الأولى  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

الحكومة شكلت لجنة لتقليل الخسائر.. وأخرى للتحقيق في مراحل العقد وإلغائه وتقييم الدفاع عن الموقف الكويتي والمفاوضات منذ الإلغاء

رسالة إلى لجنة التحقيق في «داو»

2012/05/28   10:18 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
رسالة إلى لجنة التحقيق في «داو»

المخرج الوحيد باللجوء إلى المحاكم الكويتية.. وهناك ضغوط قانونية يمكن ممارستها
يجب مراجعة جميع الاتفاقيات مع «داو» مثل اتفاقية الغاز لشركة ايكويت
اتفاقية الغاز تمت دون موافقة مجلس الوزراء ومجلس الأمة
استمرارية هاني حسين وزيراً وعدم وقفه تفتح باب التشكيك بمصداقية اللجنة والإجراءات

- عدم وقف المسؤولين وعلى رأسهم الوزير سيؤدي للتساؤل عن المستندات التي تظهر.. والتي تختفي
إذا كان الشريك الاجنبي رافضاً القانون الكويتي فــ «المنّة عليه».. ولا يستحق هذه المزايا

رسالة إلى لجنة التحقيق في «داو»

المخرج الوحيد باللجوء إلى المحاكم الكويتية.. وهناك ضغوط قانونية يمكن ممارستها

مراجعة جميع الاتفاقيات مع (داو) مثل اتفاقية الغاز لشركة ايكويت

اتفاقية الغاز تمت دون موافقة مجلس الوزراء ومجلس الأمة

الشريك الأجنبي في (ايكويت) تم تفضيله على متطلبات الكهرباء والماء

استمرارية هاني حسين وزيراً تفتح باب التشكيك في ظهور.. واختفاء المستندات

لا مصداقية لاعمال لجنة التحقيق ما دام المتورطون على رأس أعمالهم

وعود الوزير بالتفاوض هي على أمور لا يملكها رئيس «داو» نفسه

لجنة للتعامل مع الإلغاء لتقليل الخسائر و«الفتوى» لمراجعة القضايا المرفوعة على الكويت
مجلس الوزراء: لجنة للتحقيق في الشراكة مع «داو» ودراسة مبررات إلغاء العقد وانعكاساته

تكليف مجلس التخطيط بإعداد عقود المشروعات الكبيرة التي تنفذها الشركات العالمية في الداخل أو الخارج

اقتراح الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة للتصدي للتقصير أو التهاون ومحاسبة المتسببين

تقييم أعمال فريق الدفاع عن موقف الشركة وما إذا كان ثمة تقصير أنتج الحكم وفق الصيغة التي صدر بها

قبول استقالة الشمالي وتعيين الحجرف وزيراً للمالية بالوكالة

تشكيل مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة برئاسة علي المضف وشاكر الصالح نائباً

عبدالحميد العوضي: تعويض «داو» يلتهم رأسمال شركة الكيماويات البترولية بالكامل

يحفز شركات أخرى على استغلال القدرات الضعيفة لدى بعض القيادات النفطية

كيف يقبل مسؤول في النفط سقفاً تعويضياً يوازي %25 من رأسمال مؤسسة البترول؟

أين كان الرئيس التنفيذي السابق والمستشار القانوني لمؤسسة البترول؟

كان على وزير النفط بذل أقصى جهوده لمنع صدور مثل هذا الحكم

ألم يكن ممكناً إجراء مفاوضات خارج المحكمة قبل صدور الحكم؟


«داو» كانت تعاني من مشاكل اقتصادية عام 2008 اضطرتها لهيكلة الشركة وتسريح 5 آلاف موظف

المحامي العلي: الشعب يريد معرفة المتسبب في هدر المال العام

فيتش: تعويضات الكويت ترفع تصنيف «داو»






كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري ونورة العلبان وسمير فؤاد وحمد الجدعي:

مع انتهاء مجلس الوزراء في اجتماعه أمس الى تشكيل لجنة وزارية لتقليل خسائر داو واخرى للتحقيق في مراحل العقد ومبررات إلغائه فاننا نرحب بالاجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء واعلن عنها أمس، ونتمنى للجنة التوفيق والسداد في اعمالها في المهمة الصعبة التي يواجهونها .
وندعو اللجنة للنظر في جميع الاتفاقات التي وقعت مع «داو» مثل اتفاقية تزويد الغاز لشركة (ايكويت) لان مالا يقبله اي عاقل هو ان يكون هناك تحكيم دولي وفقاً لقواعد غرفة التجارة الدولية بين المؤسسة وشركة مملوكة %100 للدولة وبين شركة مملوكة بنسبة %42 للدولة، وكلتاهما شركة كويتية، اي ان قانون المال العام ينطبق على الشركتين ومن غير المقبول ان يقال ان في الشركة الثانية التي تملك الدولة فيها %42 (ايكويت) يشارك فيها شريك اجنبي بنفس النسبة، وبالتالي هذه متطلبات الشريك الاجنبي.
ففي تلك العقود هناك دعم غير محدود لشركة «ايكويت» والشريك الاجنبي، فان لم يكن الشريك الاجنبي راغبا في تطبيق القانون الكويتي والقبول بالمحاكم الكويتية فان «المنة عليه»، حيث لم يكن على الدولة ان توفر له هذا الامتياز وكل هذا الدعم.
هذا اضافة الى ان هذا الدعم لم يكن بقرارات فيها موافقة مجلس الوزراء ولا مجلس الامة، وفيها مزايا اخرى تعطي الشريك الاجنبي الاولوية والافضلية على وزارة الكهرباء والماء وباقي مرافق الدولة الاخرى وعلى الصناعات الاخرى التي انشئت قبل هذه الصناعة، ولكن مايهمنا هنا ان نقول ان هذه اللجنة لكي تستطيع ان تقوم بعملها لايمكن ان يكون بوجود المسؤولين عن هذه الصفقة بمراكزهم وعلى رأس أعمالهم ولهم بالتالي القدرة على اختيار الأوراق والمستندات التي تقدم والاوراق والمستندات التي تحجب عن لجنة التحقيق المكلفة من مجلس الوزراء.
فبدون ايقاف المتورطين عن العمل لن يكون هناك مصداقية لا لاعمال اللجنة ولا للنتائج التي ستصل اليها.
اما بالنسبة لوزير النفط السيد هاني حسين، فان وعوده بانه يستطيع التفاوض مع داو ليجعلها تحسن الوضع فنحن نشك في ذلك لسببين:
السبب الاول: ان الاخير لا يستطيع مفاوضة «السيد».
السبب الثاني: وهو السبب الاهم هو ان شركة داو هي شركة مساهمة عامة لها اكثر من 200 الف مساهم، ولا يملك رئيسها حتى لو اراد التنازل عن حكم صدر لصالح الشركة والا عرض نفسه لقضايا من مساهمين قد تدخله الى السجن.
والطريقة الوحيدة هي باللجوء الى المحاكم الكويتية، واستعمال اي وسائل ضغوط اخرى قانونية لا مجال للخوض فيها الآن.
ولكن اذا كان اعطاء الوزير هاني حسين فرصة من باب «الحق العيار لي باب الدار».. فلا بأس في ذلك شرط ان تكف يده عن ممارسة اي دور في وزارة النفط وباقي المؤسسة وشركاتها، والا سيكون له دور، خاصة وانه ضمن نطاق الاتهام حيث ان المفاوضة مع داو في هذا المشروع وفي مشاريع PET في ايطاليا وألمانيا (التي اوضحناها امس) كانت عندما كان هو المسؤول التنفيذي في مؤسسة البترول.
اذا، السيد هاني حسين هو ايضا يجب ان يكون داخل دائرة التحقيق واحتمال الاتهام بناء على نتائج التحقيقات التي سيتم اجراؤها.
ما نورده هنا حول هذه القضية البالغة الاهمية هو مبادئ عامة يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار في اي تحقيق يكون المسؤولون عن المسألة موضوع التحقيق في دائرة الاتهام.
في غضون ذلك أقر مجلس الوزراء أمس تشكيل لجنة للتحقيق في مشروع اتفاقية الشراكة بين شركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية وشركة (داو) كيميكال، ومبررات الغاء العقد وانعكاساته الاقتصادية، وكلف لجنة وزارية برئاسة وزير المالية وعضوية وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية ووزير الاعلام، بالتعاون مع الجهات المعنية لتتولى دراسة السبل القانونية والعملية الكفيلة بالتعامل مع قرار الالغاء بهدف تقليل الخسائر وتخفيف الأضرار المترتبة عليه.
كما كلف مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية أمس ادارة الفتوى والتشريع باعداد تقرير وعرضه على مجلس الوزراء يتضمن مراجعة عاجلة وشاملة لكافة القضايا المرفوعة على حكومة دولة الكويت أو الهيئات أو الشركات الحكومية سواء داخل الكويت أو خارجها والاجراءات الواجب اتخاذها حيال أي قضية قائمة تجنباً للوقوع في آثار مشابهة، وكلف أيضا المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية باقتراح الآليات والأدوات المناسبة لاعداد العقود الخاصة بالمشروعات الكبيرة التي تقوم الشركات العالمية بتنفيذها لحساب دولة الكويت سواء في الداخل أو الخارج.
جاء ذلك في اطار الاهتمام الكبير الذي يوليه مجلس الوزراء لمتابعة تداعيات صدور قرار هيئة التحكيم لغرفة التجارة الدولية بين شركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية وشركة (داو) كيميكال في شأن الغاء اتفاقية المشاركة (كي داو)، حيث أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء المجلس بفحوى اللقاء الذي عقده سموه مع وزير النفط وقيادات القطاع النفطي مساء يوم الجمعة الماضي في أعقاب صدور قرار التحكيم للوقوف على التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.
وقد استكمل المجلس مناقشة الموضوع، وذلك في ضوء ما شهده الاجتماع الاستثنائي المشترك لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للبترول الذي عقد مساء أمس الأول من مداولات وتفاصيل، وسعياً لاستكمال كافة الخطوات والاجراءات الهادفة للاحاطة بكافة أبعاد هذا الموضوع وتدارك ما يمكن من آثاره وتداعياته وتجنب ما يدعو الى تكرار الوقوع به، فقد قرر المجلس ما يلي:
أولاً: تشكيل لجنة تحقيق تتولى المهام التالية:
1) مراجعة مراحل دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع وابرام العقد والاجراءات والموافقات القانونية التي تم اتخاذها لاعتماده مع دراسة شروط العقد ومدى مناسبة التعويض الاتفاقي الموجود به مع الأصول التعاقدية المعمول بها في العقود المماثلة، بما في ذلك مراجعة مبررات الغاء العقد وانعكاساته الاقتصادية.
2) مدى اتفاق الخطوات التي اتخذت لالغاء اتفاقية المشاركة (كي داو) مع الاجراءات القانونية السليمة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الخصوص، من حيث مبررات الالغاء والآثار المترتبة على هذا الالغاء وتداعياتها.
3) تقييم أعمال فريق الدفاع المكلف من القطاع النفطي والجهود التي بذلت في الدفاع عن موقف الشركة ومدى كفايتها وما اذا كان ثمة تقصير أو تراخٍ تسبب في صدور الحكم وفق الصيغة التي صدر بها.
4) تقييم الجهود التي بذلت خلال فترة التفاوض بعد الالغاء لايجاد حل قبل صدور الحكم في الموضوع.
5) اقتراح الاجراءات القانونية والادارية المناسبة في مواجهة أي وجه من وجوه التقصير أو التهاون ذات الصلة بهذا الأمر ومحاسبة المتسببين فيها.
وللجنة ان تبحث في كافة الجوانب والتفاصيل ذات العلاقة بهذا الموضوع واستدعاء من تراه لاستكمال هذا البحث، كما للجنة الاستعانة بمن تراه لمعاونتها في انجاز مهمتها على النحو الأكمل.
هذا وقد فوض مجلس الوزراء اللجنة الوزارية للشؤون القانونية برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء لاعداد الصيغة النهائية لهذا القرار والتشكيل المعتمد للجنة التحقيق.
ثانياً: تكليف لجنة وزارية برئاسة وزير المالية وعضوية وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية ووزير الاعلام، بالتعاون مع الجهات المعنية لتتولى دراسة السبل القانونية والعملية الكفيلة بالتعامل مع قرار التحكيم بهدف تقليل الخسائر وتخفيف الأضرار المترتبة عليه.
ثالثاً: تكليف ادارة الفتوى والتشريع باعداد تقرير وعرضه على مجلس الوزراء يتضمن مراجعة عاجلة وشاملة لكافة القضايا المرفوعة على حكومة دولة الكويت أو الهيئات أو الشركات الحكومية سواء داخل الكويت أو خارجها والاجراءات الواجب اتخاذها حيال أي قضية قائمة تجنباً للوقوع في آثار مشابهة.
رابعاً: تكليف المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية اقتراح الآليات والأدوات المناسبة لاعداد العقود الخاصة بالمشروعات الكبيرة التي تقوم الشركات العالمية بتنفيذها لحساب دولة الكويت سواء في الداخل أو الخارج، وذلك بما يكفل الحفاظ على المال العام وحمايته ويحافظ على السمعة الاقتصادية للبلاد ومكانتها.

استقالة الشمالي

ومن جانب آخر، فقد أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء المجلس علماً بقبول الاستقالة التي تقدم بها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى جاسم الشمالي، حيث عبر سموه عن تفهمه وتقديره لدواعي الاستقالة، وأشاد بالدور الوطني المتميز الذي قام به طوال مدة خدمته العامة وفي العمل الوزاري، منوهاً بالانجازات الطيبة التي حققها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى جاسم الشمالي، وبالجهود المخلصة التي بذلها في سبيل الاضطلاع بمسؤولياته وواجباته الجسيمة خلال فترة عمله، وما اتسم به عمله من اخلاص وروح المسؤولية الوطنية، وما تميز به أداؤه من نزاهة وأمانة مشهودتين، سائلا المولى عز وجل له دوام الصحة والعافية والنجاح والتوفيق واستمرار عطائه المعهود من أي موقع في خدمة وطنه وأهله.
كما أحيط المجلس علماً بتعيين وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور نايف فلاح الحجرف وزيراً للمالية بالوكالة.

مجلس حماية المنافسة

وبناء على عرض وزير التجارة والصناعة أنس خالد الصالح، فقد وافق المجلس على مشروع مرسوم بتشكيل مجلس ادارة جهاز حماية المنافسة من كل من الدكتور على فهد المضف رئيساً، وشاكر عبد الكريم الصالح نائباً للرئيس، وخالد عبد الرزاق العيسى مديراً عاماً، وعضوية كل من نايف مطلق المطيري، ونواف خلف العنزي، ومحمد جاسم الحبيل.
ثم وافق المجلس على التبرع المقدم باسم المرحوم على صالح اللهيب لانشاء مركز صحي تخصصي في منطقة حطين بقيمة مليون وخمسمائة ألف دينار، وقد عبر المجلس عن عظيم الشكر والتقدير لهذا التبرع الكريم، والذي يعكس قيم التكافل والتعاون بين المجتمع الكويتي ويؤكد روح المواطنة الايجابية التي عرف بها أهل الكويت، سائلا المولى عز وجل ان يجزيه خير الجزاء.

جريمة الحولة

وقد تابع مجلس الوزراء ما تشهده الساحة في سورية الشقيقة من أوضاع مأساوية مؤلمة، وأعرب المجلس عن ادانة واستنكار دولة الكويت للجريمة الانسانية البشعة التي ارتكبتها قوات النظام السوري في بلدة (الحولة) أخيرا ضمن سلسلة الأعمال الوحشية المستمرة، والتي راح ضحيتها العشرات من المدنيين والأطفال، والتي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ولكافة القيم والمبادئ الانسانية، هذا وقد دعت دولة الكويت المجتمع الدولي عامة والعربي خاصة بتحمل مسؤولياته العمل بكافة الوسائل والسبل لوقف تلك المجازر في حق الشعب السوري الشقيق.
وفي هذا الصدد فقد تابع المجلس ما تناقلته وسائل الاعلام حول مبادرة الأوساط الشعبية في الدواوين وغيرها من الأماكن لجمع التبرعات لصالح الشعب السوري ومساعدته في مواجهة الواقع المأساوي الخطير الذي يعيشه.
واذ عبر مجلس الوزراء عن عميق اعتزازه وتقديره لهذه المبادرات الطيبة التي تعكس مشاعر أهل الكويت تجاه أشقائهم في سورية الشقيقة ومشاركتهم محنتهم الانسانية الأليمة، الا انه دعا الجميع الى ان تكون تلك المبادرات والجهود ضمن الاطار التنظيمي والقانوني السليم الذي يكفل حسن تنظيم التبرعات وتحقيق أهدافها الخيرية، وضمان وصولها لمستحقيها، وذلك بأن تقدم هذه التبرعات للهيئة الخيرية الاسلامية العالمية، التي أنيط بها أمر استقبال التبرعات وتنظيمها، سائلاً المولى القدير ان يفيض على الشعب السوري الشقيق بنعمة الخلاص والحرية، وانهاء مأساته ومعاناته.
وكان المجلس قد اطلع في مستهل أعماله على الرسالتين اللتين تلقاهما سمو الأمير من كل من الرئيس عبدالله غول رئيس جمهورية تركيا الصديقة، والرئيس بييرنكورو نزيزا رئيس جمهورية بوروندي الصديقة، وتأتي الرسالتان في اطار العلاقات الطيبة التي تربط دولة الكويت في كل من البلدين الصديقين وحرصهما على تعزيزها وتطويرها.
وعلمت «الوطن» ان وزير النفط هاني حسين قد ابلغ سمو رئيس مجلس الوزراء انه اذا تم تجميد أي من القياديين في القطاع النفطي أو وقفهم عن العمل فانه سيقدم استقالته.
وعلقت مصادر خاصة لـ«الوطن» على ذلك بالقول ان المشكلة ليست فقط في القياديين، انما المشكلة أولا هي في الوزير نفسه، حيث انه لا يعقل ان يكون هو على رأس اللجنة التي تتولى التحقيق بينما كان هو نفسه مسؤولا عن الاتفاق عندما بدأت المفاوضات في عقد «كي داو» حيث كان هو المسؤول عن المؤسسة وعن الصفقة معها، ووصف أحد النواب حال الحكومة في هذه القضية بـ«الضعيفة بعد تحولها الى خصم وحكم في الوقت نفسه» وانها ليست جهة محايدة حتى نثق في امساكها بالملف منفردة.
كما واصل نواب سعيهم لترتيب تقديم طلب لمجلس الامة في جلسته المقبلة لمناقشة ملف عقد الداو كيميكال والاستماع الى ملابساته والخطوات التي ستتخذها الحكومة ودور لجنة التحقيق الوزارية المشكلة لهذا الغرض، واكد مصدر برلماني ان المجلس لن يرضى بطي الموضوع دون تحديد المتسببين ومحاسبتهم.
ومن جانبه قال النائب علي الراشد ان سبب إيقاع غرامة عقد الداو على الكويت هو التدخل السياسي، داعيا لتحمل المسؤولين عن هذا التدخل تداعيات الحكم القضائي، وعلى رأسهم رئيس مجلس الامة احمد السعدون وجماعته.
واعلن من جانبه النائب عبدالحميد دشتي انه يتدارس مع مستشاريه التقدم بشكوى للنائب العام ضد كل من تسبب من نواب ومسؤولين وغيرهم في تغريم الكويت مبلغ مليارين و160 مليون دولار بموجب قرار التحكيم في قضية «الكي داو».
ومن جهته اعلن المحامي علي العلي «بصفته وكيلا عن مجموعة من ابناء الشعب الكويتي عن تقديم شكوى للنائب العام ضد كل من شارك في العبث والاهمال والهدر في المال العام بأكثر من ملياري دولار بخصوص قضية الداو كيميكال لمعرفة المتسبب بهذه الجريمة.
وفي ذات صفقة «الداو» أبدى الخبير المتخصص في تكرير وتسويق النفط عبدالحميد العوضي استغرابه من تصريح رئيسة شركة صناعة الكيماويات البترولية مها ملا حسين بأن الاتفاقية تخلو من شرط أو بند جزائي، وأن مبلغ الـ2.5 مليار دولار لا يعدو كونه سقفا لقيمة التعويض الذي يتحمله أي طرف يمتنع عن تنفيذ الاتفاقية.وتساءل في تصريح لـ«الوطن» كيف يقبل مسؤول نفطي سقفا تعويضيا يلتهم %100 من راسمال شركة صناعات الكيماويات البترولية، ويمثل نسبة %25 من راسمال مؤسسة البترول الوطنية.وأشار الى ان شركة «داو» كانت تعاني مشاكل اقتصادية عام 2008 اضطرتها الى تسريح أكثر من 5 آلاف موظف، وأغلقت 15 من مصانعها في كندا وأمريكا وأوروبا.
وفي اتجاه آخر، ايد نواب في كتلة الاقلية مشروع الدائرة الواحدة الذي طرحته كتلة الاغلبية وذلك كعلاج للوضع الحالي الذي تمر به البلاد.
واكد النائب صالح عاشور ان تعديل الدوائر بات ملحا بعدما اثبتت الدوائر الانتخابية الخمس فشلها، مشيرا الى انه تفشت فيها الطائفية والقبلية والفئوية.
واضاف عاشور ان التأزيم السياسي يحتاج الى تعديل النظام الانتخابي بصورة عامة وان التعديل يجب ان يكون وفق نظام القوائم وليس التمثيل النسبي، مشيرا الى انه اذا اقر نظام القوائم فإنه يجب ان يشترط وجود امرأة على الاقل في كل قائمة يضمن من خلالها وصول المرأة، ويكون التصويت للقائمة.
واكد ان الامر بحاجة للتنسيق مع النواب واخذ رأي الحكومة لأنها معنية بالعملية الانتخابية.
ومن جانبه، وجه النائب د.محمد الهطلاني سؤالا لوزير الداخلية عن صحة خبر تكليف الشيخ ثامر الجابر بزيارة السعودية وقطر من اجل تحديد أسماء مزدوجي الجنسية، وانه التقى بوزير داخلية السعودية نايف بن عبدالعزيز، متسائلا هل هذا الخبر صحيح واذا كان غير صحيح لماذا لم يتم نفيه رسميا.
ومن ناحية اخرى، اثار النائب نبيل الفضل لغطا واسعا بشأن جمع التبرعات التي اعلن بعض النواب عن اطلاقها لصالح نصرة الشعب السوري وتسليح الجيش السوري الحر.
فقد كشف الفضل خلال مؤتمر صحافي امس عن ما اسماه تدليس واستخفاف بعقول المواطنين وعمل مخالف للقانون بإطلاق حملات غير مرخصة للتبرع للشعب السوري، معتبرا الهدف منه «ربما يكون صرف انتباه الناس عن قضية «داو كيميكال».
واكد الفضل انه سبق ان اعلن موقفه الداعم لحقوق الشعب السوري والشاجب للنظام السوري، كما انه تبرع براتبه لصالح الشعب السوري بناء على دعوة النائب د.حمد المطر وسيتبرع براتب آخر ايضا عن طريق جمعية احياء التراث، مؤكداً أنه لا يدافع عن النظام السوري، ولكن دفاعي عن المواطن الكويتي لأن هناك أناساً يريدون أن «يدوسوا» عليه اعتقادا بأن الكويتي لا يعرف التفريق بين الأسود والأبيض، مشيرا إلى أن قضية عرض أطفال وجثث على مفرش رخيص لم يحدث صدفة بل ان هناك من جمع هذه الجثث والتقط لها الصور حتى يترك هذا الأثر السيئ في الأنفس.
وعرض الفضل صورة للنائب جمعان الحربش وهو يقوم بالتبرع في صندوق حمل صوراً مزورة في تدليس وتزييف للحقائق، حيث اتضح أن احدى الصور هي لامرأة يمنية تحتضن ابنها وهي موجودة على المواقع الالكترونية وصورة أخرى لطفل شهيد مضرج بالدماء بينما هو حي يرزق مع أهله في منطقة حولي، معتبرا ذلك تدليسا واحتقارا لعقل المواطن، متمنيا أن يكون بين النواب «ريّال» يتوجه إلى النيابة ويشتكي هذا التدليس والتزوير وجمع التبرعات بطريقة غير قانونية.
وكان مجلس الوزراء قد أعرب عن تقديره لمبادرة الأوساط الشعبية في الدواوين وغيرها لجمع تبرعات لصالح الشعب السوري، داعياً في الوقت نفسه لأن تقدم هذه التبرعات للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية التي أنيط بها أمر استقبال التبرعات وتنظيمها.
ومن جانبه دعا النائب محمد الجويهل إلى توجيه المساعدات إلي المساجين الكويتيين، والقيام بحملة تبرعات تبدأ من داخل مجلس الأمة أولاً، وتشارك فيها كل دواوين الكويت.
وقال الجويهل إن السجناء الكويتيين أولى من السوريين وغيرهم، متسائلاً إن كانت الحكومة وبعض النواب سيعتبرون هذه الحملة لصالح الكويت بأنها مخالفة للقانون في حين أنهم هم من خالفوا القانون بجمع التبرعات للشعب السوري بهذه الطريقة، مؤكدا أن الحكومة لا تحترم من يحترم القانون ولا تطبق القانون على المخالفين.

تعويض «داو» يلتهم رأسمال شركة الكيماويات البترولية بالكامل
إلى ذلك أبدى خبير متخصص في تكرير وتسويق النفط عبدالحميد العوضي استغرابه مثلما استغرب الكثيرون من تصريحات رئيسة شركة صناعات الكيماويات البترولية مها ملا حسين التركيت في احدى الصحف المحلية يوم امس في ردها على مقال او تحليل لقضية الداو التي شغلت الرأي العام الكويتى منذ عدة ايام عندما اكدت ان شركتها اتبعت الاجراءات القانونية واللائحية.
وقال العوضي في تصريح خاص لـ «الوطن» ان مها ملا حسين عادت لتؤكد انه لا يوجد في الاتفاقية المشاركة شرط او بند جزائي كما يروج له البعض ولكنها استدركت لتقول وانما سقف لقيمة التعويض الذي يتحمله اي طرف يمتنع عن تنفيذ الاتفاقية يبلغ حده 2.5 مليار دولار..!!
وأضاف: انني استغرب كيف للمسؤولين سواء في شركة صناعات الكيماويات البترولية او مؤسسة البترول الكويتية او حتى تصريح لاحد الاعضاء السابقين في المجلس الاعلى للبترول ان هذا الشرط الجزائي او سقف التقاضي او سقف التعويض، مبينا كيف يقبل مسؤول نفطي على الشركة سقفاً تعويضيا يلتهم او يستنفد %100 من راس مال شركة صناعات الكيماويات البترولية ويمثل %25 من رأس مال مؤسسة البترول الكويتية؟؟ أي عاقل يقبل تعريض رأس المال لمثل هذه الخسارة؟؟
وتساءل العوضي أين كان المستشار الدولي؟ وأين كان الرئيس التنفيذي السابق والمستشار القانوني لمؤسسة البترول؟ مطالبا ان يتذكر ان شركة داو كانت تعاني من مشاكل اقتصادية في عام 2008 اضطرتها لعمل اعادة هيكلة للشركة وتم تسريح اكثر من 5000 موظف دائمين واغلاق اكثر من 15 مصنعاً موزعين في كندا وامريكا واوربا، كما ان الشركة داو قامت بفصل اثنين من كبار مسؤوليها عندما تسربت انباء عن بيع بعض اصول الشركة لبنك دولي كبير.
وختم العوضي قائلا: كان على وزير النفط بذل أقصى جهوده لمنع صدور مثل هكذا حكم الذي دون شك سيؤدي الى تحفيز شركات كبرى لاتباع نفس الأسلوب طمعا بالكويت واستغلالا لقدرات ضعيفة لدى بعض القيادات النفطية، كان يمكن تعيين مفاوض من الطراز الاول ليقود المفاوضات خارج نطاق المحكمة وذلك قبل صدور الحكم والتحكيم واضم صوتي الى النائب الفاضل الذي طالب بوقف بعض المسؤولين في النفط.



بلاغ إلى النائب العام للتحقيق بجريمة «الداو كيميكال»
اعلن المحامي علي العلي بصفته وكيلا عن مجموعة من ابناء المواطنين عن تقديم شكوى للنائب العام صباح اليوم لكشف الملابسات والاهمال وهدر المال العام بأكثر من ملياري دينار بخصوص قضية الداو كيميكال لمعرفة من المتسبب بهذه الجريمة.
وقال العلي ان ما حصل بقضية الداو كيميكال يشكل جريمة وفق قانون الجزاء والشعب الكويتي يريد معرفة من المتسبب بهدر المال العام، ومن الذي عطل هذه المناقصة لحصول الشركة على حكم التعويض.


تصنيف «داو» يرتفع
توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تحقيق عدة فوائد لشركة داو نتيجة الحصول على تعويضات بقيمة 2.16 مليار دولار. غير انه لم يتم تحديد هذه الفوائد وكيفية استخدام التعويضات في الوقت الحالي.
وسوف تساعد السيولة القوية للشركة استحقاقات الديون المقبلة والتي تبلغ 1.5 مليار دولار سهلة وهي المتبقية في 2012 والمتبقي في 2013 تبلغ 0.7 مليارات دولار والمتبقي في 2014 تبلغ 2.4 مليار دولار والمتبقي في 2015 تبلغ 1.5 مليار دولار والمتبقي في 2016 تبلغ مليار دولار.
ومن جهة اخرى، قامت وكالة تصنيف فيتش بتثبيت تصنيف شركة داو كيميكال لعجز المصدر عن السداد على المدى البعيد عن BBB، وتثبيت عجز المصدر عن السداد على المدى القصير عند مستوى F2.
وتثبيت تصنيف الديون الممتازة غير المضمونة عند مستوى BBB، والتسهيلات الائتمانية المتجددة المتميزة وغير المضمونة عند مستوى BBB، والمشروعات الرأسمالية عند مستوى F2 مع توقعات مستقبلية مستقرة.

المزيد من الصورdot4line

  • رسالة إلى لجنة التحقيق في «داو»

  • رسالة إلى لجنة التحقيق في «داو»


  • رسالة إلى لجنة التحقيق في «داو»

  • رسالة إلى لجنة التحقيق في «داو»

أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
81.9976 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top