الاقتصاد  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

«المركزي» يفحص محفظتي القروض والتمويل لدى البنوك وشركات الاستثمار من يناير 2008

2012/07/17   08:25 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
«المركزي» يفحص محفظتي القروض والتمويل لدى البنوك وشركات الاستثمار من يناير 2008

ألزمهم بتكليف مدقق محاسبي من بين 6 مكاتب معتمدة

عينة الفحص لا تقل عن %50 من جميع حالات القروض والتمويل «الاستهلاكي والمقسط»

إخطار المركزي بتكليف مدقق الحسابات قبل 31 يوليو الجاري.. والموعد النهائي للتقرير في 31 يناير المقبل

فحص البرنامج المطبق لدى البنك أو الشركة للتأكد من صحة احتساب الفوائد على العميل

كتب جمال رمضان والأمير يسري:
أصدر بنك الكويت المركزي تعميماً الى كافة البنوك المحلية وشركات الاستثمار لتكليف أحد مكاتب مدققي الحسابات بإجراء فحص لمحفظتي القروض والتمويل الاستهلاكي والمقسط على ان يكون مكتب التدقيق من بين 6 مكاتب معتمدة من المركزي على ان يتم اخطار المركزي بذلك في موعد غايته 31 يوليو الجاري.
ووفقاً لتعميم المركزي فان التاريخ المتخذ للفحص هو 31 أغسطس المقبل على ان يتم تقديم تقرير الفحص النهائي لـ«المركزي» في موعد غايته 31 يناير 2013.
ووفقاً لنطاق العمل المحدد في التعميم فانه عينة الفحص لا تقل عن %50 من جميع حالات القروض والتمويل الاستهلاكي والمقسط «الاسكانية» الجديدة المقدمة خلال كل شهر اعتباراً من 1 يناير 2008 حتى 31 أغسطس 2012 وذلك لتحديد مدى الالتزام بتعليمات المركزي بشأن أسس وقواعد منح القروض والتمويل الاستهلاكي والمقسط وتعديلاتها ومدى الالتزام بعدم تجاوز قيمة القروض الاستهلاكية والمقسطة الحد الأقصى المقرر وعدم تجاوز الأقساط الشهرية للعميل الحد الأقصى المقرر وعدم تجاوز الحد الأقصى لفترة القرض الاستهلاكي عن 5 سنوات و15 سنة للقرض المقسط وعدم وجود دفعة البالون.
ويستهدف الفحص المحتمل أيضاً مدى الالتزام بآلية الجدولة بحيث تقتصر على حالات التعثر الواضحة التي لا تجدي معها الاجراءات القضائية وألا يترتب عليها تقديم قروض جديدة وألا تزيد فترة السداد عن سنة للقرض الاستهلاكي و3 سنوات للمقسط وكذلك استيفاء الفائدة لدى البنوك وشركات الاستثمار على الرصيد المتناقص للقرض وبسقف لا يزيد على %3 فوق سعر الخصم بالنسبة للحالات الممنوحة بعد 24 مارس 2008 على ان يتم فحص البرنامج المطبق لدى البنك أو الشركة للتأكد من صحة احتساب الفوائد.
ويتضمن الفحص أيضاً وجود ما يؤكد الاستعلام على التزامات المقترض لدى شركة CI- net كما ان الفحص سيعنى بتحديد حالات القروض والتمويل الاستهلاكي والمقسط التي تم الكشف عن وجود مخالفات بشأنها لتعليمات المركزي وتاريخ وقوع المخالفة على ان يشمل ذلك التحقق من سلامة طريقة احتساب الفوائد عليها وتقديم بيانات تفصيلية «جداول» لتلك الحالات مع ايضاح أسباب المخالفة والأثر المالي المترتب على تصويبها مع مراعاة الفصل بين المخالفات التي تم كشفها للحالات المقدمة خلال الفترة من 1 يناير 2008 حتى 31 يوليو 2010 والحالات المقدمة من أول أغسطس 2010 حتى 31 أغسطس 2012 مع ضرورة شمول الفحص لعينة مناسبة من حالات السداد المبكر التي أجراها العملاء على القروض والتمويل الاستهلاكي والمقسط خلال فترة الفحص مع تحديد مدى التزام البنك بالتعليمات الصادرة من المركزي بعدم احتساب أية عمولات أو مصاريف في هذه الحالات.

نص التعميم

وفيما يلي نص التعميم: «في اطار حرص بنك الكويت المركزي على التحقق من التزام البنوك المحلية وشركات الاستثمار بقواعد واسس منح القروض الاستهلاكية والمقسطة (الاسكانية) وفقا لما تقضي به التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي وتعديلاتها في هذا الخصوص.
فإنه يتعين على مصرفكم/ شركتكم تكليف احد مكاتب تدقيق الحسابات الموضحة في الجدول المرفق، على الا يكون من مدققي حسابات مصرفكم/ شركتكم، واخطار بنك الكويت المركزي بذلك في موعد غايته 2012/7/31، وذلك لإجراء فحص لكل من محفظتي القروض/ التمويل الاستهلاكي والمقسط القائمتين لدى مصرفكم/ شركتكم، وفقا للشروط المرجعية المرفقة، بحيث يكون التاريخ المتخذ اساسا للفحص هو 2012/8/31، ويقدم تقرير الفحص النهائي لبنك الكويت المركزي في موعد اقصاه 2013/1/31.
وفي حالة عدم وجود محفظة للقروض الاستهلاكية والمقسطة لدى جهتكم، فإن الامر يتطلب موافاة بنك الكويت المركزي بشهادة من مدققي حسابات البنك/ الشركة بما يفيد ذلك.




مشاركة المركزي

يشارك مع فريق العمل المكلف من مكتب التدقيق لانجاز المهمة في كل بنك او شركة استثمار موظف او اكثر من موظفي قطاع الرقابة ببنك الكويت المركزي - بدون اجر - ويكون له حق مناقشة فريق مكتب التدقيق في برنامج وخطة العمل التي سيتم اتباعها وتقديم المعاونة في انجاز المهمة والمشاركة في فحص حالات العينة وتقييم انظمة واجراءات العمل المتبعة في منح ومتابعة القروض/ التمويل الاستهلاكي والمقسط، وليس له حق التوقيع على تقرير المهمة.

مكاتب التدقيق المؤهلة

مكاتب التدقيق المؤهلة لانجاز المهمة المشار اليها، هي تلك المكاتب الرئيسية المحددة بالقائمة المرفقة. بحيث تختار البنوك وشركات الاستثمار احد هذه المكاتب لاداء المهمة، على ان لا يكون من مدققي حسابات البنك/ شركة الاستثمار.

معايير ومتطلبات الفحص.. نطاق العمل

-1 فحص محفظة القروض/ التمويل الاستهلاكي والمقسط القائمة في 2012/8/31 لدى البنك/ شركة الاستثمار، ويراعى لدى تحديد عينة الفحص ان تشمل نسبة لا تقل عن %50 من جميع حالات القروض/ التمويل الاستهلاكي والمقسط (الاسكانية) الجديدة المقدمة خلال كل شهر اعتبارا من 2008/1/1 حتى 2012/8/31.
-2 تحديد مدى الالتزام بتعليمات بنك الكويت المركزي بشأن أسس وقواعد منح القروض/ التمويل الاستهلاكي والمقسط وتعديلاتها وكذلك مدى الالتزام بالتعميم الصادر في 2010/4/1 في هذا الخصوص، وبصفة خاصة من حيث:
أ- عدم تجاوز قيمة القروض الاستهلاكية او المقسطة المقدمة للعميل الحد الاقصى المقرر.
ب- عدم تجاوز الاقساط الشهرية للقروض الاستهلاكية والمقسطة المقدمة للعميل للحدود القصوى المقررة وفقا للتعلميات السارية وقت المنح.
ج- عدم تجاوز الحد الاقصى لفترة القرض الاستهلاكي عن (5) سنوات، و(15) سنة للقرض المقسط.
د- عدم وجود دفعة البالون.
هـ- مدى الالتزام بما تضمنته التعليمات المشار اليها بشأن حالات الجدولة لهذه النوعية من القروض (من حيث ان تقتصر الجدولة فقط على حالات التعثر الواضحة التي قد لا تجدي معها الاجراءات القضائية، وان لا يترتب على عملية الجدولة تقديم اي قروض جديدة للعميل، والا تزيد فترة السداد وفقا للجدولة عن سنة للقرض الاستهلاكي و3 سنوات للقرض المقسط وذلك بخلاف فترة الاسترداد المحددة اساسا للقروض).
و- استيفاء الفائدة (لدى البنوك وشركات الاستثمار التقليدية) علي لارصيد المتناقص للقروض وبسقف لا يزيد عن (%3) فوق سعر الخصم بالنسبة للحالات الممنوحة بعد 2008/3/24. (وبفحص البرنامج المطبق لدى البنك/ الشركة للتأكد من صحة احتساب الفوائد).
ز- وجود ما يؤكد الاستعلام عن التزامات المقترض لدى شركة Ci-Net.
ح- الالتزام بكافة الشروط المقررة/ التمويل الاستهلاكي والمقسط والتحقق من استخدامها في الغرض المقدم من اجله، وان لا يتم استخدامها لسداد قروض/ تمويل قائم على العميل عند المنح للبنوك الاخرى، وفقا لما يقضي به التعميم الصادر للبنوك وشركات الاستثمار بتاريخ 2010/4/1.
-3 تحديد حالات القروض/ التمويل الاستهلاكي والمقسط التي تم الكشف عن وجود مخالفات بشأنها لتعليمات البنك المركزي في هذا الخصوص، وتاريخ وقوع المخالفة ويشمل ذلك التحقق من سلامة طريقة احتساب الفوائد عليها، وتقديم بيانات تفصيلية (جداول) لتلك الحالات مع ايضاح اسباب المخالفة والاثر المالي المترتب على تصويبها. مع مراعاة الفصل بين المخالفات التي تم كشفها للحالات المقدمة خلال الفترة من 2008/1/1 حتى 2010/7/31 والحالات المقدمة خلال الفترة من 2010/8/1 حتى 2012/8/31.
-4 ان يشتمل نطاق العمل فحص وتقييم انظمة الرقابة الداخلية المتبعة في البنك او شركة الاستثمار فيما يتعلق بمنح ومتابعة القروض/ التمويل الاستهلاكي والمقسط ومدى كافة تلك الانظمة ووجود الآليات الفعالة للاكتشاف الفوري لاية تجاوزات في حينه.
-5 ضرورة شمول الفحص لعينة مناسبة من حالات السداد المبكر التي اجراها العملاء على القروض/ التمويل الاستهلاكي والمقسط خلال الفترة من 2008/1/1 وحتى 2012/8/31 مع تحديد مدى التزام او الشركة بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي بعدم احتساب اية عمولات او مصاريف في هذه الحالات.



أهداف الفحص

-1 تحديد مدى الالتزام بتعليمات المركزي بشأن اسس وقواعد المنح.
-2 تحديد مدى الالتزام بعد تجاوز الحد الاقصى المقرر وعدم تجاوز الحد الاقصى لقسط العميل الشهري.
-3 عدم تجاوز الحد الاقصى لفترة القرض الاستهلاكي عن 5 سنوات والمقسط عن 15 سنة.
-4 عدم وجود دفعة البالون.
-5 مدى الالتزام بآلية الجدولة بحيث تقتصر على حالات التعثر الواضحة.
-6 استيفاء البنوك وشركات الاستثمار على الرصيد المتناقص للقرض وبسقف لا يزيد على %3 فوق سعر الخصم بعد 24 مارس 2008.
-7 وجود ما يؤكد الاستعلام عن التزامات المقترض لدى شركة Ci-Net.
-8 تحديد المخالفات وتاريخ وقوعها والتحقق من سلامة احتساب الفوائد.
-9 ايضاح عينة مناسبة لحالات السداد المبكر مع تحديد مدى التزام البنك بعدم احتساب اية عمولات او مصاريف لهذه الحالات.



المخرجات الأساسية للمهمة

< يتعين أن يشتمل تقرير الفحص - كحد أدنى - على الآتي:
-1 الاجراءات التنفيذية التي اتبعها مراقب الحسابات في انجاز عملية الفحص.
-2 تحديد المستندات والسجلات التي تناولها الفحص في ضوء الاهداف المحددة للمهمة.
-3 العينات التي شملها الفحص ونسبتها الى اجمالي المحفظة القائمة في التاريخ المتخذ اساسا للفحص (2012/8/31).
-4 اجراءات التحقق والتوثيق والتأكد التي استخدمها مراقب الحسابات.
-5 خلاصة النتائج التي تم التوصل اليها من الفحص في ضوء الاهداف المحددة للمهمة.
-6 الظواهر السلبية التي تتكشف والاجراءات المقترحة لمعالجتها.
-7 تقديم بيانات تفصيلية (جداول) للحالات المخالفة التي تم اكتشافها مع ايضاح نوع كل مخالفة واسبابها وتاريخ وقوعها والاثر المالي المترتب على تصويبها، مع تقسيمها الى مخالفات تم كشفها للتمويل الممنوح خلال الفترة من 2008/1/1 حتى 2010/7/31 والتمويل الممنوح خلال الفترة من 2010/8/1 حتى 2012/8/31.
< يقوم مكتب التدقيق الذي يتولى المهمة بتوجيه نسخة من التقرير النهائي مباشرة الى بنك الكويت المركزي، بعد مناقشته مع البنك/ شركة الاستثمار المعنية.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
81.01 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top