مجلس الأمة  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

لم يوافق على الطلب الحكومي بعقد اجتماع للجنة الصحية على هامش الجلسة لدراسة التعديلات حولها

المجلس يرفض مناقشة قوانين الإصلاح الرياضية

2012/06/07   08:41 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
المجلس يرفض مناقشة قوانين الإصلاح الرياضية



- رفض مقترح نيابي لمناقشة أزمة تعويض إلغاء عقد «الداو»

- الموافقة على تعديلات قانون الجزاء بشأن تمييز قضايا الجنح

- إلغاء المادة (15) من قانون الجزاء المتعلقة بحبس من يذيع أخباراً عن الكويت في الخارج

- تأجيل التحقيق في تجاوزات الأوقاف وتوزيع الجواخير أسبوعين

- السعدون: إقرار التعديلات على القوانين الرياضية يئد حالة الصراع

- الكندري: اللجنة الصحية ليست طرفاً في القضية.. وإذا لم يتم تعديل القوانين الرياضية لن تشارك الكويت في الدورة القادمة

- الصواغ: نرفض الضغط الحكومي وتعطيل القوانين.. وهل صمتها مؤشر على دورها في إيقاف الكويت؟!

- الطاحوس: المجلس يرغب في حل الملف الرياضي بعيداً عن الصراع السياسي وبمعزل عن الضغوط

- الطبطبائي: علم الكويت «خرجه»!! ولا يهمنا رفعه من عدمه والحكومة ردت الأهم هو قانون المسيء للذات الإلهية

- الغانم: على وزير الشؤون عدم تضليل المجلس وتجب محاكمة من تخابر على الكويت وتسبب في طردها

- الرجيب يرد: رغبة صاحب السمو محققة وليست شماعة نرفعها

- الحربش: وجود الوزراء مثل عدم وجودهم فالحكومة توافق على القوانين ثم تردها والإيقاف الرياضي دبر بليل

- عبدالصمد: ميزانية هيئة الشباب معطلة والرياضة باتت قضية جوهرية تؤثر في الحياة السياسية

- البراك: نحن لسنا ضد الحماية وعلى الحكومة استعادة الاتحاد المحتل وكرامتنا أهم من رفع علمنا

- الصقر: هناك مفهوم مغلوط أن المجلس سيد قراراته ويفترض أن يكون سيد لائحته

- دشتي: القانون يفتح أبواب الطعن على أحكام الحبس ويجب الدفع به وإقراره

- المسلم: نفس ونهج الحكومة واضحان وطلبها تأجيل مناقشة تقرير التشريعية مرفوض ونحن ندافع عن اختصاصاتنا

- الهطلاني: نحن نعيش ربيعاً تشريعياً في مجلس الأمة وليس ثورة على نظام الحكم

- لاري: نحن مع تعديل قانون الجزاء لأنه يمنح المتهمين في قضايا جنح الصحافة والسجن والغرامة اللجوء إلى التمييز

- دشتي: إلغاء معاقبة من أذاع بيانات أو شائعات عن الكويت يفتح الباب لإضعاف البلاد ويجعلنا في مهب الريح

- اليحيى: قانون «حبس من أذاع بيانات أو شائعات عن الكويت» صدر عن مجلس 67 المزور وهذا نص لا انضباطية فيه

- العميري يسأل: كم تسبب القانون في ظلم الأشخاص؟ اذا كان استخدامها صحيحاً فلا يجوز إلغاؤها

- المسلم: نص القانون فضفاض وأسيء تطبيقه وهذه القوانين للأنظمة الاستبدادية والانتقائية

- السلطان: القانون يمثل تسلطاً وتعدياً على حقوق الإنسان ولا يستقيم في قرن الربيع

- المناور: النص أعمى وانطلق في العهد الفاشستي في إيطاليا وهذا القانون يقنن الجرائم

- الشاهين: أطالب الوزراء بالتصويت على إلغاء القانون الذي يتعلق بالحريات درءاً للحدود والشبهات

- الوسمي: لا يسوغ لأي مشرع تقييد الحريات إلا بالقدر اللازم لحفظ المجتمع ونص «الإضرار بالمصالح القومية» يتعارض مع الدستور

- العدساني: نعلم أن هناك تعذيباً واضطهاداً في أمن الدولة

تابع الجلسة : محمد الخالدي - أحمد الشمري - أسامة القطري

رفض مجلس الامة طلب الحكومة تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل الاجتماع على هامش جلسة المجلس لدراسة التعديلات الحكومية على القوانين الرياضية واصدار تقريرها بهذا الشأن خلال ساعة تمهيدا لاقراره اليوم بمداولتيه الاولى والثانية، حيث رفضه 25 عضوا من اصل الحضور وعددهم 46 عضوا طلب الحكومة فيما وافق عليه 15 عضوا وامتنع ستة اعضاء عن التصويت.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل احمد الرجيب «بمناسبة قرب انعقاد اولمبياد لندن وحفاظا على مكانة الكويت دوليا نرجو الموافقة على تكليف اللجنة الصحية للاجتماع على هامش الجلسة ودراسة التعديلات واعداد تقريرها بهذا الشأن».
واضاف الرجيب ان التعديلات الاخيرة التي قدمتها الحكومة على القوانين الرياضية كانت لمصلحة الكويت وليس لمصلحة طرف ضد آخر..فهي قوانين نراها تتوافق وشروط اللجنة الاولمبية الدولية لرفع الايقاف عن الرياضة الكويتية.
وشدد الرجيب على ان هذا الطلب الحكومي يأتي أنسجاما والرغبة الأميرية السامية بضرورة مشاركة الكويت رياضيا في الأولمبياد الذي سيقام في لندن.
واكد عدد من النواب اهمية حل مشكلة الرياضة الكويتية مطالبين المجلس بتحديد مدة زمنية لحسم هذه القضية، وانتقدوا الزيارات التي قامت بها بعض الهيئات الرياضية الدولية للطلب من دولة الكويت اقرار القوانين الرياضية مشيرين الى ان مسألة اعادة تنظيم التشريعات الرياضية هي من صلاحيات نواب الامة.
وقال فريق آخر من النواب ان من الاهمية بمكان مشاركة الكويت في الاولمبياد ورفع العلم الكويتي لكن احترام سيادة الكويت كدولة اهم بكثير من المشاركات الرياضية، مشددين على رفضهم فرض قيود زمنية لاعداد القوانين الرياضية او التعديل عليها والانتهاء منها مطالبين في الوقت ذاته بتطبيق القوانين الرياضية التي سبق ان اقرها مجلس الامة قبل الدعوة الى تعديل تلك القوانين.
وقال النائب د.وليد الطبطبائي ان الحكومة ردت قانون الاساءة للذات الآلهية في الوقت الذي تجاهد فيه لرفع علم الكويت في المحافل الدولية، سائلا: أيهما أولى بالاهتمام؟، موضحا ان علم الكويت له كل الاحترام وسبق لي ان رفعته عقب التحرير.
ووافق مجلس الامة على اقتراح بقانون في شأن الغاء المادة (15) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 بعد مناقشته والتصويت عليه في مداولته الاولى.
وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 31 عضوا من أصل الحضور وعددهم 38 عضوا فيما رفض القانون 7 اعضاء.
وأوضحت المذكرة الايضاحية للقانون ان المادة (32) من الدستور تنص على ان «لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون ولا عقاب الا على الافعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها»، مشيرة الى ان مؤدى النص السابق هو تأكيد مبدأ شرعة الجريمة والعقوبة بحيث لا يجوز تأثيم أي فعل من غير نص قانوني ولا يجوز تقرير عقاب بغير نص قانوني ايضا.
وقال النائب أسامة المناور اننا سنصلح هذا الاعوجاج التشريعي فلا يعقل ان تبقى تلك النصوص الفاشستية التي كانت مطبقة في ايطاليا الخاصة بمحاكمة من يذيع أخبارا كاذبة من شأنها الأضرار بأمن البلد فهذه النصوص مطاطة وفيها مصادرة للحريات العامة وانني اذكر واقعة تعرضت لها في أثناء الغزو الغاشم كان عمري 18 عاما وتطوعت في قوات تحرير الكويت في الجيش المصري وكان معي المئات من الشباب الكويتي، وبعد 12 سنة كنت في لقاء بقناة أبو ظبي بصفتي محاميا فاذا أفاجئ بتسجيل قضية بحقي في امن الدولة بتهمة اذاعة أخبار كاذبة.
ومن جهته قال النائب رياض العدساني هذا القانون وهذه المادة الخاصة باذاعة اخبار كاذبة من شأنها الاضرار بامن الدولة من بقايا قوانين المجلس المزور 1967 واستغرب ان الحكومات المتعاقبة ما زالت متمسكة بهذا القانون المشبوه ويجب الغاؤه لانه يتناقض مع الديموقراطية الكويتية.
واحال مجلس الامة في جلسته الى الحكومة اقتراحا بقانون في شأن استبدال نص المادة (200) مكرر من القانون (17) لسنة 1960 باصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية بعد مناقشته والتصويت عليه الذي يسمح بتمييز قضايا الجنح.
وجاءت نتيجة التصويت على القانون في المداولة الثانية بموافقة 35 عضوا من اصل الحضور وعددهم 48 عضوا فيما رفضه 13 عضوا.
وينص القانون في مادته الاولى على انه «لكل من النائب العام او من يفوضه من المحامين العامين من تلقاء نفسه او بناء على طلب الادعاء العام وللمحكوم عليه والمسؤول عن الحقوق المدنية او المدعي بها الطعن في الاحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة بالادانة امام محكمة الاستئناف بهيئة تمييز طبقا للحالات والمواعيد والاجراءات المقررة للطعن بالتمييز والطعون الجزائية المنصوص عليها في القانونين رقمي (17 لسنة 1960) و(40 لسنة 1972) والمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 وتكون الاحكام الصادرة فيها غير قابلة للطعن فيها امام محكمة التمييز».
ورفض المجلس الطلب المقدم من النواب نبيل الفضل وعبدالحميد دشتي ومحمد الجويهل وصالح عاشور وفيصل الدويسان وعدنان المطوع وعلي الراشد وعدنان عبدالصمد وأحمد لاري المتعلق بتخصيص ساعتين من جلسة الأمس لمناقشة أزمة تعويض الغاء عقد «داو».
وأرجأ المجلس الطلب النيابي المقدم للتحقيق في عقود شابتها بعض التجاوزات والمخالفات في وزارة الأوقاف بناء على طلب الحكومة التي أستخدمت حقها في التأجيل لمدة أسبوعين.
وأجل المجلس تكليف لجنة الزراعة البرلمانية التحقيق في تجاوزات توزيع الجواخير.



افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة التكميلية في الساعة التاسعة والنصف بعد أن رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين دون إذن أو إخطار.
وبدأ المجلس في مناقشة تقرير اللجنة التشريعية عن الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل قانون الجزاء.
وقال النائب عبدالحميد دشتي أرجو تلاوة الاقتراح بشأن تخصيص ساعتين لمناقشة غرامة الكي داو.
ونوه رئيس المجلس بأن المجلس قرر تقديم البندين 112 و113.
وطلب وزير الأشغال فاضل صفر تأجيل مناقشة التقرير لحين وجود وزير العدل وليس لدينا مانع من مناقشة موضوع الداو.
وقال النائب وليد الطبطبائي هذان التعديلان من الممكن إقرارهما في المداولة الأولى وتؤجل المداولة الثانية بعد أسبوعين.
وبيّن النائب علي الدقباسي ان هناك كتاباً من النائب العام يفيد بموافقته على ما ورد بالتقرير.
وقال الوزير فاضل صفر إن هناك رأياً من المجلس الأعلى للقضاء بعدم موافقته على الاقتراحين ونرى التأجيل لحين وجود الوزير.
وبيّن مقرر اللجنة محمد الدلال ان هذا الموضوع مدرج على جدول الأعمال وكان يفترض أن يكون وزير العدل موجوداً.
وقال النائب جمعان الحربش: إن الوزراء حتى وهم موجودون يوافقون على القوانين وثم يردون القوانين إذن وجودهم كعدم وجودهم، ما يجوز تعطيل مصالح الناس، الوزير صفر يتصل بوزرائه ويحضرهم.
وبيّن النائب فيصل المسلم ان النفس الحكومي والنهج واضحان، الحكومة حضرت اللجان وتعلم الموضوع، وماذا يفعل مجلس الوزراء حين يجتمع ولذلك طلب الحكومة مرفوض والمجلس يدافع عن اختصاصاته.
اليوم نتكلم عن تمييز الجنح، ما هذا الكلام الفاضي؟! إذا أردتم الانسحاب انسحبوا كما تفعلون سابقاً.
وأوضح مقرر اللجنة النائب الدلال ان التقارير وزعت قبل الجلسات على جدول الأعمال.
ونوه رئيس المجلس بأن هناك طلباً من الحكومة بتأجيل الموضوع هل يوافق؟
وجرى التصويت على الطلب.
موافقة 15، عدم موافقة 19، الحضور 34.
عدم موافقة على الطلب.
وشرع المجلس في نظر تقرير اللجنة التشريعية بشأن تعديلات قانون الجزاء.
وأكد مقرر اللجنة ان التعديل يهدف الى تمكين من يصدر عليه أحكام في الجنح، لأنه في حال صدور أحكام في الجنح المستأنفة يستطيع الإنسان أن يذهب الى محكمة الاستئناف لتمييز الحكم، أما إذا صدر عليه الحكم بالغرامة فلا يستطيع التمييز، وجاء ليمكن من عليه العقوبة بالغرامة أن يذهب لمحكمة التمييز.
وهذا المبدأ وهو أحقية أن من لديه حكم استئنافي فيما يتعلق بالغرامة يحق له أن يذهب الى محكمة التمييز، ووافقت النيابة العامة على مقترح القانون ولذلك تمت صياغة النص لكل من النائب العام من تلقاد نفسه وللمحكوم عليه والمسؤول عن الحقوق المدنية الطعن على الأحكام الصادرة أمام محكمة التمييز وتكون الأحكام الصادرة غير قابلة للطعن بها.
ووافق المجلس على إثبات التقرير في المضبطة.
ورأى النائب علي الدقباسي ان القانون يوفر أقصى درجات التقاضي والعدالة والتمييز وأشيد بمقدمي الاقتراح فيصل اليحيى وعبيد الوسمي، وعادل الدمخي وعبدالرحمن العنجري وجمعان الحربش. هذا الاقتراح يحاكي حاجة المجتمع هذا التعديل يمكّن كل متقاضٍ إذا شعر بالظلم أن يذهب الى التمييز، ويحقق أقصى درجات التقاضي وهي خطوة في سبيل تحقيق الاستقلال الكامل للقضاء ويمكن الناس من الحصول على حقوقهم، ولابد أن يقر اليوم في مداولته الأولى، هناك موافقة من النيابة العامة.
وشدد النائب عبدالحميد دشتي على أهمية القوانين الثلاثة ولكن التقاير لم تدرج على جدول الأعمال، القانون الحالي يفتح الطعن لأحكام الحبس، ولذلك نؤيد التعديل على القانون، ومن المناسب أن ندفع به ونقره، ولكن نبدأ مناقشة القوانين ومن المناسب تمريره، أما قانون المحكمة الدستورية فيجب أن نستجيب لطلب الحكومة حيث إنه جاء ووزع متأخراً ولم نطلع عليه.
وقال النائب أحمد لاري من حيث المبدأ نحن مع تعديل المقترح، لأنه يعطي حق الذهاب الى التمييز في جنح الصحافة، والسجن، والغرامة، وهذا كان ينطبق على حكم الدكتور فيصل المسلم، خاصة ان رأي النيابة بالموافقة.
وأكد النائب فيصل اليحيى ان هذا القانون محل اتفاق ولابد من إقراره لمزيد من العدالة.
وبيّن النائب عدنان عبدالصمد ان التعديل على القانون جيد واللجنة أتاحت لمن يدان أن يطعن بالحكم وكذلك الأثر الرجعي فإن التطبيق لا يمتد بعد انقضاء فترة التمييز مشيداً بالجهود التي قامت بها اللجنة التشريعية.
ومن جانبه قال النائب عادل الدمخي إنه أحد مقدمي هذا القانون وهو جاء بموافقة المستشار النائب العام والقانون السابق لم يكن فيه براءة بل كان فيه حبس، ولقد حققنا في هذا القانون العدالة. مشيراً الى أن طلب التأجيل من الحكومة لا داعي له لأن النائب العام وافق عليه ولابد أن نقره في المداولة الأولى والثانية.
واستغرب من جانبه النائب رياض العدساني طلب الحكومة تأجيل هذا القانون. ولاسيما ان النائب العام موافق عليه والحكومة دائماً إما ترفض القوانين أو تطلب التأجيل ولابد من إيضاح أسباب الرفض.
ومن جانبه قال النائب محمد الخليفة إن التقاضي حق لكل من وجد على هذا الوطن، وعدم النطق بالحكم أصبح يضر بأبنائنا عند التوظيف وكذلك الغرامات والقانون أتاح حق التقاضي في الدرجات الثلاث والنائب العام وافق على القانون.
واستغرب الخليفة عدم موافقة الحكومة على القانون وهذا القانون هو لصالح المجتمع الكويتي والوافدين ويمتد لأجيال، ونحن اليوم في هذا الموقع وغداً سنغادره وهذا القانون يمتد لأبنائنا وأبناء أبنائنا. متسائلاً أين مستشارو الحكومة؟ ولماذا لم يقدموا لهم الرأي حول هذا القانون؟
ومن حانبه أكد النائب عبيد الوسمي ان هذا القانون مستحق لتصحيح القانون قبل تعديل والأثر القانوني بالإدانة هو التأثير المباشر بالمركز القانوني للشخص، مشيراً الى أنه لا يجوز الطعن بالتمييز مرتين.
ومن جهته أشار النائب محمد الهطلاني الى أن الخلاف التاسع بين رجال السلطة القضائية واضح من خلال تأييد النائب العام لهذا القانون ورفض مجلس القضاء الأعلى له.
وبيّن مقرر اللجنة التشريعية محمد الدلال ان مجلس القضاء الأعلى لديه ملاحظات فقط على هذا القانون.
وأكد الهطلاني ان السلطة القضائية هي الجسم القضائي ولابد أن يكون هناك توحيد في الرأي.
وبيّن وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله ان الحكومة تطلب إضافة كلمة البراءة على التقرير لكي يكون متوافقاً مع الرد الذي ورد مع النيابة.
وأوضح مقرر اللجنة ان الكلمة لم تسقط سهواً ولكن اللجنة اكتفت بالإدانة دون البراءة.
وبيّن وزير الإعلام ان الحكومة حريصة على أن تكفل حق التقاضي لكلا الطرفين ولذلك نحن نطلب إضافة كلمة البراءة على القانون.
ووافق المجلس على القانون من حيث المبدأ.
وأكد النائب عبدالصمد انه لا داعي لإضافة التبرئة التي طلبتها الحكومة.
وقدمت الحكومة طلباً بالتعديل على القانون بإضافة كلمة البراءة، بحيث يحق طلب التمييز سواء بالإدانة أو البراءة.
ولم يوافق المجلس على طلب الحكومة للتعديل.
الحضور 34، موافقة 11.
وانتقل المجلس للتصويت على تعديل قانون الجزاء المتعلق بأحقية المتهم بالتقاضي أمام محكمة التمييز في قضايا الجنح، وجاءت النتيجة: الحضور 48، موافقة 36، عدم موافقة، امتناع 12.
وتلا الأمين العام اقتراحاً بالتصويت على القانون في مداولته الثانية ووافق المجلس.
وانتقل المجلس للتصويت على القانون في مداولته الثانية نداء بالاسم.
وجاءت النتيجة كالتالي: الحضور 48، موافقة 35، عدم موافقة 13، امتناع -.
ويوافق المجلس على تعديل قانون الجزاء ويحال الى الحكومة.
وطلب وزير الشؤون أحمد الرجيب الموافقة على تكليف اللجنة الصحية الاجتماع فوراً وتقديم تقريرها نظراً لاقتراب الأولمبياد.
وأكد عضو اللجنة الصحية ان اللجنة على استعداد للاجتماع على الرغم من غياب اثنين من أعضائها.
وأشار النائب مرزوق الغانم الى أن طلب الوزير غير لائحي.
ونوه رئيس مجلس الأمة ان هذا من حق الحكومة.
وقال النائب مسلم البراك إن الكويت استقلت في 61 ونحن لسنا تحت الحماية ولدينا كلام يزعل الكثير من الناس، عمل البلطجة غير نافع يحتلون الاتحاد ويجون هنا.
ويقولون وهذا أمر مرفوض يمس إرادتنا وكرامتنا.
وقال النائب الطريجي إن هناك أناساً يقتحمون الاتحاد وأريد أن يجيبني لماذا لم يحيلوهم الى التحقيق؟
وطالب النائب خالد الطاحوس بالبحث عن وقف رفع علم الكويت في المحافل الدولية ونحن لا نخضع للتهديد.
وبيّن النائب عبداللطيف العميري ان لدى وزير الشؤون بياناً ولماذا لم يقرأه ونحن مو على كيفهم وخل تروح اللجنة تناقش وتجي ونحن نرفض.
وأكد النائب وليد الطبطبائي انه لا يهمنا ان يرفع العلم أو لا يرفع وهم يردون قانون المسيء للذات الإلهية.
وأوضح النائب عادل الدمخي ان كل صراعاتنا رياضية وهذه المسألة لها سنين طويلة.
وأكد النائب الدلال انه غير معقول ان تطلب الحكومة ان تحسم هذا الأمر في لحظات، وأقول للأخ الطبطبائي إن رفع العلم مهم لأن هذا يمثل كلامنا.
ويتحدث البراك بدون ميكروفون ان الحكومة تساند البلطجة.
ويؤكد الطبطبائي انني لم أقصد الإساءة للعلم وأنا رفعت العلم بعد التحرير، ولكن أقصد ما هو أهم الذات الإلهية والرسول (صلى الله عليه وسلم) أهم من العلم.
وأكد النائب الوسمي ان سيادة الدولة أهم من المشاركات الرياضية وليس ضرورياً أن نشارك بالأولمبياد.
وأوضح النائب عدنان عبدالصمد ان ميزانية هيئة الرياضة معطلة حتى الآن، وقضية الرياضة أصبحت قضية جوهرية تؤثر على الحياة السياسية ولا نريد أن نكون طرفاً بها.
وبيّن النائب الحربش ان قضية الإيقاف أمر دبر بليل ولا مانع أن تجتمع اللجنة والاقتحامات هل مجلس الأمة فقط تم اقتحامه والاقتحامات الأخرى وترك الملف مفتوحاً مصيبة.
وأكد النائب الكندري ان اللجنة ليست طرفاً وإذا لم يتم التعديل على القوانين الرياضية لن تشارك الكويت في الدورة القادمة ولن يرفع عنها الحظر.
وقال النائب الصيفي الصيفي إنني وجهت سؤالاً للوفد حول كيفية التعامل مع بقية دول مجلس التعاون ولم أحصل على جواب والعيب على من لم ينفذ القانون منذ 2007 ولايزال معلقاً، ونحن نقول للشعب إننا نريد أن نشرع قوانين وإذا القوانين المقرة لم تنفذ.
ومن جانبه رفض النائب الصواغ الضغط عن الحكومة وكذلك تعطيل القوانين، مشيراً الى أن وزير الشؤون لم يرد على الأسئلة ولم يدافع عن رأي الحكومة والى متى تكون صامتة؟ وهل لهم دور في إيقاف الكويت؟
ورد وزير الشؤون أحمد الرجيب ان القانون المطلوب هو لمصلحة الكويت والأمر بين المجلس إما أن تقر القوانين والتي تلبي طلبات اللجنة الدولية وسيدي صاحب السمو الأمير يرى أن تكون الكويت ممثلة في الأولمبياد.
وأكد النائب خالد السلطان ان المجلس بحاجة الى ان يحل قضية الرياضة بعيداً عن الصراع السياسي ويجب أن نتعامل مع هذه القضية بمعزل عن أي ضغوط وأن نحلها بشكل نهائي.
وقال النائب محمد الصقر إن هناك قولاً فيه خطأ وهو المجلس سيد قراراته ويفترض أن يكون المجلس سيد لائحته.
وبيّن النائب عبدالحميد دشتي ان المجلس قصّر في قضية الرياضة ولا يمكن أن نقر قوانين بهذا الشكل ويجب أن نأخذ هذا الموضوع بجدية وسمو الأمير لم توجه له دعوة لأن علم الكويت لم يرفع ويجب أن نناقش هذا الأمر.
وطالب النائب عبدالله الطريجي وزير الشؤون بالرد على استفساراته وقال هذا بيان من الشباب الكويتي يطالبك الأخ الرئيس بأن تطرد من اقتحم الاتحاد كما طردت إسرائيل عندما كنت نائب رئيس الاتحاد وأنت مسؤول الأخ الرئيس.
وبيّن النائب مرزوق الغانم ان وزير الشؤون يقول إن هذه هي رغبة صاحب السمو وعلى الوزير ألا يضلل المجلس.
وأضاف الغانم أنا أطالب بمحاكمة من تسبّب بطرد الكويت ومن كان يتخابر على الكويت والهدف هو واضح كيفية قطع يد المجلس عن الرقابة ويقولون إن لديهم حكماً ذاتياً، وين قاعدين احنا قاعدين بغزة؟
ونوه وزير الإعلام ان الوفد الدولي الحاضر هو الأمين العام المساعد للأمم المتحدة وليس ممثلاً للجنة الأولمبية.
وأوضح وزير الشؤون أحمد الرجيب عندما تقدمت الحكومة بتعديلات ونوقشت في اللجنة الصحية ورغبة سمو الأمير مخصصة وليست شماعة نرفعها، وأبلغ سعادتك الأخ الرئيس بذلك.
وقال النائب مسلم البراك أقول للحكومة استعيدوا الاتحاد المحتل وكرامتنا أهم من رفع علمنا.
وشدد النائب محمد الخليفة على محاسبة من تسبب في إيقاف الكويت من المشاركة في البطولات الدولية.
وقال النائب مرزوق الغانم إن كلام وزير الشؤون غير صحيح وهو جاء بتعديلات لمجلس الوزراء بعد أن حصل على موافقة عليها.
وتخلى الرئيس أحمد السعدون عن إدارة الجلسة لينزل الى القاعة لأول مرة ليدلي برأيه وتسلم الرئاسة عبدالله البرغش.
وتحدث النائب أحمد السعدون بالقول إننا نعيش مشكلة حقيقية موقفي موقف مجموعة من الإخوان عندما صوتنا على التعديل وعارضه 12 واحد ورضينا مقرر اللجنة أن سحب التقرير وكنا متتبعين بأن قوانيناً تغطي ذلك وكان هناك خطأ من الحكومة وكان رأيي واضحاً ويستحق المساءلة في عهد وزير الشؤون في ذلك الوقت صباح الخالد، وبيّن الى أي مدى وهناك صراع غير عادي ولو أخرت هذه التعديلات لم يستمر هذا الصراع.
وأضاف السعدون ان التعديلات الحكومية المقدمة في 2 مايو والتعديلات المقدمة في سبتمبر 2012 هي التعديلات نفسها.
ولابد أن ينظر هذا الأمر في المجلس حاسب من تحاسب والذي اقتحم الاتحاد يجب محاسبته، واللجنة من حقها أن تقدم تقريرها ولا يمنع أن نعمل بنص المادة 181 إلا إذا رأى المجلس غير ذلك والحكومة هي التي تتحمل هذا الأمر ولو طبق القانون منذ صدوره لما وصلنا الى هذا الأمر، وطلب تكليف اللجنة طلب مستحق ويجب أن يحسم هذا الأمر ونحن نعيش أزمة حقيقية منذ أربع سنوات.
وأكد النائب مرزوق الغانم ان اللجنة سترفع تقريرها بناء على ما أحيل لها.
وانتقل المجلس للتصويت على طلب وزير الشؤون بتكليف اللجنة الصحية الاجتماع خلال ساعة لإعداد تقريرها بشأن القوانين الرياضية وتقديمه خلال الجلسة.
وجاءت النتيجة كالتالي: الحضور 46، موافق 15، غير موافق 25، امتناع 6.
ويرفض المجلس طلب وزير الشؤون اجتماع اللجنة الصحية النظر في القوانين الرياضية خلال الجلسة.
ويؤكد رئيس اللجنة الصحية محمد الكندري ان اللجنة ستبحث القوانين وستنجز تقريرها قبل الجلسة المقبلة.
وانتقل المجلس لمناقشة تقريرها بشأن التعديلات على قانون الجزاء.
ثم رفع رئيس الجلسة عبدالله البرغش الجلسة لمدة نصف ساعة للصلاة.
واستأنف الرئيس احمد السعدون الجلسة في الساعة 12.40.
وشرع المجلس في مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن الغاء المادة 15 من قانون الجزاء.
وبين مقرر اللجنة النائب محمد الدلال ان المادة المراد الغاؤها تنص على «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات كل كويتي او مستوطن في الكويت اذاع عمدا بيانات او اشاعات كاذبة حول البلاد كان من شأنها اضعاف الثقة المالية بالدولة.
واكد مقرر اللجنة ان مبرر الغاء هذه المادة هو عدم توفر الركن المادي في المادة وعدم وضوح الفعل المادي الذي يستوجب العقاب والنص يغلب عليه العمومية.
وبين النائب علي الدقباسي ان السلطة المطلقة مفسدة مطلقة وهذا القانون جدير بالاقرار حتى يكون لدى سلطات الامن مستندات واذا كان هناك جرم لابد ان يكون الاتهام واضحا واعتقد اذا كنا نريد تحقيق استقلال القضاء فلا بد من معالجة المتاعب التشريعية، مشيرا الى ان دور المجلس اقرار مثل هذه القوانين التي تساعد السلطة التنفيذية وتمنع التعسف.
واوضح مقرر اللجنة محمد الدلال ان اللجنة اخذت رأي الجهات المختصة بالدولة وهناك رسالة من وزير الداخلية ويرى عدم موافقته على التعديل واللجنة تؤكد اهمية الغاء مثل هذه المادة لعدم ملاءمتها للمبادئ الدستورية.
وقال النائب عبدالحميد دشتي ان الغاء هذه المادة بهذه الطريقة وبهذه المبررات واليوم الوضع حساس والكويت مستهدفة وعندما تلغى المادة نفتح المجال واسعا ونقول ان الركن المادي صعب تحقيقه وهذا الكلام قلناه عندما تحدثنا عن قانون المسيء للذات الالهية لافتا الى ان سمو الامير يضع مبادئ الدولة المدنية من خلال رد قانون المسيء للذات الالهية.
واضاف دشتي ان الغاء مثل هذه المادة يحتاج الى كثير من التروي والتوقيت غير مناسب والظروف اليوم استثنائية ولا نريد احدا ان يمس الكويت ولا نريد احدا ان يبحث اخبارا تضعف الكويت والوحدة الوطنية وتجعلنا في مهب الريح.
ومن جانبه قال النائب احمد لاري ان القوانين الاخرى التي اشار اليها المقرر لا تغطي هذه الجرائم اذا تم الغاء هذه المادة مشيرا الى ان الحريات التي لدينا لا تستدعي الغاء مثل هذه المادة.
واوضح النائب عبيد الوسمي ان اخطر نص جرمي هو نص المادة 15 الذي اتى بظروف سياسية استثنائية ولا يسوغ لاي مشرع ان يقيد الحريات الا بالقدر اللازم لحفظ المجتمع، مشيرا الى انه من القواعد ان يكون نص التجريم محددا ومعرفا وهذا النص يتعارض مع المبادئ الدستورية.
وقال الوسمي ان هذا النص نقل من مصر وتستخدمه الانظمة القمعية وهذه النصوص قضي بعدم دستوريتها وانا اسأل الحكومة ماذا تعني الاضرار بالمصالح القومية واحد افراد الاسرة الحاكمة وكان وزيرا قال في التلفزيون ان هناك 50 مليونا دفعت للنواب ولم يحاسبه احد فهل يجرؤ وزير الداخلية ان يحاسب ولدعمه وكرامتنا ليست اقل من كرامتكم.
واعتبر النائب فيصل اليحيى ان ابشع الجرائم ترتكب باسم القانون وهذا النص لا انضباط ولا تحديد وسبق للمحكمة الدستورية البحرينية ان الغت مثل هذا القانون وهذا النص أصدره مجلس 67 المجلس المزور الذي زور ارادة الامة.
واضاف اليحيى انه بموجب هذه المادة اتهم عبيد الوسمي والجاسم والمليفي وصدرت احكام براءتهم فهل يعوضهم وهذه المادة استخدمت للقمع والاستبداد من قبل السلطة ونحن نفتخر بالغاء هذه المادة.
وتساءل النائب علي العمير عن عدد الذين استخدم هذا القانون بحقهم منذ اقراره في 67 وهل سبق ان اتهمت شركة مالية قامت بتحليل الوضع المالي للكويت ويهمنا ان نعرف كم تسبب هذا القانون بظلم الاشخاص ونحن نريد ان نكون اقرب للواقع.
وقال العمير اذا كان استخدام المادة صحيحا فلا يجوز ان نلغيها ونحن نريد احصائية حول استخدام هذا القانون.
واتفق النائب فيصل المسلم مع رأي النائبين الوسمي وفيصل اليحيى مشيرا الى ان اي نص فضفاض يساء تطبيقه ومثل هذه القوانين هي للانظمة الاستبدادية والانتقائية في التطبيق اليوم واضحة وضوحا صارخا ومن يرد استمرار هذا القانون فانه يريد استمرار التسلط ويريد ان يوظفه لأمر معين ولهدف معين.
وقال المسلم لقد ثبت استغلال هذا القانون والمفترض من رجال القانون ان يكونوا من اوائل الناس برفض هذا القانون وهذا يوم فخر لإلغاء هذا القانون، لافتا الى ان الحكومة تريد استغلال هذا القانون وكانت الحكومة تريد تحريك هذا القانون ضدنا لاننا طلعنا على الجزيرة.
ومن جانبه قال النائب اسامة المناور واجهت اتهاما بانني ادعيت اخبارا كاذبة لانني طلعت على قناة ابوظبي وهذا النص اعمى ووجد في العهد الفاشستي في ايطاليا وهذا القانون يقنن الجرائم.
واضاف المناور انا لا اشك ان هذا القانون سيرد وليشهد التاريخ بان هذا مجلس الاغلبية ومن رد قانون المسيء هو من سير هذا القانون وهذا القانون ما انزل الله به من سلطان واذا تركنا هذا القانون فلن يبقى احد الا وستوجه له التهم.
ومن جانبه اكد النائب عادل الدمخي ان هذا القانون لا يناسب الديموقراطية والتصحيح اليوم في الغاء هذه المادة هو تصحيح تاريخي وعندما جاءت حكومة نهج الفساد فعلت هذا القانون.
واضاف الدمخي ان المواطن الكويتي اصبح يتابع حتى في اتصالاته نتيجة لهذا القانون والذي اسميه من قوانين الردة الذي يعتمد على اتهامات كاذبة وتلفيق التهم ونطالب بإلغاء هذه المادة ومراجعة كل قوانين امن الدولة التي صدرت في عهد التزوير ونحن نساعد الامة ونلغي هذه القوانين التي صدرت في ذلك العهد.
ومن جانبه اكد النائب محمد الهطلاني اننا نعيش ربيعا تشريعيا في مجلس الامة وهذا الربيع ليس ثورة على نظام الحكم بل انه مستمد على اتفاقنا على نظام الحكم مشيرا الى ان هذه القوانين صاغها البعض لإرهاب الامة.
واضاف الهطلاني كنا نتمنى ان يكون وزيرا الداخلية والعدل موجودين ونحن نناقش هذا القانون ونحن نريد ان نعدل هذا النص ليستقيم مع الدستور والناس سواسية في الحقوق والكرامات وللاسف الحكومة تمارس الانتقائية في تطبيق القوانين لإرهاب من تريد ارهابه.
واكد الهطلاني ان هذا النص معيب ولا شك ان هذه المادة تحمل مخالفة وشبهة دستورية ونحن نحتاج الى استرداد هيبة الدولة وسيادة القانون مشيرا الى ان التعبير عن حرية الرأي يكفله الدستور.
ومن جانبه اكد النائب خالد السلطان ان هذا القانون لا يليق في القرن 21 والربيع الذي نراه في الدول المجاورة لنا وهذا القانون يمثل تسلطا وتعديا على حقوق الانسان واشيد بما قاله الاخوة الوسمي واليحيى وارجو الا يكون مصيره مصير قانون المسيء والذي سيكون لنا معه وقفة.
ومن جهته طالب النائب اسامة الشاهين الوزراء للتصويت على هذا القانون مؤكدا ان هذا القانون يتعلق بالحريات، والدين امرنا ان ندرأ الحدود بالشبهات وعلينا ان نقر هذا القانون ونلغي هذه المادة المعيبة.
ومن جانبه اكد النائب رياض العدساني ان الحبس ثلاث سنوات ليس حبسا مؤقتا واغلب دول العالم المتطورة الغت امن الدولة ونحن نعلم ان هناك اضطهادا وتعذيبا في امن الدول ونحن لا نقول نلغي امن الدولة ولكن هذا القانون اتى من المجلس المزور في 67.
ومن جهته قال النائب عدنان عبدالصمد ان الامر لا يؤخذ بهذه الطريقة واكثر مواد الدستور هناك قوانين تنظم هذه المواد واساءة استخدام القوانين لا يعني الغاءها ونحن ابتلينا بهذه الاساءة ولكن رد الفعل ليس الالغاء والا العملية تصبح «فالتوه».
واضاف انه اذا لم يتوفر العمد وفي الخارج واشاعات كاذبة او مغرضة والذي يقول ان ذلك غير مجدد فلنقم بتعديل المادة ونحدد التهم لا نلغيها.
وقال عبدالصمد يجب ان نعطي حرية للقاضي وبدلا من ان تكون المادة لا تقل عن ثلاث سنوات نجعلها لا تزيد على ثلاث سنوات مشددا على اهمية اقرار قانون مخاصمة القضاء لان هذا الامر مهما جدا ويتيح محاسبة القضاء اذا تعسف في استخدام القانون.
ومن جانبه اشار النائب خالد الطاحوس ان هذه المادة اكتوى بنارها الكثيرون وانا احدهم ويتم استغلالها الى حد قلب نظام الحكم والتحريض على النظام، مشيرا الى انه عقد ندوة واذيعت في القنوات الفضائية واعتبرت اشاعات كاذبة وفقا لهذه المادة لان هذه المادة هي للقمع.
وقال الطاحوس معظم اعضاء مجلس الامة وجهت اليهم تهم قلب نظام الحكم وهذه القضية ليست مهمة وقضايا معلبة ودجل في دجل والسلطة تستخدم هذه المادة بين فترة واخرى ويجب ان نسجل بصمتنا في الغاء المادة 15 من هذا القانون.
وقال النائب وليد الطبطبائي ان هذا القانون هو الفاصل بين عهد الدولة البوليسية ودولة القانون ونظام القذافي وعلي صالح وحسني ذهب وان شاء الله بشار خلفهم وهذا القانون يحمل بصمات الدولة البوليسية والبحرين ألغت هذا القانون.
واضاف اننا امام مرحلة مفصلية وهل تحترم دولة الرأي وهذا قانون طوارئ والبرلمان سيحدد ملامح المرحلة القادمة.
وبين مقرر اللجنة محمد الدلال ان القضية قضية مبدأ والمستغرب انه لم يطعن بدستورية هذا القانون الذي يخالف الدستور مشيرا الى ان هذا النص مبهم.
واشار الدلال الى نصوص في قوانين المرئي والمسموع والمطبوعات تسد الفراغ بعد الغاء هذا القانون موضحا ان تشريع هذا القانون كان المتوقع ان شخصا يخرج خارج الكويت ويتحدث لانه لا توجد وسائل الاعلام الحديثة.
ووافق المجلس على القانون من حيث المبدأ.
وانتقل المجلس للتصويت على القانون في مداولته الاولى نداء بالاسم وجاءت النتيجة: الحضور 38 ، موافقة 31، عدم الموافقة 7.
ووافق المجلس على إلغاء المادة 15 من قانون الجزاء.
وتلا الامين العام اقتراحا بتكليف لجنة الزراعة بالتحقيق في توزيع الجواخير والتجاوزات التي شابت ذلك على ان يكون لها الحق بالاستعانة بديوان المحاسبة وان تقدم تقريرها خلال ثلاثة اشهر.
وطلبت الحكومة تأجيل الاقتراح لمدة اسبوعين ووافق المجلس.
ونوه النائب عبدالحميد دشتي الى ان هناك طلبا حول كي داو.
وتلا الامين العام اقتراحا بتخصيص ساعتين من جلسة اليوم لمناقشة قضية كي داو.
ولم يوافق المجلس على الطلب.
وتلا الامين العام اقتراحا حول التجاوزات في الاوقاف وفي العقود التي أبرمتها والتي لا تتفق مع القوانين ويطلب تشكيل لجنة تحقيق في هذه التجاوزات والكشف عن مدى سلامة العقود ومراعاة القواعد في شغل الوظائف القيادية وتكافؤ الفرص في المهمات الرسمية منذ 2007/1/1 وحتى الان.
وبين النائب محمد الدلال ان الطلب موجه الى اللجنة التشريعية كلجنة تحقيق ونحن ليس لدينا وقت للتحقيق واقترح ان يحال الطلب الى لجنة الشكاوى والعرائض.
ووافق المجلس على احالة الطلب الى لجنة الشكاوى والعرائض كلجنة تحقيق في هذه التجاوزات.
وقال النائب مسلم البراك انا بلغت الان وزير الخارجية بانه تم تخصيص اموال من وقف البابطين كجوائز شعرية ولا نقبل هذا الامر والحكومة تقول انه متخارج
وطلبت الحكومة التأجيل لمدة اسبوعين في موضوع مخالفات الاوقاف وتلا الامين العام اقتراحا بالتحقيق في مخالفات استاد جابر.
وبين النائب رياض العدساني ان هذا احد محاور الاستجواب.
وطلبت الحكومة التأجيل لمدة اسبوعين.
ورفع رئيس المجلس احمد السعدون الجلسة الى الاسبوع التالي وكانت الساعة 14.25.

المزيد من الصورdot4line

  • المجلس يرفض مناقشة قوانين الإصلاح الرياضية

  • المجلس يرفض مناقشة قوانين الإصلاح الرياضية


  • المجلس يرفض مناقشة قوانين الإصلاح الرياضية

  • المجلس يرفض مناقشة قوانين الإصلاح الرياضية


  • المجلس يرفض مناقشة قوانين الإصلاح الرياضية

أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
79.0001 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top