

	الأربعاء 15/04/1447 هـ الموافق 08/10/2025 م الساعة 07:07 توقيت الصلاة الفجر 4:26

مجلس الأمة

A A A A A

في ردها على سؤال العمير حول خطوات تخفيف الازدحام المروري

الداخلية: التنسيق مع المواصلات والأشغال والجهاز التنموي لإطلاق مشروع «المترو»

2012/06/04

08:03 م

شكرا لتصويت

التقيم

التقيم الحالي 0/5

وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود - د. علي العمير

ندرس فرص زيادة رسوم اصدار رخص السوق للأجانب إلى 500 دينار وتجديد المركبات إلى 100 دينار

خصصنا الفحص الفني وعدادات الانتظار ورفع مستوى كفاءة الطرق

رد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على سؤال برلماني من النائب علي العمير بشأن الاستفسار عن الخطوات التي تتبعها وزارة الداخلية في محاولة تخفيف الازدحام المروري في الطريق.. الى اخر ما جاء بالسؤال.
وجاء في الرد ان الوزارة في معرض ردها على السؤال تفيد بالآتي: بالنسبة للبندين اولاً وثانياً من السؤال: بشأن الخطوات التي تتبعها الوزارة في محاولة تخفيف الازدحام في الطريق ودراسة اسباب ازدحام الطريق وعلاجها:
تتمثل مشكلة المرور بشكل عام في: (الازدحام المروري – حوادث – وفيات – واصابات)، وهي مشكلة عالمية لأنها مرتبطة بسلوكيات السائق بالاضافة الى طبيعة الطرق وحركة المركبات.
وأسباب مشكلة المرور بدولة الكويت مرتبطة بعدة أسباب منها: أسباب قانونية وتنظيمية وأسباب فنية وهندسية وأسباب توعية وتعليمية».
وأضاف: من أهم تلك الأسباب ما يلي:
-1 ضيق المساحة المكانية للطرق داخل المناطق المأهولة «ما يقارب %8 هي المنطقة المأهولة بالسكان والخدمات منها %3 مساحة الطرق وتتركز على المنطقة الواقعة ما بين المدينة والدائري السادس تقريبا بالاضافة للشريط الساحلي».
-2 عدم تنفيذ دقيق للمخططات الهيكلية السابقة للدولة ومن أهم مظاهر ذلك:
أ - تغيير الأنشطة «من سكني الى استثماري تجاري».
ب - عدم تنفيذ المدن الخارجية حسب برنامج زمني.
ج - عدم التحكم في عدد المركبات التي تدخل شبكة الطرق لعدم وجود ضوابط أو رسوم للحد من ملكية المركبات واستغلال الطرق.
ح - التوسع لنظام الفرز في العشرين سنة الأخيرة وتغيير اعداد القسائم وعدم توازي ذلك مع تغيير البنية التحتية للطرق.
-3 ازدياد أعداد المركبات أكثر من 1.6 مليون مقابل 3.6 ملايين من السكان تقريبا سيارة لكل شخصين، تقريبا ما بين 130-120 الف سيارة تدخل البلاد سنويا.
-4 مركزية الخدمات الرئيسية «مجمع الوزارات داخل المدينة».
-5 عدم تنفيذ المباني والمجمعات والأنشطة التجارية سابقا بناء على دراسات مرورية تتضمن البنية التحتية للطرق والمواقف الكافية لايواء المركبات داخل حدود العقار «صدور قرار من مجلس الوزراء الموقر بضرورة قيام بلدية الكويت بأخذ موافقة الادارة العامة للمرور على تنفيذ المباني بكافة أنواعها بدءا من عام 2005».
-6 انخفاض في سلوكيات مستخدمي الطرق من قائدي مركبات ومشاة وهذا يلاحظ باعداد المخالفات بشكل عام والمخالفات الجسيمة بشكل خاص بالاضافة للمخالفات التي تساهم في ازدياد معدل الازدحام المروري في ساعات الذروة «كالسير على أكتاف الطرق - عدم اتباع مدلول الخطوط الارضية - الاستهتار والرعونة وعدم الانتباه».
-7 عدم وجود نظام جيد للنقل الجماعي بالباصات ومشاريع حيوية تقلل الاعتماد على المركبة في التنقل ونقل البضائع، مثل: مشروع المترو ومشروع السكة الحديدية.
-8 عدم توازي النمو السكاني ونمو المركبات مع التوسع بمشاريع الطرق السريعة والرئيسية في السنوات العشرين الأخيرة.
أ - نمو المركبات سنويا تقريبا «%8 - %9 سنويا».
ب - نمو السكان سنويا تقريبا «%2.5 سنويا».
ج - نمو الطرق خلال السنوات العشر الأخيرة تقريبا «%2.1».
-9 عدم وجود استراتيجية واضحة وطنية للنقل والمرور بالفترة السابقة حتى عام 2008.
وتتمثل الحلول المقترحة للمشكلة المرورية على النحو التالي:
< الجانب التنظيمي والقانوني:
-1 قامت وزارة الداخلية ممثلة بالادارة العامة للمرور بالتعاون مع الامانة العامة للتخطيط ومكتب الانماء الاجتماعي ببرنامج الأمم المتحدة باعداد ودراسة الاستراتيجية الوطنية الشاملة للمرور وقطاع النقل التي تتضمن جميع الجوانب الفنية والتنظيمية والقانونية لمشكلة المرور وقطاع النقل التي تتضمن جميع الجوانب الفنية والتنظيمية والقانونية لمشكلة المرور والنقل بشكل عام حيث صدر قرار مجلس الوزراء رقم (1426) في أول أكتوبر سنة 2010، والذي كلف جميع الجهات المعنية بالدولة بتنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية الشاملة للمرور وقطاع النقل كل حسب اختصاصه، أما دور وزارة الداخلية ممثلة بالادارة العامة للمرور تنفيذ الخطوات الخاصة بها من الاستراتيجية ضمن ثلاثة مشاريع، ومنها مشاريع الخصخصة الآتية:
أ - مشروع خصخصة الفحص الفني حيث صدر قرار وزاري لاسناد الفحص الفني للسيارات الخاصة للشركات والمؤسسات المتخصصة في هذا النشاط، حيث بدأ بالفعل الموافقة على ترخيص ثلاث شركات منذ نهاية عام 2010.
ب - مشروع خصخصة عدادات الانتظار وتقنية وقوف المركبات على الطرق السريعة والداخلية وجار اتخاذ الاجراءات اللازمة لطرح المشروع.
ج - مشروع رفع مستوى أداء كفاءة الطرق وذلك بتطوير الأنظمة القائمة لتشغيل الاشارات الضوئية والرقابة المرورية بالتوسع باستخدام الأنظمة الذكية للنقل والمرور (ITS) .. (system Intelligent Transport).
-2 اعتماد مشروع بقانون بشأن هيئة النقل البري التي قدمت من قبل مجلس الوزراء الى مجلس الامة السابق في شهر نوفمبر 2010، وذلك بجعل جهة مركزية واحدة تقوم بالتخطيط والتجهيز والصيانة والمتابعة لجميع مشاريع الطرق السريعة والرئيسية والنقل بكافة أنواعه بحيث تتفرغ وزارة الداخلية ممثلة بالادارة العامة للمرور للرقابة المرورية وتطبيق قانون المرور وتطبيقها على المرور.
-3 تنفيذ دقيق للمرسوم الأميري رقم (2008/255م) بشأن تحديث المخطط الهيكلي الثالث لدولة الكويت بما فيها الخطط الزمنية لانشاء شبكات الطرق والمدن الجديدة واللامركزية للخدمات والحد من اعداد المركبات السنوية «حاليا الزيادة %4 - %5) في معدل التدفق المروري «8 - %9» الزيادة في أعداد المركبات الجديدة.
-4 تقوم حاليا وزارة الداخلية باعداد دراسة مشروع قانون يفرض زيادة رسوم اصدار وتجديد رخص السوق التي يتم اصدارها للأجانب بحيث يكون رسم الاصدار «500 دينار» والتجديد «50 دينارا»، «الرسوم الحالية اصدار «10 دنانير» والتجديد «1 دينار» ويستثنى من ذلك السائقون المدرجون تحت المادة رقم «20» من قانون اقامة الاجانب «سائقو المنازل» مسودة ومشروع قرار وزاري بشأن تعديل مادة 87 من القانون الوزاري رقم «76/81» باللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون المرور الذي ينص على الغاء رخصة السوق للسائقين الخصوصيين والمندوبين لدى الشركات والمؤسسات بالغاء اقامته في البلاد أو تغيير الكفيل أو تغيير مهنته ولا تمنح له رخصة سوق بدلا عنها الا بعد مضي سنتين.
وكذلك مسودة بمشروع زيادة رسوم الترخيص والتجديد المفروضة على المركبات التي يمتلكها الأجانب بحيث يكون رسم الاصدار «300 دينار» ورسم التجديد «100 دينار» للسيارة الاولى تزداد بمعدل «100 دينار» عند امتلاك سيارة أخرى «الرسوم الحالية ترخيص 10 دنانير وتجديد 10 دنانير».
-5 تقوم وزارة الداخلية حاليا بدراسة مشروع قانون بفرض رسوم على بعض الطرق السريعة وداخل المدينة لتقنين استخدامها (Toll System – Restricted Zone).
-6 تم اعداد مشروع بقانون بتعديل بعض مواد قانون المرور، وذلك للمخالفات الجسيمة ولاسيما مخالفات السرعة والاشارة الحمراء والاستهتار والرعونة والسير على أكتاف الطرق وغيرها.
-7 قامت وزارة الداخلية ممثلة بالادارة العامة للمرور بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم العالي وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لتطبيق نظام تفاوت الوقت بين دخول وخروج طلبة المدارس والجامعات والمعاهد ودخول وخروج الموظفين.
-8 هناك دراسة تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالادارة العامة للمرور والادارة العامة للتحقيقات بالتنسيق مع شركات التأمين لزيادة رسوم التأمين خاصة على حديثي السياقة ومرتكبي الحوادث الجسيمة وذلك بربطها بالمخالفات الجسيمة «سلوكيات الفرد بنظام النقاط».

< الجانب الهندسي:
-1 الاستمرار بالعمل على تنفيذ الحلول العاجلة على المدى القصير لعمل بعض التعديلات الهندسية التي تقدمها الادارة العامة للمرور من خلال اللجان التنسيقية المعتمدة (الادارة العامة للمرور وبلدية الكويت ووزارة الاشغال العامة، وقد تمت اضافة جامعة الكويت – مركز الدراسات والسلامة المرورية).
-2 تم تقديم دراسة كاملة من الادارة العامة للمرور بما يخص تنظيم المرور في المنطقة الواقعة عند جامعة الكويت في منطقة الخالدية، على ان تتم موافاة الادارة العامة للمرور برأي المختصين بهذه الدراسة حتى يتم تنفيذها.
-3 التقيد بتنفيذ برامج خطط التنمية في ما يتعلق بمشاريع الطرق السريعة والرئيسة الحيوية ومما يتلاءم مع المخطط الهيكلي المعتمد للدولة.
-4 يتم حاليا دراسة تنظيم قطاع النقل العام للباصات اما بدمج الشركات العاملة حاليا بشركة واحدة او توزيعها مكانيا على المحافظات.
-5 تقوم وزارة الداخلية ممثلة بالادارة العامة للمرور بالتنسيق مع وزارة المواصلات والجهاز التنموي للمبادرات وبلدية الكويت ووزارة الاشغال العامة بشأن مشروع المترو حيث بدأت المرحلة الاولية باعداد المواصفات الخاصة بتنفيذ المشروع داخل المنطقة الحضارية بدءا من المرحلة الاولى بين منطقة السالمية والمدينة وربطها بالمحافظات الاخرى.
-6 دعم مشاريع انظمة ادارة النقل والمرور الذكية (ITS) لرفع كفاءة شبكة الطرق بزيادة الميزانية المخصصة حاليا لهذه الانظمة ومنها على سبيل المثال:
أ- نظام تطوير غرفة التحكم المركزي بالاشارات الضوئية الموجودة بالادارة العامة للمرور على مستوى دولة الكويت (حاليا تم طرح مناقصة لتحويل نظام التحكم بالاشارات من (Off line) الى (on line) المحاكاة الفعلية لحركة المرور عند الاشارات الضوئية).
ب – نظام المراقبة المرورية (يوجد حاليا خطة لزيادة اعداد كاميرات المراقبة سنوية) الا اننا بحاجة الى زيادة اعداد هذه الكاميرات.
ج – نظام رسائل متغيرة (VMS) نحتاج الى زيادة وتطوير النظام الحالي.
ح – نظام الاولوية للباصات والاسعاف والمطافئ علما بانه يوجد حاليا نظام اولوية خاص بالدوريات.
د – كاميرات الضبط المروري (الاشارة والسرعة) حيث يوجد حاليا برنامج لمدة اربع سنوات لزيادة اعدادها الا اننا بحاجة الى زيادة اعدادها على مستوى دولة الكويت وتطوير نظامها (نظام رقمي – مباشر مع غرفة التحكم) بالاضافة الى استخدامها في تسجيل انواع اخرى من المخالفات (ممنوع الوقوف – عرقلة حركة السير – الصعود على الارصفة- حزام الامان – الخطوط الارضية – استخدام الهاتف النقال).
وخصوصا داخل المناطق المزدحمة مثل الاسواق وداخل مدينة الكويت وانظمة التحكم في الدخول للطرق السريعة (Rampmetering).

< الجانب التعليمي والتوعوي:
-1 الاستمرار في دعم مقرر المرور الذي تم اعداده من قبل وزارة الداخلية ممثلة بالادارة العامة للمرور مع وزارة التربية والتعليم العالي ليكون احدى المواد بمناهج وزارة التربية وان يكون الزاميا بالثانوية بالاضافة الى زيادة التوعية الدراسية في ما يتعلق بالجانب المروري في جميع المراحل الدراسية.
-2 تقوم وزارة الداخلية بالاستمرار بالتوعية المجتمعية عن مشكلة المرور بالتنسيق مع جميع القطاعات الرسمية والاهلية الاخرى للمساهمة في عمل برامج توعية غير نمطية لمناقشة الجمهور ومخاطبة اكبر شريحة من المجتمع لاسيما الشباب منهم وبما يتلاءم مع ما جاء من توصيات تفصيلية بهذا المجال في الاستراتيجية الوطنية للنقل والمعتمدة من مجلس الوزراء.

ثالثا: الخطوات التي تم اتخاذها في معالجة بعض الطرق الضيقة:
تتم تصاميم الطرق عن طريق وزارة الاشغال العامة بناء على المخطط الهيكلي للدولة وحسب المواصفات العالمية واذا كان المقصود الطرق التي لا تستوعب كثافة حركة المرور العالية خاصة الطرق الرئيسية فان هناك دراسات تصميمية من قبل الجهات المختصة (البلدية والمرور والاشغال) تدرس هذه الطرق بشكل عام وتنتج عنها مشاريع لدى وزارة الاشغال العامة منها تحت التنفيذ (تطوير طريق الجهراء وطريق جمال عبدالناصر وطريق الصبية وزيادة سعة وتعديل تصميم (15) جسرا وموقعا بمختلف طرق دولة الكويت).
بالاضافة الى ما تم الانتهاء من تصميمه وبانتظار طرحه للتنفيذ كمشاريع الجزء الغربي من طريق جمال عبدالناصر والجهراء والدائري الخامس ومشروع تطوير كل من الدائري الثاني والدائري الثالث وطريق دمشق وشارع القاهرة وتطوير طريق النويصيب ومشروع طريق (6.5) السريع وغيرها من المشاريع بالاضافة الى مشاريع تحت التصميم كالطريق الاقليمي السريع من العبدلي حتى النويصيب والطريق السريعة المرتبطة به بالاضافة الى مشروع تطوير الدائري الرابع.

رابعا: عدد رخص السوق الصادرة للاجانب من عام 2000 حتى تاريخ ورود السؤال:
بلغ عدد رخص السوق الصادرة للاجانب منذ عام 2000 حتى تاريخ ورود هذا السؤال (810248) رخصة وعدد الرخص سارية المفعول (581509) رخصة.

خامسا: بشأن اشتراطات فحص السيارات القديمة والتي تتسبب في تعطيل الطرق:
ان الفحص الفني الدوري للمركبات الذي تقوم به ادارة الفحص الفني التابعة للشؤون الفنية او الذي تقوم به الشركات والمؤسسات التي تزاول نشاط الفحص الفني بالنسبة للسيارات الخاصة فقط يشترط ويلزم جميع المركبات ان تكون ذات كفاءة معينة لجميع اجهزتها للسير على الطريق بمعنى انه لا يسمح بتاتا لثمة مركبة بتجديد اجازة تسييرها وهي غير صالحة للسير على الطريق او حتى ان هناك شكا في ذلك سواء اكانت حديثة الصنع ام قديمة الصنع، فالمعيار ليس بتاريخ الصنع وانما بمدى كفاءة المركبة.

سادسا: بشأن عدد السيارات التي يمتلكها الاجانب وتتجاوز سنة صنعها اكثر من 10 سنوات:
بلغ عدد المركبات التي يمتلكها الاجانب وتتجاوز صنعها اكثر من 10 سنوات (166943) مركبة علما بان اجمالي عدد ما يملكه الاجانب من مركبات هو (487288) مركبة.

أخبار ذات صلة dot4line

التعليقات الأخيرة

All Comments

أكثر المواضيع مشاهدة

Tweets by WatanNews !function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");

93.0054


موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة