مقالات  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

إلى فؤاد الهاشم مع التحية

فؤاد الهاشم
2012/07/08   11:36 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
إلى فؤاد الهاشم مع التحية



شركة النفط تقاضينا دون إنذار وترفع الإيجار بنسبة %4250

فاجأت شركة نفط الكويت (KOC) نحو المائة من قدامى متقاعديها الكويتيين برفعها العديد من الدعاوى القضائية ضدهم، مطالبة اياهم بدفع ايجارات عن المدة التي بقوا في بيوتها بعد تقاعدهم - كل حسب ظروفه! - وتتلخص المفاجأة/ الصدمة فيما يلي:
أولا: قامت الشركة (مؤخرا!) برفع تلك الدعاوى - دون اي سابق انذار! ودون اجراء اي اتصال مع اي من المتقاعدين او التقدم لهم بأي مطالبة - فضلا عن ذلك؛ فقد تجاهلت الشركة ضمن دعاواها امرين في غاية الاهمية، كما يلي:
-1 فبينما اقرت الشركة رسميا:
أ - انه «بناءً على تعليمات وزير النفط الى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بالموافقة على تمديد فترة بقاء العاملين المنتهية خدماتهم في سكن الشركة حتى 1998/6/30» (لطفا انظر الحافظة م/ 1 مذكرة ناظر قسم التعويضات الى كبير آمري المسكن 1998/1/13) اضافة الى،
ب - كتاب مؤرخ 1998/4/15 تحت «شخصي ومختوم وبعلم الوصول» من الشركة الى احد المتقاعدين المنتهية خدماته (لطفا انظر الحافظة م/ 2 كتاب الشركة الذي تعيد فيه تأكيدها ان آخر موعد لإخلاء سكن الشركة هو 1998/6/30) وفوق هذا وذاك،
ج - اصدرت الشركة اعادة تأكيدها الثالث ضمن كتابها الى رئيس مجلس ادارة نقابة العاملين بالشركة (لطفا انظر م/ 3 كتاب الشركة للنقابة) الذي جاء فيه «ان الشركة منحت لكل من العاملين الكويتيين المنتهية خدماتهم فرصة وفترة مناسبة لتسليم المسكن كان آخرها 1998/6/30».
الا انه وعلى الرغم من جميع تلك الافادات والتعليمات والتوجيهات الرسمية من سعادة وزير النفط الى رئيس مجلس ادارة الشركة؛ اضافة الى كتابيها الآخرين المشار اليهما، الا ان الشركة ضربت عرض الحائط بجميع تلك الوثائق والتعهدات وتجاهلت وجودها تاما وكأنها لم تكن - وطالبت ضمن دعواها بإرجاع مطالبتها بالايجار الى تاريخ 1997/6/30 - وليس 1998/6/30..!!
كيف يحدث ذلك لا علم لنا، وانما نجزم ان ادارة الشركة (الحديثة!) لم تكن على اطلاع او علم بأي من المستندات والوثائق المشار اليها اعلاه، وهو عذر لا يمكن ان يتحمله لا العقل ولا القانون ولا المنطق - حيث ان الجهل بالشيء لا يمكن قبوله كعذر في القانون..!
-2 بينما تنص سياسة الشركة الاسكانية على انه يسمح للمتقاعدين الكويتيين الذين انهيت خدماتهم بعد ان امضوا ما يزيد على 35 سنة متواصلة البقاء في منازلهم لفترة لا تزيد على ثلاثين شهرا (اي عامين ونصف!) وبنفس الايجار الذي كانت تتقاضاه الشركة خلال خدمتهم، الا ان الشركة قامت برفع الايجار من 10 دنانير شهريا الى 425 دينارا، او بنسبة %4250 (اربعة آلاف ومائتين وخمسين؟!) - ضاربة بذلك الرقم الفلكي في زيادة الايجار بعدد الاشهر التي مكثها كل من متقاعديها بسكن الشركة بعد تقاعدهم، متجاهلة تماما - عن سابق قصد - وجود هذا البند في سياستها الاسكانية، ومتجاهلة تماما - وكأنه غير موجود - النص الخاص بالسماح لهم بالبقاء في مساكن الشركة لفترة الثلاثين شهرا!
كيف يحدث ذلك لا علم لنا، وانما نجزم ان ادارة الشركة (الحديثة!) لم تكن على اطلاع او علم بسياسة الشركة الاسكانية المشار اليها، وانما اكتفت بجرجرة كبار متقاعديها في اروقة المحاكم..!
ثانيا: لم تبدأ الشركة برفع دعاواها الا بعد مضي ما يقارب 15 سنة على قيام المتقاعدين بإرجاع بيوتها عليها وتسليمها مفاتيح تلك البيوت؛ وذلك خلال التسعينات من القرن الماضي - او حتى قبل ذلك بقليل..!!
ثالثا: وهو الاسوأ بين الاسوأ، والادهى والامر فيتجلى في قيام الشركة بتضخيم وتعظيم قيمة ايجار تلك المساكن القديمة المتهالكة (التي بناها الانجليز! في الخمسينات!) وذلك برفعها لأكثر من 40 (نعم اربعين) ضعفا - كما جاء اعلاه..! فعلى سبيل المثال لا الحصر، البيت الذي كان ايجاره الرمزي بحدود (10) دنانير في الشهر رفعته الشركة ضمن دعواها الى 425 دينارا او بنسبة لا تقل عن %4250 وهذه نسبة لن تجدها في اعتى كتب السجلات العالمية.
رابعا: بلغ سوء الادارة في الشركة وافتقارها للحكمة ادنى مداه في مواصلة الشركة تعسفها وغيها وغلوها، وذلك بقيامها مباشرة (بعد صدور الاحكام) باستصدار اوامر قضائية «لضبط واحضار» كل من اولئك المتقاعدين و«الحجز على سياراتهم»، بالاضافة الى استصدار اوامر «منع سفر» على كل منهم - غير مكترثة البتة - لا بتقدمهم في السن (وهاهم قد شارفوا على اواسط السبعينات - وبعضهم تعداها!) ولا بطول سنوات خدمتهم المتواصلة لدي الـKOC (30، و40، وحتى 50 سنة!) ولا بظروفهم النفسية والجتماعية، ضاربة عرض الحائط بحالتهم الصحية التي ما وصلوا اليها الا بعد ان ضحوا بشبابهم وعرقهم وصحتهم في العمل المتواصل خلال الاربعينيات والخمسينيات والستينيات – في الصحراء وتحت اقسى الظروف المناخية، صيفا وشتاء…
وعلى ضوء هذه المعطيات المؤلمة والمؤسفة، نتوجه بهذا السؤال:
-1 لماذا لم تقم الشركة بالاتصال بقدامى متقاعديها والتباحث وديا معهم حول تحصيل مبالغ الايجارات التي تطلبها منهم – وذلك عن طريق الاقساط الميسرة… كيف لا وهم من قداما متقاعديها الذين اسسوا الصناعة النفطية في الكويت ويستحقون اكثر من ذلك.! ألم يكن ذلك اجدى لادارة الشركة من جرجرة متقاعديها الطاعنين في السن في اروقة المحاكم والتعسف البالغ القسوة في مباغتتهم بأوامر الضبط والاحضار، اضافة الى المنع من السفر والحجز على سياراتهم – تلك الاجراءات المقيتة والمحطة لكرامتهم امام مجتمعهم وامام اهاليهم واحفادهم.! نكتفي بالقول اننا لن ننقل ما تردده دواوين الكويت من بالغ التآلف والغضب والصدمة من فعلة ادارة الشركة ضد آبائهم واجدادهم النفطيين المتقاعدين الطاعنين في السن – تلك «الفعلة» غير «الرشيدة» والبالغة القسوة وغير المبررة بتاتا..!
-2 كما ثبت لدينا بما لا يدع مجالا للشك قيام الشركة بتوفير العديد من مساكنها كدواوين واستراحات لبعض الاشخاص التابعين لجهات لا تمت بأي صلة لأعمال شركة نفط الكويت.! كما تقوم الشركة بصورة روتينية و(بتخويل رسمي من رئيس مجلس ادارتها!) «بشطب» جميع مبالغ الايجارات المتراكمة والمستحقة لها على اولئك الاشخاص واعتبارها «ديونا معدومة!».!
كيف يستقيم كل ذلك الكرم الطائي مع (الغير؟) و«فعلة!» الشركة التي تتضح قسوة وتعسفا وتعاليا ضد قدامى متقاعديها – تلك «الفعلة!» المستنكرة اجتماعيا وادبيا ودينيا – ان لم نقل سياسيا.!
-3 فضلا عن ذلك: لماذا كل ذلك الكم الهائل من الفجور في الخصومة مع مواطنين طاعنين في السن، واستصدار اوامر «ضبط واحضار» ومنع سفر والحجز على سياراتهم؟ بل هل سبق وان تجرأت الشركة برفع دعاوى قضائية واستصدار اوامر مماثلة على (أي؟) من الاشخاص المذكورين في البند (2) اعلاه؟ وهل قامت بتنفيذ نفس تلك الاجراءات على (أي) من القيادات النفطية (السابقين!) الذين اعفتهم رئاسة الشركة وشطبت جميع ما لها عليهم من ايجارات. نجزم – وكلنا ثقة – بأن الاجابة الصارخة المدوية هي (لا.!).
يتضح مما جاء اعلاه، وبكل جلاء مدى تخبط الشركة وفشل ادارتها الذريع في معالجتها موضوع الايجارات المتأخرة – بسبب لا شيء سوى سوء ادارتها نفسها، وبسبب تجاهلها لتوجيهات وزير النفط ورئيس مجلس ادارتها، فضلا عن تعهداتها نفسها لرئيس نقابتها، كما جاء تفصيلا في الفقرة 1 صفحة 1 اعلاه، وبسبب تجاهلها لقوانينها ولوائحها الاسكانية، كما جاء في الفقرة 2 صفحة 2 اعلاه، كما يتضح من لجوئها الى اللدد في الخصومة ضد متقاعديها وتصميمها على الميلان والابتعاد عن الحق والرحمة والعدل.
وعلى ضوء ما جاء اعلاه، نرجو من الاخ وزير النفط التكرم بالعمل على:
اولا: اصدار تعليماته الفورية والعاجلة برفع جميع اجراءات الضبط والاحضار والمنع من السفر وحجز السيارات المذكورة على المتقاعدين الكويتيين المشار اليهم، لما سبب ذلك لهم ولعوائلهم من مآسي شتى ومضايقات اجتماعية ونفسية بالغة… غير مبررة.
ثانيا:
أ – شطب كامل مبالغ الايجار المطالب بها لعدم تقيد الشركة بقوانينها ولوائحها وعدم تطبيق تعهداتها الموثقة حول فترة السماح لقدامى متقاعديها في سكن الشركة، كل حسب مدة خدمته، فضلا عن عدم بدء الشركة رفع دعواها الا بعد مضي 15 سنة واكثر على ترك المتقاعدين خدماتهم في الشركة، وبعد ان تراكمت الديون عليهم وزادت مسؤولياتهم الاجتماعية والعائلية.
ب – اما اذا استعسر الشطب الكامل للمبالغ التي تطالب بها الشركة، فنرجو التكرم بتقسيطها الى اقساط ميسرة مريحة لا تضر بالشركة المتينة ولا تكسر ظهور المتقاعدين، بحيث لا تزيد عن 25 دينارا شهريا، اسوة بما قررته وزارة الكهرباء والماء سابقا من استقطاعات من فواتير المواطنين المتقاعدين.
ت – اعطاء الشركة تعليمات صارمة بالمباشرة في تنفيذ ما جاء من احكام تميزية نهائية والخاصة «بالميزة الافضل» وذلك عند احتساب مكافأة نهاية خدمة العاملين السابقين – دون ارغامهم على توكيل محامين للحصول على حقوقهم التي انتصر وحققها لهم قضاؤنا العادل.
ث – تمديد سقف فترة التقادم البالغة 15 سنة لكي يتمتع بالميزة الافضل اولئك العاملين (سيئي الحظ!) الذين صادف تاريخ تركهم الخدمة وتقاعدهم مجرد اسابيع أو اشهر قليلة على انتهاء سقف تاريخ الـ15 سنة…. وتوصي بإزالة ذلك السقف كلية، حيث ان اعداد المستحقين للميزة الافضل من هذه الفئة من المتقاعدين – اطال الله في اعمارهم - «اصبحت» قليلة جدا!

(متقاعد)
.. ومنا الى وزير النفط



=========


السفارة البريطانية ترفض منحي فيزا لمرافقة والدي

أخي العزيز نسأل الله أن يوفقكم ويسدد خطاكم لمساعدة وعون كل محتاج.
أخي الفاضل اني شخص من فئة غير محددي الجنسية ووالدي عسكري بالجيش الكويتي ويحمل احصاء 1965م، ومصاب بمرض السرطان وحصل على موافقة للعلاج بالخارج ومنح فيزا من السفارة البريطانية، والسفارة البريطانية لم تمنحني أنا المرافق فيزا علما بأنني ابنه الوحيد وحاصل على موافقة وزارة الدفاع بمرافقة والدي، ونرجو منكم مساعدتي بالحصول على فيزا من السفارة البريطانية ويوجد ما يثبت ذلك.
... منا إلى السفارة البريطانية


=========


لدي موافقة أمنية والجوازات ترفض منحي الإقامة

أنا مواطن سوري الجنسية مقيم في دولة الكويت أتيت للكويت بفيزا تجارية وتم التحويل على الشركة واصدار إذن عمل من وزارة الشؤون وكافة الاجراءات قانونية وقد حصلت على الموافقة الأمنية مرتين وفي جوازات الفروانية رفضوا تسليمي الموافقة الموجودة عندهم لأنني سوري الجنسية مع العلم بأن قدومي للكويت بتاريخ 2011/3/16 وأنا مخالف للإقامة من تاريخ 2011/6/4 ولا استطيع الذهاب إلى سورية بسبب الظروف الحالية الصعبة وأتمنى من سيادتكم مساعدتي في إتمام اجراءات الإقامة.
(وافد سوري)
.. ومنا إلى وزارة الداخلية


=========

نريد موعدا محددا لصرف دعم العمالة

يسرنا أن نبارك لكم قرب الشهر الفضيل سائلين المولى العلي القدير أن يجعل هذا الشهر شهر بركة وخير عليكم، نرسل لكم رسالتنا لعله قلمك الحر يحرك وجدان «اعادة الهيكلة القوى العاملة» والجهاز التنفيذي للدولة لحل مشكلة 60 ألف موظف في القطاع الخاص وذلك أن مواعيد نزول رواتبنا (العلاوة الاجتماعية) تتراوح ما بين 24 إلى 28 من الشهر أي بفارق 5 أيام ويمكنك فقط أن تتخيل معاناتنا ونحن ننتظر وتتعطل مصالحنا ومصالح أسرنا ونكون على أعصابنا لا نعلم حتى التاريخ المحدد لنزول العلاوة لعمل اللازم في إدارة شؤون المعيشة والتزاماتنا مع العلم أن جميع وزارات الدولة لها مواعيد محددة أو بفارق يوم على الأكثر يعلم الموظف الحكومي تاريخ نزول راتبه، ولا يخفى عليكم بأن عددنا أكثر من 60 ألف موظف لو وضعنا في وزارة جديدة لكنا نعادل عدد موظفين احدى الوزارات الحالية بأكملها إذاً لماذا هذا الاستخفاف في حقوقنا، نحن لا نطلب من الجهاز في تقريب موعد صرف العلاوة بل العكس لا مانع لدينا أن تكون 30 من كل شهر لكن نريد تاريخا وموعدا محددا تصرف فيه العلاوة لاسيما نعتمد على العلاوة التي تعادل ضعف رواتبنا التي نتقاضاها من الشركة.
(مجموعة من موظفين القطاع الخاص)
.. ومنا إلى جهاز اعادة الهيكلة


=========
لم تصرف مستحقاتنا حتى الآن

نحن مجموعة من المتقاعدين في وزارة الداخلية بأمر من الحكومة الرشيدة والمجلس الموقر تمت الموافقة على صرف مبلغ (خمسين دينار) لمن كان راتبه فوق الألف دينار ولم يصرف له وبأثر رجعي من قبل حوالي 7 إلى 8 شهور وتم الصرف في جميع وزارات الدولة للمتقاعدين حديثا وقد صرف للبعض في وزارة الداخلية والبعض لم يصرف له بذريعة أنه (ماكو ميزانية) وأنا واحد من هؤلاء مع العلم بأننا نحن المتقاعدين في أمس الحاجة للمبلغ الذي هو في الواقع حقنا، تكفى كلمتين بالعظم ياخوي الله يرحم والديك يمكن يتحركون، ترى والله وما عندنا غير الله وغيرك ياخذ حقنا.
(متقاعد)
.. ومنا إلى وزارة الداخلية



=========
طلب مساعدة

أنا مقيم عربي في أمس الحاجة للمساعدة حيث ان الديون تحاصرني من كل صوب ولدي عدة قضايا ومنع سفر وضبط واحضار وتم حبسي لمدة أربعة شهور بالسجن العمومي ولم أسافر بلدي لرؤية أهلي منذ عشر سنوات، لذا تقدمت بكتابي هذا وكلي امل أن أجد حلا لمشكلتي عند أصحاب القلوب الرحيمة وأن تساعدوني على الخروج من هذه الأزمة، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، «من فرج كربة عن مسلم فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة»، جعلكم الله دائما وابدا في مساعدة المحتاجين من أهل هذا البلد الطيب ووفقكم جميعا في حياتكم العملية وأدام الله عليكم نعمة الصحة والعافية.
.. ومنا إلى أهل الخير




=========
إغلاق المدرسة يعني تشتيت مئات الطالبات

نحن اولياء امور مدرسة سمية الابتدائية بنات في منطقة الروضة نرفع كتابنا هذا للمسؤولين لعلنا نجد الحل الناجع لمشكلة حلها ممكن وسهل ولكن بسبب تعنت البعض في وزارة التربية اصبحت ككرة الثلج.
تم اخطارنا من قبل ادارة المدرسة في شهر فبراير باغلاق المدرسة لعدم صلاحيتها وانه سوف يتم هدمها وتحويل الطالبات الى مدارس في مناطق اخرى وتم اتخاذ قرار باغلاق روضة دمشق في المنطقة ايضا مع العلم انه تم اجراء صيانة جذرية وذات تكلفة باهظة جدا منذ سنوات قليلة مضت لمدرسة سمية والسؤال الذي يتبادر الى الاذهان لماذا تم اجراء صيانة جذرية كلفت خزينة الدولة الكثير وهي لا تصلح للاستخدام في المرة الاولى؟ هل وصل الاستخفاف بأرواح ابنائنا وبناتنا لتنفيع البعض؟ واين مهندسو الوزارة من كل ما جرى؟ واين وكيل المنشآت من ذلك؟ واين المنطقة التعليمية من ذلك؟ وكيف تمت الموافقة اساسا على الصيانة اول مرة؟ انها علامة استفهام كبيرة اضعها للغيورين على مصلحة البلد.
نحن كأولياء امور لا نريد ان يتم توزيع بناتنا على مدارس المناطق الاخرى حيث ان لدى الكثير منا ابناء في مدارس منطقة الروضة ولا نريد ان تتقطع اوصال بناتنا علميا واجتماعيا ونفسيا في هذه المرحلة الاساسية الاولى في تلقي المعلومات، والتي تحتاج الى استقرار نفسي وتعليمي في المرحلة الابتدائية الطويلة نسبيا مقارنة بالمراحل الاخرى، هل غابت فكرة ان نقل الطالبات الى مدارس اخرى تزيد الامور سوءا وذلك بسبب الكثافة العالية الموجودة في مدارس المناطق الاخرى من الاصل، والوزارة ان كانت تعلم؛ فهي تساعد بذلك على الانحدار في التعليم بدلا من التطوير، وان كانت لا تعلم فتلك مصيبة.
في منطقة الروضة مدرسة عبدالله بن رواحة وهي مدرسة ابتدائية للبنين وملاصقة تماما لمدرسة نسيبة المتوسطة بنات ومقابلة لثانوية الروضة بنات وتستخدم الآن كمعهد للعلوم الصحية بنين والتابع للتعليم التطبيقي وعدد الطلاب الملتزمين بالدوام الفعلي في المعهد لا يتجاوز العشرات ونحن كسكان منطقة الروضة نعاني من الامرين بسبب تجاوز بعض طلاب المعهد (مثال على ذلك تم اغلاق فتحة طريق رئيسية هامة تخدم جميع سكان المنطقة من قبل الادارة العامة للمرور وبشكل دائم في شارع المدارس بسبب خروج بعض طلاب المعهد بعكس السير في الطريق العام).
معهد العلوم الصحية للبنين محاط من جميع الجهات بمدارس بنات متوسط - ثانوي - ابتدائي هل غابت تلك الفكرة عن مسؤولي وزارة التربية؟
هل تتم التضحية بـ500 طالبة من سكان المنطقة لاجل عدد قليل من طلاب معهد العلوم الصحية؟ ألم تبنى المدارس لخدمة المنطقة؟
هناك الكثير من المدارس التي اخليت ولم تتم اعادة بنائها في منطقة العاصمة التعليمية. كما ان هناك مدارس حالتها اسوأ بكثير من مدرسة سمية مثل مدرسة المأمون وغيرها ولم يتخذ القرار بازالتها او ايقاف الدراسة فيها.
حاولنا ان نتواصل مع مسؤولي التربية ولكننا لم نجد آذانا صاغية ولم نجد الا العناد والمكابرة ولم يتم اقناعنا بصحة نقل الطالبات الى المناطق الاخرى والمبررات الواهية المعلبة الجاهزة حاضرة دائما من قبل الوكيل المساعد للتعليم العام والمنطقة التعليمية. حاول بعض الاخوة من نواب الدائرة التواصل وحل المشكلة مع المسؤولين غير ان شكاوى المسؤولين تزيد حدتها ولا يريدون الحل لصالح الطالبات بل يجنحون الى الحل الاسهل بالنسبة لهم والاصعب للطالبات واولياء امورهن. وعدنا معالي الوزير بمقابلتنا ولم يقم بذلك ونأمل ان يقوم بذلك في اقرب وقت. ان المسؤولين في الوزارة لا يقومون بايصال المعلومات الصحيحة الى الوزير عندما يطلب منهم ذلك، بل يقومون وينظمون الادوار حسب مصالحهم ولا يودون الدخول في المخاطبات الادارية اللازمة مع التعليم التطبيقي لتسليم المبنى وتغليب مصلحة طالبات مدرسة سمية. ان مقولة ابواب المسؤولين مفتوحة غير صحيحة وعدم تقبل آراء الآخرين هي صفة لصيقة شئنا ام ابينا وما يقال في وسائل الاعلام وغير ذلك لا يطبق في الواقع.
وما كان بالامس حاضرا، نراه اليوم، لقد اكتشفنا التخبط في القرارات التعليمية في الآونة الاخيرة فيما يتعلق بدرجات المرحلة الثانوية وما صاحبها من التنصل من المسؤولية كالعادة من قبل بعض القائمين على وزارة التربية وكيف تتخذ القرارات على الأهواء بدون تأن ويقين.
نأمل ان يسمع القائمون على وزارة التربية صوت العقل وترجيح المصلحة العامة وهي خدمة طالبات في بداية طريقهن العلمي واستمرارهن في منطقتهن الروضة وليس تركهن وتشتيتهن فرادى على بقية المناطق بسبب عدم رغبة البعض في العمل.
نحن اولياء الامور على استعداد لتنظيف وتجهيز مدرسة عبدالله بن رواحة والتكفل بما يلزم العام الدراسي القادم بعد تسلمها من التعليم التطبيقي الذي يرفض ايضا التسليم وذلك للاسباب المذكورة سابقا وعدم الرغبة في العمل والكل يلقي بالمهمة على الآخر وعدم تحمل المسؤولية والهروب منها على الرغم من جاهزية مبانيهم (التعليم التطبيقي) في الشويخ والعارضية.
نطلب من معالي وزير التربية والتعليم العالي الفصل في هذا الموضوع الهام وهو صاحب القرار في الجهتين وزارة التربية والتعليم التطبيقي.. مصلحة منطقة بأكملها بعائلاتها وابنائها مجتمعة ام مجموعة قليلة من طلبة المعهد ومعهم بعض مسؤولي التربية ومنطقة العاصمة التعليمية ودورهم السلبي، (اصحاب الحلول السهلة الذين لا تهمهم المصلحة العامة في نظرنا)، لذا نحن نوكل امرنا لله.
ولا يسعنا الا ان نشكر من آزرنا من نواب ومسؤولين وجميع من ساندنا ونشيد ايضا بالهيئة الادارية والتعليمية بمدرسة سمية والتي نراها من منظورنا من افضل مدارس منطقة العاصمة التعليمية وهو احد اهم الاسباب الرئيسية التي تدفعنا قدما لبقائها في النمطقة وتشتيتها يؤدي الى خسارة مدرسة مميزة، للاسف لا نملك العديد مثلها بسبب قصر نظر البعض.

(مجموعة من اولياء مدرسة سمية)
.. ومنا الى وزير التربية والتعليم




=========



حصلت على حكم قضائي ولم أستطع تنفيذه

أنا وافد عربي لي مشكلة مع تنفيذ الأحكام حيث صدر الحكم المتضمن الزام المدعى عليه كويتي الجنسية بأن يدفع لي مبلغ وقدره 2817.5 ديناراً، (الفان وثمانمائة وسبعة عشر ونصف ديناراً فقط لا غير) وقد قمت بعمل جميع الاجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الحكم وحصولي على المبلغ دون جدوى حيث ان المدعى عليه اخذ مني السيارة واعطاني قرار الدين، ورغم صدور الحكم بالجلسة المعقدة علنا بالمحكمة الكلية إلا أنني إلى الآن لم استطع تنفيذ الحكم رغم مرور نحو ثلاث سنوات للحكم، رغم أن المدعي عليه معلوم الهوية ومكان عمله، ومحل سكنه معلوم، وقد قمت باخذ عنوان العمل والسكن من الهيئة العامة للمعلومات المدنية وذهبت به إلى تنفيذ الاحكام وتم عمل كتاب من تنفيذ الأحكام إلى جهة عمله حيث قال لي المسؤول بعمله انه قام بتسليم الكتاب إلى المدعى عليه وهذا اقصى ما يمكن أن نفعله معه وليس من سلطتنا تنفيذ الاحكام فارجو من سيادتكم رد حقي حيث انه لاحيلة الا اللجوء إلى صاحب القلم الحر والكلمة الجريئة ومنصف المظلومين الضعفاء مرة اخرى بعد الله وأنا كلي يقين في سيادتكم.
(وافد عربي)
.. ومنا إلى تنفيذ الأحكام


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 
مقالات ذات صلة بالكاتب

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
650.0001 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top