

	الثلاثاء 14/04/1447 هـ الموافق 07/10/2025 م الساعة 06:14 توقيت الصلاة الظهر 11:36

مقالات

A A A A A

صراحة قلم

نصيحة للأغلبية البرلمانية المنحلة

حمد سالم المري

2012/07/14

11:33 م

شكرا لتصويت

التقيم

التقيم الحالي 0/5

هم يُعرِّضون الوطن لمشاكل لا نعرف نتيجتها لمجرد محاولة فرض السيطرة السياسية

في تاريخ 2011/12/30 كتبت مقالاً بعنوان «هل المجلس القادم قابل للحل؟» وضحت خلاله وجهة نظري حول دستورية حل مجلس الأمة طارحا سؤالاً كان القصد منه شد انتباه المعارضة التي ألهبت الشارع ودفعت الحكومة الى حل المجلس الى عدم الوقوع في شرك مصيدة سياسية وضعت لها لجعل عمر مجلس عام 2012 قصيرا خاصة إذا وجدت الحكومة ان تشكيل المجلس لن يكون في صالحها وبالفعل وقع ما كنت متوقعه فقد حكمت المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الأمة 2012 بسبب خطأ في اجراءات الحل لكونها تخالف المادة 126 من الدستور التي تنص «قبل ان يتولى رئيس مجلس الوزراء والوزراء صلاحياتهم يؤدون أمام الأمير اليمين المنصوص عليها في المادة 91 من هذا الدستور».وهذا عكس الاجراء الذي اتخذ في حل المجلس 2009 حيث تم تكليف رئيس وزراء جديد وأدى اليمين الدستورية منفردا أمام حضرة صاحب السمو أمير البلاد فأصبح رئيسا على حكومة تصريف أعمال! كما ان قيام رئيس الوزراء باعادة تشكيل مجلس وزراء جديد وتقديم أعضائه للقسم أمام الأمير اعتبرته المحكمة الدستورية حكومة جديدة وليست حكومة تصريف أعمال ولهذا اعتبرت اجراءات حل مجلس الأمة غير صحيحة لأن الحل الدستوري يكون بتقديم رئيس مجلس الوزراء كتاب عدم تعاون الى حضرة صاحب السمو أمير البلاد ويصدر مرسوما بحل مجلس الأمة ثم تصدر الدعوة للانتخابات لتكون الحكومة المنحلة حكومة تصريف أعمال من مهامها تنظيم الانتخابات وذلك وفق المادة 107 من الدستور التي تنص على «للأمير ان يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى.وإذا حل المجلس وجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل…». ولحرصي كمواطن على عدم تكرار حل مجلس الأمة لما يسببه من تعطيل للحياة السياسية في البلاد وتأخر مشاريعها التنموية ولحرصي على خلو الإجراءات المتوقعة لحل مجلس 2009 الذي أصبح هو المجلس القائم بقوة القانون والدستور والذي يطالب غالبية الشعب عدم رجوعه لما شابه من اتهامات كالتحويلات المالية بالاضافة الى ضعف أدائه فانني انصح الغالبية البرلمانية لمجلس 2012 المنحل والتي تعتبر غالبية معارضة بأن لا تتشدد في مطالبتها برفض انعقاد مجلس 2009 واعلانها التحرك مرة أخرى من خلال ساحة الارادة والندوات الشعبية لمنع مثل هذا الانعقاد.وذلك حتى لا تقع في خطأ اجرائي أخر فيتكرر حل المجلس مرة أخرى.فالمادة (98) من الدستور تنص على «أن تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها الى مجلس الأمة وللمجلس ان يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج».فهذه المادة قد يفسرها بعض الدستوريين والقانونيين بأنه يجب ان يكون مجلس الأمة في حالة انعقاد حتى تقوم الحكومة بتقديم برنامج عملها له ولكون مجلس 2012 أصبح باطلا بحكم المحكمة الدستورية التي أقرت رجوع مجلس 2009 وكأنه لم يحل فهذا يعني ان على رئيس مجلس الأمة دعوة أعضاء المجلس للانعقاد حتى تقوم الحكومة بتقديم برنامج عملها لهم وبعدها يستطيع رئيس مجلس الوزراء رفع كتاب عدم تعاون لحضرة صاحب السمو أمير البلاد لاتخاذ ما يراه مناسبا، أما ما يطالب به الغالبية المعارضة من عدم السماح بعقد جلسة لمجلس 2009 وأن على رئيس الحكومة بعد تشكيل وزارته الجديدة ان يقدم كتاب عدم تعاون مع مجلس 2009 حتى يحل حلا دستوريا.فاننا ننصحهم بالتروي في مثل هذه المطالب والتأكد من عدم مخالفتها للمادة (98) من الدستور حتى لا ندخل في دوامة الطعون الدستورية أمام المحكمة الدستورية مرة أخرى.
< أصبح لدي شك في تحرك بعض أعضاء مجلس الأمة المنحل دستوريا ومساندة ما يعرف بتجمع «نهج» - وهو تجمع يضم شباب حزب الاخوان - لهذا التحرك المتمثل في الضغط الاعلامي وتأليب الشارع الكويتي والاصرار على عدم عقد مجلس 2009 مما قد يوقع المجلس المقرر انتخابه في خطأ اجرائي دستوري جديد معرض للطعن أمام المحكمة الدستورية، على الرغم من ان من هؤلاء الأعضاء قانونيين ودستوريين.فان كان قصدهم عنادا في رئيس مجلس الأمة السابق فهذه مصيبة كون أننا نعرض الكويت لمشاكل سياسية لا نعرف ماذا ستكون نتيجتها لمجرد محاولة فرض السيطرة السياسية.وان كانوا يعلمون بأن حل مجلس 2009 مرة أخرى دون ان ينعقد ودون ان تقدم الحكومة له برنامج عملها يعتبر مخالفة دستورية ولكنهم سكتوا على ذلك من أجل تأجيج الشارع الكويتي في حالة حل المجلس القادم اذا تقدم أحد بالطعن في اجراءاته الدستورية فهذا يعني ان هدفهم أكبر من مطالبتهم باجراء انتخابات صحيحة دستوريا وفق الدوائر الخمس والأصوات الأربعة. فهدفهم هو خلق جو غير مستقر سياسيا من اجل اتاحة الفرصة للمطالبة بحكومة شعبية فتكون الفرصة متاحة للاخوان المفلسين وتحالفهم مع الليبراليين الجدد (التجمع الشعبي) للوصول الى كرسي رئاسة الحكومة فيتقاسمون السلطة بحيث تكون السلطة التشريعية للتجمع الشعبي والسلطة التنفيذية للإخوان وهذه مصيبة أعظم.

حمد سالم المري
hmrri@alwatan.com.kw
@AL_sahafi1

أخبار ذات صلة dot4line

التعليقات الأخيرة

All Comments

أكثر المواضيع مشاهدة

مقالات ذات صلة بالكاتب

Tweets by WatanNews !function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");

271.013


موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة