تقدم النائب الصيفي مبارك الصيفي اليوم الثلاثاء، بشكل رسمي بطلب استجواب لوزير الشؤون متضمناً 3 محاور تتمثل في: "عدم الصلاحية الذاتية للوزير بالتعاون مع البرلمان، مخالفات القانون ومخاطر سوء الإدارة والإشراف على القطاعات التابعة للوزير، مخاطر الخلاف في قطاع العمل التعاوني".
في المقابل، أكد كل من النائبين، عبداللطيف العميري، وأسامة المناور عدم مباركة الأغلبية للاستجواب، حيث قال الأول: "كتلة الأغلبية لم تبارك استجواب الصيفي للوزير الرجيب والاستجواب ليس محل توافق الكتلة وتقديمه الآن فيه استعجال ونحن غير موافقين عليه"، فيما قال النائب أسامة المناور: "كتلة الأغلبية لم تتفق على استجواب وزير الشؤون، بل إن كثيراً من أعضائها يرون بأن أداء الوزير مقنع جداً".
واعتبر النائب عبيد الوسمي "أن استجواب الصيفي لوزير الشؤون ليس مفاجأة، فقد سبق أن طالبت الأغلبية بإقالته صراحة، وهو مستحق في مضمونه وتوقيته".
وفي غضون ذلك قال النائب محمد الكندري إن استجواب الصيفي لا يمثل توجه الأغلبية ولا يمكن أن يجرنا معه دون أن نقتنع بمحاوره وتوقيته غير ملائم.
وإزاء هذه المواقف، قال النائب الصيفي: "استجوابي الرجيب مستحق وهو أساء إلى مكونات المجتمع، وفشل في إدارة القطاعات التابعة له،ورفض وقف مخالفات دور الرعاية"، أكد النائب رياض العدساني: "سأقدم استجوابي لوزير الشؤون قريباً، ولسنا في ماراثون وأنا سائر في دربي".
وفي ذات السياق، قال النائب محمد الدلال: "استجواب الصيفي لم يتم الاتفاق عليه وتقديمه خلط للأوراق ويجب ضبط المسائل حتى لا يجر طرف الغالبية الى استجواب لم يتفق عليه".
من جانبه قال النائب د. حمد المطر إنَّ "الاستجوابات كما اتفقت على آلياتها كتلة الأغلبية يجب أن تعرض علينا أولاً وما قدمه النائب الصيفي يبقى من حقه لكنه لم يعرض علينا وعليه فهو استجواب شخصي".
أمَّا النائب عبدالحميد دشتي فقد رأى أنَّ "حمى الاستجوابات للأغلبية تعود لفشلها في تحقيق ما وعدت الشعب به وتسجيل انتصارات زائفة كما أنها وسيلة لمحاولة التستر على فضيحة (الداو) وخير دليل استجواب الصيفي الذي جاء بمحاور خاوية ويحمل طابع الشخصانية".
وكانت كتلة الأغلبية، قررت إمهال رئيس الحكومة فترة أسبوع لاقالة وزير الشؤون احمد الرجيب والا فان استجواباً سيقدم في حقه من قبل عضو الكتلة الصيفي مبارك الصيفي وسيقف معه كل اعضاء الكتلة «ليصبح مصير الوزير الرجيب كمصير الوزير مصطفى الشمالي».