مجلس الأمة  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

«الإيداعات» ستطالب المجلس بمد مهلة عملها وتحديد إجراءاتها بشأن عدم تزويدها بالبيانات في الاجتماع المقبل

البراك: تعليمات لـ«المركزي» بعرقلة عمل اللجنة والمحافظ يتستر ويحمي كل التجاوزات تحت حجة «السرية»

2012/06/13   08:12 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
البراك: تعليمات لـ«المركزي» بعرقلة عمل اللجنة والمحافظ يتستر ويحمي كل التجاوزات تحت حجة «السرية»



انتقد رئيس لجنة التحقيق بقضية الايداعات المليونية مسلم البراك رفض محافظ البنك المركزي تزويد اللجنة بالبيانات المطلوبة بحجة السرية، مشيرا الى ان اللجنة ستعقد اجتماعها الاسبوع المقبل لتحديد الاجراءات التي سيتم اتخاذها، كاشفا عن ان اللجنة ستطلب من المجلس تمديد مهلة عملها في الجلسة المقبلة.
وقال البراك في تصريح للصحافيين بمجلس الامة امس عقدت لجنة التحقيق في قضية الايداعات المليونية اجتماعها التاسع بحضور محافظ البنك المركزي محمد الهاشل، لافتا الى ان هناك نتيجة نهائية ان المحافظ للاسف لم يزود اللجنة بأي معلومات تتعلق بالايداعات المليونية وهذا الامتناع هو حماية لانه لا يستند الى قانون أو دستور في هذا الامتناع فالمادة (114) واضحة وضوح الشمس وهي موجهة للوزراء والموظفين الذين احدهم محافظ البنك المركزي.
وبيّن البراك ان اللجنة سبق لها ان وجهت مجموعة من الطلبات طوال الفترة الماضية على امل ان المحافظ والمسؤولين في «المركزي» يستجيبون لهذه الطلبات للوصول الى الحقيقة التي كلف المجلس اللجنة واعضاءها للوصول اليها، مشيرا الى ان اللجنة طلبت تزويدها بعدد البلاغات الواردة الى «المركزي» من النيابة العامة بخصوص ايداعات نواب مجلس 2009، مبينا فيه تواريخ الاحالة للبنك المركزي وحجم المبالغ المحالة وكيفية التعامل معها ورد «المركزي» على النيابة لكل حالة على حدة ولم يتم تزويد اللجنة بهذا الطلب وكذلك طلب بيان عن اعضاء مجلس الامة في دورته السابقة والوزراء وزوجاتهم واولادهم القصر الذين لهم صناديق امانات لدى البنوك المحلية موضحا فيه تاريخ استئجار الصناديق وعدد الزيارات التي تمت لها دون ذكر الاسماء خلال الفترة من 1 ابريل 2009 حتى 6 ديسمبر 2011 ولم يتم تزويد اللجنة بهذا الطلب واعتبر انه من الحرية الشخصية.
وانتقد البراك حجة الحرية الشخصية قائلا: شيء جميل ان الحكومة يكون لديها قناعة في الحرية الشخصية.
وتابع البراك ايضا لم تزود اللجنة بكشف المبالغ التي اودعت في البنوك المحلية من قبل اعضاء مجلس الامة في دورته السابقة والوزراء وزوجاتهم واولادهم القصر على الرغم من اننا طلبنا دون ذكر أسماء وعلى الرغم من ذلك امتنع «المركزي» عن تزويد اللجنة بهذا الكشف وكذلك طلب اخر ببيان التعاملات مع شركات الصرافة تحويلا وصرفا التي تمت من قبل اعضاء مجلس الامة في دورته السابقة دون ذكر الاسماء وايضا لم يتم تزويد اللجنة بهذا البيان، وايضا بيان بجميع عمليات البيع والشراء والايجار للعقارات الخاصة باعضاء مجلس 2009 والوزراء عن الدورة السابقة مع البنوك المحلية ولم يتم تزويد اللجنة بهذا الكشف.
واضاف البراك ايضا من الطلبات التي لم تزود اللجنة بها وهو طلب جميع محاضر الاجتماعات الخاصة بوحدة التحريات المالية والقرارات الصادرة عنها في الفترة من 1 ابريل 2009 حتى ديسمبر 2011 وكذلك كافة المراسلات التي تمت بين «المركزي» والبنوك المحلية المتعلقة بتضخم ايداعات حسابات النواب لسنة 2009 وذلك منذ تاريخ علم «المركزي» بتلك الايداعات حتى تاريخ 4 ابريل 2012 ولم تزود اللجنة بها وكذلك بيان يفيد بملكية اعضاء مجلس الامة بدورته السابقة والوزراء وزوجاتهم واولادهم القصر دون ذكر أسماء في وحدات صناديق الاستثمار المحلية والمحافظ الاستثمارية والتي خضعت لرقابة «المركزي» في تلك الفترة ولم يتم تزويد اللجنة ايضا.
واوضح البراك بعد رفض البنك المركزي تزويد اللجنة بهذه الطلبات اذن كيف يكون شكل الحماية رغم اننا كنا حريصين في بداية هذا الامر التي لا تتضمن هذه الكشوف أسماء انما حددنا في الطلبات 66 ما بين نواب ووزراء وزوجاتهم وابنائهم القصر ومع ذلك ما لمسناه من محافظ البنك المركزي حرصه على الامتناع عن تقديم هذه المعلومات وكأن هناك رغبة بأحكام الحماية للحكومة السابقة وبعض اعضاء مجلس 2009 لافتا الى ان هناك قانون بناءً عليه وضع «المركزي» قرارات وبالتالي امر غريب ان يتم حماية متنفذ او وزير خالف تلك القرارات فالقصد من حماية الذمة المالية هو ان يقوم «المركزي» بحماية ذمة من لم يخالف وليس العكس.
وقال البراك «لذلك اللجنة تؤكد تستر محافظ بنك المركزي ورغبته بأحكام الحماية على كل التجاوزات في قضية الايداعات، لافتا الى ان اللجنة ستعد اجتماعا الاسبوع المقبل لتحديد الآلية التي سيتم اتباعها في التعامل مع امتناع المحافظ عن تزويد اللجنة بالمعلومات والمستندات المطلوبة وفي التعامل مع القضية، وستعقد مؤتمرا صحافيا نعلن فيه هذه الآلية».
وكشف البراك عن «استعداد اللجنة الكامل اذا طلب مجلس الامة تقديم تقرير اولي فلدينا معلومات ثمينة، لن نقدمها الا بناء على طلب المجلس».
وشدد البراك على ان هذه المعلومات الثمينة لا تغني عن استكمالها من خلال البنك المركزي لذا نعتبر امتناع المحافظ ومعاونيه محاولة لعرقلة عمل اللجنة، لذا ستطلب اللجنة تمديد عملها، بسبب عدم تعاون المحافظ مؤكدا انه لو زود اللجنة بما طلبته لانتهت من تقريرها، رغم ان اللجنة وفرت الحماية من خلال طلبها عدم ذكر الاسماء والاعتناء بالمعلومات، مشيرا الى ان الاجابات من قبل المسؤولين كانت «لا ندري.. لا نتذكر.. سنزودكم بها لاحقا».
ورأى البراك ان هناك تعليمات واضحة للبنك المركزي لعرقلة عمل اللجنة، من خلال عدم التوسع في العمل مع اللجنة، متسائلا «اذا كان المسؤولون يمتنعون عن تزويد اللجنة بالمعلومات فما الفائدة من تشكيل لجان التحقيق»؟
واكد البراك «ان اللجنة ستتعامل مع محافظ البنك المركزي على اعتبار انه ممتنع عن تزويد اللجنة بالمعلومات، وبناء عليه ستحدد اليتها الاسبوع المقبل في التعامل معه، وكل الخيارات الدستورية والقانونية مطروحة بعد امتناعه عن تزويد اللجنة بسبع طلبات رئيسية».


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
80.0004 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top