُلدان مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات المقبلة أكثر من نصف تريليون دولار على خطط التنمية الوطنية الرامية لتعزيز نمو القطاع الخاص والحد من اعتماد بُلدان المجلس على الموارد الطبيعية.وفي واقع الأمر، سوف يتركز جزء كبير من هذا الانفاق التنموي على البنى التحتية والخدمات العامة الرئيسية مثل الصحة والتعليم.
وبناءً على هذا، وجدت شركة الاستشارات الادارية «بوز أند كومباني» ان احدى طرق استثمار هذه الأموال بفاعلية، من الناحيتين الضريبية والتنموية، تقضي بايجاد شراكات بين القطاعين العام والخاص.وبما ان هذه الشراكات تُشّكل آليات تنسيق بين القطاعين العام والخاص، فقد تم تطبيقها بنجاح في العديد من البلدان على جميع مستويات التنمية خلال العقدين الماضيين حيث يمكن لتلك الشراكات، اذا حسُن تنفيذها، ان تساهم دون شك في تقدم برامج التنمية الوطنية في مجلس التعاون الخليجي بالاعتماد على خبرة القطاع الخاص ورؤوس أمواله مع الحد من المخاطر المحتملة على المال العام.
اذا اعتُمدت الشراكة بين القطاعين العام والخاص اعتمادًا هادفًا ودقيقًا، يمكنها ان تضمن تحقيق الكفاءة والسرعة والشفافية والوقع الاقتصادي في تقديم الخدمات أو البنية التحتية الحيوية.في الواقع، تخلق الخلفيات الاقتصادية لبلدان مجلس التعاون الخليجي من الشراكات بين القطاعين العام والخاص آلية تحول جاذبة مما يساعد الحكومات على تحقيق أهداف خطط التنمية الوطنية وتوظيف رأس المال الأجنبي في المجالات ذات الأولوية.وهناك فائدة اضافية لهذه العملية وهي ان الدولة تضمن حق السيطرة المطلقة على المشاريع، مما يسمح لها بتجنب بعض أوجه القصور في نظام الخصخصة.
ويقول جورج عطا الله، وهو شريك في بوز أند كومباني «الشراكات بين القطاعين العام والخاص يُمكنها أيضاً تحسين القدرة التنافسية الوطنية عبر استقطاب الشركات الأجنبية التي تتمتع بمهارات قابلة للنقل وممارسات متميزة. وسوف تؤدي هذه الآلية الى خلق بيئة مواتية للاستثمار، فضلاً عن تعزيز خدمات مثل التعليم والصحة من خلال تشجيع التعديل في التشريعات وأُطر الحوكمة».
ويقول كريم علي، وهو مستشار أول في بوز أند كومباني «بفضل الفائض التجاري وانخفاض الدين العام، تحظى هذه البلدان بحرية نسبية في اختيار الشراكات بين القطاعين العام والخاص التي ستعزز بفاعلية التنمية الاقتصادية طويلة المدى. واليوم، من المتوقع ان يزداد اعتماد مجلس التعاون لتلك الشراكات في بلدان مثل السعودية والكويت وقطر والامارات التي تطبق حالياً برامج تنمية شاملة تهدف الى تغيير هياكلها الاقتصادية».
وتجمع هذه الشراكات القطاعين العام والخاص في مشاريع تحتاجها الدولة وتتفوق في تنفيذها شركات القطاع الخاص، وتُبين تجربة البلدان التي اعتمدت هذه الآلية ان القطاع العام يُحقق فوائد عديدة هي:
فوائد التمويل: حيث تُساعد هذه الشراكة على توفير الأموال العامة لاستخدامها في أغراض أخرى وتعيين المخاطر فالدراسة الجيدة والمُنظّمة للشراكة بين القطاعين العام والخاص تُساعد على تحديد المخاطر وتعيينها للجهة الأقدر على مواجهتها، ثم الفوائد الاقتصادية وتزيد مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص من درجة الفاعلية من خلال زيادة سرعة تقديم الخدمات وتحسين نطاق تغطيتها وجودتها، والفوائد التكنولوجية حيث تُسّهل الشراكات بين القطاعين العام والخاص استفادة القطاع العام من التكنولوجيا والمعرفة المتاحة لدى القطاع الخاص.
أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
233.9984 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top