مجلس الأمة  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

الدراسة والبحث أكدا صواب فكرته

التشريعية البرلمانية: الاقتراح بقانون بشأن تلقي وإنجاز معاملات المواطنين يحقق العدالة ويوفر جهد ووقت النواب

2012/05/19   09:10 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
التشريعية البرلمانية: الاقتراح بقانون بشأن تلقي وإنجاز معاملات المواطنين يحقق العدالة ويوفر جهد ووقت النواب



انهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تقريرها عن الاقتراح من الاعضاء مرزوق الغانم، علي الراشد، محمد الصقر، رياض العدساني، أحمد لاري واستهلت اللجنة التقرير قائلة: احال رئيس مجلس الامة الاقتراح بقانون المشار اليه في 2012/2/22 لدراسته وتقديم تقرير عنه الى المجلس.
واشار التقرير ان اللجنة عقدت لهذا الغرض اجتماعا في 2012/4/29، حيث تبين لها ان الاقتراح بقانون يهدف الى تنظيم العمل في الجهات الحكومية المنوط بها تلقي معاملات المواطنين واعضاء مجلس الامة وتحقيق العدالة والمساواة بين اصحاب هذه المعاملات وتوفير وقت وجهد اعضاء المجلس حتى يتفرغوا الى عملهم الاساسي في الرقابة والتشريع.
وبعد البحث والدراسة رأت اللجنة صواب الفكرة التي ينطوي عليها الاقتراح، اذ تؤدي الى تحقيق المصلحة العامة ومصلحة المواطنين وتعمل على تحقيق العدالة والمساواة بينهم، كما تعمل على تفرغ اعضاء مجلس الامة الى عملهم الاساسي في المجلس.
وعملا بالمادتين (117، 118) من اللائحة الداخلية للمجلس ترى اللجنة ان يكون الاقتراحان برغبة من المجلس الى الحكومة بأن تصدر قرارا (يحظر على المواطنين والعاملين في الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والشركات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة - المختصين بتلقي المعاملات المتعلقة بهذه الجهات - قبول معاملات ذوي الشأن من غير اصحابها او من غير من ينوب عنهم قانونا، ويشرط ان تستوفي القواعد المحددة بالقوانين واللوائح والقرارات الصادرة من الجهات المشار اليها في هذا الخصوص).
والثاني اقتراح بقرار يصدر من المجلس باختصاص الامانة العامة بمجلس الامة بتلقي طلبات ومعاملات اعضاء المجلس الموجهة الى كل من الجهات الحكومية المشار اليها ومتابعتها واخطار العضو بما تنتهي اليه اجراءات المعاملة.
وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة باجماع الحاضرين من اعضائها الى الموافقة على الاقتراح من حيث الفكرة على ان يكون اقتراحا برغبة فيما يتعلق بجانب الحكومة واقتراحا بقرار فيما يتعلق بجانب المجلس.
وقد جاء في الاقتراح بقانون في شأن تلقي وانجاز معاملات المواطنين ما يلي:
(مادة أولى): يحظر على اي من العاملين في الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تخضع لرقابة ديوان المحاسبة قبول او استلام اي معاملات تتعلق باي من هذه الجهات تقدم عن غير طريق اصحابها او المخول قانونا جهة او اشخاصا التعامل في شأنها.
كما يحظر على الموظفين والعاملين بالجهات المشار اليها في الفقرة السابقة تلقي مثل هذه المعاملات بغير الطريق المحدد بالقانون واللوائح والقرارات الصادرة تنظيما لهذه المصالح الحكومية.
(مادة ثانية): تختص الامانة العامة بمجلس الامة بتلقي طلبات ومعاملات اعضاء المجلس الموجهة الى كل من الجهات المشار اليها في المادة السابقة ومتابعتها واخطار العضو بما تنتهي اليه اجراءات المعاملة.
(مادة ثالثة): يصدر مجلس الوزراء قرارا يتضمن قواعد واجراءات وضوابط قبول المعاملات المنصوص عليها في هذا القانون واخطار ذوي الشأن بما ينتهي اليه الرأي في شأنها.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
76.9984 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top