مقالات  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

مَن المستفيد مِن تعطيل التنمية!؟

د. عيسى العميري
2012/07/21   04:31 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
writer image

ربما كان من الأفضل فصل الاقتصاد عن السياسة حتى لا تتعطل عجلة «التنمية»

انه من المزعج حقاً.. ما نراه حالياً من ارتباط للاقتصاد بالسياسة.. فهو يعمل على تشتيت وتضييع جهود اصحاب العلاقة من السلطتين التشريعية والتنفيذية ويشكل كابوساً مزعجاً للجميع والحصيف من ينجح بالسير بأمان واتزان بين السياسة والاقتصاد والنجاح بالعمل على عدم السماح للسياسة بان تؤثر على الاقتصاد وتعطله قدر المستطاع.. وبالتالي تعطل مسيرته التنموية وتوقف مصالح البلاد والعباد عند مفارق مختلطة لا يمكن معها مواصلة السير بالخطى الثابتة المطلوبة.. مع علمنا الاكيد بان هذا الامر صعب نسبياً..
ولو طبقنا ما تقدم في بداية مقالنا هذا على واقعنا اليومي هنا في الكويت.. واذا اردنا شرحاً تفصيلياً مستفيضاً بهذا الشأن نقول بان الاحداث التي جرت ومازالت في بلدنا على مدى الفترات الماضية والتي كان آخرها حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الامة الحالي. وما توالى بعد ذلك من ردات فعل في الشارع الديموقراطي عبر نواب الامة وماصدر عنهم. بالاضافة ان الاستجوابات الماضية والتي بلغت ارقاماً قياسية بالمقارنة مع الاستجوابات التي تمت منذ عهود بعيدة.. والارباك والتخبط الحاصل من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية والهرطقات التي واكبت ذلك في بعض المراحل الماضية مرورا بالصفقات المشبوهة والتراجع عنها كازمة البند الجزائي في صفقة الداو. وايضا المطالبات بزيادة الرواتب من قبل العديد من موظفي الحكومة وهيئاتها ومؤسساتها. وما الى ذلك من امور لا تصب ابدا في مصلحة الوطن والمواطن نجد انها بالمحصلة النهائية لا تفضي بنتائجها الا للخروج بنتيجة واحدة تطغى على اي مكتسبات حصلت عليها السلطة التشريعية ممثلة بجهود نواب مجلس الامة عبر حراكهم الشفوي تارة، وحراكهم الاخر من خلال الاستجوابات بين فترة واخرى لدرجة اصبحت معها مادة للتندر والمزاح على مستوى الشارع الكويتي. والمواطن العادي. ونقول بان النتيجة باختصار تعطل التنمية الاقتصادية وتأخر التطور والتقدم في ميادين ومجالات عديدة جعلت الكثير من الدول المجاورة تسبقنا في هذا المجال بعد ان كنا السباقين على الرغم من محدودية امكانات بعض تلك الدول مقارنة بما حبانا الله به من امكانات وقدرات متعددة وهنا يبرز سؤال في مخيلتنا ومخيلة رجل الشارع العادي لماذا وصلنا الى هذا المستوى وماهي الاسباب التي ساعدت لوصولنا لتلك المرحلة القائمة والمجهولة المستقبل وغير المحدودة المعالم بحيث طغت الاهواء والامزجة الشخصية في كثير من الاحيان (الا من رحم الله) على المصلحة العامة للوطن وابتعدنا عن الهدف الاساسي والبرنامج المخطط.
وتأكيدا لحديثنا في هذا الصدد فاننا نود ان نسوق بعض التحليلات والتقارير الاقتصادية حيث اشار تقرير اعدته شركة شل للاستشارات بانه لن يكون هناك علاج لاي من الازمات في هذا البلد ما لم تكن هناك، عقول تبحث عن مخارج، وما لم يبق هناك امل في استقبال سلطات اتخاذ القرار، وفهمها، لمثل هذه المخارج، ذلك يتفق مع ما ذكرناه بعد الانتخابات النيابية، الاخيرة، بان خيار القوى الاسلامية التي حصدت اكبر الدعم، هو بين تفضيل هواها الى الماضي ومعه الضياع، او توظيف عقلها من اجل المستقبل، اي السير على خطى نماذج ناجحة للنموذج التركي، ولعل في رفض مبدأ التعديل بارقة امل تدفع الى التركيز على ماهو مفيد للمستقبل.
ولقد كانت دعوة مجلس الامة خلال فترة ماضية من وزراء ونواب ومختصين لدراسة احتمالات المستقبل في الجانب الاقتصادي، فالمالية العامة، ببساطة، سوف تعجز عن مواجهة متطلبات فرص العمل، فالمجلس في دعوته يقدر تلك الفرص الجديدة بنحو 540 الف شاب وشابة قادمين الى سوق العمل في 14 عاماً، اي بحلول عام 2026، وضمنهم، لن يجد نحو 400 الف فرص عمل – بطالة-، واذا كانت تكلفة 296 الفاً، حالياً، هي 10 مليارات دينار ، فالقادمون العاطلون هم اكبر حريق ستواجهه الكويت، في مستقبلها القريب، ونستطيع الجدل، ما شئنا، حول الارقام، وهل هي %20، اعلى او ادنى، ولكن، ما لا نستطيع الجدل حوله هو ان ما يحدث هو عملية انتحار وقودها %51 من الكويتيين لم يبلغوا الـ 21 سنة، بعد، وآخرون لم يولدوا، وهذا ولاشك يعد وضعاً غير مطمئن ويدخل حيز الخطر.. وايضا مما ورد في التقرير المذكور ان هناك محطات تمر بها الدول بعضها مؤلم، ولكن اساس الدولة لا يكتمل اذا فقدت الادارة معالم الطريق، والكويت، فقدت فيها الادارة معالم الطريق، اكثر من مرة، وقبلت دعوات التحريض على الدستور في ستينيات وسبعينيات وثمانينيات القرن الفائت، وهو امر لا يجب ان يحدث مرة اخرى، ونتائجه، ان حدث، ستكون كارثية وأسوأ كثيراً من نتائج تجارب الكويت التاريخية. وما ذكرناه هو بعض الامل، واهميته ليست في عناوينه وانما بما فيه من مؤشرات على تغيير في الاتجاه، وهو الاهم، والتغيير في الاتجاه فيه بعض الانحياز للمستقبل، والانحياز للمستقبل هو المؤشر للانحياز الى مشروع الدولة، وهو المسار الصحيح ، ان نجح وتم البناء عليه.
بعد هذا كله هل من وقفة حاسمة لجميع شركاء الوطن الواحد وبعيداً عن اي مهاترات. بالنظر لما آلت اليه الامور وسوء الخدمات وكثرة المشاكل على جميع الاصعدة في الوضع المحلي نتمنى ذلك من اعماق قلوبنا رأفة ورحمة بهذا الوطن العزيز والله من وراء القصد.

د. عيسى العميري
أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 
مقالات ذات صلة بالكاتب

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
670.0067 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top