الأربعاء
15/04/1447 هـ
الموافق
08/10/2025 م
الساعة
10:49
إجعل kuwait.tt صفحتك الرئيسية
توقيت الصلاة
الفجر 4:26
الصفحة الرئيسية
إغـلاق الوطـن
محــليــات
مجلس الأمة
الجيل الجديد
أخبار مصر
أمن ومحاكم
الاقتصاد
خارجيات
الرياضة
مقالات
فنون
المرأة
منوعات
الوفيات
اتصل بنا
الاقتصاد
A
A
A
A
A
http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=206508&yearquarter=20123&utm_source=website_desktop&utm_medium=copy&utm_campaign=articleshare
X
بعد أن جاءت الكويت في المركز السادس عالمياً
الصناديق السيادية في مواجهة الأزمات المالية العالمية.. الفرص والمحاذير
2012/07/07
08:06 م
شكرا لتصويت
التقيم
التقيم الحالي 0/5
1.8 تريليون دولار حجم الأصول الخليجية و%44 من السيولة الدولية مصدرها دول الخليج
3.4 تريليونات دولار حجم الصناديق الخليجية المتوقع في العام 2015
صناديق الخليج تخسر 400 مليار دولار معظمها كان لإنقاذ بنوك عالمية متعثرة
جهاز أبو ظبي للاستثمار على قمة الصناديق السيادية في العالم بحجم أصول 627 مليار دولار وهيئة الاستثمار السادسة بـ 296 ملياراً
أزمة الديون الأوروبية فرصة للصناديق السيادية الخليجية ولكن الخطر قائم والحذر واجب
كتب د. عصام عبدالشافي:
الصناديق السيادية عبارة عن فوائض الأموال أو المداخيل العالية لبعض الدول وهي الاحتياطات المالية في البنوك المركزية والتي تستثمرها في الدول الغنية فدول مثل دول الخليج والصين والبرازيل والهند يتم تصنيفها على أنها دول نامية ولكنها تمتلك فوائض واحتياطيات مالية كبيرة بدأت في تصدير رأس المال الى الدول التي كانت تقليدياً هي التي تصدر رأس المال وهي الدول الصناعية الكبرى مثل أوروبا وامريكا واليابان.
ويعود تاريخ تأسيس أول صندوق سيادي الى العام 1953 في الكويت، وحالياً يبلغ عدد الصناديق السيادية في العالم أكثر من 650 صندوقاً، وتقوم الحكومات بتأسيس هذه الصناديق لتوفير أو استثمار فوائضها المالية. وقد لعبت هذه الصناديق دوراً كبيراً في التخفيف من آثار الأزمات الاقتصادية عبر ضخ استثمارات في مشروعات البنية الأساسية ودعم الموازنات ومنع أسواق المال المحلية من الانهيار. كما ساعدت في التخفيف من آثار الأزمة المالية العالمية بضخ استثمارات ضخمة في سندات البلدان التي تأثرت من هذه الأزمة.
خريطة 2012
في تقريره الصادر في مايو 2012، حول حجم الأصول السيادية على مستوى العالم، أشار مؤشر «لينابرج مادويل للشفافية» ان اجمالي قيم الصناديق السيادية العالمية ارتفع من 4.83 تريليونات دولار في ديسمبر 2011، الى 4.99 تريليونات في مارس 2012، ثم ارتفع الى 5.029 تريليونات في نهاية مايو 2012.
وقد صنفت مؤسسة (SWF Institute)، المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية، الصندوق التابع لجهاز أبو ظبي للاستثمار كأكبر صندوق سيادي بالعالم، ضمن قائمة حول أكبر الصناديق السيادية في العالم والتي ضمت 61 صندوقا سياديا من مختلف دول العالم، بموجودات قدرت بـ627 مليار دولار، تلتها صناديق النرويج في الترتيب الثاني بـ611 مليار دولار، ثم الصين ثالثاً بقيمة 567.9 مليار دولار، وفي المركز الرابع السعودية بمقدار 523.8 مليار دولار، بينما جاءت الكويت في المركز السادس بحجم أصول بلغ 296 مليار دولار.
وجغرافياً، استحوذت آسيا على النصيب الأكبر من الأصول بنسبة %40، تليها منطقة الشرق الأوسط بنسبة %35، ثم أوروبا بنسبة %17، وافريقيا وأمريكا بـ%3 لكل منهما، أما باقي الدول فاستحوذت على %2 فقط.
وقطاعياً، استحوذ قطاع النفط والغاز على نسبة %58 من اجمالي قطاعات الاستثمار في الصناديق السيادية، فيما استحوذت القطاعات الأخرى كالتعدين والنحاس، والألماس، والقطاعات غير السلعية على %42. وقد ارتفعت نسبة الاستثمار في الأصول الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي من %33 الى %56 حيث ارتفع الاستثمار في السندات المحلية من %6 من قيمة أصول صناديق الثروات السيادية القابلة للاستثمار الى %14. كما استحوذت العقارات على %13 واستحوذت البنى التحتية على %14 من الأصول القابلة للاستثمار لتلك الصناديق.
طفرة 2011
وقد شهد عام 2011 زيادة كبيرة في حجم ومجال أنشطة الصناديق السيادية بنسبة %42 عما كانت عليه في 2010، حيث أكد تقرير ورشة عمل الصناديق السيادية التابع لجامعة بوكوني الايطالية ان عام 2011 شهد اتمام 237 صفقة استثمارات مباشرة بقيمة 80.9 مليار دولار، وأن الصناديق السيادية تطلعت الى الامن والامان في القطاع العقاري في الملاذات الآمنة المعروفة مثل نيويورك ولندن.
ومن ذلك قيام شركة سانت مارتن العقارية التابعة للهيئة العامة للاستثمار بالكويت بشراء مبنى (وان بان هيل رو) الاداري في العاصمة البريطانية لندن وذلك في فبراير 2012، والواقع على مساحة 24.154 مترا مربعا، بقيمة 148.5 مليون جنيه استرليني (ما يعادل 287.3 مليون دولار بعائد صاف مبدئي يبلغ %5.27) ويبلغ ايراد المبنى 10.8 ملايين جنيه استرليني سنويا.
الصناديق الخليجية
ذكر تقرير معهد التمويل الدولي (عدد ابريل 2012) ان دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك أصولاً في صناديقها السيادية، تقدر بنحو 1380 مليار دولار، أي نحو %35 من اجمالي أصول صناديق الثروة السيادية في العالم، نصف هذه الأصول تمتلكه الامارات العربية المتحدة، وبصفة خاصة امارة أبو ظبي، صاحبة أكبر صندوق ثروة سيادي في الخليج، وثاني أكبر صندوق سيادي في العالم، بعد صندوق الثروة السيادي الصيني. وذلك وفقاً لتقديرات المعهد الدولي لصناديق الثروة السيادية.
وأضاف التقرير ان نسبة ما تسهم به الدول الخليجية عبر هذه الصناديق لتحريك الاقتصاد العالمي تصل الى %44 من السيولة الدولية، كما ان تلك الصناديق قامت بضخ أكثر من 40 مليار دولار، لانقاذ البنوك الغربية المتعثرة نتيجة أزمة سندات الرهن العقاري.
هذا في الوقت الذي تعرضت فيه الصناديق السيادية الخليجية لخسائر كبيرة نتيجة للأزمة المالية العالمية التي شهدها العالم خلال السنوات الأربعة الأخيرة، بداية من عام 2008، حيث خسرت نحو 450 مليار دولار، وبنسب تتراوح بين %25 و%40 من حجمها، حيث تتفاوت النسب بين صندوق وآخر تبعاً لنوعية وأماكن الاستثمار.
الا أنه مع وجود توقعات كبيرة بأن تحقق دول الخليج فوائض نفطية ضخمة خلال السنوات المقبلة، ومن ثم حدوث تراكم في أصول الصناديق السيادية، فانه من المتوقع ان يبلغ حجم الاستثمارات الخارجية للصناديق الخليجية نحو 3.4 تريليونات دولار في العام 2015، وأن تنجح هذه الصناديق في تعويض الخسائر التي تعرضت لها خلال سنوات الأزمة المالية العالمية.
في مواجهة الأزمة
وقد كشفت دراسة صادرة عن «شركة انفيسكو الشرق الأوسط لإدارة الأصول»، حول العائدات السيادية والسلوك الاستثماري لأكبر صناديق الثروات السيادية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، عن تحول كبير في توجهات التدفقات النقدية الدولية المباشرة من حكومات دول مجلس التعاون الخليجي وصناديق الثروات السيادية التابعة لها في ضوء أحداث الربيع العربي، بالتزامن مع تزايد توظيف تلك الحكومات للفوائض النقدية لمبيعاتها النفطية في اقتصاداتها المحلية.
وتوقعت الدراسة ان تنخفض الفوائض المتاحة والقابلة للاستثمار من أصول صناديق الثروات السيادية التابعة لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة %9 عام 2012 (مقارنة مع عام 2011) على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، حيث تم تخفيض قيمة الفوائض المتوقعة منذ اندلاع أحداث الربيع العربي.
ومن بين النتائج التي انتهت اليها الدراسة:
-1 نمو معدلات تمويل تلك الصناديق بنسبة %13 عام 2011، بينما ارتفعت عائدات حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة %4.25 وارتفعت معدلات تمويل تلك الصناديق خلال العام الحالي بنسبة %8 فقط، على الرغم من ارتفاع العائدات النفطية لحكومات دول المجلس بنسبة %31.
-2 ارتفاع معدلات تمويل صناديق المعاشات التقاعدية السيادية من %8 عام 2011 الى %13 عام 2012. مع توقعات باستمرار نمو هذا النوع من الانفاق، واحتمال تجاوزه لمعدلات نمو أسعار النفط وتقليصه للفوائض المتاحة بشكل أكبر.
-3 ارتفاع أصول صناديق الثروات السيادية المستثمرة في صناديق ثروات سيادية والتي تستثمر أصولها محلياً في مشاريع البنى التحتية بنسبة %10، مما يشير الى حدوث تحول جذري في التوجهات الاستثمارية لتلك الصناديق.
-4 ان %54 من الاستثمارات التقليدية لصناديق الثروات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي تمركزت في هذه المنطقة، بينما استقطبت أمريكا الشمالية %29 واستقطبت أوروبا الغربية %19 من تلك الأصول، الا ان قيمة تلك الاستثمارات تدهورت لتبلغ %14 في أمريكا الشمالية و%4 فقط في أوروبا، نتيجةً لأزمة منطقة اليورو.
التحديات والفرص
هناك فرصة متاحة أمام دول الخليج العربية لتعديل مسار سياسات الاقتصادية في استثمارات الصناديق السيادية، وتحويل توجهاتها نحو الاستثمار الصناعي المعرفي، فمنطقة اليورو تمر بأزمة كبيرة، وكثير من الشركات الأوروبية تنقصها السيولة وتتراكم عليها الديون، الأمر الذي يتيح للصناديق السيادية الخليجية انتهاز الفرصة والاستحواذ على شركات صناعية تمتلك براءات اختراع وخصائص معرفية متميزة بجانب الاستفادة من الخبرات الهائلة المتراكمة في العديد من القطاعات الصناعية والفنية الأوروبية.
فالأزمة التي تمر بها معظم الشركات الأوروبية من شأنها تسهيل عمليات الاستحواذ على البعض منها، أو المشاركة بنسب ملكية عالية فيها، ونقل جزء من خطوط انتاجها الى منطقة الخليج، بل ونقل الجزء الأكبر من ادارة هذه الشركات الى دول المنطقة، الأمر الذي من شأنه ان يساهم في ضمان توفير مزيد من الفرص الوظيفية الجديدة، وجذب المزيد من الايرادات المالية العالية، وبصفة خاصة من الصناعات التي تعتمد على النفط، في ظل انخفاض تكلفة التصنيع داخل دول الخليج، وتدوير رأس المال داخلياً بدلا من تصديره للخارج في شكل استثمارات مختلفة، وتحويلات رواتب عالية تستنزف الكثير من الايرادات وتؤدي للاخلال بالموازنات العامة.
أخبار ذات صلة
«الخليج للاستثمار»: الأسواق الخليجية ستبقى رهينة التطورات في الاقتصاد العالمي
»فيلوسوفي» مجموعة متكاملة للعناية بالبشرة..طبيعية %100
عصام أمين مديراً لتسويق كونكشن أفيشن
«السلع الرمضانية» بأسعار أقل من التكلفة في تعاونية مشرف
سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 73 سنتا ليستقر عند 47ر96 دولار في تداولات أمس
التعليقات الأخيرة
All Comments
Please enable JavaScript to view the
comments powered by Disqus.
comments powered by
Disqus
أكثر المواضيع مشاهدة
«التمييز» ترفض وقف تنفيذ إغلاق «الوطن»
فيديو - العصفور: التزمنا بالقرار الإداري لـ«الإعلام» وأدعو الجميع لمشاهدة افتتاحية قناة «المجلس»
أماني بورسلي: كنا نريد دعماً حكومياً لـ«قناة الوطن»
المحامي حسين العصفور: أيادٍ خفية تعمل من أجل إغلاق «الوطن» !
الاستئناف تلغي حكماً لمرزوق الغانم ضد قناة «الوطن»
إحنا مضربين نبي حقوقنا
المكافحة: ضبط مواطنة بحوزتها مواد مخدرة ومؤثرات عقلية
عدسات لاصقة تُفقد فتاة بصرها.. والأطباء يحذرون من كارثة صامتة
الكويت تبحث مع الأمم المتحدة جهود حماية المرأة وتعزيز التشريعات ضد العنف
إسكان المرأة تدعو المواطنات ممن لديهن طلب مسكن مؤجر من سنة 2010 وما قبل لتحديث بياناتهن
Tweets by WatanNews
!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
79.9947
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
Top