الجيل الجديد  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

الحقوقيون يرون قرار «المدنية» ظلم فيما يصفه الشرعيون بالصائب

الحقوق VS الشريعة

2012/06/06   05:40 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
الحقوق VS الشريعة

طلبة الحقوق: المساواة غير منطقية.. و6 شهور غير كافية
طلبة الشريعة: خطوة مستحقة لتعزيز مكانة العلم الشرعي

أثار قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2012/20) الخاص بمساواة الشرعيين بالحقوقيين، ففي الوقت الذي رحب به الشرعيون مشيدين بمنح مزايا مالية لشاغلي الوظائف الشرعية كالأئمة والخطباء والوعظ والإرشاد الديني التي تنتظر موافقة مجلس الوزراء للبت نجد القانونيين يقفون مستنكرين لهذا القرار، مؤكدين انه سيولد الظلم على طلبة كلية الحقوق. موضحين انه ليس من المنطق أن يتم مساواة من تعب 4 سنوات في دراسة المقررات القانونية بزميله الذي اكتفى 6 شهور.
«الوطن» التقت عدداً من القانونيين والشرعيين في مواجهة لمعرفة آرائهم بهذا الشأن، حيث وقف القانونيون وقفة المتصدي لهذا القرار، موضحين ان المراكز القانونية لحملة الحقوق تختلف تماماً عن حملة شهادة الشريعة وأضافوا ان هناك فرقاً شاسعاً ما بين التخصصين، فعلى صعيد مرحلة الدراسة طالب القانون يكون محملاً بعبء دراسي أكبر من طالب الشريعة ناهيك بالنظام الدراسي في كلية الحقوق الذي يأخذ بالنظام السنوي مما يصعب على الطالب سهولة اجتيازه بالمقارنة مع كلية الشريعة وبيّنوا ان حامل الشريعة لا يعلم اي شيء عن القوانين الإجرائية كالتنفيذ والمرافعات، فالطالب القانوني يتعلم ويتدرب عليها منذ مراحل دراسته فمن غير المعقول أن يتساوى الشرعي بعد دورة 6 شهور بالطالب القانوني الذي يتعلم هذه المقررات على مدى اربع سنوات وفيما يلي نص اللقاءات التي أجريناها:



طلبة الحقوق: المساواة غير منطقية.. و6 شهور غير كافية

واجه طلبة كلية الحقوق القرار القاضي بمساواة طلبة الشريعة بهم بالرفض، معللين ذلك بانه ظلم لهم ولسنوات الدراسة التي قضوها في هذا التخصص، مؤكدين ان طلبة الشريعة خلال مسيرتهم الدراسية لم يدرسوا اي مقرر قانوني او حقوقي، مستغربين كيفية فهم طلبة الشريعة للقضايا الحقوقية والقانونية.
وابدى عدد من طلبة القانون استغرابهم بهذه المساواة الظالمة والتي تنتقص من جهودهم، فطلبة القانون حصلوا على اعلى معدلات القبول لقبولهم بكلية الحقوق، اما كلية الشريعة فهي من ادنى معدلات القبول بين الكليات الادبية بنسبة تصل الى %78، واشاروا الى ان توزيع الدرجات هي نسبية بيد دكتور القانون، وليست مطلقة كما هي بيد دكتور الشريعة، فطلبة القانون يبذلون جهوداً كبيرة للنجاح، هذا ما قاله طلبة القانون وهذا نص التحقيق: من جهته قال عضو جمعية القانون ناصر الهاجري مع كامل تقديرنا واعتزازنا بكلية الشريعة وطلبتها، لكنا نرفض هذا الموضوع للاختلاف الكبير بين خريجي الحقوق والشريعة ولاسباب موضوعية كثيرة سنذكرها على سبيل المثال لا الحصر، تبدأ اهم اسباب الاختلاف بنسب القبول الفورية لكل كلية حيث ان نسبة القبول الفوري في كلية الحقوق اكثر بكثير وتعد نسبة عالية بالنسبة لنسبة القبول الفوري لكلية الشريعة.
وتابع الهاجري ان طبيعة الدراسة في كلية الحقوق تختلف كثيرا عن الدراسة في كلية الشريعة حيث الدراسة في كلية الحقوق بنظام السنوات على عكس كلية الشريعة نظام الكورسات ونظام الكورسات اسهل بكثير من نظام السنوات، كما ان نظام توزيع الدرجات والامتحانات في كلية الحقوق يختلف بشكل جذري عن نظام توزيع الدرجات والامتحانات في كلية الشريعة حيث تكون سلطة الدكتور في كلية الحقوق سلطة نسبية في توزيع الدرجات وتخضع الامتحانات النهائية والتي تكون نسبتها %60 من حاصل الدرجات لكل مادة لنظام ومراقبة الكنترول.
واضاف ان طالب الشريعة ليس لديه العلم الكافي باجراءات المحاكمة الى تستند كثيرا لقانون المرافعات والذي يعد من اهم القوانين فكيف تتم المساواة وهو لم يدرس هذا القانون بالاضافه الى القوانين الاخرى التي لايدرسها الا طلبة كلية الحقوق، مختتما انه اذا كانوا يدعون الى المساواه فلماذا لا يدعون الى ان يسمح لخريج الحقوق ان يعمل مأذوناً شرعياً مع العلم انه قادر على ذلك كونه درس مقرر الاحوال الشخصية!! من جهته قال الطالب بكلية الحقوق شرف الشرف ان مساواة طالب الحقوق بالشريعة يشوبه ظلم كبير ومساواة غير عادلة، كما انه يهدم طموحات طلبة الحقوق، الذين يدرسون مقررات ومناهج صعبة ومتخصصة بالقانون.
واشار الشرف ان نسب قبول الحقوق عالية بالمقارنة مع نسب القبول بكلية الشريعة %78 والتي تعتبر ادنى نسبة قبول بالجامعة للتخصص الادبي، ومن المهم العلم ان طلبة الحقوق بالاضافة لدراستهم المتخصصة والعميقة للقانون انهم يدرسون بعض مواد الشريعة، ولكن طلبة الشريعة مع كامل تقديرنا لهم لم يدرسوا ابدا اي من مقررات كلية الحقوق، فكيف يكون لهم ادنى مستوى لفهم هذا التخصص مضيفا الى ان كلية الحقوق بجامعة الكويت لها نظام دراسي خاص يعتمد على السنوات، %60 من الدرجات تعتمد على الامتحان والذي يصحح عن طريق الكنترول، اما في كلية الشريعة فالدرجات بيد استاذ المقرر يعطيها كيفما شاء، مختتما باستغرابه عن كيفية فتح الجهات القانونية لطلبة لم يسبق لهم الدراسة لمدة 4 سنوات في اي مادة من مواد الحقوق او مقرراتها ومساواتهم بأهل التخصص الذي اجتهدوا على مدار 4 سنوات لدراسة هذا التخصص، بالاضافة الى قبولهم بالكلية بنسب عالية.
ومن جهته قال أمين صندوق جمعية القانون فيصل المطيري ان القرار يتصف بالظلم وعدم المساواة خصوصا اننا لانتشابه بين تخصص الشريعة في جميع المفارقات الدراسية والوظيفية وايضا طبيعة المقررات التي تدرس كما ان هذا القرار فيه انتقاص واضح وصريح لمكانة القانوني وتمييزه بين التخصصات الاخرى مطالبا كل من اقر هذه المساواة بالعدول عنها حتى يتم اعطاء كل ذي حق حقه.
ومن جانبه قال ناصر الثنيان ان لطلبة الحقوق وحاملين هذه الشهادة مكانة كبيرة في المجتمع المدني التي لابد ان نحميها ولا ان ننقص من مكانتها ونهضم حقوقهم المكتسبة مضيفا ان اذا لم يتم الغاء هذا القرار سيكون للقانونيين وقفة جادة فلا نرضى ابدا ان تهدر كرامتنا ويتم مساواتنا بمن هم لايفقهون بالقانون الوضعي وفروعه.
واشار أحمد السعيدي بجانبه الى اننا لانقلل من قيمة العلم الشرعي لكن لكل مجال وتخصص مكانة يجب ان تحترم وتقدر فمن غير منطقي ان يتم مساواتنا بمن هم اقل منا في علم القانون فالوظائف القانونية تتطلب ان يكون الشخص قانونياً مطلعاً على جميع فروع القانون بينما نجد حملة الشريعة لايتميزون الا بعلمهم الشرعي فهذا من شأنه ان يؤثر في تسير الوظيفة العامة وتطورها.
كما بين من جهته حسن الرشيدي ان جميع الشهادات العلمية تم اعطاؤها كادر مالي ووظيفي خاص بهم مستقل عن بقية التخصصات فمن غير المنطقي ان يتم اضافة شهادة القانون وهي التي تعتبر اقوى شهادة ادبية بحملة الشريعة فإن كان للشرعيين كلمة فمن الافضل ان يطالبوا بكادر ومزايا لتخصصهم فقط دون اشراكهم معنا.



==========


طلبة الشريعة: خطوة مستحقة لتعزيز مكانة العلم الشرعي


استقبل طلبة الشريعة قرار المساواة باشادة وتفاؤل مشيرين الى ان هذا القرار ايجابي منوهين ان اقرار مميزات مالية بشرط ان لا تكون مبررا لسحب البساط من تحت قدم الشرعيين في الوظائف القانونية مستقبلا، جاء ذلك خلال اللقاءات التي اجريناها معهم وفيما يلي نصها:
بداية أوضح رئيس جمعية الشريعة سامي العازمي ان خريجي الشريعة اثبتوا كفاءتهم في الوظائف القانونية والمحاماة والنيابة العامة وهناك طاقات وكفاءات من خريجي الشريعة اثبتوا جدارتهم في المجال القانوني، مؤكدا ان كلية الشريعة تخرج كفاءات مؤهلة للعمل في العديد من المجالات منها وظيفة الباحث القانوني والمحاماة والنيابة وحتى التدريس والوعظ والدراسات والارشاد مثمنا قرار مجلس الخدمة المدنية بشأن اقرار مميزات مالية للائمة والخطباء والوعاظ والارشاد الديني حيث تعتبر هذه القرارات مهمة لتقدير دراسة الشريعة الاسلامية متمنيا من مجلس الوزراء اقرار هذه المزايا المالية كنوع من التقدير لخريجي كلية الشريعة، اما عبدالعزيز المزيد فقد بين ان خريجي الشريعة لديهم من الكفاءة والمؤهلات ما يؤهلهم لشغل الوظائف القانونية والمحاماة والقضاء بكل حرفية، رافضا اي قرار يمس خريجي الكلية ويضيق عليها مع المحافظة على جميع مكتسبات خريجي الكلية، موضحا انه لابد وان تتسع المكتسبات لخريجي الشريعة بدلا من التضييق عليهم خصوصا وان التشريعات متجهة نحو اسلمة القوانين مما يعزز من مكانة واهمية دراسة كلية الشريعة، متمنيا ان يكون هناك اهتمام فعلي بخريجي الكلية بدلا من ان تضيق على الكلية اضافة الى عدم جعل الدورة القانونية التي وضعت لخريجي الشريعة لشغل الوظائف القانونية عقبة في طريقهم لتنفيرهم من شغل هذه الوظائف القانونية.
ومن ناحية اخرى بين رئيس رابطة الثقافة والفكر مشعل العارضي ان تراجع مجلس الخدمة المدنية عن قرار الغاء صفة باحث قانوني عن خريج كلية الشريعة هو خطوة بالاتجاه السليم لاسيما ان قرار منع خريجي الشريعة من شغل الوظائف القانونية يصطدم مع حكم القضاء الذي حكم بأحقية خريجي الشريعة لشغل الوظائف القانونية والنيابة علاوة على ان اي قرار يمس حقوق ومكتسبات خريجي الشريعة سيواجه بشكل قوي بسبب عدة عوامل منها المادة الثانية من الدستور.
وبدوره اشار سعد العصفور ان اي تضييق على كلية الشريعة سيواجه بوقفة جادة بسبب وجود نوايا لتقليص دور كلية الشريعة وتضييق مجالات عملها وهذا ينافي موضوع اسلمة القوانين الذي تسعى الاغلبية النيابية بتطبيقها، وبين العصفور ان قرارات مجلس الخدمة المدنية الاخيرة بشأن اقرار مميزات مالية لشاغلي وظائف الامامة والخطابة والارشاد والوعظ هي خطوة مستحقة لتعزيز مكانة العلم الشرعي بشرط ان لا تكون مبررا لسحب البساط من تحت قدم الشرعيين في الوظائف القانونية مستقبلا.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
85.0016 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top