محــليــات  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

اتفقا في «المشهد السياسي» على دستورية الاستجوابين واختلفا في استحقاقية ضمهما

الشاهين والخلفان: الأغلبية «بَصَمت» على إقالة الشمالي ومصممة على فتح ملفات القروض والتأمينات

2012/05/23   08:41 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
الشاهين والخلفان: الأغلبية «بَصَمت» على إقالة الشمالي ومصممة على فتح ملفات القروض والتأمينات

أسامة الشاهين: النواب المخضرمون توقعوا انسحاب الحكومة لـ«فركشة» الجلسة
الدمج كان مقرراً في منزل الطاحوس اعتماداً على المادة 137 من لائحة المجلس
هل الحكومة تريد أن تستعرض عضلاتها على حساب الأغلبية وصحيح القانون؟!
عبدالواحد الخلفان: الأغلبية تضيع فرصة ذهبية لطرح الاستجواب بالإصرار على الدمج
سندخل البلاد بوضع دستوري معقد فكثير من خبرائنا أكدوا عدم جواز الضم

- تصريحات الحكومة عنترية ومبرراتها واهية لحفظ ماء الوجه

- لا حل سوى في استقالة الحكومة أو الوزير ليكون مخرجاً من الأزمة


=====

متابعة محمد عاطف:
استغرب النائب اسامة الشاهين انسحاب الحكومة من جلسة استجواب وزير المالية مصطفى الشمالي احتجاجا على اصرار نواب الاغلبية على دمج الاستجوابين، معتبرا اياه مفاجأة غير متوقعة بالنسبة له، لأن الامور داخل الجلسة كانت تتسم بالهدوء على حد وصفه.
واكد الشاهين ان دمج الاستجوابين كان مقررا منذ اجتماع كتلة الاغلبية السابق الذي اعتمد على المادة 137 من اللائحة الداخلية التي تنص على ضم الاستجوابات ذات الموضوع الواحد، أو المرتبطة بموافقة رئيس الوزراء أو الوزير المختص، أو بناء على قرار يصدر من المجلس.
واوضح الشاهين – خلال لقاء جمعه مع عبدالواحد الخلفان الكاتب والمحلل السياسي في برنامج «المشهد السياسي» من ان الاستجوابين متقاربان في المحاور ولا يوجد مانع من الدمج، وقال: «ان تقديم الاستجوابين كان سيظهر صورة سلبية لدى الشارع الكويتي عن كتلة الاغلبية، فضلا عن اشفاقنا على الوزير لأنه بالنهاية ولد الديرة».
ونفى الشاهين وجود أي صراع داخل كتلة الاغلبية بين النائبين مسلم البراك ود.عبيد الوسمي، لافتا الى ان الكتلة لا تريد تكديس سابقة بتخليها عن ادوات لائحية موجودة.
وانتقد الشاهين محاولات البعض تسليط الضوء على قضية الدمج لتضليل الرأي العام عن محاور الاستجواب من خلال ادخالنا في ازمة وراء اخرى لتشتيت الانظار عن هذه القضايا.
واكد الشاهين – خلال اللقاء – حرص الاغلبية على الاستقرار والتنمية، والوصول الى الحقيقة بدون الخروج على القانون واللائحة، مؤكدا ان الذي يقرر الارتباط من عدمه ليس الخبراء الدستوريين، انما نواب مجلس الأمة.
فيما أكد الخلفان أن الأغلبية تدخل البلاد في وضع دستوري معقد خاصة أن العديد من الخبراء الدستوريين أكدوا عدم جواز الدمج، متسائلاً عن أسباب إصرار الأغلبية على ذلك؟!.
وقال الخلفان إن الأغلبية تضيع فرصة ذهبية باستحقاق الاستجواب من خلال إصرارهم وتعسفهم بالدمج، لأن الحكومة ستصر على رأيها، مؤكدا أن الوزير كان جادا في الصعود إلى المنصة لتفنيد محاور الاستجواب.
وأضاف: إذا كانت الحكومة غير جادة وأرادت الهروب لتغطية محاور الاستجواب لاستقبال الوزير، وفيما يلي مزيد من تفاصيل الحوار..
< هل كنت تتوقع انسحاب الحكومة من جلسة استجواب نائب رئيس الوزراء وزير المالية احتجاجا على طلب الأغلبية دمج الاستجوابين؟ وما السيناريوهات المتوقعة؟
- الشاهين: أغلبية النواب المخضرمين كانوا متوقعين ذلك، لأن الحكومة لن تسمح بوصول وزير ماليتها إلى مقعد الاستجواب، وستعمل على «فركشة» الجلسة، وبصفتي مستجداً في العمل البرلماني كنت أتوقع أن تمر بسهولة خاصة أن النقاش كان يتسم بالهدوء، والرأي والرأي الآخر، والتداول، وتأييد الدمج ومعارضته، والوزير مصطفى الشمالي كان له ثلاث مداخلات هادئة، وعندما وصلنا إلى المرحلة الأخيرة، وأعلن الرئيس أحمد السعدون التصويت لحسم موضوع الدمج، تفاجأنا بطلب رئيس الحكومة الكلمة التي على اثرها انسحبت الحكومة، فما الداعي لطلب الكلمة بعد الاستماع إلى الرأي والرأي الآخر؟! فكانت مفاجأة بالنسبة لنا.

تداعيات كثيرة

< هل تؤيد انسحاب الحكومة أم تراه مبالغاً فيه؟
- الخلفان: الجلسة لها تداعيات كبيرة في الشارع الكويتي الذي يتكلم عما ستؤول إليه الأمور خلال الأيام القليلة القادمة، وهناك عدة نقاط للتوضيح ما السبب الحقيقي لرغبة كتلة الأغلبية في دمج الاستجوابين، فالوزير قال بكل وضوح أنا مستعد للمنصة لأفند محاور الاستجواب، طبعا لأسبقية التقديم، ولكن تفاجأ الجميع بطلب الأغلبية دمج الاستجوابين، وكأن هناك سبباً وراء ذلك لا يعرفه الكثيرون، علما بأن محاور الاستجوابين مختلفة، والمادة 137 من اللائحة الداخلية واضحة، وهي موافقة رئيس الوزراء أو الوزير المختص.
< وما أسباب الدمج؟
- الشاهين: خرجنا من اجتماع الأغلبية السابق بيان واضح أننا نتجه إلى ضم الاستجوابين، وأن النائب مسلم البراك تنازل لزملائه، فتعهد زملاؤه بحمل المحاور عنه، وهذا شيء معلن وليس مفاجئا.
- الخلفان: النائب مسلم البراك لم يتنازل عن الاستجواب ولكنه قال إنه سيكون مؤيداً للاستجواب.
- الشاهين: صدر بيان عن الأغلبية بدمج الاستجوابين في بيت النائب خالد الطاحوس، حيث تم توحيد الأغلبية على استجواب واحد، وبالتالي لم توفق الحكومة في تبرير وجهة نظرها بأنه مفاجئ، وهذا غير صحيح، لأننا أعلنا ذلك مسبقا وبطريقة صحيحة، وهو الخيار الثالث الذي لم يذكره الخلفان طبقا للمادة 137 من اللائحة الداخلية التي تنص على موافقة رئيس الوزراء، او الوزير، او بناء على قرار يصدر من المجلس دون مناقشة، وبالتالي هناك خيار لمجلس الامة بدمج الاستجوابات المتقاربة وفق المادة 137، ووجهة نظرنا ان الاستجوابين متقاربان يتمحوران حول سوء الادارة المالية للمرافق الاقتصادية للدولة، وتبديد الاموال العامة، والاضرار بالمواطنين في قضايا القروض، واللائحة الداخلية تفترض ان هناك اختلافا، وبالتالي وضعت حكما بناء على قرار يصدر من المجلس بضم الاستجوابات ذات الموضوع الواحد.
- الخلفان: انا لست خبيرا دستوريا ولكن استشهد برأي د. محمد المقاطع من اساتذة القانون الدستوري ومن كتلة حدس قال: «لا يجوز دستوريا ولائحيا»، وكذلك الدكتور هشام الصالح، ورئيس الوزراء والحكومة وصفوا عملية الدمج بالتعسف وبالتالي هناك سؤال: لماذا يراد هذا الضم مع وجود خبراء يقولون انه مخالف؟ ولماذا الاصرار على ذلك؟!.

لا اجتهاد في النص

< لماذا الاصرار على دمج الاستجوابين وهناك العديد من خبراء الدستور أكدوا عدم جوازه؟
- الشاهين: من ابجديات القانون لا اجتهاد في وجود نص، والمشرع منزه عن اللهو، وهناك المادة 137 تتحدث عن ضم الاستجوابات ذات الموضوع الواحد او المرتبطة ارتباطا وثيقا، والخلاف مسألة تقديرية، ومن المسؤول؟ هل الدكتور محمد المقاطع الذي يرى ان المجلس غير دستوري؟
- الخلفان: لا نعرف الاصرار على دمج الاستجوابين على الرغم من وجود خلاف دستوري من فقهاء وخبراء دستوريين، وغير ذلك، كتلة الاغلبية موقعة مسبقا على طرح الثقة، وبالتالي القضية منتهية سياسيا، فهل الاصرار لخروج بطل في هذه القضية.
- الشاهين: في اجتماع كتلة الاغلبية هناك من قال: لا يوجد مانع من الاستجوابين، ولكن رأي الاغلبية ان كليهما سيواصل رسالة سلبية الى الشارع، وبالتالي قررنا ايصال رسالة ايجابية، وهي اننا سنقدم الاستجوابين في استجواب واحد، ومن الابعاد التي طرحت في الاجتماع موضوع «الاشفاق على الوزير»، اذ قلنا انه بالنهاية وّلد الديرة، فهل نصعده 6 ساعات على نفس الموضوع مرتين، وبالتالي بحسن نية توجهنا الى ضم الاستجوابين.
< كتلة الاغلبية دمجت الاستجوابين اشفاقا على الوزير، كما يقول النائب اسامة الشاهين.. فكيف ترى ذلك؟
- الخلفان: يجب الا نؤسس شيئا به مثالب دستورية، وماذا تعني كلمة «اشفقنا» على الوزير، ومحاور الاستجوابين موجودة؟!
< وما اسباب الدمج من وجهة نظرك؟
- الخلفان: اعتقدا نه حتى لا يطلع احد بطلا على حساب الآخر، وبالتحديد النائب مسلم البراك والنائب عبيد الوسمي، لان كتلة الاغلبية كانت تريد ان يقدم استجواب وزير المالية النائب مسلم البراك، وليس د. عبيد الوسمي.

الأغلبية الإصلاحية

< هل هناك صراع بين النائبين البراك والوسمي داخل كتلة الأغلبية؟
- الشاهين: هذا كلام غير صحيح، لأننا حرصنا في اجتماع الاغلبية على ان تظهر الاغلبية الاصلاحية بمظهر موحد، وكنا حريصين على عدم اظهار المثالب الدستورية، وقررنا الالتزام بالحد الاقصى للمستجوبين ثلاثة اعضاء وانسحاب الرابع، اضف الى ذلك لا نريد تكريس سابقة أو نتخلى عن ادوات لائحية موجودة وتفسيرات موجودة، فهل الحكومة تريد ان تستعرض عضلاتها على حساب الاغلبية التي تطبق صحيح القانون؟ على خلاف مادة في اللائحة اختلفت تفسيراتنا لها، بينما صعدوا للمنصة في ثلاثة استجوابات، رئيس الوزراء، ووزير الداخلية، ووزير الاعلام، وقالوا على الرغم من وجود شبهة دستورية فإننا سنصعد، ولكن عندما أتينا الى مسألة مستحقة وممارسة دستورية راقية اصبح عذر اللائحة موجودا، فهم لا يريدون تمكيننا من حقنا في الاستجواب.
- الخلفان: هل رأيت من الحكومة انها تلعب أو تحاول ان تتهرب من الاستجواب؟!.. على الرغم من ان الوزير قال: مستعد للاستجواب، والسؤال هنا: هل رجعتم الى خبراء دستوريين وقانونيين داخل مجلس الامة لمعرفة هل هذا الاصرار يمثل مثلبا قانونيا أو لائحيا؟!
- الشاهين: ينبغي ألا نأخذ تصريحات الحكومة بظهرها، لأنه يوجد بها الكثير من العنتريات لحفظ ماء الوجه.
- الخلفان: لماذا لا تصيروا أذكى من الحكومة، وتطبقوا اللائحة من خلال الاستجوابين، وعلى الحكومة ان تصعد الى المنصة؟!.. وعلى الاغلبية ان تثبت للشارع انها تريد تصعيد الوزير على الاستجوابين للانتهاء من الموضوع.
- الشاهين: اتفقنا في كتلة الاغلبية على تثبيت موقفنا، وعدم التصعيد الاعلامي، ولا توجد لغة تهديد أو عنتريات، والبيان الرسمي سنلتزم باللائحة والدستور وسنأتي وايدينا مفتوحة.

أزمة وراء أزمة

< هل قضية الدمج اصبحت الهدف وليس الاستجواب؟
- الشاهين: تم تسليط الضوء على قضية الدمج بينما هي ممارسة عادية وفق اللائحة، وهذا بقصد، ولم يسمح للرأي العام بمعرفة الحقائق وراء قضايا التأمينات الاجتماعية و900 مليون دينار في شركات موقوفة، ومشروعات متفجرة، وبالتالي اعتقد ان هناك مشروعا ادخلنا في ازمة وراء اخرى، حتى ابعاد الوزير، وتشتيت الانظار عن هذه القضايا، ومحاور الاستجواب.
- الخلفان: كتلة الاغلبية هي التي تخلق التبرير، واذا كانت الحكومة تتهرب من الاستجواب، فَلِمَ اتفق وزير المالية على ان يدخل قاعة عبدالله السالم، ويصعد المنصة، ويقدم استقالته، ويغلق الملف؟!
< هل تحاول كتلة الاغلبية لي ذراع الحكومة؟

محل خلاف

- الشاهين: المادة السادسة من الدستور اوضحت ان نظام الحكم في الكويت ديموقراطي يقوم على فكرة الاغلبية، ويتم حسم الخلاف عن طريق عملية اقتراع شفافة، والمرجع في ذلك العملية الديموقراطية لأننا غير ملتبسين في النص انما هل هي مرتبطة أم غير مرتبطة؟.. وهذا بناء على قرار يصدر من المجلس.
- الخلفان: القانون دائما محل خلاف واجتهادات، وبالتالي هناك الادارة القانونية في مجلس الامة وبها خبراء دستوريون يجب الرجوع اليهم، وكتلة الاغلبية تضيع اصل الموضوع، وهو استحقاق الاستجواب بإصرارهم، وتعسفهم بالدمج وهو محل خلاف، لأن الحكومة سوف تصر على رأيها ولن يصعد المنصة.
- الشاهين: لا يوجد خلاف قانوني ولكن الاشكالية في هل محاور الاستجواب مرتبطة أم غير مرتبطة؟!.. والنص يسمح لنا بالدمج طالما كانوا مترابطين من خلال قرار يصدر من المجلس، لأنها مسألة تقديرية ولن نستطيع ادخال جهة اخرى تصادر حق ممثلي الامة، وهو مجرد عذر، فإذا نفذنا ما يريدون هل سنتمكن من ممارسة حقنا؟ واؤكد ان هناك صراعا داخل الحكومة بين فريق يريد التعاون والاستمرارية، وآخر يتبنى نظرية البناء وكأننا من كوكب آخر، ولا نمثل الامة.
- الخلفان: اصل الموضوع هوه احقية محاور الاستجواب، والشارع الكويتي يريد من ممثليه أن يقدموا الاستجواب، واذا كان هناك خلاف على قضية الضم فمن المفترض ادعاؤها، خاصة ان الوزير كان جادا في الصعود على المنصة لتفنيد محاور الاستجواب، وبالتالي الاغلبية تضيع فرصة ذهبية للانتهاء من هذا الملف الساخن، واذا كانت الحكومة لا تريد فتح هذا الملف فلم تأت لتصعد الى المنصة والوزير يقدم استقالته، وبالتالي يسقط الاستجواب دستوريا.

مخرج آمن

< هل ترى ان القضية ليست الاستجواب انما هناك امور اخرى؟
- الخلفان: اذا ارادت الحكومة الهروب لتغطية محاور الاستجواب لاستقال الوزير.
- الشاهين: في عالم المعارك السياسية يبحث دائما عن مخرج آمن يحفظ ماء الوجه، وبالتالي لا يراد اخراج الوزير في مشهد انتصار للاغلبية الاصلاحية ولكن يراد اخراجه وسط شيء من الغبار حتى لا يراد تمكين الاغلبية.
- الخلفان: الشارع الكويتي يعلم جيدا ان كتلة الاغلبية المكونة من 35 نائبا بصموا على اقالة الوزير وطرح الثقة قبل ان يصعد الى المنصة، والجميع يعلم ان الوزير منتهي سياسيا.
< وما الحل من وجهة نظريكما؟
- الشاهين: نحرص دائما على الاستقرار والتنمية، وهدفنا الوصول الى الحقيقة ليس بالخروج على القانون واللائحة، ومن يقرر في مووضوع الضم النواب انفسهم، وبالتالي المجلس يتخذ قراره بناء على نص، وليس الخروج على نص لأن المجلس ليس سيد قراره، ومن يقدر قضية الارتباط، أو عدمه ليس الخبراء الدستوريون انما نواب مجلس الامة لأن نظام الحكم لدينا ديموقراطي.

عليه الرحيل

< هل الاغلبية اتخذت قرار طرح الثقة في الوزير قبل ان يصعد الى المنصة؟
- الشاهين: نحن لم نصدر احكاما مسبقة، ولكن هناك قناعات ودلائل وعمل جماعي من الاغلبية، واؤكد اننا لم نصدر احكاما مسبقة، ولم نوقع على كتاب طرح الثقة.
الخلفان: قرار كتلة الاغلبية بتقديم الاستجواب تعني انه على الوزير ان يرحل.
< الا تعطون الحكومة فرصة للهروب من تفنيد محاور الاستجواب؟
- الشاهين: الاستقالة والتدوير الوزاري لا ينه المشاكل لأن القضايا لا تزال موجودة، وبالتالي استقالة الوزير ليست هروباً لاننا سنقدم مجموعة من التوصيات لان تعاملنا سيكون مع الاشخاص، وعبرنا مرارا عن عدم قبولنا للوزير الشمالي منذ تشكيل الحكومة حيث صدر بيان الاغلبية بأن الشمالي غير مرحب به، والمتابع لمجلس الأمة يجد ان مداخلات الوزير مصطفى الشمالي منذ زمن سابق والحكومة السابقة ووجهة نظرنا التركيز على مكافحة الفساد والتشريعات والتنمية.
< الخلفان: كتلة الاغلبية اصدرت بياناً وطالبت من رئيس الحكومة اقالة وزير الشؤون .. ما السبب في ذلك؟!
- الشاهين: الوزير عليه اخطاء ومثالب كثيرة.
< الخلفان: لماذا لم تقدم الاغلبية استجواباً لوزير الشؤون؟
- الشاهين: هناك وجهة نظر لدى الاغلبية وهي التركيز على التشريع والتنمية والاستقرار.
< الخلفان: اقرأ تصريح النائب علي العمير، وعلى الاغلبية الغاء احد الاستجوابين او مناقشة كل استجواب بشكل منفرد، وعدم حل هذا الاشكال سيؤدي الى حل المجلس أو استقالة الحكومة».
- الشاهين: د. علي العمير وجهات نظره مميزة، وهو ليس عضو، في الاغلبية، ولديه اجتهادات خاصة تقترب من اطروحات الاقلية في كثير من الاحيان، وهناك اختبار ثالث وهو التدوير الوزاري، والفرصة لا تزال موجودة وهناك لجان ستكمل مشوارها وتحقيقات مالية، اضف الى ذلك الحكومة شاركت في النقاش الى ان أتت لحظة التصويت على الموضوع.
< الخلفان: اما استقالة الحكومة او استقالة الوزير، وبالتالي عدم صعوده الى المنصة للنقاش ووضع ادلة، وحجج وادانة الوزير فتح المؤسسات التابعة له واذا كانت الحكومة تريد الهروب من الاستجواب لكان الوزير قدم استقالته.
< الخلفان: هذا استجواب مستحق ومحاوره تهم جميع شرائح المجتمع الكويتي وهي التأمينات والقروض، وبالتالي نريد ان نعرف الحقيقة ولكن اصرار كتلة الاغلبية المبهم الذي يحمل علامات استفهام سوف يضيع الفرصة الذهبية ويعطي مخرجاً للحكومة.
- الشاهين: الاغلبية متماسكة ومستمرة في مشوارها التشريعي والتنموي، وتحقق نتائجها حتى قبل وصولها الى الاستجواب والدليل على ذلك ان مجلس الوزراء اصدر امس على اثر الاستجواب قراراً بفتح صندوق المسرحين الجدد من القطاع الخاص نتيجة للاستجواب، وهم بذلك يسيرون على سياسة «المشي على حافة الهاوية» وهي سياسة مقلقة للبلد والرأي العام، ولكن فرضت علينا وسنتعامل معها ومسطرتنا واضحة هي القانون والدستور والمصلحة العامة.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
81.0088 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top