الخميس
16/04/1447 هـ
الموافق
09/10/2025 م
الساعة
11:38
إجعل kuwait.tt صفحتك الرئيسية
توقيت الصلاة
العصر 14:55
الصفحة الرئيسية
إغـلاق الوطـن
محــليــات
مجلس الأمة
الجيل الجديد
أخبار مصر
أمن ومحاكم
الاقتصاد
خارجيات
الرياضة
مقالات
فنون
المرأة
منوعات
الوفيات
اتصل بنا
محــليــات
A
A
A
A
A
http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=197007&yearquarter=20122&utm_source=website_desktop&utm_medium=copy&utm_campaign=articleshare
X
المشاركون اختتموا فعالياته بالتوصيات
«مؤتمر الرؤية المستقبلية»: مطلوب استخدام منهج إسلامي في التنمية يعتمد الحرية الاقتصادية في ضوء الضوابط الشرعية
2012/05/25
07:36 م
شكرا لتصويت
التقيم
التقيم الحالي 5/0
الاهتمام بالتكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية ضرورة لتحرير حركة التجارة في السلع والخدمات ورؤوس الأمول
الحلول التنموية المتاحة من النموذج الغربي بفرعيه الاقتصاد الشمولي والحر لا تصلح أساساً للتنمية الاقتصادية الإسلامية
كتب نافل الحميدان:
@alsahfynafel
اختتمت جمعية الاصلاح الاجتماعي مؤتمر الرؤية المستقبلية للتنمية الاقتصادية في الأمة العربية الذي نظمته في الفترة من 23 الى 24 من مايو تحت رعاية سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح بحضور نائب وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ علي الجراح الصباح ممثلا له في فندق الشيراتون.
وأكد المشاركون في ختام جلسات المؤتمر ان التنمية الاقتصادية الشاملة والمطردة، التي تولي الاهتمام المتوازي لرفاهية الأجيال المعاصرة، وحقوق الأجيال القادمة، هي المدخل الصحيح لنهضة الأمة الاسلامية وعزها واسترجاع مجدها وقيادتها وريادتها في التاريخ.والطريق الصحيح والمنهج القويم هو استفاده هذه التنمية من كونها فريضة، وأن تقوم على مقاصد الشريعة ومبادئها الكلية. ولقد وثق التاريخ ان برامج وخطط التنمية الشاملة والمطردة في ظل تعاليم الاسلام أخرجت المسلمين من الفقر الى الغنى، وجعلتهم سادة الدنيا وأئمة البشرية وأساتذة العالم، مبينين ان أهم ما يميز النموذج التنموي الاسلامي انه يقصد كرامة البشر وعمارة الأرض، ولذلك نجد ان المسلمين في الماضي لم يعانوا من القلة ولكنهم كانوا يبتدعون الأساليب للتعامل مع الوفرة، خاصة عندما فاضت حصيلة الزكاة عن حاجة اغناء الفقراء، فتطرقوا الى انفاقها على مصارف تنموية أخرى واتفقوا على ان عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد الاسلامية قد اكتسبت كثيرا من قوة الدفع الذاتي في عدد من الدول، لكنها تحتاج الى المزيد من الجهد للوصول بها الى السرعة المطلوبة في عدد آخر. ولاحظ الحاضرون ان الجهد التنموي الجماعي للدول الاسلامية هو أفضل طريق لتسريع عجلة التنمية لجميع الدول، وهذا يحتاج الى حلول تنموية مبتكرة وخلاّقة.
وبينوا ان الحلول التنموية المتاحة من النموذج الغربي بفرعيه، الاقتصاد الشمولي والاقتصاد الحر لا تصلح أساساً للتنمية الاقتصادية الفعالة في الدول الاسلامية.بسبب معاناة الاقتصاد الشمولي من مشاكل الفشل الذريع في تحقيق الكفاءة في تخصيص الموارد بين الاستخدامات المختلفة، والفشل الذريع في تحقيق درجة عالية من العدالة الاجتماعية، معاناة المواطنين من القهر والطغيان والفساد، الوقوف ضد الحرية والعمل على عكس فطرة البشر، خصوصا ان الاقتصاد الحر يعاني من غياب العدالة الاجتماعية، ووقوع معظم الأعباء الضريبية على الطبقات الفقيرة والمتوسطة، وسيطرة الاحتكارات على مختلف قطاعات الانتاج، وتكرار الأزمات وسرعة انتقالها بين أنحاء العالم، وتضخم القطاع الحكومي ومزاحمته للقطاع الخاص، اضافة الى تعاظم حجم القطاع المالي بالنسبة للقطاع السلعي بدرجة تفرض سيطرة القطاع المالي على توجه الاقتصاد بصفة عامة، وتحول معظم المعاملات في الأسواق المالية الى المتاجرة في المخاطر باستخدام عقود الغرر، فأصبحت صالات للقمار أكثر منها أسواقا لتبادل القيم المنقولة، كما أدى نظام الاقراض الربوي الى تراكم الديون على المدينين بمن فيهم من الحكومات، وصعوبة سدادها خلال فترة معقولة، مما زاد في أعباء المواطنين خلال الأزمات، نظرا للجوء السلطات الى دعم المؤسسات المالية والمصرفية على حساب دافعي الضرائب، لافتين الى ان المنهج الاسلامي في التنمية يتوافق مع آمال الشعوب الاسلامية، ويحقق قيمها المشتركة مع أصحاب المعتقدات والديانات الأخرى، خاصة أولئك الذين يتطلعون الى حضارة انسانية غنية بالتنوع في تجاربها الانسانية، كما أنه يقدم حلولا تنموية ناجعة مبنية على مبادئ الايمان بأن الانسان مستخلف في ما يملكه من ثروة وسيسأل عن كيفية اكتسابها وتثميرها والانفاق من دخلها دون هدر أو اسراف، وان تعمير الأرض وتثمير المال واجب على كل مواطن، والالتزام بعدم الاسراف في الاستهلاك، وتجنب الاكتناز، والحفاظ على البيئة وتجنب كل ما يضر الكائنات الحية ويهدر الجماد، وتحقيق مقاصد الشريعة في المجالات الاقتصادية.
ودعا المشاركون الى استخدام منهج اسلامي في التنمية يعتمد على الحرية الاقتصادية في ضوء الضوابط الشرعية والقواعد الأخلاقية، والهدر في الموارد، والتمويل الاسلامي المبني على عقود التمويل الشرعية التي تمول العرض والطلب في ان واحد، وعقود الاستثمار الشرعية المبنية على المشاركة في المخاطر واقتسام الأرباح، مع تجنب بيع النقد بالنقد، وبيع الدين بغير قيمته الاسمية، والتجارة في المخاطر (عقود الغرر والقمار) وتمويل المحرمات (كل ما يضر الكائنات الحية ويهدرالجماد)، واستخدام الأوقاف كوسيلة تمويل، لتوفير أكبر جزء ممكن من الخدمات الاجتماعية، مثل التعليم والصحة والبحث العلمي، مع ضمان استقلال العلماء والمتعلمين عن سلطات الدولة، واعتبار الزكاة وسيلة لاغناء الفقير وتحقيق العدالة الاجتماعية، اضافة الى اصلاح التعليم لتكوين ثروة بشرية، ذات كفاءة عالية وقيم خلقية رفيعة، تثري سوق العمل بالمهارات اللازمة لتنفيذ برنامج التنمية، ووضع نظام لحماية البيئة، يوقف التلوث الجاري ويمنع التلوث مستقبلا، مع عقوبات صارمة للملوثين، وحوافز مناسبة للمحافظين على البيئة، وتنمية وحسن استخدام الموارد الطبيعية وتوجيهها الى ما يفيد برنامج التنمية، ونخص بالذكر الأراضي القابلة للزراعة والمياه والمعادن والمحاجر، وبناء القيادات التي تقدم نماذج سلوكية اقتصادية واجتماعية يحتذى بها من قبل الجماهير، واصلاح الاعلام للقيام بدوره في تقديم المعلومة الصحيحة ونشر القيم المساعدة على التنمية والسلام الاجتماعي، وتعزيز البنية الأساسية لدعم التنمية وتيسير الحياة اليومية للمواطنين.
وطالب المشاركون بتبني المؤشرات المناسبة في قياس منجزات التنمية، وأن تتضمن تلك المؤشرات مقياسا للتحسن العام في مستوى معيشة الجماهير، ولمدى التقدم في مكافحة الفقر وتقريب الفوارق بين الفقراء والأغنياء، وخفض البطالة.كما دعوا الى ان تتوجه مؤشرات قياس التنمية الى متابعة التغير في كافة جوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بما يقيس درجة التحسن في حياة ورفاهية الجماهير.
ولفتوا الى الاهتمام بالتكامل الاقتصادي بين الدول الاسلامية، بغرض تحرير حركة التجارة في السلع والخدمات ورؤوس الأموال المالية والمادية والبشرية.كما دعوا الى دعم المشروعات المشتركة بين الدول الاسلامية بغرض تعزيز التكامل الاقتصادي وزيادة اتساع السوق أمام المنشآت الانتاجية في الدول الاسلامية.ويحتاج هذا المنهج الى اتباع اسلوب التطور والتدرج، مثال ذلك ان يجري البدء بانشاء تجمعات اقتصادية من الدول المتجاورة وبناء تكاملها على أساس متين، ومن ثم توسيع الفضاءات الاقتصادية لتضم أكثر من تجمع في دائرة أوسع.
أخبار ذات صلة
عجلة توطين الطاقة النظيفة تدور في معهد الأبحاث
البوعينين: للكويت مواقف مشرفة في دعم البحرين
السفير القبندي التقى محافظ مدينة يريفان
خالد الجراح لقيادات الجيش: ضعوا كل قدراتكم وخبراتكم في خدمة الوطن
كتيبة الأمن في الحرس الوطني نفذت بيانا عمليا للقتال في المناطق المبنية وتطهيرها
التعليقات الأخيرة
All Comments
Please enable JavaScript to view the
comments powered by Disqus.
comments powered by
Disqus
أكثر المواضيع مشاهدة
«التمييز» ترفض وقف تنفيذ إغلاق «الوطن»
فيديو - العصفور: التزمنا بالقرار الإداري لـ«الإعلام» وأدعو الجميع لمشاهدة افتتاحية قناة «المجلس»
أماني بورسلي: كنا نريد دعماً حكومياً لـ«قناة الوطن»
المحامي حسين العصفور: أيادٍ خفية تعمل من أجل إغلاق «الوطن» !
الاستئناف تلغي حكماً لمرزوق الغانم ضد قناة «الوطن»
إحنا مضربين نبي حقوقنا
المكافحة: ضبط مواطنة بحوزتها مواد مخدرة ومؤثرات عقلية
عدسات لاصقة تُفقد فتاة بصرها.. والأطباء يحذرون من كارثة صامتة
الكويت تبحث مع الأمم المتحدة جهود حماية المرأة وتعزيز التشريعات ضد العنف
إسكان المرأة تدعو المواطنات ممن لديهن طلب مسكن مؤجر من سنة 2010 وما قبل لتحديث بياناتهن
Tweets by WatanNews
!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
80.0053
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
Top