الاقتصاد  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

معظم الأسواق الخليجية حققت ارتفاعاً الأسبوع الماضي

«كميفك» توصي بالبيع لأسهم الكويت والسعودية.. والتجميع في «دبي»

2012/07/20   02:36 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
«كميفك» توصي بالبيع لأسهم الكويت والسعودية.. والتجميع في «دبي»

سوق دبي حول اتجاهه من الهبوط إلى الارتفاع بدعم من الشركات الحكومية
إحباط المتداولين في بورصة الكويت في ظل غياب المحفظة الوطنية وصناع السوق
إحجام عن التداول يخفض أسعار الأسهم السعودية ثلاث جلسات

ذكر التقرير الاسبوعي لشركة كميفك ان معظم أسواق الأسهم الخليجية شهدت مكاسب أسبوعية، حيث جاء سوق دبي المالي في مقدمة الرابحين يليه بورصة البحرين ثم سوق أبو ظبي للأوراق المالية وبورصة قطر. أما الأسواق المتراجعة فقد كان على رأسها سوق الكويت للأوراق المالية يتبعه السوق المالية السعودية، في حين كان سوق مسقط للأوراق المالية أقل المتراجعين. وقد بلغ المتوسط اليومي لقيمة التداولات في أسواق الخليج مجتمعة 1.65 مليار د.أ.، بانخفاض نسبته %18.40، فيما تراجع المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة بنسبة %3.33 ليصل الى 594.48 مليون سهم يومياً.
وأشارت التوصية للمؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية ومؤشر السوق المالية السعودية الى «البيع SELL»، أما مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية ومؤشر بورصة البحرين احتفظا بتوصية الأسبوع السابق «البيع بقوة Strong Sell». وقد ظهرت توصية «التجميع Accumulate» على مؤشر سوق دبي المالي بعد ان اختفت التوصية عنه في الأسبوع السابق. من جهة أخرى، اختفت التوصيات عن بقية المؤشرات الأخرى.
ونجح سوق دبي المالي في تحويل مساره من الهبوط الى الارتفاع، اذ شهد مؤشر السوق ارتفاعات متتالية خلال جلسات الاسبوع وذلك بدعم من نجاح الشركات التابعة لحكومة دبي في تسوية ديونها وتغطية اصدارات الصكوك. هذا وقد شهد المؤشر عمليات جني أرباح محدودة خلال جلسة الخميس مقلصاً نسبة مكاسبه الأسبوعية الى %2.99 مستقراً عند مستوى 1.535.71 نقطة.

السوق السعودي

استطاع المؤشر العام للسوق المالية السعودية في نهاية جولته هذا الأسبوع ان يبدل مساره الهبوطي الذي سيطر عليه لثلاث جلسات متتالية وسط هبوط قيم وأحجام التداول وترقب النتائج المالية للشركات، خاصة بعد اعلان سابك عن تراجع أرباحها لفترة الستة أشهر من العام 2012. هذا وقد أنهت السوق تداولات الأسبوع عند مستوى 6.628.26 نقطة مسجلة تراجعاً أسبوعياً بلغت نسبته %0.47. وقد كان أداء معظم قطاعات السوق سلبياً حيث كان في مقدمة الخاسرين قطاع التأمين والذي مني بتراجع نسبته %3.32 يليه قطاعا الاسمنت والتشييد والبناء بنسبة %2.73 و%1.96 على التوالي. من ناحية أخرى استقرت 5 قطاعات المنطقة الخضراء على رأسها قطاع التطوير العقاري الذي حقق نمواً بنسبة %2.27، ثم قطاع التجزئة وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنمو نسبته %0.82 و%0.25 على التوالي. هذا وشهد المتوسط اليومي لعدد الأسهم المتداولة تراجعاً بلغت نسبته %20.43 ليصل الى 284.53 مليون سهم، فيما تقلص المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة %21.43 ليبلغ 1.50 مليار د.أ.

سوق الكويت

ويواصل سوق الكويت للأوراق المالية أداءه السيئ مع الاحباط السائد في نفوس المتداولين في ظل غياب المحفظة الوطنية وتدخل صناع السوق. وقد هبطت مؤشرات السوق الثلاث هذا الأسبوع حيث انهى المؤشر السعري تداولات الأسبوع على تراجع بلغت نسبته %0.80 مغلقاً عند مستوى 5، 813.62 نقطة، كما انخفض المؤشر الوزني بنسبة %1.24، فيما تكبد مؤشر كويت 15 خسائر بنسبة %1.63 متأثراً بتراجعه يوم الخميس الماضي %2.05. وفيما يتعلق بأداء القطاعات، ترأس القطاعات المتراجعة قطاع الرعاية الصحية بنسبة انخفاض بلغت %5.98، تلاه قطاع النفط والغاز وقطاع العقار بخسارة نسبتها %2.61 و%2.16 على التوالي. من ناحية أخرى أنهى قطاعا المواد الاساسية والخدمات الاستهلاكية وحيدان على ارتفاع نسبته %0.51 و%1.85 على التوالي. وقد بلغ المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة 132.72 مليون سهم بتراجع نسبته %6.04، في حين نما المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة %9.53 ليصل الى 47.48 مليون د.أ.


=======



تقرير إخباري

هل هناك صدمات نفطية في الأفق؟


إعداد نبيل زلف:

في تأكيده ان هناك صدمات نفطية على مستوى الاسعار تنتظر العالم، يقول موقع «إيـشا تايمز» الالكتروني ان اسعار المواد النفطية المكررة من بنزين، وقود طائرات ووقود التدفئة، وغير ذلك من المشتقات النفطية الاخرى، سوف تزداد لا محالة اذا ما انقطعت امدادات النفط الخام نتيجة لتوقف، واغلاق المصافي أو لانسداد طرق الامدادات في مضيق هرمز.
ويضيف الموقع ان هذا الارتفاع في الاسعار سوف يشكل صدمة للدول المستوردة للنفط مما سيؤدي لارتفاع معدل التضخم وتزايد خطر حدوث انكماش اقتصادي في الدول التي تستورد كميات كبرى من النفط الامر الذي قد يؤدي حتى لركود عالمي من جديد، فمع ارتفاع اسعار البنزين ووقود التدفئة سوف يضطر المستهلكون لانفاق جزء كبير من دخولهم على مثل هذه الحاجيات الاساسية. صحيح انهم ربما يقتصدون في قيادة السيارات أو يعملون على عزل بيوتهم على نحو افضل طلبا للدفء، الا ان مثل هذه الاجراءات تستغرق وقتا.
لكن على الرغم من ان كل شيء يشير الآن الى مثل هذا التباطؤ، ثمة مصدر واحد على الاقل يمكن ان يحفز النشاط هو انتقال المال الى البلدان المصدرة للنفط بفضل عائداتها المرتفعة عما سيسمح لها بزيادة نسبة وارداتها، الا ان هذه الزيادة لن تكون مهمة لأن لهذه الدول قدرة استيعابية محدودة مما سيدفعها لاضافة عائداتها الى مدخراتها وهذا ينطبق على نحو خاص على حالة كل من: الكويت، قطر، الامارات العربية وبدرجة اقل المملكة العربية السعودية.

آثار مختلفة

وثمة حقيقة يتعين تأكيدها هنا وهي ان انعكاسات صدمات اسعار الطاقة تختلف عادة على المدى القصير والطويل، وذلك لأن التكيف مع ارتفاع الاسعار ومن ثم الاقتصاد في استعمال الطاقة يستغرق وقتا بل ولا يكون متماثلا في حالتي تزايد أو تناقص الاسعار.
لكن في الوقت الذي ادت فيه القفزات الكبرى في اسعار النفط الى ركود في معظم الحالات في الولايات المتحدة واماكن اخرى من العالم، اصبح تأثير مثل هذه الارتفاعات غير واضح على نحو ما خلال السنوات القليلة الماضية. فمن الملاحظ ان حدوث تغيير في اسعار النفط الخام اليوم لا يؤدي الى تغيير اكبر أو اقل في النمو الاقتصادي كما كان عليه الامر قبل عشر سنوات.

تكلفة الطاقة

ويفسر عدد من خبراء الاقتصاد البارزين سبب هذا بالقول ان نسبة تكلفة الطاقة اليوم اقل من الكلفة الاجمالية لمنتجات معظم الشركات، وهذا ما يجعل اية زيادة في اسعارها اقل تأثيرا عمليا. وثمة اسباب اخرى لذلك ايضا منها ليبرالية الاسواق، وزيادة مرونة سوق العمل في الولايات المتحدة مما يجعل التكيف مع الصدمات اقل كلفة.
سوف تفقد اسواق النفط مرونتها اكثر واكثر مع تراجع القدرة على الانتاج في العالم، وهذا عدا عن احتمال اندلاع صراع كبير في منطقة الخليج مما يمهد الطريق امام صدمات كبرى في الاسعار.

الدول المستوردة

لكن بمقدور الدول المستوردة للطاقة واتخاذ خطوات تخفف بها وقع مثل هذه الصدمات كالتحفظ في استهلاكها، والتحول لمنتجات الطاقة البديلة وانشاء مخزون استراتيجي اكبر. وعلى الولايات المتحدة بذل المزيد من الجهود لضمان الاستقرار والسلام في منطقة الخليج والشرق الاوسط عموما، وذلك من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي وتشجيع الاصلاحات السياسية والديموقراطية في بلدان المنطقة. وعلينا ان نتذكر ان تخفيض الانفاق العسكري من شأنه ان يعزز عملية تطوير مشاريع النفط والغاز بما ينفع ابناء جميع شعوب المنطقة ويسهم برخائها.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
78.9919 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top