مجلس الأمة  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

حذرت وأكدت أنها ستستخدم أدواتها الدستورية لوقف أي تعديلات

الحكومة: لا عمليات جراحية.. لقانون «الدستورية»

2012/05/15   07:41 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
الحكومة: لا عمليات جراحية.. لقانون «الدستورية»



- الدلال: تعديلات لإعادة ترتيب المحكمة الدستورية من جديد

- الوسمي: أقترح خضوع الوزراء للقضاء «العادي».. وجواز التظلم أمام «الجنائية» و«الجنح»

- المسلم: لجنة «التحويلات» تجدد الدعوة للمحمد للحضور في 9 يونيو!



«التشريعية» ترفع تقريرها بشأنها إلى المجلس ليدرج على جدول الجلسة القادمة
الدلال: المقترحات المتعلقة بالمحكمة الدستورية تعيد ترتيب أوضاعها وتحدد اختصاصاتها
التعديل يشمل خروج الطعون الانتخابية العضوية من اختصاصها وصحتها
قصر دورها على البت في دستورية وصحة القوانين والمراسيم





كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأحمد الشمري وجراح المطيري ومبارك البغيلي:

حذرت الحكومة من مغبة اجراء تعديلات على قانون المحكمة الدستورية وعلى لائحة المجلس بشكل مستعجل و«نتيجة لردود افعال يحركها وازع سياسي يدفع البعض به»، مشيرة الى ان مثل هذه التعديلات لو تمت فستضع تراكمات وموروثات برلمانية كرستها الممارسات النيابية والديموقراطية في البلاد منذ المجلس التأسيسي.
واكد مصدر حكومي ان الحكومة شريكة مع مجلس الامة من خلال عضوية الوزراء في المجلس كما ان الدستور يؤكد عدم صدور أية قوانين الا بموافقة المجلس الذي يضم الاعضاء المنتخبين والاعضاء الوزراء.
واضاف المصدر ان الحكومة تلاحظ هرولة نيابية نحو اجراء «عمليات جراحية» لقانون المحكمة الدستورية وقانون لائحة المجلس تحت طائلة توفر الاغلبية لتمرير اية قوانين، لافتا الى ان الحكومة لديها ادواتها الدستورية وما لم يتم التوافق معها في أي تعديلات فلن توافق وستستخدم صلاحياتها الدستورية لوقف التعديلات حتى لو اقرت بسلاح الاغلبية.
وفي هذا الشأن اعلن مقرر اللجنة التشريعية النائب محمد الدلال ان اللجنة اكملت نقاش وبحث القوانين المقترحة المتعلقة بالمحكمة الدستورية وقطعت شوطا كبيرا بنصوص هذا القانون وستكمل بشكل نهائي يوم الاحد المقبل وسترفعه بتقرير الى مجلس الامة كي يدرج على جدول اعمال الجلسة المقبلة. وبيّن الدلال في تصريح صحافي بان اللجنة في سباق بأن تنتهي من هذا القانون المهم حيث اخذت وقتا كافيا لمناقشة التفاصيل لهذا القانون، حيث يعيد القانون ترتيب وضعية المحكمة الدستورية من جديد.
وقال ان اللجنة انتهت الى بعض التعديلات الرئيسية المهمة جدا، ويأتي في أولها طبيعة تشكيل المحكمة، الذي سيكون من 3 اطراف هي 5 قضاة يحددهم مجلس القضاء واثنان من مجلس الامة يحددهما مجلس الامة واثنان من قبل الحكومة، وذلك حتى تتوافق هذه التعديلات مع ما ورد بالدستور ومذكرته التفسيرية، مشيرا الى وجود آلية بالشروط التي ينبغي توافرها عند الاعضاء.
وقال ان اللجنة وبعد نقاش كبير واخذ بالتجارب العالمية الكبيرة في المحكمة الدستورية انتهت الى ان الاختصاصات الموكلة الى المحكمة الدستورية هي اختصاصات البت في دستورية القوانين واللوائح والقرارات والمراسيم ومدى صحتها وارتباطها بالدستور، وقد ازالت اللجنة من صلاحية المحكمة حق التفسير للدستور، وهو القائم حاليا ويقدم من قبل الحكومة والمجلس، مشيرا الى ان هذه من القرارات الرئيسية التي حسمت الا في منازعة قضائية يطلب فيها رأي تفسيري، وانما لا توجه طلبات تفسير مباشرة الى المحكمة، كما هو قائم حاليا، والذي يخشى انه استغل سابقا او قد يستغل مستقبلا في النزاعات السياسية والبرلمانية وبالتالي بمنزلة تنقيح للدستور، مؤكدا ان هذا الرأي متوافق تماما مع صحيح الدستور وتحديدا نص المادة 173 فيما يتعلق بانشاء المحكمة الدستورية.
وبين الدلال ان المحكمة الدستورية ستنظر في عمليات الطعن بمدى دستورية القوانين والمراسيم واللوائح، كما ان اللجنة رأت الا يكون من اختصاص المحكمة الطعون الانتخابية أو صحة العضوية وهي بصدد ان ترفق بالتقرير مقترح قانون ينظم عملية من يقوم من المحاكم الموضوعية بالبت فيما يتعلق بالطعون الانتخابية وصحة العضوية، وهذا من القضايا الموضوعية التي من الممكن ان يتناولها القضاء العادي، مثل المحكمة الادارية وغيرها، بحيث تأخذ درجات بصحة العضوية أو صحة الاجراءات في الانتخابات، منوها الى ان التعديل الاخير للجنة يبين ان المحكمة الدستورية لن تنظر في التفسير ولا في الانتخابات ولا في الطعون الانتخابية وصحة العضوية، وهو المقترح الذي تم البت فيه في اجتماعات اللجنة امس والاجتماع الماضي، لافتا الى ان اللجنة مازالت تبحث في الامور كلها، وانتهت الى تلك التعديلات والى الآن لم تنته من المناقشة لان القانون مهم وحساس، مؤكدا على حرص اللجنة بانهاء التقرير يوم الاحد المقبل، لكي يدرج على جدول اعمال الجلسة المقبلة ليأخذ دوره في جدول الاعمال سواء نوقش أم لم تتم مناقشته، منوها الى ان طبيعة التشكيل مختلطة ومتوافقة من المذكرة التفسيرية للدستور فضلا عن الاختصاصات.
وقال ان اللجنة بصدد مناقشة مادة هناك اتفاق أولي عليها ولكي تعتمد باللجنة وهي المادة الرابعة المتعلقة بصلاحية ذوي الشأن بان يلجؤوا الى المحكمة الدستورية مباشرة، حيث يكون الاختصاص هو الطعن في دستورية القوانين واللوائح والمراسيم، مؤكدا على وجود توجه كبير لدى اعضاء اللجنة لهذه المادة، الا ان اللجنة لم تبت فيها بشكل نهائي، حيث ان ما بين يدي اللجنة 3 مقترحات تؤكد على هذا الرأي، منوها الى ان كلمة ذوي الشأن تشمل الافراد والشخصيات الاعتبارية ايضا.
الا ان النقطة التي عليها نقاش قانوني هو ان بعض الاخوة النواب يعتقدون ان نص ذوي الشأن ينهي الموضوع، حيث تدرس اللجنة في القوانين التي بين يديها تشكيل المحكمة الدستورية ككل ولذا يتطلب بحث اكثر.
واشار الى ان جدول اعمال اللجنة يتضمن قوانين كثيرة منها قوانين الفساد وهي بصدد الانتهاء منها بعد ان تبت فيها بشكل أولي وستكون رقم 2، فضلا على قانون غير محددي الجنسية بالترتيب الثالث من حيث الاولويات.
ولفت الى ان اللجنة بانتظار رد مجلس القضاء فيما يتعلق بقانون تنظيم القضاء وذلك خلال الاسبوعين المقبلين.
وفي موضوع آخر ذكر الدلال ان اللجنة التشريعية ستبت الاحد المقبل في تكليف المجلس لها بشأن فرض عقوبات على النائب محمد الجويهل حيث يعقد اعضاء باللجنة اجتماعات مع المستشارين الدستوريين وسيكون التقرير امام المجلس في جلسته الثلاثاء المقبل.
وفي سياق التعديلات النيابية على القوانين تقدم النائب د.عبيد الوسمي باقتراح بقانون بإلغاء القانون رقم 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء، وذلك لحين صدور قانون آخر متعلق بمحاكمة الوزراء، بحيث يخضع الوزراء للقضاء العادي في كل ما يقع منهم من افعال أو جرائم حتى صدور قانون آخر.
كما اجاز اقتراح الوسمي التظلم خلال 60 يوما من تاريخ العمل بالقانون من أي قرار بالحفظ اصدرته محكمة الوزراء السابقة أو لجنة التحقيق فيها وذلك امام المحكمة الجنائية أو محكمة الجنح المستأنفة حسب الاحوال.
وفي اتجاه آخر، وضمن متابعة رئيس المجلس النائب احمد السعدون السابقة لانتاج البلاد من النفط الاحتياطات النفطية، تقدم النواب احمد السعدون وعبدالرحمن العنجري وعبدالله الطريجي واسامة المناور ورياض العدساني باقتراح بقانون بأن تلتزم الكويت بالانضمام لمبادرة الشفافية في صناعة واستخراج الموارد الطبيعية، وان تتولى مؤسسة البترول الكويتية اتخاذ كافة الاجراءات التنفيذية للانضمام للمبادرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بالقانون، وان تقدم المؤسسة في نهاية كل سنة مالية تقريراً تفصيليا عن علاقة المؤسسة بالمبادرة مع الحساب الختامي لمجلس الوزراء وديوان المحاسبة.
ومن ناحية اخرى تقدم النواب محمد الدلال وحمد المطر واسامة الشاهين وعمار العجمي وعبدالرحمن العنجري باقتراح بقانون بتشكيل لجنة للقيم البرلمانية تتكون من سبعة اعضاء وتنظر في اعمال تعد استغلالاً مسيئاً لصفة النيابة، واعمال تشكل اخلالاً جسيماً بواجبات واحكام الدستور واللائحة، واعمال تخالف مقتضى القسم الذي اداه العضو بأن يؤدي اعماله بالأمانة والصدق، واعمال تمس سمعة وكرامة العضوية والاحترام لها سواء ارتكب العمل داخل او خارج المجلس.
وقرر الاقتراح ان تقدم لجنة القيم تقريرها للمجلس بالحفظ او الادانة المسببة للمجلس مع اقتراح في حالة الادانة توقيع احدى الجزاءات (اللوم، او الحرمان من الاشتراك في الوفود البرلمانية او الحرمان من الاشتراك في جلسات المجلس ولجانه لمدة لا تزيد على ستة اشهر مع حرمانه من مكافأة العضوية عن هذه المدة، او تنحيته عن ان يكون رئيساً للجنة دائمة او مؤقتة او مقرراً لها حتى نهاية دور الانعقاد، وذلك على ان يصدر المجلس قراره بأغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
وتقدم من جانبهما النائبان د. فيصل المسلم وعبداللطيف العميري، باقتراح بقانون يضع معايير وضوابط لتعيين رئيس ونائب رئيس محكمة التمييز ورئيس محكمة الاستئناف ورئيس المحكمة الكلية، والنائب العام وتعيين المحامين العامين من رجال القضاء وذلك بمراسيم بناء على عرض وزير العدل.
وفي موضوع آخر ولافساح المجال امام اللجنة التشريعية لتعديل لائحة المجلس بما يضع عقوبات على من يتخلف عن حضور اجتماعات اللجان او يمتنع عن الادلاء بشهادته، اجلت لجنة التحويلات دعوتها الى سمو الشيخ ناصر المحمد لحضور اجتماعها الى 9 يونيو المقبل بدلاً من 26 مايو الجاري كما سبق ان اعلنت ذلك اللجنة امس الاول.
واعلن امس رئيس لجنة التحقيق في التحويلات النائب د. فيصل المسلم انه تم توجيه دعوة رسمية جديدة الى رئيس مجلس الوزراء السابق سمو الشيخ ناصر المحمد لحضور اجتماع اللجنة لي التاسع من يونيو المقبل، واوضح المسلم انه توجه عصر امس الى وزارة الخارجية مجدداً للاطلاع على اوراق عدة كان قد طلبها من الوزارة في وقت سابق.
وجاء في رسالة الدعوة الجديدة لسمو الشيخ ناصر المحمد والمذيلة باسمي رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون ورئيس لجنة التحويلات د.فيصل المسلم، «أن المادة 147 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وبعد تعديلها بالقانون رقم 1 لسنة 1964، خولت لجان التحقيق البرلمانية الصلاحيات المقررة في المادة الثامنة من اللائحة الداخلية للجنة الفصل في الطعون الانتخابية، ومن بين هذه الصلاحيات استدعاء الشهود، وجاء نص المادة الثامنة بصيغة العموم بحيث يشمل الشهود جميعا سواء كانوا من موظفي الدولة أو من غيرهم وهو ما استقر عليه العمل، كما أن قرار لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء بحفظ الأوراق لعدم الجريمة لا يحول دون استمرار لجنة التحقيق بالمجلس من استكمال تحقيقاتها نظرا لعدم التداخل بين التحقيق القضائي والتحقيق البرلماني، وهو ما حرص قرار الحفظ على التنويه عنه في حيثياته، فضلا عن أن هذا القرار لا يحول دون فتح التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة تستوجب ذلك.
ولذلك وإعمالاً لنص المادتين 8، 147 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، تجدد اللجنة دعوتها لكم لحضور اجتماعها المقرر عقده يوم السبت 9 يونيو 2012 الساعة الخامسة مساء للإدلاء بمعلوماتكم للجنة في هذا الشأن.
ومن جانبه تقدم النائب مناور العازمي باقتراح بزيادة القرض الاسكاني من 70 الى 100 الف دينار لعدم كفاية القرض الحالي للبناء او لشراء العقار السكني.
ووجه من جهته النائب حسين القلاف سؤالا لوزير الاعلام طلب فيه ان كانت الوزارة قد وضعت خطة إعلامية مدروسة لمواجهة موجة الربيع العربي التي هبت سمومها على المنطقة.
ووجه النائب د. عبدالله الطريجي سؤالا الى وزير الداخلية عن ملابسات فقدان ثلاث قطع اسلحة من ادارة القوات الخاصة اثناء القيام بتدريبات حسب الادعاء وما يترتب على ذلك من خطر على الامن العام.
ومن جانبه قال النائب مبارك الوعلان ان متنفذين من بينهم نائب حالي يمارسون اعمالا تجارية مشبوهة دعما للمخطط الايراني الذي يهدف إلى إضعاف دول المنطقة والخليج تحديدا، وسنكشف عنهم لاحقا بعد تلقينا لاجابات الوزراء المعنيين وبالمستندات.

المزيد من الصورdot4line

  • الحكومة: لا عمليات جراحية.. لقانون «الدستورية»

  • محمد الدلالمحمد الدلال

أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
129.0028 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top